سوسيولوجيا القانون

إدريس الغزواني

الحوار المتمدن-العدد: 4082 - 2013 / 5 / 4 - 20:16
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ما المقصود بالقانون، و ما حاجتنا إليه ؟ و ماذا نقصد بالمجتمع الذي غالبا ما يدفعنا إلى خرق ذلك القانون ؟ ، ما هي العلاقة الجدلية التي تربط بينهما ؟ و هل المجتمع هو الذي ينتج القانون، أم القانون هو الذي ينتج المجتمع ؟
لما سعى للحصول عن موضع قدم داخل علوم الإنسان و الاجتماع و كذا بعد تجاوزه مرحلة إثبات الجدوى و المشروعية المعرفية ، صار علم الاجتماع يقدم نفسه خلال القرن العشرين، كفروع تخصصية قادرة على مواجهة مختلف تضاريس المجتمع بآليات الدرس و التحليل وكذا ميكانيزمات الخلخلة و السؤال رغم انهماكه في البحث و التنقيب عن المعنى. فما من حقل ابستيمولوجي إلا صار مستهدفا من قبل السؤال السوسيولوجي، و في ذلك تأكيدا على حساسية و "أهمية علم الاجتماع كعلم يتسم من جهة بالحذر الإبستيمولوجي" الذي يفترض نوع من الصرامة القصوى في تسييج المواضيع ، و من جهة ثانية بسعة الصدر و شساعة دوائر الانشغال ، فالسوسيولوجيا تقترح نفسها كمعرفة لتفهم و تتفهم مختلف الظواهر الاجتماعية و في جميع تمظهراتها و سياقات انبنائها، لأن الواقع الاجتماعي لا يجيب إلا إذا سألناه .
و في هذا الإطار ستلوح سوسيولوجيا القانون كفرع من فروع السوسيولوجيا العامة ، تنشغل بالضرورة بكل ما له علاقة بالمجتمع وما يروج فيه من تقلبات و تكهربات و كذا من ديناميات، سواء في علائقه الواقعية أو المفترضة مع القانون أو في تحليل و تتبع شروط إنتاجه و إعادة إنتاجه في الأنساق المجتمعية الأخرى ،"فالقانون لا يكون منعزلا عن الفعاليات و الظواهر و الحركات التي تعتمل و تختمر في رحاب المجتمع الأم، بل في غالب الأحيان يوجد على تقاطع و تداخل معها" . فلا وجود للقانون خارج تغطية وتحت حضانة ثقافة المجتمع الكبير المندمج فيه والمتفاعل معه. من هنا، فالحديث عن علم الاجتماع القانوني لا يتأتى لنا إلا من خلال إبراز الدور الذي قام به العديد من السوسيولوجيين و علماء القانون الذين ساهموا في انبراز هذا التخصص الجديد، الذي لم يظهر إلا مع بداية القرن العشرين في أوربا، و خصوصا مع كل من دوركايم و ماكس فيبر.
إن إميل دوركايم هو "أول من حاول إعطاء علم الاجتماع القانوني سماته المميزة، وإبراز ذاتيته المستقلة" في إطار علم الاجتماع العام، وذلك من خلال كتابه "في تقسيم العمل الاجتماعي" ، وخصوصا لما حاول مناقشة العلاقة القائمة بين القانون و التضامن الاجتماعي، سواء على "المستوى الأفقي أو العمودي"، وكذا التأثير المتبادل بينهما.لكن بالمقابل، قام ماكس فيبر بتحديد هوية علم الاجتماع القانوني في "دراسة و فهم سلوك أفراد الجماعة، و علاقته بقوة القوانين، وكيفية توجيهه و ضبطه لسلوك الأفراد"، هذا بالإضافة إلى تفكيكه لعلاقة تطور القانون بالتغير الاجتماعي وخصوصا بالدين في إطار دراسته لظهور العقلانية في الحضارة الغربية . إن الاقتصار على هذين المفكرين في هذا الإطار، لا يعني هما الوحيدين المتحدثين في هذا المجال، بالعكس، بل هناك العديد من المفكرين الآخرين كجورفيتش، الذي قسم علم الاجتماع القانوني إلى علم اجتماع قانوني "نسقي" و آخر "تفاضلي" و أخيرا علم اجتماع قانوني "نشوئي" و كذا إرليخ هو الأخر أعطى الأهمية" للقانون الحي" و نيقولا تيماشيف الذي اعتبر "النظام القانوني هو جزء من النظام الاجتماعي" ...
إن القانون هو تلك القواعد القانونية الناتجة عن عملية التشريع أو المسطرة التشريعية المحددة في الدستور التي تحتكم لها جماعة معينة، فمنذ وجود الإنسان، وجدت معه قواعد قام بإبداعها من أجل التحكم في سلوكياته.أما المجتمع بكل بساطة هو مجموعة من الأفراد يتفاعلون فيما بينهم، وتربطهم علاقات سواء على المستوى الواقعي أو الافتراضي بغية إنتاج ثقافة معينة. لكن السؤال المطروح هو، ما هي العلاقة التي تربط بين القانون و المجتمع؟ وهل هناك حاجة للإنسان في علاقاته الاجتماعية للقانون؟. إن إعادة طرح هذا السؤال ليس إلا من أجل التأكيد على أهميته و مشروعيته في هذا الطرح، حتى يتسنى لنا القول بأن القانون ليس إلا منظومة من المنظومات المكونة للمجتمع الأم. أي أن القانون حقل من الحقول السوسيولوجية بالمعنى البورديوزي للكلمة. فأنثروبولوجيا، الإنسان في حاجة إلى قانون، بمعنى أن في كل جماعة كيفما كانت، هناك قانون بغية كبح سلوك الأفراد. أما سوسيولوجيا، فالقانون هو ظاهرة اجتماعية بامتياز موجود بيننا بشكل دائم، فرضته علينا حاجة تنظيم علاقاتنا الاجتماعية.
من هنا يرى الفيلسوف و عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر إيدغار موران أن المجتمع أنتج القانون الذي أنتجه، بمعنى أن هناك نوع من العلاقة الوجودية بين القانون و المجتمع، فالمجتمع ينتج القانون وهذا الأخير هو بدوره ينتج المجتمع من خلال تلك القواعد التي يسطرها وكذا الكوابح التي ينهجها.
لكن مرة أخرى، ما حاجتنا إلى القانون على اعتبار أن الإنسان كائن لديه عقل يرتكز على منطق الحساب؟ أليس من حق الإنسان أن يعيش حرا بدون قوانين؟ ألا يحق لنا أن نعيش في مجتمع اللادولة و اللاقانون؟ ألم توجد نظرية سياسية تقول بهذا تسمى "نظرية الفوضى"؟ ما الفائدة من القانون إذا كنا نتوفر على الأخلاق؟ و هل بالفعل نتوفر على هذه الأخلاق، أم أننا نرتكن إلى ترسبات وثنية ورثناها أبا عن جد و نحتسبها على أنها أخلاق؟ ماذا عن ذاك و ذاك؟

#إدريس_الغزواني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل