مشاهدات بغدادية 9 عن الحدث في الحويجة

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4084 - 2013 / 5 / 6 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عن الحدث في الحويجة

جوبهت تصريحات رئيس الوزراء في الناصرية برد عنيف من قبل نائبه صالح المطلك . يمثل التصريحان انعكاساً للصراع الجاري على ارض الواقع ، وطريقة خاصة في توظيف الموقف من المتظاهرين في الدعاية الانتخابية لكل طرف . صراع الطرفين صراع مركب تدخلت في صياغته عوامل كثيرة : موضوعية وذاتية ، خارجية وداخلية ، وانتهى به المطاف الى ان يصبح طائفياً على المكشوف . ابتدأ هذا الصراع منذ الاعلان عن نتائج انتخابات عام 2010 ، واستمر بعد مؤتمر أربيل . لم يأخذ الطرفان مسؤوليتهما التاريخية في التأسيس لدولة جديدة مأخذاً جدياً . كان على القائمة العراقية ان لا تنصاع لرغبة اعضائها الجامحة الى المال والمناصب وان تتحول الى معارضة برلمانية . اذ لا يمكن البدء بتأسيس دولة حديثة من غير وجود معارضة سياسية ، من دونها سيتحول شركاء الحكم الى صفوة تتقاسم في ما بينها الخيرات والثروات على هواها من غير رقيب ، وهذا ما حدث . اما اصرار التحالف الوطني على ان تكون له اليد العليا في ادارة المؤسسات العسكرية والامنية ، فيعكس ميلاً قوياً الى المركزية ، يعزز ذلك ما اتخذته الحكومة من قرار الحاق الهيئات المستقلة دستورياً بها . هذا الميل للمركزية يعكس ميلاً للتفرد بالقرار أدى الى تفجير الازمات تباعاً وتدني الاداء الحكومي واستمرار معاناة المواطن . لم يكن ما حدث في الحويجة حادثاً عرضياً بل نتيجة طبيعية لصراع ثابت بين شركاء الحكم . وهو صراع لا ينتهي ولن ينتهي بالحوار ولا بأي مهدئ آخر ، بعد ان تحولت ادارة الازمات الى ثقافة سياسية معممة ، يصطف المواطن في ضوئها بشكل سريع وفقاً لانتمائه الطائفي . لقد ضاع المشترك الاكبر الذي يمكن له ان يلم شعث الناس : مشترك الوطنية والعراقية في خضم هذا السيل من الكراهية المتبادلة وتجريم الآخر . لم اسمع ولا لثانية واحدة اعترافاً بالخطأ من اي جانب . الكل يدعي بان الحق معه . وانا شخصياً لا اشعر بان الحق مع اي طرف ، وهذا ما لمسته من رواية الطرفين للحدث . كانت شهادة الشابندر الرسمية لقناة العربية يشوبها التناقض ، مثلها مثل شهادة وزير التربية للشرقية نيوز ، والتناقض في اقوال الشهادة يتضمن اصرار الراوي على اخفاء حقيقة اساسية من حقائق الحدث . لا تتحمل الحكومة لوحدها مسؤولية ما حدث في الحويجة ، بل يتقاسم معها الطرف الآخر المسؤولية بما لوّح به من شعارات . مسؤولية الحكومة تتمثل بتكبير صورة قيادة المتظاهرين حين اعلنت عن تشكيل لجنة الحكماء التي خلت عضويتها من اي تمثيل للحكومة المحلية في الرمادي مانحة شرعية مجانية لقيادات المتظاهرين المتطرفة سياسياّ . عمقت من هذه الشرعية انسحاب وزراء العراقية من الحكومة ، فاستغلت قيادة المظاهرات هذه المبادرة بتصعيد مضمون احتجاجها من دائرة المطالب المشروعة الى المناداة بأسقاط العملية السياسية برمتها . ادى ذلك الى تحول وزراء العراقية من ممثلين شرعيين لناخبيهم الى وسطاء بين قيادة المظاهرات وبين الحكومة .. بعد حادثة الحويجة تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك . اخرجت هذه اللجنة القتلى من المدنيين في ساحة الاعتصام في الحويجة ، ونقلتهم من مستوى الارهاب والتآمر على الجيش { حسب الرواية الرسمية } الى مستوى الشرعية الوطنية بشمولهم بصفة الشهداء ووضعهم في دائرة المقدس ...لا ادري كيف تتم التسوية داخل الذاكرة الجماعية للناس ، فأربعين قتيلاً في اطار معالجة احتجاجات ناحية صغيرة داخل اطار دولة واحدة ، وليس بالحرب مع دولة أخرى ، اكبر من ان تعالجها لجنة حكومية عن طريق التعويضات المالية . سيظل خيط من الدخان يتسرب من هذه الحادثة التي اطاحت بفرحنا بنجاح الانتخابات ، وسيتحول خيط دخانها الى غمامة سوداء ، ستسد الانفاس علينا جميعاً لو ان الحكومة استمرت باستخدام { القوة المفرطة } ثم بادانتها اذا فشلت ، ليدخل العمل السياسي في العراق كله في باب النكتة ، ولكنها النكتة التي يشبه فيها الضحك البكاء...
2 ــ

أين الخطأ

هذا سؤال يعبر عن دهشة المرء أمام تكرر ظاهرة الازمات في العراق ، وعن ازدياد حيرته وهو يرى الازمة الواحدة تتفجرعن ازمات جديدة اعمق واشد حدة في كل مرة تحاول الاطراف المعنية معالجتها . فالأزمة مع القائمة العراقية تولدت عنها ازمات ، توسعت تدريجياً لتشمل منطقة جغرافية واسعة ضمت سكان ثلاث او اربع محافظات ، ثم تحولت الازمة الفرعية { المظاهرات والاعتصامات } الى ازمة رئيسية خلقت مع مرور الاشهر عليها قادتها وبرامجها واعلامها وشعارتها التي تجاوزت بها هيمنة القائمة العراقية عليها ، وتتميز عنها في صراعها مع الحكومة باستقلالها باسلوب تتداخل فيه خطوط كثيرة يميل فيها خط العنف الى الرجحان كلما تأخرت الحكومة عن معالجتها وماطلت في ذلك عبر تشكيل اللجان او عبر المفاوضات السرية لوفود حكومية . أما حين تم اتخاذ قرار ازالة خيم المعتصمين في الحويجة كمحاولة في علاجها ، انتج العلاج ما هو اسوأ : احتلال مدينة سليمان بيك من قبل ميليشيات ، ترافق مع الاعلان عن تشكيل ميليشيات محلية من قبل اطراف عديدة ، فأين الخطأ ؟ اما الازمة الاخرى بين الحكومة الاتحادية وبين التحالف الكردستاني فقد نتج عنها شريط من الازمات . كلما تم الاقتراب من معالجة واحدة منها ، انتج العلاج أزمة جديدة ، ليصبح قوس الازمات المتفرع عن ازمة الحكومة مع اقليم كردستان من العمق والشمول بحيث شمل كل اوجه العلاقة بينهما : الاقتصادية والادارية والعسكرية والامنية . اعمق ازمة فرعية كادت تؤدي الى مواجهة عسكرية في طوزخورماتو نتجت عن محاولة الحكومة معالجة ازمة السيادة بقرار تشكيل قوات دجلة . وآخر أزماتها الفرعية انسحاب وزراء التحالف الكردستاني من الحكومة ، وبتطويق محافظة كركوك من قبل البيشمركة كناتج من نواتج الازمة الفرعية في الحويجة . فأين الخطأ ؟ السياق العام للمارسة السياسية في العراق هو سياق انتاج الازمات وما يستتبعها من توتر سياسي واجتماعي . لا احد من الاطراف الاساسية في الحكم بامكانه ان ينفي هذه الحقيقة بل انهم جميعاً يشكون منها ، ويصل بهم النقد احياناً الى الطعن بالبنية التحتية للعملية السياسية برمتها ، لكن في توجه سياسي ثابت : القاء اللوم على الآخر في صناعة الازمات وعدم الاعتراف بأي مسؤولية عنها ، فأين الخطأ ؟ التهمة الاساسية الرائجة في تحميل كل طرف مسؤولية تفجر الازمات تتمثل بتهمة الاجندات الخارجية . لا تقنعني مسألة الاصابع الخارجية قط . العامل الخارجي في كل العلوم الدقيقة عامل مساعد وليس سبباً رئيساً . واذا ما رضخنا قليلاً لحكاية الملايين التي تتخذ مواقفها السياسية بناءً على ايحاءات خارجية ، فأنّ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا : لماذا سمحنا لهذه الجموع البشرية ان تشرأب باعناقها الى الخارج ؟ لماذا منحنا الخارج الوقت الكافي لأن يمد اصابعه الى الداخل ؟ ولماذا لم تكن لنا الجرأة الكافية لأن نقص اصابعه بانفتاحنا على الداخل : داخلنا واحتضان همومه ومعالجتها على التو وفوراً . يبدأ الخارج بالتآمر الحقيقي في حالة انغلاقنا على انفسنا كاحزاب وتيارات ومكونات فنفسح له بان يمثل دور المنقذ الذي سينفذه على شكل هبات ومنح يستفيد منها تجار الحروب والأفاقون والمغامرون والشقاوات وكل مَن لديه الاستعداد لأن يبيع نفسه للجهة التي تدفع اكثر . ولهذا فأنني اعتقد ان الخطأ موجود في الداخل قبل ان يكون خارجياً ، وانطلاقاً من هذه القناعة فان الداخل نفسه هو الذي يمكن له ان يدلنا على الخطأ . يجب بالضرورة ان نزيل من وعينا ان الخارج يمكن له ان يدلنا على اخطائنا ، الخارج دول وليس طوائف ولا قبائل . لا تدخل القبائل ولا الطوائف طرفاً في قانون صراع الدول على الثروات والنفوذ وايجاد موطئ قدم لها في الدول الاخرى . القبائل والطوائف تدخل في لعبة الصراع الدولي كتابع لسيد في الخارج وخادم لمصالحه ومروج لسياساته وستراتيجيته الكبرى : في ايجاد امبراطورية او لتسهيل مهمة انسياب منتجاته واستثماراته ، وفي هذه الحالة يلعب ممثلو هذه القبائل والطوائف دور اللوبي الضاعط على القرار الحكومي لصالحها ، فأين الخطأ ؟ ..

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل