غياب القانون في مؤسسات الدولة !!

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 4087 - 2013 / 5 / 9 - 11:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما يُلاحظ في العراق الحالي , إنّ مجمل القضايا ذات الإرتباط بالصالح العام والمرتبطة بذات الوقت بإشكاليات قانونية ينبغي اللجوء إليها بغية معالجتها , تبقى وبقصدية , عالقة لتُركن في الرفوف المنسية وبطرق ملتوية تأخذ ظاهراً , شكل القانون لتغلق ملفّاتها بالشمع الأحمر , سلباً وليس إيجاباً , وخاصة تلك التي تتعلّق بهدرالمال العام وأبطالها دائماً من ذوي النفوذ , الذين لا تطالهم يدُ القانون العضباء , أو ربما ,في أحسن الأحوال تُثار الكثير من مثل هذه الملفات فتُحال في النهاية ,الى لجانٍ تحقيقية توصف عادة ب ( الكبرى ) من قبل نفس المرتبطين والمستفيدين منها بشكل أو بآخر , حتى بات العراقي يعرف المغزى الحقيقي من وراء تشكيل هذه اللجان التحقيقية , والتي لا تتعدى في الغالب ذرّ الرماد في العيون وإمتصاص ردّ الفعل الشعبي ونقمته وفي المحصلة النهائية لملمة جميع أوراقها ورميها في بطن حوت صناديقهم , صناديق الفساد التي إمتلأتْ حدّ التخمة بالأباطيل وشهادات الزور . هذه الفوضى في أدارة الإمور باتتْ هي السمة الغالبة التي تطبع المسارالعام لمؤسسات الدولة , والمتضرر الأول من كل ذلك هم العراقيون قطعاً . ووسط هذه الدوّامات المفتعلة من التزييف والتسويف في القضايا التي أدارتْ ظهرها للمعالجات القانونية وبإستقواء مرتكبيها بقوة السلطة التي بأيديهم , تحوّلتْ معظم مفاصل الدولة الى مؤسسات أمنية خاصة , تُدار لحساب مصالح القائمين عليها , وليستْ دولة تخضع لسلطة القانون , اللهم إلاّ بالخطابات والتصريحات , من هذه الجهة الرسمية أو تلك والتي تحاكي القانون قولاً بينما معظم أفعالها وممارستها هي الخروج الفاضح على القانون . وكانت , ثمرة الإلتفاف على سلطة القانون وتفعيله هي الأوضاع المتردية التي نعيش مرارتها يومياً وكأنني بهؤلاء الخارجين على القانون ينتهجون المبدأ المجحف والمعروف : تريد أرنباً ,خذْ أرنباً ,تريدُ غزالاً خذ أرنباً .هكذا هو لسان حال معظم مؤسسات الدولة . غير أنّ المتفائلين من بعض رجالات القانون وخبراء القضاء والذين أُقْصوا عن مواقعهم لأسباب معروفة , يمنحوننا , بين حين وآخر من خلال اللقاءات المتلفزة التي تُجري معهم , بعض بصيص أملٍ , فيقولون , أنّ الذين أداروا ظهورهم لسلطة القانون بحكم نفوذهم في الدولة سوف تطالهم حتماً ’ يدُ القانون , عاجلاً أمْ آجلاً , والى جانب أهل القانون , هناك من يرى بوصلة التغيير على بطئها , تسيرُ بإتجاهٍ يوحي بصعودِ تيّاراتٍ سياسية بدماء جديدة ستكْتسحُ تدريجياً ,الوجوه الكالحة التي أحكمتْ قبضتها على منافذ القوة السياسية , ويستدلون , كمصداق على ذلك , بما ما جرى في الأنتخابات المحلية الأخيرة من بروز مؤشرات تبلور وتشير بوضوح لوعيٍ إنتخابي مرشح لأن ينطلق من خزينِ تجربةِ السنوات التي مرّتْ , وهي سنواتُ شعاراتٍ كاذبة ووعود معسولة إنكشف كلّ زيفها وبما يؤسس لمرتكزات جديدة في الإنتخابات التشريعية القادمة قد تخبيء من المفاجئات ما يطيح بشخصيات ظلّتْ طيلة هذه السنوات ,متشبثة بالواجهة , ومن ثم لتعيد مسارات الدولة, ولو بنسبٍ معينة , للنهج القانوني الصحيح , بدلاً من دولة مؤسسات أمنية تسيّرها جماعات من أجل مصالحها الذاتية على حساب الملايين من شعب ذاق من شظف العيش والفقر ما لم يذقْه شعبٌ آخر , كالشعب العراقي الذي يجلس على كنوز من الذهب والثروة اللّامتناهية والتي تذهب لجيوب السرّاق وبإسم القانون.

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل