البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم الرابع

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4085 - 2013 / 5 / 7 - 07:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

• التصنيع وثورة 14 تموز
• الصناعة في العراق 1963 – 2003
• الصناعة بعد عام 2003
• القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط
• القطاع التعاوني
• الفساد في القطاع الصناعي
• الصناعات الاستخراجية
• الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية
• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك
• الصناعات الغذائية والزراعية
• الصناعات الورقية
• صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر
• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)
• الصناعات الكهربائية
• صناعات الاتصالات والبرامجيات
• الصناعات الدوائية
• المشاريع الصغيرة في العراق
• تطور الطبقة العاملة العراقية
• التلوث البيئي في القطاع الصناعي
• ملاحظات تقييمية
• المصادر



• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية

ساهمت الصناعات التحويلية(عدا النفط) بنسبة 1.31% من اجمالي تكوين رأس المال الثابت لعام 2007 بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988،وخلقت 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 بالاسعار الجارية،و 33% من اجمالي القيمة المضافة في القطاع الصناعي لعام 2008 بالاسعار الجارية.ويعمل في هذا القطاع اكثر من 193000 منتسب.لقد ساهم هذا القطاع في انتاج 10 – 40% من اجمالي حاجة العراق الى الصناعات التحويلية ففي الصناعات الكيمياوية ينتج هذا القطاع ما نسبته 40% من الحاجة الفعلية،و 30% من الحاجة الى الصناعات النسيجية،وما نسبته 12% من الحاجة للصناعات الانشائية.
تعد الصناعة البتروكيميائية من الصناعات المرافقة للصناعات النفطية،وكان العراق من كبار منتجي الاسمدة الكيميائية (اليوريا) والفوسفاتية ومصدريها قبل ان تتدهور اوضاعه عام 1991 حتى يومنا هذا.ويعتبر الخزين الهائل من النفط والغاز الذي يمتلكه العراق اساس عمليات التكرير الخاصة بالصناعات البتروكيمائية والبلاستيكية التي تعرضت للدمار والاهمال بسبب الحروب الصدامية والعقوبات الدولية واعمال النهب والفرهدة!فالعراق هو البلد الوحيد خارج الولايات المتحدة وروسيا الذي فيه جميع المواد الاولية لصناعة الاسمدة الكيمياوية اذ يحوي الخامـات الفوسفـاتية باحتياطي يعادل 3500 مليون طن بنوعية متوسطة،والكبريت الحر باحتياطي يتجاوز 150 مليون طن بالاضافة لما ينتج من الكبريت في الصناعة النفطية،وفيه الغاز الطبيعي والنفط كأكبر احتياطي في العالم،بالاضافة الى امتلاكه حصة في شركة البوتاس العربية في الاردن لانتاج البوتاس!
بعد عام 1991 اتسمت عمليات التكرير للصناعات البتروكيمائية والبلاستيكية بمحدوديتها بسبب العزلة الدولية والحصار الاقتصادي والابتعاد عن السوق العالمية مدة طويلة وتوقف المعامل والمصانع عن العمل!كما تعثرت هذه الصناعة بعد عام 2003 بسبب توقف مجمع البتروكيميائيات في البصرة(اكبر مصنع للبتروكيمياويات في البلاد يفتقر اليوم للبنى التحتية والتكنولوجيا الحديثة وقطع الغيار)تديره الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية،وبطء وتيرة الانجاز في بناء المجمع البتروكيميائي في مدينة كردستان للغاز في جمجمال،وسوء التنسيق بين وزارات الصناعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والجهات ذات العلاقة المركزية والاقليمية،وهجرة الكفاءات العلمية.
الصناعات البتروكيميائية في العراق من المشاريع الواعدة بالارباح الطائلة والتي تنتظرها مستقبلا زاهرا كونها من الصناعات غير المطورة والتي تمتاز بتوفر المواد الاولية واليد العاملة ومواقع العمل،وبسبب ازدياد الطلب على غاز البيوتان والغاز الطبيعي السائل والاثيلين والبولي اثيلين بنوعيه ذو الكثافة العالية والواطئة والكلورين وحامض الهايدروكلوريك،وانابيب الــ (PVC) والبلاستيك الطري والصلب المستخدمان في وسائل التكرير،والصناديق واقفاص الشحن والرزم وقطع السلوفان وافلام التصوير السينمائي والفوتوغرافي وآلات التسجيل الشريطية ومنتجات اضافية يدخل البلاستيك ومشتقات اخرى في صناعتها،والاسمدة الكيميائية ومواد التغليف البلاستيكية المستخدمة في تغليف المحاصيل الزراعية..الخ!ولا زالت مشاريع بتروكيمياوية عديدة قيد الانشاء وحتى لم تجر المباشرة بتشييدها او الغيت عقودها،واهمها:مشروع البتروكيمياويات الثاني الذي كان من المفروض انشائه قرب بغداد،مشروع بترو 2 الذي يتضمن مصفى حديث للنفط وخطوط انتاج بتروكيمياوية تتجاوز 40 منتج من خلال خطوط الأثيلين والهيدروكربونات الحلقية،مشروع الفوسفات الثاني بطاقة تزيد عن 1.5 مليون طن من الاسمدة ويشيد في نفس الموقع الحالي،مشروع انتاج حامض الفوسفوريك بالتعاون مع شركة تاتا الهندية وبتشجيع من الحكومة الهندية وبطاقة تعادل 4 امثال مشروع الفوسفات الحالي!
المجمعات البتروكيميائية الحالية تتركز في بيجي وخورالزبير والشويرة والقائم!ومجمعا بيجي وخور الزبير انشئا عام 1976 من قبل شركة لومكس الاميركية،ويتكون مجمع معامل البتروكيميائيات في البصرة من ستة معامل ينتج حبيبات بلومر عالية الكثافة وواطئة الكثافة تدخل في جميع الصناعات البلاستيكية،اضافةً الى الاغطية الزراعية وغاز الكلور والصودا الكاوية السائلة.كما كان يزود بعض المنشآت الصناعية بـ 45 ميغاواط قبل توقف محطته الكهربائية بسبب تقادم المحطة وحاجتها للمواد الاحتياطية،ووصل معدل انتاجه من الحبيبات البلاستيكية في التسعينيات الى 40 الف طن سنوياً،وبعد عام 2003 تردى الانتاج لأقل من 10 آلاف طن سنويا!
الصناعات الكيمياوية من جهتها تعد ذات اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي بتداخلاتها القطاعية الواسعة مع بقية قطاعات الصناعة التحويلية والزراعية كالاسمدة الكيمياوية واستخدام الفوسفور في الصناعات الغذائية ودعم الصناعة الجلدية ودباغة الجلود وبعض الصناعات النسيجية..!انها الصناعات التي يغلب عليها ويسيطر على عملياتها الطبيعة الكيمياوية!ويبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع الكيمياوي بالعراق 21 شركة عامة و2251 مشروع مسجل وكامل التأسيس في القطاع الخاص لغاية 1/4/2001!حصة بغداد منها حوالي 1535 مشروع!وحتى ذلك التاريخ بلغ عدد المشاريع قيد التأسيس 1226،حصة بغداد منها 418 مشروع!كما بلغ عدد الاجازات الممنوحة للقطاع الكيمياوي المختلط 12 اجازة من مجموع 44 اجازة!

في عام 1969 تأسست الشركة العامة لصناعة الاسمدة الكيمياوية في البصرة،وفي بداية عام 1971 تم تشغيل وحدات المصنع التابع للشركة،وظهر الانتاج بالطاقات القصوى حزيران 1971.وفي عام 1978 افتتح مشروع توسيع طاقات المعمل المذكور لانتاج سماد اليوريا والامونيا.كما جرى انشاء مصنعين عملاقين لانتاج سماد اليوريا بموقع خور الزبير عام 1979.وفي نفس العام تم دمج الشركتين(ابي الخصيب/خور الزبير)بمنشأة واحدة سميت المنشأة العامة لصناعة الاسمدة في البصرة والتي تعرف اليوم بالشركة العامة لصناعة الاسمدة/المنطقة الجنوبية.
بدأ مشروع الاسمدة الكيمياوية في القائم والمرتبط بمناجم عكاشات بخط سكة حديد بالانتاج عام 1984،كان يحول 3.4 مليون طن من الفوسفات سنويا الى اسمدة.وعندما بدأ انتاج القائم الفعلي اصبح العراق مكتفيا ذاتيا من الاسمدة،وان ثلاثة ارباع انتاج المشروع كانت تصدر للخارج.هذا المشروع يواجه اليوم ايضا العراقيل والمعوقات!
الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية المتمركزة في خور الزبير،كانت ثاني اكبر رافد صناعي للعمال،يؤمن عمل 17% من القوى العاملة في قطاع الصناعة.وكان يحسب للصناعات الكيمياوية والبتروكيميائية ما مقداره 30% من مجمل مردود الانتاج الصناعي نظرا لارتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في الانتاج والقيمة المضافة – اكثر من 150%.
توقف المجمع البتروكيمياوي في خور الزبير عن العمل نهائيا اواسط 2007 بسبب انخفاض تزويد المعامل بضغط الغاز الطبيعي،والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي،اضافة الى عدم توفر المواد الاحتياطية،واعيد افتتاحه مجددا مطلع تشرين الثاني 2007 بقرار من وزارة الصناعة وبضغط من الرأي العام.وصل معدل انتاج المجمع من الحبيبات البلاستيكية في تسعينيات القرن العشرين 40000 طن سنويا،وبعد انهيار النظام السابق تردى الانتاج الى 10000 طن سنويا.لقد شهدت بنية الناتج المحلي الاجمالي العراقي عام 2006 والنصف الاول من عام 2007 تدهورا كبيرا في الاوضاع الاقتصادية للقطاعات الانتاجية(الزراعة والصناعة التحويلية)حيث تشير التقارير الى ان مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي تدنت بشكل كبير،حتى وصلت الى 1.5% في عام 2006 مقارنة مع 4.5% في عام 1980!

نجح العراق بالسبعينات من القرن الماضي في اقامة صناعات بتروكيميائية رائدة تتمتع بقدرات تنافسية عالية في الاسواق العالمية،الأمر الذي عرضه للكثير من المعوقات الكمية وغير الكمية التي استهدفت تضييق الخناق على منتجاته والحد من قدرته على النفاذ الى اسواق الاستهلاك العالمية لاسيما الاسواق الاوروبية والامريكية،الا انه برغم ذلك يواصل تعزيز تنافسيته بفضل عدد من المزايا النسبية التي تتوفر له ومنها امدادات الغاز واقتصادية قوته العاملة.ان انقاذ وتأهيل المنشآت البتروكيميائية العملاقة وتمكينها من تجاوز مشاكل ومعوقات عملها يعود بالفائدة على باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى بدلا من استيراد المواد من الخارج (دول الجوار) بأسعار مرتفعة ونوعيات رديئة.
يذكر ان وزارة النفط والمعادن تتولى ادارة الصناعات البتروكيمياوية في العراق بينما تتولى وزارة الصناعة مسؤولية ادارة معامل صناعات كيمياوية اخرى،واهمها الشركة العامة للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية في الزعفرانية INCP التي تنتج الاسفنج الصناعي و الجلد المكبوس ورقائق البوليستايرين والجلود الرغوية والاغطية الزراعية والاكياس المصنوعة من البولي اثيلين والصناديق البلاستيكية!وهي شركة مختلطة.وساندت هذه الشركة المجمعات البتروكيميائية والشركة العراقية لصناعة الاسمدة في انتاج العديد من الحبيبات اللدائنية عالية الجودة ورخيصة الثمن والتي تعتبر المادة الاولية والاساسية لجميع الصناعات البلاستيكية!وهناك العديد من الشركات الصناعية الحكومية المتخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية كانت تعتمد على هذه المنتجات(الحبيبات اللدائنية)،ومن هذه الشركات:
1- شركة الانابيب البلاستيكية/ميسان،على طريق عمارة – بغداد،وتنتج الانابيب البلاستيكية لاقطار مختلفة تصل الى 80 سم لشبكات الماء والمجاري.كما تنتج الكاشي البلاستيكي بطاقة 4.8 مليون متر مربع/السنة اي مايعادل 75 مليون كاشية/السنة(ابعاد 30×30 ×0.2 سم)،ومواد التغليف للابنية ومود الديكورات والعلب والاكياس البلاستيكية!وتسهم في تدوير المخلفات البلاستيكية التي تشكل حاليا خطرا كبيرا على البيئة.
2- شركة النعمان العامة/منظومات الري بالرش والتنقيط/تصنيع عسكري/بغداد.
3- شركة المواد الانشائية/مصنع سعيدة/بغداد.
الهجوم الايراني على مشروع الأسمدة في منطقة البصرة قطع الفائض من الاسمدة العراقية.وفي عام 1986 حصل العراق على قرض ب 10 ملايين دولار من بنك الانماء الاسلامي لاستيراد سماد اليوريا،وفي 1987 استمر العراق باستيراد الاسمدة كتدبير طارئ.في هذا الوقت كان هناك العديد من مشاريع صناعة الاسمدة تحت الانشاء عام 1987،في الشويرة قرب الموصل،وفي بيجي.وكان اكمالها سيجعل مجموع معامل الاسمدة خمس معامل،وليزيد من الصادرات بشكل ملحوظ!

شركة الطارق العامة(من منشآت التصنيع العسكري سابقا) في الفلوجة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن من الشركات المختصة في صناعة المبيدات والاسمدة الزراعية منذ تأسيسها عام 1991،تضم مصنعين الاول لانتاج المبيدات الزراعية"المبيدات الحشرية ومبيدات الادغال ومبيدات الصحة العامة اضافة الى مبيدات فطرية وقوارض وعناكب"وانواع من الاسمدة الزراعية،والتي كانت جميعها تسوق لصالح وزارة الزراعة والفلاحين.

والثاني مصنع لانتاج الكلور السائل والصودا الكاوية والقشرية وحامض الهيدروكلوريك وهايبوكلورات الصوديوم.وقد تأثرت الشركة بشكل كبير بالاضطرابات الامنية بعد عام 2003 حيث توقف انتاج المصانع!وهذا هو حال معامل شركة ذات الصواري العامة للصناعات الكيمياوية في بغداد والشركة العامة لصناعات الاصباغ الحديثة IMPI في الزعفرانية التي تأسست عام 1976 وتعاني من تلكؤ وزارة النفط في تجهيزها بالمذيبات!وشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية في المسيب!والشركة العامة للصناعات المطاطية في الديوانية،وشركة ابن سينا للصناعات الكيمياوية في الطارمية.
الى ذلك،يمكن اعتبار شبكات المياه في العراق مثال صارخ للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية،اضافة الى تدني مستوى الصيانة والافتقار الى الكوادر الماهرة،وهو ما ادى الى تلوث مياه الشرب وشحتها وازدياد نسبة الامراض وارتفاع اسعار المياه المعدنية التي تثقل كاهل الأسر متوسطة الدخل،والتي يستورد بعضها من بلدان لا تملك من مصادر المياه سوى الآبار.وافتتحت معامل المياه الصحية بعد سقوط النظام الدكتاتوري،وقد وصل عدد المعامل في العراق الى اكثر من 150 معملا اغلبها في العاصمة بغداد،وتتفاوت اسعار العبوات المخصصة للماء الصحي سعة 20 لترا ما بين 1500 دينار – 3000 دينار،وهناك عبوات تصل اسعارها الى سبعة دولارات.اغلب الشركات تقوم بتعبئة العبوات من انابيب المياه مباشرة دون اخضاعها الى الفحوصات المختبرية وعمليات الهدرجة!اما المياه المعدنية المستوردة فهي معرضة لعمليات الغش الكبيرة،حالها حال بقية السلع في السوق العراقية،من قبل المستوردين اذ يتلاعبون بتاريخ الصلاحية وسنة الصنع!
تسعى المعامل البلاستيكية في الشركات البتروكيمياوية المنتجة لخام البلاستيك،وشركات المواد الانشائية للحصول على شهادات المطابقة الصحية والغذائية،والالتزام بالمواصفات الصحية العالمية ومطابقة جميع شروط السلامة البيئية عن طريق اختبار منتجاتها لدى معاهد عالمية معتمدة من قبل هيئات دولية.وعموما فان استخدام المواد البلاستيكية والألياف الصناعية يعتبر آمنا صحيا،وليست هناك مخاوف حقيقية تدعو للقلق او الخوف من استخدام هذه المنتجات اذا تمت عملية تصنيعها واستخدامها بصورة متوافقة مع توصيات مصانع المادة الخام.ويفتقد العراق الى اساليب اعادة تدوير القناني البلاستيكية المتوافرة فى القمامة بعد استعمالها والتخلص منها كاعادة جمعها وطحنها وتحويلها مرة اخرى الى منتجات مختلفة تستعمل مرة أخرى كتصنيع الأكياس البلاستيكية السوداء!وتتم هذه العملية عادة فى مصانع انتاج المنتجات البلاستيكية ذاتها!

• الصناعات العسكرية

انتشرت شركات التصنيع العسكري في العراق،وتنوع انتاجها لكل ما تحتاجه الصناعة العسكرية والمدنية معا،ومنها انتاج قوالب صناعية لانتاج المكائن والمعدات الثقيلة في نينوى وصلاح الدين وبابل والبصرة وبغداد وكربلاء وغيرها من مدن العراق المختلفة.ومن المشاريع العملاقة التي شيدت وقتها:
 الرشيد لصناعة الصواريخ بعيدة المدى وما هو ادنى منها
 القعقاع لانتاج كل ما له علاقة بالمتفجرات
 حطين لصناعة بعض انواع الاسلحة والعتاد
 الحكم لانتاج مواد بايولوجية
 القادسية لانتاج مكائن ثقيلة ومعدات تكنولوجية
 شركة لانتاج منتجات السليكون وشحومه المختلفة
 شركة المنصور العامة/انتاج الخلايا الشمسية السيلكونية،وانتاج النيتروجين السائل وماء الفرات ناتجا عرضيا وغيرها!
 شركة العز العامة/انتاج الدوائر المتكاملة والترنسستورات والدايودات ودوائر المعالجة الالكترونية وغيرها
 شركة الرازي العامة/شركة بحثية اضافة الى انتاج ليزر ثاني اوكسيد الكربون ذو الطاقة العالية وغيرها من الليزرات كليزر النيتروجين والنيدميوم – ياك وغيرها
 شركة الحارث العامة/انتاج قوالب الالمنيوم بمختلف انواعها وتجهيز دوائر الدولة والمواطنين بها و بأسعار تعاونيه مدعومة وغيرها
 شركة الميلاد العامة / شركة بحثية اضافة الى انتاج الكواشف بأنواعها المفردة والرباعية والمصفوفة وكواشف شوتكي وانتاج البرامجيات المتقدمة التي لها علاقة بالحرب الالكترونية وغيرها
 شركة الطارق/انتاج السلاح الكيمياوي
 شركة النهروان/ انتاج السلاح الكيمياوي
 شركة ابن الوليد التي كانت مختصة بتجميع وادامة المعدات الثقيلة منذ تاسيسها عام 1987.
 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة

وهناك العشرات من الشركات والمصانع الاخرى فضلا عن شركة الاثير الخاصة بالصناعة والبحوث النووية التي هي امتداد متطور لمنشآت التويثة.يذكر ان النزعة العسكرية العدوانية وافتعال الحروب المتتالية كانت السبب الرئيسي الاول الذي دفع الدكتاتورية البعثية الصدامية الى التوسع في اقامة الصناعات العسكرية،وبعضها خصص لانتاج اسلحة الدمار الشامل!
تميزت المؤسسة العسكرية العراقية في العقود المتأخرة،اي قبل اقدام الاميركان على حل وزارة الدفاع،بالنمو المطرد المفرط قياسا الى السكان!ونمت حوالي 14 مرة بين 1950 – 1980 فقط في الوقت الذي نمى فيه حجم السكان 3 مرات،والجهاز الاداري للدولة 10 مرات فقط .وفي عهد البعث بلغ التناسب بين القوات المسلحة والسكان نسبة 32.5 لكل الف وحتى 60 لكل الف،وهي اعلى نسب في العالم لأن المعدل العالمي 7 لكل الف نسمة زمن السلم!كما بلغ الانفاق العسكري العراقي عام 1994 ما يعادل 14.6% من الناتج الاجمالي الوطني اي الانفاق الاعلى بمستوياته في جميع البلدان العربية.ويبلغ هذا المعدل 3.2% عالميا و 3.6% في البلدان النامية.ومع افول العهد الصدامي هبطت القدرات العسكرية العراقية الا ان الماكنة العسكرية احتفظت بقدرتها على توجيه اللكمات لضمان بقاء صدام حسين في السلطة!وامتلك العراق قبيل سقوط الطاغوت:2000 دبابة،و 200 – 300 طائرة اعتراضية وهجومية،1000 عربة مصفحة مدرعة،2000 ناقلة جنود،800 دبابة خفيفة للمشاة،200 مدفع ذاتي الاطلاق و1500 مدفع آخر متطور!و100 طائرة هليكوبتر،6000 مدفع مضاد للطائرات،1000 صاروخ ارض – جو!وصواريخ سكود وترسانة فتاكة من اسلحة الدمار الشامل!
واقر المجتمع الدولي والامم المتحدة استخدام العراق للسلاح الكيمياوي المثير للاعصاب والاكثر تطايرا ابان الحرب مع ايران"ومنها الخردل المنفط"!وهذا الاقرار لم يعف ايران من استخدامها السلاح الكيمياوي ايضا على نطاق محدود!كما استخدمت الدكتاتورية البائدة السلاح الكيمياوي ضد الشعب الكردي في عمليات الانفال سيئة الصيت 1987 - 1988،والذي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين!
مع كل الامتيازات المادية والمعنوية التي منحت للكادر العامل في الصناعات العسكرية فانها لم تواز اعمال حلبه واستغلال مهاراته وكفاءاته لتطوير الآلة العسكرية وهضم التكنولوجيا الحربية والمعلوماتية المتقدمة للغرب،وحرم عليه النشاط الديمقراطي والسياسي والنقابي والمهني والأكاديمي الحر وضمان حق الانتساب الى المؤسسات المدنية!هذا ليس بمعزل عن اضطراب وهشاشة وانعدام كامل اسس المجتمع المدني العراقي في العقود الاربعة الاخيرة!وقد ارهقت هذه الكفاءات مع بقية التشكيلات والمراتب العسكرية في النشاط الحربي المستمر خارج حدود البلاد وداخلها لقهر الشعب،ولتثبيت مواقعهم المخطط لها في معسكر اعداء الشعب.واستخدمتهم الدكتاتورية وقودا باهض الثمن لتطوير اسلحتها التدميرية التقليدية والمتطورة وبذل الجهد لتأطير سايكولوجيتهم للركوع امام الطغاة وخدمة مآرب الأسياد في النزعة الحربية والتوسع العدواني والفاشية وغرست فيهم عقدة الذنب جراء استخدام الأسلحة الفتاكة وليبقوا في هذا الشرك القاتل!
تعارضت العسكريتاريا في العراق مع التقدم العلمي التكنولوجي والمعلوماتي الذي يشيع التحرر ويكرس المسارات الديمقراطية،واتسمت بالحماقات والجهل المطبق والاستعراض البهلواني العدواني لأنها نزعة نخب عصبوية رجعية بامتياز.وكانت الانفال ضد الكرد شاهدا على الرعونة وغدر العصر في آن،ولتؤكد ان الصناعة العسكرية الحديثة تشكل خطرا هائلا اذا لم تكن تحت اشراف اناس يمتلكون الضمير والثقافة والمسؤولية.
بعد عام 2003 جرى اعادة هيكلة وتحويل 18 من منشآت التصنيع العسكري السابقة الى مصانع مدنية بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2009،وبعد عرضها للاستثمار لرفد الصناعة الوطنية بمنتجات جديدة وذات مواصفات جيدة قياساً بالمستورد في اطار استراتيجية مشتركة بين العراق والامم المتحدة،وبعد توقف دام سبعة اعوام!وقد حصلت عدة شركات اجنبية على عقود استثمار اعادة تأهيل هذه المنشآت ورفد الاسواق العراقية بمنتجاتها بأسعار تنافسية!واستبعدت وزارتي الصناعة والعلوم والتكنولوجيا العراقية في خطوتها هذه الشركات التي تختص بصناعة الاسلحة والتي جرى ضمها الى وزارة الدفاع!ولم يبق من بعض الشركات التابعة للتصنيع العسكري سوى الملاك والارض حيث دمرت بالكامل في حرب 2003!
اثبت التاريخ تآلف العسكرياتية(عسكرة المجتمع) والميليشياتية(اشاعة الميليشيات) والشمولية(التوتاليتارية) والولاءات دوت الوطنية(الطائفية والعشائرية ...)والافكار التقليدية والارهاب لتدمير وتهميش المؤسساتية المدنية وهيئات حقوق الانسان وزعزعة الامن الوطني الحق.ومعروف ان قاعدة اي امن وطني تستند على القدرة على البقاء والاستمرار وضمان الاستقلال السياسي الوطني الناجز وكفالة وحدة الاراضي والدفاع عن الوطن والمواطنين من التهديدات الخارجية،والقدرة على ادامة الطابع الوطني للدولة وتحقيق مستوى معين من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي!لقد أخل صدام حسين بالامن الوطني العراقي والذي يسير اليوم على عكازات اجنبية وطائفية بالشراكتين الاميركية والايرانية الكاملتين!

• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك

ازدهرت الصناعات الانشائية في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم في بلادنا،فقد تم تحديث معامل الاسمنت في السماوة وبادوش وحمام العليل،كما شهدت السنوات اللاحقة إقامة مصانع جديدة في كربلاء وطاسلوجة (السليمانية)والكوفة وكربلاء وكبيسة والقائم وسنجار والخازر ومعمل الاسمنت الابيض في الفلوجة!وتم تحديث معامل الطابوق في بغداد والصويرة والكوت وميسان وتكريت وكربلاء وديالى!وانشاء ثلاثة مشاريع لانتاج الكونكريت الخفيف(الثرمستون) والعديد من مشاريع الطابوق الطيني الحديثة في بغداد وحمام العليل والبصرة،ومشاريع للطابوق الجيري في البصرة والموصل،كما تم انشاء عدد من مشاريع الجبس (الجص) الحديثة،ومصنع الانابيب البلاستيكية في بغداد كمقدمة للاستغناء عن الانابيب الاسبستية بسبب اضرارها الصحية والبيئية،ومصنع اخر للانابيب البلاستيكية في العمارة!الى جانب معمل الزجاج والسيراميك في الانبار.
وبموازاة قطاع الدولة تم دعم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية والمصرف الصناعي واتحاد الصناعات العراقي لتطوير وتحديث بعض صناعات القطاع الخاص،حيث تم تنفيذ مجمع النهروان(صناعة الطابوق في منطقة النهروان شرق بغداد حيث بنت لها الحكومة العراقية اواسط الثمانينات معملا لمعالجة المياه وزودتهم بالوقود)الذي خصص جزء منه للصناعات الملوثة.ولأول مرة في العراق تم تطبيق قواعد صارمة في اجازة معامل الطابوق الطيني من اجل حماية البيئة من التلوث!

مستقبل الصناعات الانشائية في العراق واعد مع مااكدته الخطط الاحصائية التنموية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اذ تؤكد على ان العراق بحاجة الى (1 - 3.5) مليون وحدة سكنية.ومع ذلك يعج السوق العراقي اليوم بحزم الطابوق الايراني المستورد بأسعار رخيصة مقارنة مع اسعار الطابوق المحلي(ثلث السعر)!رغم الاضرار بمصالح المنتج المحلي والاقتصاد الوطني والعاملين في صناعة الطابوق.الصناعات الانشائية تعد الاكثر تضررا بسبب عدم امكانية منتجاتها من المنافسة في السوق المحلية وايجاد منافذ بديلة للبيع وتصدير المنتج كما هو الحال في الصناعات الاخرى.وبدل ان تعتبر وزارة الصناعة والمعادن المصدر الأساس لتوفير مواد البناء وتصنيعها،والنهوض بحركة تشييد عامرة وتأمين الموارد لها،فأن الصناعات الانشائية الوطنية تعاني اليوم من منافسة مدمرة تؤدي في نهاية المطاف الى اختفاء هذه الصناعة الازلية في العراق وتسريح العاملين من معاملها.
جميع شركات القطاع الحكومي ومن ضمنها الشركة العامة للاسمنت العراقية تعاني سياسة السوق المفتوحة والاغراق بالانتاج المستورد الرديء مع انها كانت تصدر انتاجها منذ عام 1951،لذا تعد من الشركات العريقة حيث تأسست عام 1936 بأسم شركة الاسمنت العراقية المساهمة.وبسبب ظروف الحرب العالمية الثانية توقفت بعض خطوطها العاملة وبدأ الانتاج الفعلي عام 1949 في معمل اسمنت بغداد (بفرن واحد بالطريقة الرطبة)،وتم توسيع معمل اسمنت بغداد باضافة ثلاثة خطوط انتاجية جديدة حتى عام 1955،حيث بلغت الطاقة التصميمية 400000 طن سنويا،وفي تموز عام 1964 تم تغيير اسم الشركة الى الشركة العامة للاسمنت العراقية.تقوم الشركة حاليا بادارة وتشغيل عدة معامل لانتاج انواع من الاسمنت موزعة كالتالي:
 معمل اسمنت الفلوجة الذي يعمل بالطريقة الجافة وبثلاثة خطوط انتاجية وبطاقة 290000 طن سنويا،من الاسمنت الابيض – بدأ الانتاج في الخط الاول عام 1978،والثاني عام 1984،والثالث عام 1985.
 معمل اسمنت كبيسة،ويعمل بالطريقة الجافة بخطين انتاجيين وبطاقة 2 مليون طن سنويا من الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي،بدأ الانتاج عام 1983.
 معمل اسمنت القائم،ويعمل بالطريقة الجافة بخط انتاجي واحد وبطاقة نصف مليون طن سنويا من الاسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح،بدأ الانتاج عام 1989.
 معمل اسمنت كركوك،ويعمل بالطريقة الجافة بخطين انتاجيين وبطاقة مليون طن سنويا من الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي،بدأ الانتاج عام 1984.
 معمل اسمنت الخازر.
 معمل اسمنت كربلاء.
وتنتج المعامل المذكورة 3 انواع من الاسمنت؛العادي والمقاوم والابيض،كما يمكن ان تنتج انواعا اخرى من الاسمنت وحسب الطلب.

بلغت الطاقة الانتاجية من الاسمنت عام 1987 حوالي 12 مليون طن،وكانت الدولة تخطط لزيادة الانتاج الى الضعف تقريبا.كما كان مقدار الاستهلاك المحلي عام 1986 حوالي 7.5 مليون طن،وكان الفائض يصدر الى الخارج،وكانت مصر لوحدها تستورد مليون طن.وتبعا لتقارير اخيرة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط فانه قد تم ضبط كميات كبيرة من الاسمنت المستورد من ايران والكويت والسعودية في اسواق بغداد التجارية وعدد من المحافظات العراقية غير صالح للاستخدام بعد قيام هذا الجهاز بفحص عينات عشوائية من الاسواق المحلية اثبتت النتائج عدم كفاءتها وعدم مطابقتها للمواصفات المختبرية وبالتالي عدم صلاحيتها في عمليات البناء والاعمار وانشاء المباني.
وصل حجم الاستيرادات من الاسمنت فقط عام 2007 الى 5.6 مليون طن ارتفع في الاعوام اللاحقة الى 10 مليون طن اي ان العراق خسر مليار دولار/السنة على اساس ان سعر الطن الواحد 100 دولار!وهذا المبلغ يكفي لانشاء ثلاثة معامل اسمنت كبيرة بطاقة 6 مليون طن/السنة،ويمكن بهذا المبلغ اعادة تأهيل وتشغيل كافة معامل الاسمنت التابعة لشركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية مع توفير الطاقة الكهربائية لها وانشاء مشاريع صناعية اخرى ملحقة بها.
تقديرات الطلب المستقبلية تشير الى ان العراق يحتاج الى 25 - 30 مليون طن سنويا فيما لو بدأت الدولة بتنفيذ مشاريعها التنموية،ورغم ذلك فأن الطلب على الاسمنت المنتج محليا يعاني من انخفاض واضح بسبب ارتفاع اسعاره مقارنة بأسعار الاسمنت المستورد والمتوفر بكثرة في الاسواق المحلية رغم ان هذا الارتفاع يعود في اغلبه الى اسباب خارجة عن ارادة الشركات المنتجة.. فالتضخم المفرط في الايدي العاملة فيها وما ينتج عنه من ارتفاع في معدلات البطالة المقنعة(بلغ الموجود الفعلي من العاملين خمسة اضعاف ما تحتاجه الطاقات التصميمية والمتاحة،وهذا يعني انخفاض انتاجية العامل وارتفاع كلفة الانتاج وزيادة الاسعار وانعدام فرص المنافسة اي باختصار ارتفاع الكلف التشغيلية نتيجة لهذه الحشود غير المنتجة).ان الدقيقة الواحدة من انقطاع الكهرباء تكلف صناعة الاسمنت العراقية خسارة تعادل 60 مليون..
ما يقال عن عموم الصناعات الانشائية ينطبق على صناعة الاسمنت والصناعات المحلية الاخرى التي تكاد تنقرض بسبب الاستيراد من مختلف المناشيء وميل المستهلك لشراء السلع المستوردة الرخيصة ودور الحكومة في تفضيل الاستيراد على الانتاج المحلي بفعل القومسيونات التي تحصل عليها جراء الصفقات التجارية!وقدرت الطاقة التصميمية لمصانع الاسمنت عام 2007 بحوالي 18 مليون طن،الا ان الانتاج الفعلي اقل من ذلك بكثير،وفي عام 2008 حصلت شركة ايرانية على ترخيص لانشاء مصنع للاسمنت بطاقة مليون طن سنوياً.وباتت معامل الاسمنت في الفلوجة وخازر وكركوك والكوفة منشآت خاسرة رغم جودة نوعيتها التي تفوق جودة الاسمنت الاجنبي والايراني!
رغم غنى العراق بالخامات الطبيعية التي تدخل في الصناعات الانشائية والاسمنت فهي لا زالت مهملة ومنها اطيان الكاؤولين الملون والابيض في الصحراء الغربية التي تستخدم عادة في صناعة الاسمنت الابيض والسيراميك والحراريات والعوازل الكهربائية والمرشحات الفخارية وبوادق صهر المعادن،والبوكسايت في الصحراء الغربية الذي يصلح لانتاج الطابوق الحراري،وحجر الكلس في مناطق حوض الفرات والصحراء الغربية الذي يستعمل في صناعة الاسمنت والورق والحديد والصلب والزجاج والصناعات المطاطية،وحجر الدولومايت في الصحراء الغربية الذي يستخدم في انتاج الطابوق الحراري المغنيسي وانتاج المغنيسيا وصناعة الزجاج والحديد الصلب،ورمال السليكا والكوارتزايت في الصحراء الغربية(يستخدم في صناعة الزجاج والسيراميك والحراريات)الا انه يستخدم في بلادنا في صنع البطانات الحامضية للمصاهر والافران،والجبس في وسط العراق وكردستان،والحصى والرمال!وتدخل خامات الحديد الرسوبية الاصل في الصحراء الغربية في صناعة الاسمنت المقاوم!ولا تتوفر الدراسات والبحوث الرسمية اللازمة لتقييم واقع الصناعات الاستخراجية للموارد والثروات الطبيعية.ويتوطن في محافظة الانبار وحدها معملان كبيران لانتاج البورك هما الشركة الاهلية للصناعات الجبسية في قضاء هيت وشركة جبس العراقية المتحدة في الفلوجة!

صناعة الطابوق والطابوق الطيني والحراري وطابوق البوكسايت والدولميات والمنغنيز والسليكون والصناعات الاسمنتية بأنواعها هي من مستلزمات قطاع التشييد والبناء في العراق،بقت مزدهرة الى حين الا ان معاملها اليوم مهملة وتحتاج الى التأهيل!مصنع الحراريات الحديث في الفلوجة،الذي باشر انتاجه من الطابوق الحراري عام 1995 توقف اكثر من مرة بسبب الحروب والاقتتال الاهلي وتضررت مكائنه!وتواجه الخطط الاستثمارية للشركة العامة لصناعة الحراريات لتفعيل انتاج الطابوق الحراري الالوميني والطابوق الحراري الخفيف بالتنسيق مع الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي،تواجهها العراقيل بسبب الاضطرابات الامنية وتدني مستويات التسويق رغم خلو السوق من السلع المنافسة.
الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في الرمادي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن،تأسست عام 1970،حالها كباقي الشركات الشقيقة تعاني معاملها من نقص حاد في الطاقة الكهربائية،كونها تعمل وفق تكنولوجيا متقدمة بالأتمتة الالكترونية عالية الدقة والكفاءة مما يستوجب استمرارية التيار الكهربائي وبما يكفي لتشغيل جميع الاجهزة والمعدات!وتعد تجارة الزجاج من المهن الرائجة في العراق والتي يستمر فيها العمل طيلة ايام السنة ولها زبائن كثر لا ينقطعون عن شراء الزجاج بأنواعه سواء كان المخصص للسيارات او الزجاج المستخدم في الابواب والشبابيك داخل العمارات والبيوت!والفوضى الامنية جعلت البعض يجني ارباحا من وراءها،خاصة في ظل الاعمال الارهابية!وهذه الاوضاع ادت الى ازدياد اعداد المحال التجارية المتخصصة في بيع الزجاج بانواعه،واستمرار الطلب،وارتفاع الاسعار في ظل غياب السيطرة الحكومية على تجارة وتصنيع الزجاج،واستيراد الرديء من هذه المادة بقصد تحقيق الارباح على حساب المواطن!وتنتج معامل الشركة ايضا كاشي الجدران والارضيات والادوات الصحية السيراميكية.
المواد القيرية من جهتها وهي من اهم مستلزمات العزل المائي للمباني،وعدم جودتها كان سببا في تدهور المباني السكنية مما اضعف رصيد السكن في العراق رغم توفر احسن انواع القير!لقد امتلكت الشركة العامة للمقاولات الانشائية نهاية السبعينات تجربة رائدة في هذا المجال باعداد قير خاص في مراجلها ثم تزويد المواقع بسيارات حوضية.ولم يبقَ من هذه التجربة سوى مرجل واحد يستخدم من قبل شركة الرشيد في موقعها قرب خان ضاري!والمعوقات التي تواجه صناعة القير،تواجه ايضا صناعة اللباد المطاطي المرن التي تساعد على انتاج سقوف للمباني غير التقليدية والغاء استخدام التهوير والشتايكر.
تعاني البنية التحتية لصناعة مواد البناء من القدم ونقص قطع الغيار وانقطاع الكهرباء والتخريب والفساد والاهمال مما يعرقل جهود رفع الكفاءة التشغيلية ويخفض الانتاج.ويصل عدد معامل الطابوق في العراق الى نحو 300 معملا تشكو من عدم تزويدها بالوقود الملائم النظيف"حصة وقود الديزل الخاص بمعاملهم"،لذا يضطر اصحاب هذه المعامل الى استعمال المخلفات النفطية مع حرق دهن مستعمل وخلطه مع النفط الاسود واستعماله،وهو ما يسبب في تلوث البيئة،بالرغم من ان معامل الطابوق اقل تلويثا من كور الطابوق الفرشي غير النظامية،وتعاني هذه المعامل من تقادمها!ومعامل الطابوق،حالها حال معامل الاسمنت"المونة،والكونكريت"ومعامل المضافات الخرسانية،لا تلتزم بالشروط البيئية وتتقاسم الرشى مع كل الاطراف!بينما تعاني الشركة العامة للمواد الانشائية من سياسة الاغراق الدائم للسلع الانشائية الاجنبية ذات النوعية الرديئة في السوق العراقية،والبطالة المقنعة،واستشراء الفساد!ويؤدي استيراد الحديد الردئ والضعيف الذي لا يقاوم الرطوبة ويتأثر بالصدأ بسرعة مع ارتفاع اسعاره الى ركود ورش الحدادة وصناعة الابواب والشبابيك،حيث تعاني هذه الصناعة من ارتفاع اسعار المواد المكملة لأعمال الشبابيك الى اضعاف مضاعفة،وارتفاع اسعار اطر(روطات)الشبابيك وحديد الزاوية بمختلف قياساته وصفائح الابليت.ولازالت المعامل البلاستيكية وهي جزء من الشركة العامة للمواد الانشائية تنتظر اعادة التأهيل،وهي معامل ضرورية اساسا لانتاج الانابيب البلاستيكية والكاشي البلاستيكي والملحقات البلاستيكية(من اهم هذه المعامل معمل بلاستيك ميسان).
صناعة البناء الجاهز في العراق متوقفة بسبب تدني انتاج المواد الاولية والمضافات والركام الطيني الخفيف!ولازالت معامل النورة"الضرورية لصناعة الثرمستون"متوقفة ايضا"اشاعة استعمال النورة في المونة الاسمنتية يخفف من الضغط الكبير على طلب الاسمنت"!وينطبق ذلك على صناعة الجص وتصنيع الالواح الجبسية الجاهزة للقواطع والتغليف ووحدات الجدران والسقوف الثانوية الجبسية!وكذلك معامل انتاج الالواح الاسمنتية المسلحة بالالياف"معمل المنتجات الاسمنتية في معسكر الرشيد.."!وهذا هو حال معمل سيراميك الرمادي!والكثير من المواد الضرورية الداخلة في صناعة البناء والتي أنشات من اجلها معامل ريادية وبتجارب محدودة اثبتت صلاحيتها وجدواها الاقتصادية،الا ان ظروفاً حالت دون تنفيذها في بلادنا،ومنها انتاج البنتونايت الكلسي لتحسين وتقليل نفاذية الخرسانة وزيادة مقاومتها للاملاح الكبريتية،وكذلك انتاج البوزلانا المستخدم في مختلف صناعات البناء!وقامت وزارة الصناعة والمعادن بدعم وتشييد معامل الالواح الليفية(فايبر بورد)التي اثبتت جدواها الاقتصادية،لكننا نجد اليوم غياب منتوج هذه المعامل!

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات