البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم العاشر

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4088 - 2013 / 5 / 10 - 09:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

• التصنيع وثورة 14 تموز
• الصناعة في العراق 1963 – 2003
• الصناعة بعد عام 2003
• القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط
• القطاع التعاوني
• الفساد في القطاع الصناعي
• الصناعات الاستخراجية
• الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية
• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك
• الصناعات الغذائية والزراعية
• الصناعات الورقية
• صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط
• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)
• الصناعات الكهربائية
• صناعات الاتصالات والبرامجيات
• الصناعات الدوائية
• المشاريع الصغيرة في العراق
• تطور الطبقة العاملة العراقية
• التلوث البيئي في القطاع الصناعي
• ملاحظات تقييمية
• المصادر


• تطور الطبقة العاملة العراقية

اعلن عن الدستور الجديد للدولة العثمانية سنة 1876 فانتخب عن بغداد نوابها الذين حضروا البرلمان العثماني في الاستانة قبل تعطيل الدستور واغلاق البرلمان واعادة الحكم الاستبدادي القديم.وقد تقبلت الولايات العثمانية الاعلان عن الحكم الدستوري في الدولة العثمانية المريضة ونهض العراق ليأخذ حصته من مدنية القرن العشرين.
اسدى ناظم باشا بعد وصوله بغداد سنة 1910 بعض الخدمات لها،كما اعد امتيازات لمشاريع جديدة في اسالة الماء والكهرباء والتنوير والترام والجسر العائم على دجلة،وبقيت بغداد تنتظر تحقيق هذه المشاريع التي لم تنفذ.في ذلك الوقت لم تكن الكهرباء موجودة وتستخدم اللمبات النفطية،وكانت البلدية تتولى مهمة تنوير الازقة فيطوف( اللمبجية) حاملين السلالم الخشبية داخل المدينة عندما يحل المساء ويزحف الظلام لاشعال اللمبات النفطية بعد وضع الزيت فيها واشعالها والتأكد من سلامتها.وقد وصل عدد فوانيس بغداد سنة 1919 الى 3450 فانوسا.
اخذت بغداد تستعيد مركزها التجاري القديم خلال الستين سنة الاخيرة من القرن التاسع عشر وهي تنمو ببطء،وتسلط الدول الاستعمارية الانوار عليها عبر مشاريع مد خطوط السكك الحديد وحفر آبار النفط .
خلال الفترة من 1879 الى 1910 حكم بغداد عشرة ولاة وحكم البصرة سبعة عشر واليا الأمر الذي اسهم في زعزعة الاستقرار وعدمه،وقام هؤلاء بجباية الاموال وارسال المبالغ الى الاستانة ولم يعيروا اهتماما للاصلاحات في مدن العراق..بينما اعد الانكليز العدة لاحتلال العراق وضمه الى الهند منذ زمن بعيد لتوسيع امبراطوريتهم وحاجتهم لخطوط سكك حديد فاستغلوا ضعف الدولة العثمانية وحاجتها الى القروض لتنفيذ المشاريع ..وما ان اندلعت الحرب العالمية الاولى في 28/7/1914 حتى شرعت بريطانيا بعملياتها العسكرية جنوب العراق.
شيد الانكليز لأول مرة مكائن توليد الكهرباء في العراق ايام الحرب العالمية الاولى،ونصبت السلطات مولدات الكهرباء في بغداد والبصرة والعمارة والقرنة والناصرية.وفي تشرين الاول سنة 1917 غرست عواميد الكهرباء في بغداد وربطت خطوط النقل فتألقت الانوار في شارع الرشيد.هكذا شرع في التنوير الكهربائي وتسامت مدخنة مشروع كهرباء العباخانة.
تنافس الانكليز والالمان لانشاء مشاريع السكك الحديد منذ منتصف القرن التاسع عشر واحرز الالمان السبق في مجال بناء اول خطوط للسكك الحديد فيما عمل الانكليز على انشاء طرق النقل صعودا من جنوب العراق بعد احتلاله اوائل الحرب العالمية الاولى،وقد اوجدت الصناعة الحرفية على الرغم من ضآلتها عددا قليلا من معامل الدباغة والنسيج وبعض المطابع ومعامل الثلج والمطاحن.وتم قبل الحرب استيراد آلة ميكانيكية لصنع الطابوق اضافة لمعامل الطابوق اليدوية،وكذلك صناعة القوارب.
اصدر الحاكم العسكري البريطاني س. ج. هوكر امرا سنة 1918 يقضي بتزويد الكهرباء للاهالي وفق مصاريف خاصة ترتبط بنصب المكائن الكهربائية ومد خطوط النقل ودفع رسوم تجديد الزجاجات الكهربائية وعموم الوحدات الكهربائية حسب اهمية المكائن والمعدات الكهربائية.وكان نظام التسعير هذا ابتزازي فقد وضع تسعيرة عالية للوحدة الكهربائية وثبت نظام مميز للتأمينات والضمانات ضاعف من عراقيل تيسير ايصال النور الكهربائي للناس.وقد نصب الجيش البريطاني عدة مولدات في بغداد ما لبث ان استعاض عنها بماكنة بخارية قدرة 300 حصان بفولتية 220 فولت.في هذه الاثناء كانت مصلحة الكهرباء تدار من قبل دائرة الاشغال العسكرية المسؤولة عن تنوير الشوارع العامة ومد الاسلاك من العباخانة الى معسكرات الجيش والمستشفى المركزي.
شيد الانكليز محطة كهرباء في البصرة بقوة 1.7 ميكاواط،واختاروا الميناء موقعا مناسبا لها يجري منه تنوير المناطق المجاورة ومعسكرات الجيش.ثم توجت الاعمال التنقيبية نهاية 1925 وعمليات الحفر 1927 باكتشاف النفط وشرع بالتصدير من حقول كركوك سنة 1934.وانشىء مصفى صغير في الوند بالقرب من خانقين بطاقة انتاجية محددة سنة 1926.ونصب الانكليز مولدات الكهرباء اللازمة لذلك كما شيدت شركة نفط العراق محطة كهرباء خاصة بها في كركوك.
لما انتهت الحرب العالمية الاولى بدأت دائرة التصفية للجيش البريطاني بتصريف الذخائر الزائدة عن الحاجة وبيعت بالمزاد العلني في المدن الرئيسية في البلاد.رافق ذلك بيع كميات كبيرة من المعدات والادوات والمواد.وشملت الضربة معامل اصلاح المحركات ومولدات الكهرباء الصغيرة.ثم خفضت شركة الترام والكهرباء اسعار الكهرباء الا انها قصرت بيع اسهمها في لندن ولم تعرض على ابناء البلاد!
ودع العراق العقد الثالث من القرن العشرين كما ودع ادارة الانتداب البريطاني دون ان يشهد سوى ثمانية مشروعات صناعية تمتعت بما ورد في قانون رقم 14 لسنة 1929( قانون تشجيع المشاريع الصناعية)وهي مشروعات لحلج الاقطان والنسيج الصوفي والسيكاير والطابوق والدباغة والمشروبات الروحية،وجميعها مشروعات صغيرة من حيث رساميلها والمواد المستخدمة في انتاجها.والى جانب مشروعات توليد الكهرباء الصغيرة والمطابع وطحن الحبوب والثلج والمياه الغازية في المدن العراقية استمرت في العمل المشروعات الاجنبية لتوليد الكهرباء في بغداد وكبس الصوف.
تركزت اكبر التحشدات العمالية في تلك المؤسسات التي يديرها او يملكها الرأسمال الاجنبي،واكتسبت النضالات العمالية في هذه الفترة اهمية وطنية ولعبت دورها في تحريك الجماهير وتحفيزها للنضال ضد الاستعمار.وقد شهد العقد الثاني من القرن العشرين باكورة النضالات الطبقية في اضراب عمال السفن (المسفن) – الدوكيارد – سنة 1918 الذي تصدت له السلطات الانجليزية بالرغم من مطاليب العمال العادلة في زيادة الاجور وتحسين الاوضاع المعيشية.وفي المسفن اضرب عمال ادارة توزيع الكهرباء للمولدات الصغيرة التي جلبها الانكليز معهم جنبا الى جنب مئات العمال للمطالبة بالالتزام بما كانت تنص عليه لائحة العمل وبمساواتهم مع العمال الاجانب من حيث الاجور وساعات العمل.واقترن التحرك العمالي في العشرينات بتنامي الاستعداد لدى العمال والشغيلة والحرفيين الى التنظيم وتشكلت عدة جمعيات ابرزها جمعية اصحاب الصنائع ورئيسها محمد صالح القزاز سنة 1929 وجمعية عمال المطابع العراقية،وهي جمعيات عمالية حرفية وليست نقابات عمالية خالصة.
كانت الطبقة العاملة العراقية تواصل مرحلة تشكلها الاولية.وتوزع عمال الكهرباء مثلا على مؤسسات اجنبية و شبه اجنبية كالميناء وشركات النفط وشركة كهرباء بغداد،وفي مشروعات صناعية غالبيتها ورشات صغيرة تخرج لتوها وببطء من الإطار الحرفي.وبشكل عام كانت الطبقة العاملة لا تزال تئن تحت عبء التقاليد الحرفية والتقاليد العشائرية والدينية.
في اوائل الثلاثينات ناضل العمال ضد معاهدة 1930 الاسترقاقية وضد شركة كهرباء بغداد الاستعمارية،واتسع النشاط الجماهيري السياسي والاقتصادي مما كان له الأثر البعيد في تطور الحركتين الوطنية والعمالية.حرك هذا النشاط اعلان المعاهدة البريطانية – العراقية عام 1930،فدارت اعنف المعارك النضالية حول قانون رسوم البلديات ومقاطعة شركة كهرباء بغداد الاجنبية.
في 1932 فرض العمال تنظيمهم النقابي/اتحاد العمال في العراق.وفي 3/12/1933 دعا الاتحاد الى مقاطعة شركة كهرباء بغداد التي كان يملكها الرأسمال البريطاني بعد ان فشلت المفاوضات معها لتخفيض سعر الوحدة الكهربائية،وبدأت المقاطعة في 5/12 فلجأت الحكومة الى المناورة تارة والعنف تارة اخرى لوقف المقاطعة وعمدت الى اثارة الشوارع جميعها للتخفيف من خسارة الشركة،وتشكلت فرق عمالية جوالة تشرح لاصحاب المحلات مغزى المقاطعة.لقد اضرت مواد ورسوم قانون البلديات الجديد لسنة 1931 مختلف فئات الشعب العراقي واضطرت المعامل التي تستخدم المكائن الى خفض اسعار منتجاتها رغم بقاء اسعار ورسوم المحروقات من نفط وكهرباء باهضة.وفي اضراب بغداد 1931 استخدمت القوات الامبراطورية البريطانية لحماية اهم المنشآت لعراقية من شركات نفط ومراكز توليد كهرباء.
صدر قانون العمل رقم 72 لسنة 1936 وتضمن حقوق عمالية اهمها الحق في التنظيم النقابي والتعويض عن العطل الاسبوعية والسنوية والتمتع بالاجازات الاعتيادية المدفوعة الاجر،الا ان ايا من الحقوق اعلاه لم يوضع موضع التطبيق.واستمرت النقمة الجماهيرية متواصلة فرد العمال على حركة بكر صدقي وعدائها للقوى العمالية والديمقراطية بحركة اضرابية واسعة شملت عمال الميناء في البصرة بحيث اضطرت ادارة الميناء البريطانية الى التسليم بمطالب العمال وزيادة الحد الادنى لاجور العمال.وشمل الاضراب عمال شركة نفط العراق في كركوك ومناطق الحفر ومحطات الضخ التابعة للشركة،وشمل ايضا العمال في مختلف المعامل والمصانع والسكك الحديد.ولم تكن الدوافع الاقتصادية الوحيدة التي حركت العمال بل التأثيرات السياسية.
كانت الحرب العالمية الثانية شديدة الوطأة على الجماهير وكشفت كل عورات النظام الملكي وانضجت سخطا جماهيريا واسعا.وقد شن العمال سلسلة من الاضرابات ابتداءا من خريف 1941 اولها اضراب عمال السكك وتلاهم عمال شركة كهرباء بغداد،وجاء في بيانهم "اننا نشتغل الساعات الطوال،نكد ونكدح،معرضين للموت منصعقين بالتيار الكهربائي،مع ان يوميات اكثرنا لا تتجاوز الخمسة والسبعين فلسا..ولا يخفى عليكم ان هذه اليومية تقابل عشرة فلوس في ايام ما قبل الحرب".
وفي عام 1941 اضرب عن العمل ايضا عمال الغزل والنسيج في معمل نوري فتاح احتجاجا على الاعتداءات المتكررة من رب العمل وجلاوزته ومطالبين بوضع حد لتلك التجاوزات،وارفقوا بهذه المطاليب الملحة مطاليب اخرى منها زيادة اجورهم وتحسين ظروف عملهم والكف عن الطرد الكيفي.دام الاضراب ثلاثة ايام،ونتيجة اصرارهم على حقوقهم العادلة وتضامن اخوانهم عمال الغزل والنسيج في المعامل الاخرى معهم،استجيبت معظم مطاليبهم.
ارتفع عدد العمال في منشات النفط من 3173 عاملا سنة 1941 الى 12753 عاملا سنة 1946.وقد تراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وازداد وعيها وشنت سلسلة من الاضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية ونجحت في انتزاع اجازة 16 نقابة عمالية في بلادنا.وتعتبر اضرابات عمال السكك سنة 1946 وكاورباغي في كركوك وكي ثري ملاحم نضالية مجيدة.
برهنت الطبقة العاملة العراقية في مأثرة اضراب كاورباغي 3/7/1946 على روحها الثورية التي لا تقهر وضربت بعرض الحائط كل التوقعات البراغماتية والبورجوازية والاصلاحية للقوى السياسية في الحقبة الآنفة الذكر مطالبين بحقهم في التنظيم النقابي وزيادة الحد الادنى للاجور من 80 فلس الى 250 فلس،واستحداث نظام للضمان الاجتماعي ضد المرض والعجز والشيخوخة ووقف الطرد الكيفي للعمال.كان اضراب كاورباغي ملحمة احتدام الصراع بين حركة الطبقة العاملة والسلطات الملكية الرجعية وتتويجا للاضرابات العمالية في الميناء والسكك والكهرباء والمطابع والبرق والبريد بعد ان جاءت وزارة ارشد العمري لكبح النهوض الثوري المتصاعد وخرقا لحقوق الشعب العراقي!يذكر انه تم استحصال اعترافات رسمية من السلطات الملكية لجميع النقابات العمالية غير المجازة عدا نقابات النفط والتي اصرت الشركات الاحتكارية على منعها وتحريمها !وبدأ الاضراب اوائل تموز 1946 واستمر 13 يوما .ولم تجد وسائل الارهاب والتهديد في كسر عزيمة العمال على تحقيق مطاليبهم!وباءت المجزرة التي اريد بها كسر معنوية العمال بالفشل الذريع، فبدلا من ان يعود العمال الى العمل نظموا في اليوم التالي 13 تموز 1946 مظاهرة سياسية عارمة في كركوك وحملوا شهداءهم على الاكتاف،ولم يجرأ على التصدي احد بل قام الجنود بالهتاف عاليا بسقوط الغدر الحكومي.وفي سنة 1948 ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية على عقد معاهدة بورتسموث اضرب في البصرة عمال المسفن – الدوكيارد ومشروعي الماء والكهرباء في الشهر الخامس.
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ظلت صناعاتنا يدوية وتواجدت مؤسسات كبيرة قليلة العدد مثل معامل كبس التمور وشركات الغزل والنسيج ومعامل الطابوق وجرى تأسيس مجلس الاعمار.وبعد الغاء لجنة التنمية الصناعية وعلى اثر زيادة العوائد النفطية وانشاء مجلس الاعمار نصحت المشورة الاجنبية الحكومة العراقية الحذر والتريث في التصنيع الحكومي"اللورد سولتر،شركة آرثر دي ليتل،شركة وليم برايس،كارل ايفرسن..".واكدت المشورة على الاستثمار الخاص بدعم من المصرف الصناعي الحكومي والاستعانة بالرساميل الاجنبية والمعونة والخبرة والادارة الاجنبية.وباستثناء الجيش والكهرباء والسكك وتصفية المياه والمواصلات والطباعة وميادين محددة اخرى فان الدولة لم تساهم او تؤسس مشاريع صناعية ذات اهمية كبيرة.
انتقلت ملكية شركة كهرباء بغداد الى الحكومة العراقية سنة 1955،ولم تمتلك الحكومة وحدات الكهرباء التابعة لشركة نفط العراق الا بعد تأميم النفط سنة 1972.
ظلت المشروعات الصناعية الصغيرة برغم ما ادخل عليها من تقنيات حديثة كاستخدام المكائن والادوات الكهربائية تعتمد على العمل اليدوي او شبه اليدوي وظلت اقرب الى المشروعات الحرفية.واذا استثنينا مشاريع الماء والكهرباء في المدن الكبرى فان معظم المشاريع المماثلة في المدن الصغيرة والقصبات كانت مشروعات يعمل فيها عدد صغير من العمال.ومعروف ان عمال التحشدات الكبيرة وبعيدا عن العلاقات البطرياركية في الإدارة سرعان ما يتلقون الاحساس بالتضامن الطبقي،وهذا هو حال المشاريع الكبيرة المذكورة اعلاه،يضاف لها التحشدات العمالية في المشاريع الاجنبية.
بلغ عدد مكائن توليد الكهرباء في العراق سنة 1954،49 ماكنة عمل فيها 1359 عامل.اما منشآت الماء والكهرباء المشتركة فبلغت 22 وحدة ضمت 1384 عامل.وقد تميزت مشاريع الكهرباء في الاربعينيات بصغر رساميلها الاستثمارية والانتاجية،وهو ما ميز عموم الصناعة الوطنية في تلك الحقبة ما عدا الصناعة النفطية.وفي هذه الفترة بدات الكهرباء تحل محل الكيروسين في انارة المدن وازداد استخدامها للاغراض الانتاجية.
انعقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد نقابات العمال في 20/2/1959،وانعقد المؤتمر الأول للاتحاد العام للنقابات في 11/2/1960،وكان يضم آنذاك 52 نقابة مركزية عدد اعضاءها 308000 عامل.وفي الاول من ايار 1959 جرت اضخم مظاهرة في تاريخ العراق الحديث بمناسبة عيد العمال العالمي شارك فيها مليون انسان في بغداد.
شهدت بغداد عام 1968،وقبل وصول البعث بفترة وجيزة،سلسلة هامة من الاضرابات العمالية المهمة،اذ كان المزاج النضالي للعمال في بغداد عاليا،بسبب الاوضاع المعيشية المتردية وهيمنة القوى القومية الناصرية وغيرها على البلاد وتحكم النخبة الحاكمة ومن هم حولها بالتجارة الخارجية والداخلية وارتفاع الاسعار وضعف الحكومة.ففي الفترة الواقعة بين حزيران وتموز 1968 حصل 11 اضراب على النحو التالي:"شركة الصناعات العقارية،مصلحة الخياطة العامة،مصلحة القطن الطبي،شركة فتاح باشا،شركة السجاد العراقية،شركة صناعات الجوت العراقية،شركة الغزل والنسيج العراقية،معمل صنع علب السكائر،مصلحة الغزل والنسيج الحكومية بالموصل،الشركة العامة للاجهزة والمعدات الكهربائية،الشركة العامة للسيارات.."
في تشرين الثاني من عام 1968 تحرك عمال شركة الزيوت النباتية مضربين عن العمل وطارحين مطالبهم المشروعة.وكان الاضراب قد وقع في اعقاب قيام الحزب الشيوعي بتنظيم احتفالية شعبية بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر الاشتراكية في ساحة السباع،وقيام بلطجية حزب البعث بقمع الاحتفالية - التجمع السلمي الديمقراطي وقتل ثلاثة من المشاركين واعتقال 15 مناضلا آخرا!
كان مجموع القوى العاملة في قطاع الصناعة عام 1984،وفق المعطيات الرسمية،حوالي 170000 عامل،وتشغل المعامل الحكومية اكثر من 80% من هذا العدد بقليل،في حين ان 13% كانوا يعملون في القطاع الخاص،والباقون كانوا يعملون في القطاع المختلط الذي ضم مصانعا تدار من قبل الدولة - التي تملك الحصة الكبرى من الرأسمال – والقطاع الخاص،وشكل الرجال 87% من مجموع القوى الصناعية العاملة.
وحسب نفس المصادر فقد كان في عام 1984 حوالي 782 منشأة صناعية،تراوحت ما بين ورشة صغيرة تشغل 30 عاملا الى مصانع يعمل فيها اكثر من 1000 عامل،و67% من هذه المنشآت ملكه القطاع الخاص.فقد امتلك القطاع الخاص ثلثي المصانع،لكنه كان يشغل فقط 13% من القوة العاملة الصناعية.لذلك فان مؤسسات القطاع الخاص الصناعية كانت اكثر عددا نسبيا،لكنها كانت ايضا اصغر نسبيا واكثر تركيزا على الرأسمال.ثلاث معامل خاصة فقط تحوي اكثر من 250 عاملا،والأغلبية العظمى تشغل اقل من 100 شخص.وكانت ملكية مشاريع القطاع الخاص تتوزع على مجمل الصناعات،ولم تكن تقتصر على تجارة معينة،ماعدا صناعات المواد المعدنية مثل المعدات وادوات المطبخ.وبالرغم من ان انتاج القطاع الخاص يحسب على اساس 40% في هذه المجال،فقطاع المواد المعدنية بذاته لم يكن يتعدى صناعة البيوت الصغيرة.
الارقام التي نشرها اتحاد الصناعات توضح ان القطاع الخاص كان مسيطرا على الصناعات الانشائية اذا لم تؤخذ الأرقام حسب عدد العاملين او قيمة المنتوج بل على الرأسمال المستثمر.وفي عام 1981 كان مثلا الرأسمال المستثمر في الصناعات الانشائية لدى القطاع الخاص يكون حوالي 57 % من مجموع الاستثمار.واستنادا الى هذ القياس البديل،فان انغماس القطاع الخاص في الصناعات النسيجية وتصنيع المواد الغذائية كان فوق المتوسط.وعلى العكس كان حوالي 46% من معامل القطاع العام والتي يشغل كل واحد منها اكثر من 1000 عامل،وفي عدة قطاعات صناعية مثل التعدين وانتاج الصلب كانت مملوكة للدولة بالكامل.
في عام 1984 كانت اولى الصناعات العراقية مقاسة على عدد العمال،هي الصناعات الاستخراجية التعدينية،والتي كانت تشغل 18% من العمال الصناعيين وتقدر ب 14% من قيمة الناتج الصناعي الكلي،خاصة الصناعات التي اعتمدت اساسا على استخراج وتصنيع الكبريت والصخور الفوسفاتية،بالرغم من ان صناعة المواد الانشائية مثل الزجاج والطابوق تدخل ضمن هذه الفئة من الصناعات.وكان لانتاج الكبريت وحامض الكبريتيك الأسبقية لأن معضم المنتوج كان يصدر للخارج،وكذلك كانت الفوسفات مهمة لدخولها في انتاج الأسمدة.وبدأت عمليات تعدين الكبريت في المشراق قرب الموصل عام 1972،والطاقة الانتاجية قدرت 1250000 مليون طن/السنة عام 1988.واستطاع العراق بمساعدة اليابان اواخر الثمانينات من زيادة اعمال كبريت المشراق من اجل زيادة صادرات الكبريت بنسبة 30% مما كان عليه المستوى في 1987 والبالغ 500000 طن/السنة وزيادة التصدير من حامض الكبريتيك ب 10000 طن سنويا.كان العراق ينوي ايضا زيادة معدلات استخراج الكبريت من النفط من معدلات عام 1987 الى مانسبته 90%.
هناك صناعات اخرى شغلت نسبة كافية من القوى العاملة،ومنها الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية في خور الزبير،حيث كانت ثاني اكبر رافد صناعي للعمال،ويؤمن عملا ل 17% من القوى العاملة في قطاع الصناعة.كان يحسب للصناعات الكيمياوية والبتروكيميائية ما مقداره 30% من مجمل مردود الانتاج الصناعي نظرا لأرتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في الانتاج،والقيمة المضافة اكثر من 150%.
الصناعات النسيجية ذات الكثافة العمالية العالية كانت تشغل 15% من العمال في القطاع الصناعي،وحسب لهذا القطاع 7% فقط من مجمل الناتج الصناعي.اما صناعة المواد الغذائية وصناعة التعليب والتي شغلت حوالي 14% من العمال الصناعيين فمقدار انتاجها عادل 20% من المردود العام ولكن القيمة المضافة كانت اقل من 50%.الصناعت الخفيفة والتي تعتمد على المواد الطبيعية مثل الورق والسكائر والجلود وانتاج الاحذية،كانت بمجموعها تشكل 10% من قيمة مردود الانتاج الصناعي الكلي!
اقدمت الحكومة العراقية سنة 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق فقادت البلاد الى فوضى شاملة!ومن اجل انجاح برنامجها هذا كان لابد لها من تعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم 150 لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي،فأقدمت على كسر ممانعة النقابات العمالية بالقانون رقم 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لنفس العام بعد ان جعلت عمال الدولة موظفين خاضعين لقانون الخدمة المدنية،لتهبط عضوية الاتحاد العام لنقابات العمال من 1.75 مليون في 1988 الى 7794 عضوا فقط سنة 1989.واستهدفت الحكومة هنا نسف قدرة العمال التفاوضية بعدما الغت الحد الادنى للاجر وفتحت سوق العمل المحلي على مصراعيه امام العمال العرب وسرحت 200000 عسكري لينظموا الى قوة العمل المدنية.وشكلت قوانين العمل الصدامية خرقا لمواثيق منظمة العمل الدولية.
بعد سنوات على اصدار قرار مجلس الحكم رقم 27 الصادر في آب 2003 والقاضي بايقاف انتخابات النقابات الى اجل غير مسمى تحت ذريعة اعداد دساتير ولوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية،واصدار القرار رقم 3 لسنة 2004 القاضي بحل كافة الادارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات،تنوء النقابات العمالية تحت ثقل القرارات والقوانين الصدامية المجحفة لعام 1987،والامر الديواني 8750 في 8/8/2005 الذي يشكل تدخلا غير مبرر من جانب الحكومة في وضع اليد على اموال وممتلكات الاتحاد العام لنقابات العمال.
وزارة الصناعة والمعادن اعتبرت،اكثر من مرة،تشكيل النقابات العمالية داخل مؤسساتها مخالفة قانونية خطيرة تستوجب المسائلة،بل خرق فاضح لمبدأ المشروعية ومساسا بأمن واستقرار المؤسسات العامة!معتمدة على التشريعات الصدامية آنفة الذكر،بينما لازالت وزارات النفط والكهرباء تحرم العمل النقابي العمالي مستندة على نفس هذه التشريعات.ففي التوجيه المرقم 12774 في 18/7/2007 وبناء على ما عرضه وزير النفط آنذاك حسين الشهرستاني منعت الدائرة الادارية والقانونية في وزارة النفط مشاركة اي عضو من اية نقابة واتحاد نقابي ومركز نقابي في اية لجنة من اللجان المشكلة في مؤسسات وشركات الوزارة،كون هذه النقابات لا تتمتع بأية صفة قانونية للعمل داخل القطاع الحكومي ولا يجوز السماح لها باستخدام المكاتب والآليات والمعدات التابعة للوزارة كونها لا تتمتع بالصفة القانونية للعمل داخل القطاعات الحكومية.
لازالت هذه التوجيهات سارية المفعول رغم تناقضها مع قرار مجلس الحكم الملغى رقم 16 لسنة 2004،وقرار مجلس الوزراء رقم 880 في 17/7/2004،وقرار رقم 15 في 1/12/2004 للجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004،وقرارات مجلس القضاء الاعلى كون الاتحادات والنقابات المهنية تتمتع بالشخصية القانونية،والمادة 22 من الدستور العراقي الجديد التي نصت على"اولاـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. ثانيا ـ ينظم القانون العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها،وينظم ذلك بقانون."
يعتبر القطاع الصناعي القاعدة المادية لتشغيل الايدي العاملة والركيزة العلمية لتطوير المجتمع،وازداد حجم الطبقة العاملة العراقية نتيجة زيادة عدد السكان لتصل الى 2660288 اعوام 1969/1970 ليصل بعد ذلك العدد الى 6232000/8500000 عامل اعوام 2004/2009،اي ان هذا الحجم قد نمى بنسبة تقترب من 25% خلال الفترة اعلاه!وتتوزع قوة العمل وفقا لتقديرات عام 2008 على قطاع الزراعة 21.6% والصناعة 18.7% والخدمات 27.3%.لكن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لا تمتلك اية خطط عملية موضوعية تنموية مستدامة للنهوض بالقطاع الصناعي،وتشير كل الدلائل انها تنهج ذات الاجراءات الترقيعية التي سار عليها صدام حسين،عندما اصدر المراسيم تلو المراسيم لشرعنة تشجيع الرأسمال الخاص والاجهاز على المكتسبات العمالية والفلاحية وتعميم فوضى العلاقات والسوق!
الصناعيون يغلقون مصانعهم ويتحولون الى العمل في الاستيراد السلعي والمشاركة في الغش الجاري عبر عرض بعض السلع المحلية للبيع باسماء شركات وماركات اجنبية!او مغادرة العراق والتوظف والعمل في بلدان اخرى...الخ.هناك تحطيم شبه كامل لكل جهد وانتاج صناعي او زراعي محلي،خاص او مختلط وحتى حكومي،لمصلحة مجاميع قديمة وجديدة من التجار والمستوردين!
بلغت معدلات البطالة مستوى 15.3% من عدد السكان وفقا لتقديرات عام 2009!وعدد السكان تحت مستوى خط الفقر 25% وفقا لتقديرات عام 2008!

هل يمكن لبنية طائفية سياسية ان تخلق شعبا قادرا على مواجهة حقبة العولمة وفي طليعتها الماكنة الثقافية والاعلامية والعسكرية والاقتصادية للرأسمال الدولي المتوحش؟هل يتنازل الزعيم الطائفي عن امتطاء ظهور افراد الطائفة للقائد السياسي والطبقي ببساطة؟الطائفية ذات قدرة هائلة على التلون الأميبي مما يسمح لها بالتعايش مع العولمة وحتى مشاركتها مضجع الأمة.وتقوم الطائفية وكل الولاءات الضيقة بتفتيت النضال الطبقي والسياسي نيابة عن النخب السياسية المتنفذة والحكم القائم،وبهذا يوظفها النظام لخدمته ليتقمص شخصية المختار المهووس بتخاريف (خراريف) الطوائف ومديح زجالي المساجد والحسينيات والأئمة وثقافة المناسف،في حين هي توظف التنظيم السياسي في خدمتها.وستبقى الطائفية والعشائرية قوية طالما النظام الأبوي اقتصاديا قائم بالقوة والفعل!وهذا ما يقوم بتخليده النظام السياسي طبعا حيث يمارس الفساد،ويباعد ما بينه وبين التنمية،ويهرب من التصنيع،ويقيم نظاما سياسيا يقوم على الملكية الخاصة ولا يقيم نظاما رأسماليا تصنيعيا وانتاجيا.وعليه،لا تعيش الطائفية،ناهيك العشائرية،طويلا في مجتمع صناعي رأسمالي،فما بالك باشتراكي.والمصنع والمعمل عدو الطائفة والعشيرة لانه يصبح "طائفة" العامل المأجور ومصدر دخله!ولا يعود العامل ذلك القروي الجاهل الذي ينتظر بعض الفتات من المرجعية الطائفية وشيخ العشيرة.ومن هنا اهمية المصنع لانه يخلق للعامل علاقاته الطبقية بدل العلاقة العشائرية،ويصبح نضال العمال ضد الاستغلال وليس ضد طائفة وعشيرة منافسة!انه ببساطة اتساع الأفق مقابل ضيق الافق.



بغداد
31/3/2013

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات