مشروع قانون تعديل قانون المسائله والعداله وسياسة (يريكم الحنطه ويبيعكم الشعير )

هادي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 4072 - 2013 / 4 / 24 - 11:43
المحور: المجتمع المدني
    

ماذا يعني قانون تجريم البعث لماذا هذا اللف والدوران في حلقه مفرغه

في المقدمه لا بد ان نستعرض ان قانون المسائله والعداله الحالي رغم تعديله من عنوانه السابق - قانون الاجتثاث للبعث الى قانون المسائله لا زال يتضمن تجريم جماعي مسبق قبل اي محاكمه وليس اتهام فردي او تجريم فردي ..لذلك فهو قانون فريد في نوعه ومثير ان لم يكن قانون جائر
فرغم ان الدستور يتضمن حضر نشاط حزب البعث الا انه اصبح من الناحية الفعليه بهذا القانون ليس منع او حضر لحزب بالذات وانما هو قانون تجريم ذات منحى اطلاقي لمئات الالوف من الناس منتمين الى حزب ما كان هناك اي تشريع قانوني لمنعه في حينه بل ان تشريعات الدوله وبرامجها وسياساتها كانت تحفز وتجتذب الناس للانتماء اليه ,فهذا القانون هو ليس لمسائلة افراد متهمين ومشخصين من السلطات التنفيذيه او القضائيه بالاسم ومتهمين بتهم محدده وانما تجريم جماعي ,كما ان هذا القانون لا يحاسب الافراد على فعل كانوا قد ارتكبوه ولا على فعل يرتكبونه اليوم او في الايام القادمه وانما على فعل كان مسموح به بالقوانين السابقه , اي انه كان فعل مشروع في حينه .. فاذا كان قانون المسائلة يراد منه معاقبة الحاكم السابق واعوانه ضد ما اقترفه مع خصومه واعداء سلطتهه ونظامه في حينه سواء من عناصر حزب الدعوه ووتنظيمات المجلس الاعلى للثوره الاسلاميه ثم فيلق بدر ام غيره فقد كانت تلك الممارسات هي قرارات مركزيه لزعيمه اقتضته ضرورات الحفاظ على امن النظام الشمولي الحاكم خصوصا بعد الحرب مع ايران وان الاجهزه الامنيه هي المسؤوله عن تنفيذ ما تتخذه السلطه من قرارات كما ان لكوادر الحزب دور محدود في تشخيص التحركات المعاديه في حينه وان شاركوا في التشخيص فبدون المشاركه الفعليه في التحقيق وتحديد الاتهامات وانزال العقوبات...الخ فلا يتحمل المنتمين للحزب لا في مستوياتهم العليا ولا الادنى عدا القليل من كان منهم متورطا فعلا وتلوثت ايديه عن تبعات ذلك .هذا من الناحيه المبدئيه اما اذا ذهبنا للتطبيق العملي
فان قانون المسائلة هذا يطبق بشكل انتقائي ,فمن كان يوالي السلطه الحاليه فهو مستثنى بالعفو التلقائي ومن لم يكن معها يشد دعليه في التطبيق.
وفي الحقيقه ان غالبية المنتمين الى حزب البعث بعد استلامه السلطه اي عند تحول حزب البعث الى سلطه حاكمه جاء بسبب امتيازات السلطه عندها وكف الحزب عن كونه حزب جماهيري بل غدت السلطه تستخدم المنتمين كاداة لفرض ارادتها في الدولة والمجتمع خصوصا في التعبئة للحرب مع ايران .وحين ذاك تم تنحية حزب البعث كفكر و كتنظيم طوعي وحل محله خدمة السلطه باسم حزب البعث , ورغم ذلك فاننا نلاحظ بان القانون ضد البعث التاريخي كفكر وتنظيم قومي بينما كان ينبغي ان يستهدف ادوات السلطه برموزها الرئيسيه وليس بجهازها الحزبي والوظيفي الضخم من الحزبيين والموظفين والمأجورين الذي يشمل من كان في الدوله باختصاصاتها العلميه والفنيه والاداريه والعسكريه كلها ,فهؤلاء كانوا مجبرين على العمل في صفوفه اما حفاظا على مصالحهم الوظيفيه واما طمعا في الحصول على الامتيازات من السلطه .وفيما عدا الذين ارتكبوا الجريمة بحق الاخرين ينبغي اطلاق حرية البقيه الباقيه منهم وشمولهم بعفى الله عمّا سلف التزاما بحقوق الانسان الطبيعيه , ان قانون المسائلة بشكله الحالي هو قانون حرمان من حقوق موظف بمؤهلات علميه وحقوق مواطنه وحقوق انسانيه وحرمان جماعي موجه لمتهمين يفترضهم مسبقا بانهم مجرمين اعتباطا وقبل اي محاكمه لافرادهم,و حتى لو استثنى هذا القانون المستويات الحزبيه الدنيا فالاستثناء هذا هو شكلي بالحقيقه لان الفرد فيه مطالب ان يثبت برائته عندما وضعه مع الجميع بدون استثناء في موقع واجواء التجريم والادانه بدون محاكمه وتحت رحمة القائمون على تنفيذه وان القانون يشجع القائمين عليه على الابتزاز والرشوه من المشمولين خصوصا عندما ينسحب القانون في التطبيق على عوائل المشمولين به واقاربهم ,ان القانون لم يميّز بين السلطويين وبين البعثيين اللذين سحقتهم او همشتهم سلطة البعث أوحزب السلطه بالذات ولم يميز اجنحه منشقه منه تعمل بالاسم ذاته , ان هذا القانون عباره عن عقوبة جماعيه لناس منتمين لحزب حكم العراق خمس وثلاثون عام له قيادات عليا وسلطات مسؤولة عن كل ادانة مرتكبه سواء في السياسات أوالنهج أوالاجراءات الرسميه التنفيذيه لذلك بات من الضروري اعادة النظر به خصوصا بعد ان مرّت كل تلك السنوات العشر العجاف. ثم ان هذه المرحلة انتهت واصبحت من الماضي فلا يجوز استمرار العمل بالاجتثاث دون سقف زمني محدد فليس بالثأر والانتقام تبنى الدوله كما لا مبرر لمطالبة قيادة البعث بالاعتذار لانها في الحقيقه هي قياده فاشلة ومرفوضة من قواعده ومن جماهيره لما سسببته من كوارث على مستوى الحزب نفسه والدولة فمطالبتها هو اعتراف بشرعيتها وهذا لا يساعد اصلا في حضر نشاطها فمن الافضل ان اردنا السماح للبعثيين بمزاولة نشاطهم وفكرهم من منطلق الديموقراطيه فينبغي الاشتراط باسقاط قيادته السابقه وادانتها ,
لقد اقرت الحكومه قانون تعديل قانون المسائله والعداله كجزء من تجاوب مزعوم مع مطالب المتظاهرين الا اننا فوجئنا بمقاطعة تآلف التنظيمات الشيعيه في البرلمان للجلسه ومطالبتهم البرلمان تشريع قانون تجريم حزب البعث بينما يحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية واستنادا الى هذه الماده يمكن حظر حزب البعث بقانون كما اسلفنا فيحق للتنظيمات االسياسه الحاليه ان تمتنع من مشاركة اي تنظيم آخر في العمل السياسي معها أو فيما يدعونه بالعمليه السياسيه ,ولكن تجريم البعث ..هذه الفتوه التي يأتون بها احزاب السلطه الطائفيه الشيعيه في العراق اليوم هي فتوة لسيت من دستورهم البائس اصلا ؟؟,فان كان مشروع القانون المطروح للتصويت يقصد منه اعتبار ان الانتماء الى حزب البعث هو جريمة فان مشروع قانون لا يختلف في استغلاله ضد المواطن من المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب والمخبر السري.. وحتى لو جئنا معهم وافقناهم على اطروحتم هذه المنافيه لحقوق الانسان والديموقراطية التي يتتشدقون بها فينبغي ان تسمى الاشياء باسمائها ويكون القانون المقترح ليس تجريم حزب البعث وانما اعتبار الانتماء اليه جريمة, والفرق شاسع بين هذا وذاك.. فاصلا ومبدئيا ان التجريم حالة فرديه تتحقق باجراءا ت القضاء وهذا لا علاقة له بالحظر المذكور في الدستور .. لماذا اذن هذا اللف والدوران في حلقه مفرغه ....؟ متى يستقر البلد؟ يبدو ان الفوضى متاصلة في دمائكم لذلك لا امل في استقرار البلد ما دمتم تحكمون بهذه العقليه ولكن اقول
بماذا نفسر اصرار التنظيمات الطائفيه الشيعيه على تجريم البعث بشكل شمولي أليس ذلك اصرار على اجتثاث النزعه العروبيه وليس لارتكابات الحكم السلطوي ولسياسه النظام السابق؟ ألا يدل ذلك وقوع هؤلاء في احضان ايران والشوفيينيه الفارسيه المعاديه و المتآمره على العرب على مدى التاريخ؟ ايها الناس ان ذلك الاصرار لا يمثل ارادة العرب الشيعه اللذين لهم الفضل في تاسيس التنظيمات العروبيه والقوميه وقيادتها خصوصا في العراق فأي دور تريدون ان تلعبوه في المصيرالعربي وصراعات القوى الدوليه ؟

#هادي_العلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات