أثر الأنتخابات المحلية في المرحلة المقبلة .

محمد الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 4073 - 2013 / 4 / 25 - 15:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تخالف نتائج أنتخابات مجالس المحافظات التوقعات كثيراً ,لعلها أبتعدت أو أقتربت هنا أو هناك عما هو متوقع , لكن أجمالاً لم تكن النتائج مفاجئة ..
ورغم الأستقراء المسبق لهذه النتائج إلا أن ثمة تخوف من التلاعب بهذه النتائج كان يقلق المعنيين , ورغم حدوث بعض حالات التلاعب ,بقيت النتائج تدور ضمن الأطار المتوقع . حدثت بعض المفاجئات في تفاصيل العملية من شأنها أن تكون بمثابة العوامل المساعدة للتعجيل بعملية التغيير . والحديث اليوم أصبح أكثر ملامسة للواقع ولما هو كائن في قادم الأيام نتيجة لأستناده على معطيات أصبحت رسمية .
وأذا ما قورنت تلك النتائج المتعلقة بالكتل الرئيسية في المحافظات الشيعية (الأغلبية العراقية) بالأنتخابات السابقة نجد الأتي :-
أولاً:- فقدان قائمة دولة القانون أكثر من مليون وربع المليون صوت , رغم أنتماء كتل لم تكن ضمن كتلة القانون سابقاً (كبدر , الفضيلة , والأصلاح ) , وهذا يعني أنها ستخسر مقاعد عديدة قُدرت بأكثر من سبعين مقعد .
ثانياً:- كتلة الأحرار تستمر برحلة الأفول ويبدو أن العلاجات عجزت عن أيقاف تلك الرحلة , علماً أن ما حصلت عليه الأحرار من مقاعد لن يتيح لها إلا دور هامشي ومحدود في الحكومات المحلية .
ثالثاً:- كتلة المواطن تسرق الأضواء بكسبها أكثر من (500 ) الف صوت جديد لتعبر حاجز المليون بأكثر من الربع , وهذا يعني أنها ستضاعف مقاعدها في مجالس المحافظات عن السابق . يذكر أن هذه الكتلة مؤلفة من عدة أحزاب أبرزها (المجلس الأعلى , المؤتمر الوطني , منظمة العمل , تيار بدأنا ..وغيرها من الكيانات ) .
رابعاً:- أتاح القانون الجديد لبعض الكتل الصغيرة الحصول على عدد بسيط في مجالس المحافظات , وقد يكون هذا العدد مؤثر في أجواء التحالفات , وهذا التأثير سيصب في مصلحة كتلة المواطن , كونها الكتلة الوحيدة المؤلفة من نسيج متجانس وقيادات منسجمة , أضافة إلى حجمها المتوسط في تلك المجالس وموقفها الجاذب للجميع .
خامساً:- ضعف واضح في تركيبة كتلة دولة القانون قد يعرضها إلى تشظي كبير , وهذه الأحتمال وارد جداً إذا ما عرفنا أن حزب الدعوة (جناح المالكي ) خسر كثيراً بتحالفهِ الأنتخابي , فمثلاً في البصرة حصلت دولة القانون على ستة عشر مقعد ذهبت خمسة منها إلى كتلة بدر وثلاثة إلى الفضيلة ولم يحصل حزب الدعوة إلا على مقعدين فقط !!
سادساً:- عدم قدرة أي كتلة على تشكيل الحكومات المحلية بمفردها دون التحالف مع أطراف أخرى .
من خلال ما تقدم نجد أن هناك لاعبين أساسين في الساحة السياسية هما (القانون والمواطن ) , الأولى تمثل الخط النازل في عملية التمثيل الجماهيري , بينما الثانية تمثل خطاً متصاعداً , وجدير بالذكرِ أن هذا الصعود لم يرتكز على مقومات ومؤثرات مادية , بل جاء نتيجة للتعايش الواقعي مع الجمهور والنزول الميداني المشهود وفق برنامج علمي أستطاع أن يحدد المشكلة ويؤسس برنامجاً دقيقاً طُرح في فترات متلاحقة .
و مع أستحالة تشكيل الحكومات المحلية دون الأعتماد على التحالفات , سيبرز مبدأ الأغلبية كخيار رئيسي في هذا التشكيل نتيجة لرغبة حقيقية لدى الأطراف الفعّالة في تبنى هذا المبدأ ... الجديد والملفت أن أي تحالف يبرز ستكون (كتلة المواطن ) أحد أطرافه نتيجة لمواقف بقية الكتل منها من جهة , ومن جهة أخرى تعارض أغلب الكتل مع توجهات (دولة القانون) , التي بدورها لن تضحي بهذه الفرصة مهما كان الثمن , ولعل بوصلة رئيس الوزراء أتجهت ,منذ يوم الجمعة , بأتجاه تشكيل هذا التحالف مع (كتلة المواطن ) لقطع الطريق أمام أي قوى أخرى .. هذا سيضيف ( للمواطن ) قوة تفاوضية تجعله قريب من تحقيق برنامجه الأنتخابي , أضافة إلى قوة قرار الكتلة داخل التحالف الوطني الأمر الذي سينعكس أيجاباً على الأجواء السياسية داخل البلد , حيث سيحل الحوار والتهدئة بدلاً من الأزمة والتصعيد وهذا سيمنح بقية المكونات الثقة في التعاطي مع كتلة الحكومة (التحالف الوطني ) .
في ظل الشروع بأنجاز حل المعضلتين المزمنتين ( الأزمات , الخدمات ) , ستتحدد طبيعة الحكومة المقبلة التي لن تغيب عنها كتلة (المواطن ) بأي شكل من الأشكال .

#محمد_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل