عراق دولة الطائفة في انتظار الشمس

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 4062 - 2013 / 4 / 14 - 15:15
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

في العراق السيادة ليست للشعب بل لطائفية قبلية القرون الوسطى فالعراق الان لا يستطيع ان يصل الى مرحلة الراسمالية الحرة والعملية السياسية في نمط الديمقراطية الغربية من تداول للسلطة حقيقي ومن ديمقراطية برلمانية وطنية صائبة لان دولة العراق التقليدية ما كانت ومازالت عاجزة عن انشاء تصنيع حديث متطور ينتج علاقات راسمالية اقتصادية تغير جوهر سياسية السلطة وتنتقل بالدولة المتخلفة من نظام الاقطاع القبلي المتخلف واقتصاد الريع الى دولة مدنية حديثة وذلك لان طبقة الراسالمية الصناعية لم تتشكل بنضج حتى الان ولم تصبح قادرة على إدارة الدولة العراقية الوطنية أي انشاء دولة غير ريعية غير ابوية غير قبلية غير طائفية وباختصار دولة غير متخلفة ومن أسباب عدم نشوء الراسمالية الصناعية الناضجة هو كون راسمال مبعثر بين الأجهزة الحكومية والشركات التجارية الخاصة ذات النمط الاستهلاكي.ولذا فان تحرر الراسمال من الدولة غير تام وتحرر الدولة والأحزاب السياسية من نظام الاقطاع القلبي الطائفي الريعي الابوي لم يتم بعد وما زاد الطين بلة ان هناك قناعة متجذرة راسخة بقوة وعمق من ان بقاء الدولة والأحزاب هو في بقاء العلاقات الاقتصادية والاطر الاجتماعية والرؤى الايدلوجية التقليدية لذا انعدمت إرادة التغيير حتى عندما انهارت الدولة العراقية في احتلال أمريكا للعراق لم يتحقق تحرر دولة المؤسسات من الانتماء الطائفي وذلك لان الطائفة كانت رمزا لتراكم المال التقليدي لدى بعض المتاجرين بالشعارات الطائفية حتى تحولت الدولة الى أداة تراكم مالي طائفي بل لقد تم خلق ارتباط مالي بين بعض رجال الدين السلفيين الأصوليين ممن يتاجرون بالمذهب والطائفة ولديهم فائض نقدي من الحقوق الشرعية وبعض التجار فضلا عن رجال الحكم ابقى نظام الحكم طائفيا واعاق أي ثورة ضد طائفية النظام. وكانت السيادة ليست للشعب بل للطائفة حيث استمدت قوى اللوبي الطائفي تاثيرها السياسي من خلال انشاء قوى اقتصادية وتبعية قبلية ليس لها أي أساس مذهبي أصلا بل قامت على أساس الانتماء العشائري والطائفي أي الانتماء للدم والطائفة. ولا يمكن ان يكون هناك أي تطور حضاري وتنمية حقيقية شاملة واستثمار افضل وامثل للموراد الاقتصادية المتاحة دون الانتقال من اقتصاد الريع الاستهلاكي الزراعي الى الاقتصاد الصناعي الحقيقي عبر خلق مؤسسات تحرر راسمال من التعية القسرية المتخلفة للطائفية القبلية تحدث تحولا في النسيج الاجتماعي يعمل على بقاء عملية سياسية ديمقراطية سلمية تتشكل من خلال دولة المؤسسات ويزداد فها مستو الوعي الانتخابي والانتماء الوطني لممثلي الشعب ويتم فيها القضاء على الإرهاب والفساد الإداري واستغلال السلطة من خلال القضاء على المتاجرة بالقبيلة والطائفة.ان ما يعمل على إعاقة إنجاح المشروع الثوري للتغيير هو وجود قلة من النخبة الواعية في حالة من الضعف والعجز عن التاثير في الفئات الشعبية والعجز عن قيادته واعاقة الهيمنة الرجعية عليها. ان وجود جماعات موالية ومعارضة لانظمة الحكم الشمولية عملت على تكريس التخندق الرجعي عن طريق التحشيد الجماهيري في رفع الشعارات التي تتهم الاخر بالولاء وبالعمالة للخارج والكفر والزندقة والفساد ورفعت شعارات بقداسة وعصمة القادة والحرب الطائفية وهذه الجماعات واللوبي هي نتاج طائفي راسمالي بيرقراطي محلي بدعم امبريالي ورجعي إقليمي لذا لم تكن الليبرالية والديمقراطية حقيقية التبني من قبل تلك القيادات الرجعية لانها كانت ترى بان الانتماء المتخلف لاقتصاد الريع هو ما يمثل مصلحة الراسمالية التجارية المحلية المتخلفة ذات النزعة الاستهلاكية. لذا تخلف العراق ولم تحوله رأسماليته الى النظام الراسمالي الحر وعليه لم تؤمن قط بالحرية ولم تكن تريد من الديمقراطية الا واجهة لصراعات طائفية ذات جذور اقطاعية قبلية ومن هنا نشأت المحاصصة الطائفية في العراق من خلال قيام الكتل السياسية والقبائل وقادة الطوائف بالسيطرة على الناخبين لصالح ممثليها وتحولت مؤسسات الدولة العراقية الى صراعات سياسية طائفية بعيدة عن روح المواطنة. إن مستوى تطور الرأسمالية في العراق لم أي تغيير في عمق البُنى الاجتماعية التقليدية، هذه البُنى اعاقت التحولات الديمقراطية الاقتصادية الثقافية ورفضت حرية الفكر و ومبدأ استقلال السلطات واعاقت تحول التجار الى انشاء طبقة رأسمالية صناعية حرة، ودفع بالمشاعر القومية والاثنية والطائفية الى رفع لواء الانفصال والتجزئة في حربها ضد نظام حكم المركز.وكتل الانقسام الطائفي السياسي تعمل لتكريس التمزق الطائفي وفق أدوات ديمقراطية شكلية حرصا على مصالح قياداتها السياسية والاجتماعية.ان طريق الإصلاح الوحيد والإنقاذ الأخير للعراق يكمن في عمليات تغيير ديمقراطية ثورية اجتماعية ملازم لتحديث صناعي تقوده الطبقة المتوسطة التي يجب ان تعمل على ابعاد أي ولاء الضيق الفئوي من غير الولاء للوطن في أجهزة الدولة وفي بناء مؤسسات حكومة التكنوقراط والأحزاب وفي العملية السياسية الديمقراطيةولايكون ذلك الا بإزالة التقليدية في الولاء والانتماء الطائفي القبلي عند الافراد ومؤسسات الدولة والأحزاب والفئات الشعبية وغير ذلك لن يمنع العراق من الضياع والانهيار .

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل