عندما تتحول الأحزاب إلى مافيا السلطة

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 4069 - 2013 / 4 / 21 - 13:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في النظم الديمقراطية الحديثة تعتبر الأحزاب أحدى ركائز بناء الدولة المدنية حيث تأخذ على عاتقها الانتقال بالأفراد إلى مجتمع الرفاهية والتمدن والعمل كحلقة بين المجتمع والحكومة وتطبيق إلية نقل المطالب والمتغيرات والتعبير عن صوت الآخرين ونقله إلى مؤوسسات الدولة لضمان الشفافية والحوار المباشر بين السلطة والمجتمع بعيدا عن الارستقراطية والبيروقراطية التي تعد أحدى أعمدة الديكتاتورية التي جاءت رياح التغيير على أعقابها وسقوط قوس عبوديتها في القمع والاستبداد وهيمنة الرأسمالية الطبقية على مصائر الشعوب والأفراد وعند تناغم مسالك الديمقراطية وطرق تطبيقها في حيثيات نهوض الدولة المدنية وتولي الأحزاب مهمة التصدي للسلطة وتمثيل المجتمع عبر أشخاص وعناصر مستلهمة لفكر الحزب وأطروحاته التي تأخذ على عاتقها النهوض بمسؤولية التمثيل لشرائح المجتمع والتكفل بتمثيله تحت قبة البرلمان ورغم اختلاف وتباين نظريات وأجندة الأحزاب وتمتع غالبية عناصرها الممثلة لها بالليبرالية والوسطية وميول نحو العلمانية في قيادة العملية السياسية .
نرى تحول عناصر الأحزاب السياسية التي تناط بها مسؤولية تمثيل المجتمع من مهمة سياسية تمثيلية إلى مدراء مجموعة شركات كبيرة وبيروقراطية وذات مهام استثمارية وعقود تجارية مما يعارض منطقهم التكنوقراطي أو القيادي الفني ومبادئ النظام السياسي والديمقراطي لأحزابهم وتحول مهمتهم إلى شركاء استثماريون في أدارة أموال الدولة والتحكم بالمال العام وتدوير مشاريع الدولة العامة لصالح القطاع الخاص الذي هم في الأساس شركاء في أدارته وتنفيذ تلك المشاريع على حساب مستوى الأداء والجودة والنوعية وبذلك فأن الأحزاب قد أصبحت أقرب أن تكون محركة لأمور الدولة عن كونها وسيطا بين المجتمع والحكومة وهنا يكون الانتقال من التكنوقراط إلى البيروقراطية أي من التمثيل السياسي إلى التمثيل الرأسمالي وهي أشبه بحالة تعايش مجموعة من الديكتاتوريات الصغيرة تحت مظلة الديمقراطية لذلك نجد توتر العلاقة مع المجتمع المدني ويمكن أن تتحول وتنتج ايجابيا عند نقد الأحزاب بسبب امبريالية الدولة التي تطبقها وتحويلها المجتمع إلى أدوات لاستهلاك شعاراتها المزيفة .
لذلك لابد وأن تتجه جميع شرائح المجتمع ومكوناته باتجاه تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتحمل مسؤولية النهوض بتصحيح مسار العملية السياسية عبر تضخيم صوت المطالبة وتحشيد الرأي العام ضد القوى المهيمنة والامبريالية الرأسمالية لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية والاجتماعية بما يخدم مصالح المجتمع ويعزز دور الحكومة في بناء مجتمع الرفاهية عبر التصدي لكافة الأحزاب السياسية التي تعتاش على الموارد المالية للدولة والفساد المالي والإداري وهي تحاول البقاء أطول فترة ممكنة في دفة الحكم وفضح ملفات الفساد مهما كانت الجهة التي تقف وراء ذلك وتأتي صعوبة ذلك التصرف عند تفرق أصوات شرائح المجتمع وعدم انضمامها طوعيا للدفاع عن حقوقها تحت مظلة منظمات المجتمع المدني التي تعد السبيل الوحيد لمحاربة مافيا السلطة في الأنظمة الديمقراطية .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل