اللاجئون السوريون ..... معاناة مستمرة وحقوق ضائعة

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4054 - 2013 / 4 / 6 - 23:02
المحور: حقوق الانسان
    

يتمتع حق اللجوء باهتمام كبير في الأوساط الدولية، بل انه يعد من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً باعتبار إن اللاجئين هم أشخاص انتهكت حقوقهم الإنسانية انتهاكاً خطيراً، أو تعرضت حقوقهم هذه للتهديد الخطير ايضاً. وقد اهتمت الشرعية الدولية بمسألة اللجوء واللاجئين من خلال وضع ضمانات لحقوق الإنسان بسبب تزايد ظاهرة انتهاك حقوق الإفراد والجماعات, ونتيجة لظاهرة الانتهاك هذه اخذ اللاجئون يتدفقون على البلدان بهدف الحصول على لجوء آمن, الأمر الذي يخلق مشكلة لتلك البلدان المضيفة لهم وأعباء إضافية على اقتصادها.

أما الهدف الرئيسي لحماية اللاجئين فيتركز في حماية حقوق اللاجئين والى توفير الأوضاع الكريمة لهم, إضافة إلى خلق الظروف الملائمة لكي يتمكن المضطهدون من ممارسة الحق في اللجوء والعثور على ملاذ في دولة أخرى، وهذا ما أكد عليه المجتمع الدولي بقضية اللاجئين، واخذ في التصدي لها من خلال الاتفاقيات الدولية. والبروتوكولات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين.

وتعد الاتفاقية التي تم إبرامها عام 1951 بشان وضع اللاجئين, والبروتوكول الخاص بها الصادر عام 1967 هما الأساس الشرعي, الذي يحدد حتى يومنا هذا معايير التعامل مع اللاجئين.

وتمثل الاتفاقية والبروتوكول الخاص بها الآلية الشاملة على الاطلاق دولياً لحماية الحقوق الأساسية للاجئين، وتنظيم أوضاعهم داخل الدول التي يستوطنون بها. وتواصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين جهودها لترويج هذه الإلية كما تبذل مساعي حثيثة لدعم نظام الحماية الدولية برغم ما قد تواجهه من تدخل على المستويين المحلي والدولي.

وننصب جهود المفوضية ايضاً على التأكد من التزام الحكومات بالقانون الدولي للاجئين، ليس رضاً فحسب، إنما روحاً ايضاً، كما تتضمن مسؤوليات المفوضية منع حالات التشرد خارج الأوطان والحد منها، فضلاً عن حماية من لا وطن لهم ويأتي الوفاء باحتياجات الضعفاء والمشردين كأول واهم ما تعنيه حماية اللاجئين.

ومما تقدم يتضح إن أشمل تعريف لحالة اللاجئ الانساني هو التعريف الذي أوردته الفقرة ألف /2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وذلك لاحتوائها على

أربعة شروط يمكن من خلالها تحديد من هو اللاجئ وهي:
• يجب أن يكون في حالة خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد. إن الاضطهاد, موضع البحث, يحب أن يكون قائما بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه للسياسية.
• يجب أن يكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته, في حالة عديمي الجنسية خارج البلد الذي يحمل جنسيته السابقة.
• يجب أن لا يستطيع أولا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ذلك الخوف في العودة

ومما سبق يتضح إن اتفاقية عام 1951 هي الركيزة الأساسية لنظام اللجوء وحماية اللاجئين منذ إبرامها إلى هذه اللحظة لانطوائها على دلالة قانونية وسياسية وأخلاقية تتجاوز مصطلحاتها الخاصة فهي قانونية من زاوية إنها توفر المعايير الأساسية التي يمكن أن يرتكز عليها العمل المبدئي، وسياسية من زاوية إنها توفر الإطار العالمي حقاً الذي يمكن من خلاله أن تتعاون الدول وتتقاسم المسؤولية الناتجة عن النزوح الإجباري، أخلاقية من زوايا إنها إعلان منفرد من جانب 141 دولة طرفاً في الالتزام بدعم وحماية حقوق أكثر شعوب العالم حرماناً وتأثرا.

وتتعهد كل دولة تصدق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية أن تعتمد قوانين وأنظمة ومراسيم نافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين توفر لهم كافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المصدقة عليها.

وعلى الرغم من أوجه القصور العديدة في نظام اللجوء في الدول العربية الذي يحق بموجبه للنازحين طلب اللجوء المؤقت فقط، فإن السماح للاجئين السوريين الذين يرغبون في تسجيل أنفسهم كطالبي لجوء لدى السلطات المختصة ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين من شأنه أن يوفر لهم وضعاً قانونياً أكثر وضوحاً وحماية قانونية أكثر تأكيداً ضد الإعادة القسرية. وسيخول هذا الاعتراف طالبي اللجوء أيضاً الحق في إصدار بطاقات هوية وتصارح إقامة مؤقتة.

عندما يتم تسجيل النازح في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين يصبح اسم المسجل (طالب لجوء) وهذا هام من اجل التمتع بحقوقه كاملة في الدولة المضيفة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووثائق السفر لهم ولعائلاتهم والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولكن الخوف يمنع عدد كبير من الأشخاص من التسجيل في المفوضية بسبب جهلهم بالامتيازات التي قد يحصلون عليها والحماية لحقوقهم.

أما عن وضع اللاجئين القانوني في دول الجوار السوري فهو كما يلي:

- تركيا وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951
- الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهناك مذكرة التفاهم الموقعة عام 1998 بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة الأردنية وتركز على الخطوط العريضة للمبادئ الرئيسية للحماية الدولية، بما في ذلك تعريف اللاجئ، ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وهي تحدد أن طالبي اللجوء قد تبقى معلقة في الأردن لتحديد وضع اللاجئين، ويسمح للاجئين ولاية إقامة أقصاها ستة أشهر بعد الاعتراف، وخلال هذه الفترة يجب البحث عن إلى حل، مما يترتب على المفوضية أن تبحث لطالبي اللجوء على دول تقبل استضافتهم.
- لبنان لم يوقع حتى الآن على اتفاقية 1951 أو على بروتوكول 1967 اللذان يتعلقان بأوضاع اللاجئين ولكنه في المقابل عضو دائم في اللجة التنفيذية للمفوض السامي وذلك منذ العام 1963.

- ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية وخاصة في المشرق العربي لم تنضم بعد إلى إتفاقية عام 1951 وهي الإطار السياسي، كما ذكرنا، الذي تعمل الدول بموجبه لمعالجة وضع اللاجئين. أما بالنسبة لبلدان شمال افريقيا فقد انضمت معظمها (باستثناء الجماهيرية الليبية) إلى إتفاقية عام 1951 منذ وقت طويل بيد أنها لم تضع القوانين الوطنية الخاصة بها المتعلقة باللجوء ولا توجد مؤسسات محلية تقوم بتحديد من هو اللاجئ في هذه البلدان كما هو عليه الحال في معظم الدول المتقدمة وتعتمد هذه الدول على مكاتب المفوضية السامية من أجل تحديد صفة اللجوء نيابة عنها.

من يقوم بتمويل دعم اللاجئين؟
تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالبحث عن التمويل اللازم لحماية اللاجئين السوريين، وقد قامت بشهر كانون الأول 2012، بحملة لجمع التبرعات من اجل توفير مبلغ 105 مليارات دولار لدعم اللاجئين الفارّين من سوريا إلى الأردن والعراق ولبنان وتركيا ومصر. وقال منسق المفوضيّة الإقليمي للاجئين السوريين، بانوس مومتزيس: (إن هذه الأزمة الإنسانيّة الضخمة تتطلّب الدعم العاجل من جانب الحكومات والشركات والأفراد، وما لم تأت هذه الأموال على وجه السرعة، فلن يكون بمقدورنا الاستجابة على نحو كامل للاحتياجات الخاصة بإنقاذ حياة المدنيين الذين يفرّون من سوريا في كل ساعة حيث ينتاب الكثير منهم حالة من اليأس).

وقد قامت المنظمة من اجل الحصول على التمويل اللازم بتطوير "خطة الاستجابة الإقليميّة للاجئين السوريين" التي تتضمن مشاريع ستقوم بتنفيذها 55 منظمة إنسانيّة بهدف تأمين الحماية والمساعدة للمدنيين الفارّين من سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013. وتهدف خطة الاستجابة الإقليمية إلى ضمان تمكن اللاجئين السوريين وغيرهم من الوصول إلى الدول المجاورة وتمتعهم بالحماية الدولية، وتوفير الاحتياجات الأساسية بالتركيز على أكثر المستضعفين، وضمان اتخاذ تدابير طارئة في حالة حدوث تدفق أوسع للاجئين من سوريا. وتتضمن خطة عام 2013 في سلم أولويّاتها توفير الدعم للوافدين الجدد، ومساعدة المجتمعات المضيفة والتخطيط لبناء مخيمات جديدة. والمهم في الأمر، أنه للمرّة الأولى تتضمّن خطّة الاستجابة الإقليميّة مصر. أمّا التطوّر الآخر الجديد في هذه الخطة فهو تقديم الدعم لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) للفلسطينيين الذين فرّوا من سوريا إلى لبنان.

ما هي أعداد اللاجئون والتوقعات ؟
يعاني اللاجئون السوريون من أوضاع إنسانية صعبة، ويقدر عددهم بنحو مليون شخص مسجل منذ اندلاع الأزمة وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يضاف إليهم مليون آخرين غير مسجلين، ويشكل النساء والأطفال 78% منهم. وتؤكد بعض منظمات الإغاثة أن النزوح أصبح جماعياً بمعدل 5000 لاجئ يومياً.

قالت اليونيسف ان الأطفال يُشكّلون ما يقرب من نصف اللاجئين الذين يعيشون في مخيّمات مزدحمة ولدى المجتمعات المضيفة في خمس دول.

اللاجئون السوريون في الاردن
بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 504 ألف لاجئ ولاجئة يتوزعون بين مخيم الزعتري وفي مختلف المدن الأردنية، وهناك تصريحات جديدة تقول بأنه وصل العدد الى مليون نازح وأكثرهم غير مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقد أكدت الحكومة الأردنية استعدادها في عدة مناسبات، لإبقاء حدودها مفتوحة لاستقبال اللاجئين السوريين، كما تحدثت عن تلقي اللاجئين مساعدات إنسانية فور وصولهم من قبل منظمات محلية ومجتمعية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

اللاجئون السوريون في المدن وخارج المخيمات
معظم المساعدات التي تقدم للاجئين في الأردن هي مساعدات عينية، بينما يحتاج اللاجئون الى المساعدات المالية، ويبيع اللاجئون في الاردن المساعدات العينية المقدمة لهم، وقال (ابو مؤيد) اللاجئ السوري الذي يسكن بالحي الجنوبي من محافظة المفرق، إن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين بالمفرق يقومون ببيع المساعدات المقدمة لهم من جمعية المركز الإسلامي وجمعية والكتاب السنة ومن الجمعيات الخيرية الاخرى بأسعار بسيطة جداً من أجل الحصول على المال، وذلك لتخفيف العبء المالي المترتب عليهم من أجرة البيوت التي يقطنونها وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

من ناحيته يقول اللاجئ السوري الحاج ابو محمد، إن هناك لاجئين فروا من بلادهم نتيجة الاحداث الدامية هناك، يعرضون بيع الاجهزة الكهربائية التي يتم توزيعها عليهم من الجمعيات الخيرية من غسالات وثلاجات صغيرة وأغطية بأسعار قليلة لتأمين لقمة العيش الكريم.

مخيم الزعتري
كثرت الانتقادات حول وضع المخيم بشكل عام، حيث يتحدث اللاجئون عن صعوبات كثيرة يعيشونها في هذا المخيم، تقول سعيدة (أن العواصف الرميلة التي يتعرض لها مخيم الزعتري تتسبب في مشاكل تنفسية لعدد كبير منا، حيث أن الخيام البيضاء التي يتم نصبها في كثبان الرمل، سرعان ما تحول لونها إلى البني في غضون يوم أو اثنين بفعل الرمال والأتربة. وقالت إن العواصف الغبارية تترك أثرها الخطير على الأطفال الذين تملأ الرمال شعر رؤوسهم ورموش أعينهم، وإنها تتراكم تحت أظافرهم وتتركهم بعيون حمر وأصوات مبحوحة، مضيفة أن الكهرباء لا تتوفر سوى لحوالي 40% من سكان المخيم، وأن كل خمسين لاجئ سوري يشتركون بحمام واحد، وأما الشمس فتضرب المخيم بأشعتها اللاهبة لحوالي 12 ساعة بشكل يومي) .. وقد تم نقل سكان 60 خيمة إلى البيوت الجاهزة "الكرفانات" محاولة من الجهات الممولة بتحسين وضع المخيم.

وتقول (أم أحمد) أن المخيم يضم قرابة خمسمائة قاصر دون مُرافق، وهم الذين غامروا في رحلة محفوفة بالمخاطر دون والديهم، وأنهم يعانون آلام الحرمان الجديدة، وآلام الفراق والصدمات التي واجهتهم في سوريا.

كما تحضر الأردن لتجهيز 3 مواقع لمخيمات جديدة سيتم تحديدها، والتي تعد من أولويات وكالات الأمم المتحدة وشركائها وكذلك لبناء منشآت أساسية داخل المخيمات.

وتقوم الاردن بالعمل على افتتاح مخيم “مريجيب الفهود” لاستقبال اللاجئين السوريين به في العاشر من نيسان الحالي .ويذكر أن المخيم يضم (770) كرفاناً ومستودعات ومطابخ ومدرستين للذكور والإناث ومسجداً وأسواقاً مفتوحة ومغلقة ووحدات صحية متكاملة تنقسم إلى عدة عيادات متخصصة منها العيادة العامة والطوارئ وعيادة النساء والأطفال والمختبر والعيادة الطبيعية والأشعة، كما زود المخيم بمحطة لمعالجة المياه بطاقة تشغيلية 500 متر مكعب يومياً وخزانات للمياه بسعة 600 متر مكعب يومياً وسخانات شمسية ونظام ري متطور وصالات جلوس عائلية وملاعب .

وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد اعلن خلال زيارته الاسبوع الماضي للأردن عن خطة لإنشاء مركز مشترك للعمليات الإنسانية بين الأردن والمفوضية بهدف تعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية للأزمة المتزايدة. ونقل راديو الامم المتحدة عن غوتيرس قوله " ان المركز المشترك سيعمل على التنسيق والتخطيط والخدمات اللوجستية وتحسين تبادل المعلومات وتحليل أفضل للمتطلبات المالية العامة لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن، فضلا عن تعزيز التخطيط للطوارئ بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والعدد من الشركاء.

اللاجئون السوريون في لبنان
وفي لبنان وصل عدد اللاجئين السوريين الى 305 آلاف لاجئ، حيث استقبل لبنان منذ بدء الثورة السورية، عدد كبير من اللاجئين السوريين من دون أن يتمّ وضع خطة محدّدة من قبل الحكومة لاستضافتهم وإيوائهم، حتى أنّ أعدادهم الحقيقية تختلف مع تلك التي تحصيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان لا سيما وأنّها تعدّ فقط الأشخاص الذين يلجؤون إليها طلباً للمساعدة، بعيداً عن الذين يفرّون الى لبنان حيث يتدبّرون أمورهم بأنفسهم. ولكن دخل على خط الفّارين من الحرب نازحون جدد هم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين في سوريا، وبأعداد هائلة، ليُضافوا الى اللاجئين الفلسطينيين الذين يستضيفهم لبنان منذ سنوات التهجير المتعدّدة وحتى يومنا هذا، حيث يتوزّعون فيه على 12 مخيماً في المناطق اللبنانية كافة.

يستمر الوافدون الجدد الى لبنان من اللاجئين السوريين بالقدوم من دمشق وحمص وحلب نتيجة لانعدام الأمن في تلك المناطق وتدمير منازلهم والتهديدات المفاد عنها. على الرغم من أن غالبية اللاجئين يدخلون لبنان من خلال المعابر الحدودية الرسمية، لا يزال يلجأ البعض إلى المعابر غير الرسمية وذلك يرجع بشكل أساسي إلى الخوف من نقاط العبور الرسمية عند الجانب السوري أو نظرا إلى انعدام الأمن على الطرق المؤدية من حمص إلى المعبر الحدودي في المصنع.

وتعمل المنظمات الدولية في لبنان بتوفير الدعم والحماية للاجئين السوريين، وأهمها، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومجلس اللاجئين الدانمركي، ومنظمة الرؤية العالمية، واليونيسيف، ومؤسسة انقاذ الطفل، ومجلس اللاجئين النرويجي، ومنظمة "شيلد" ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس. حيث يقومون بتوفير المواد الخاصة بفصل الشتاء، فضلا عن القسائم والسلل الغذائية لعائلات الوافدين حديثا ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية ورعاية الأطفال. كما باشر برنامج الأغذية العالمي بتوزيع القسائم الغذائية على اللاجئين المسجلين في صور والنبطية وصيدا، وذلك من خلال منظمة العمل لمكافحة الجوع.

وقد أنشأ مجلس اللاجئين الدانمركي أكثر من 15 وحدة إيواء مستقلة بالقرب من مساكن العائلات المضيفة في الشمال والبقاع، وذلك في موازاة تدريب وتشغيل اللاجئين للمساعدة على إنشاء هذه الوحدات. حتى هذا التاريخ، تم توظيف 36 لاجئا في عملية بناء وحدات الإيواء وقد أضافت أكثر من 75 أسرة مضيفة وحدات إيواء إلى مساكنها. توفر هذه المبادرة مساحة إضافية وخصوصية للسكان المحليين اللبنانيين الذين يستضيفون لاجئين. وواصلت المفوضية ومنظمة الأولوية الملحة واليونيسيف ومنظمة العمل لمكافحة الجوع جهودها الرامية إلى تحسين ظروف المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي في الملاجئ.

اللاجئون السوريون في تركيا
وفي تركيا يوجد 192 ألف شخص، يتوزعون على 16 مخيما، و3 مجمعات للمساكن الجاهزة.

هناك 16 مخيماً في المنطقة الحدودية، 7 منها في محافظة هتاي (لواء إسكندريون السوري). وتقوم تركيا بتوسيع المخيمات القائمة وبناء مخيمات جديدة. تحولت معظم هذه المخيمات الآن في مدن حاويات لأكثر من 12,000 لاجئ. مثال عليها مخيم كيليس للاجئين. يقع هذا المخيم الذي يضم 2500 حاوية على بعد 500 م من الحدود السورية، ويستضيف 12,400 لاجئ، 60% منهم تحت سن 15 عاماً. تم بناء المخيم قبل عام، وبلغ كامل استيعابه الآن. وهو "مدينة" بإدارة جيدة، ويتضمن جميع المرافق اللازمة لاستيعاب تدفق اللاجئين السوريين لفترة طويلة.

يحتوي مخيم كيليس على مدرسة يديرها مدير تركي ومجلس من المعلمين السوريين المتطوعين وتقدم العلم لكل الذين تتراوح أعمارهم بين 5-18 عاماً، إضافة إلى روضة أطفال يشرف عليها 17 معلم تركي وعدد من المترجمين السوريين.

وتتلقى الآن الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 11 فرداً مساعدات برنامج الأغذية العالمي من خلال قسائم الطعام، وهي عبارة عن بطاقة إليكترونية يمكنهم استخدامها لشراء أغذية طازجة من المحلات الموجودة في المخيم. وبعدها سيتم التوسع في البرنامج ليشمل عدداً أكبر من الأسر، عندما يتم توفير المطابخ والمحلات في مخيمات أخرى.

وقد قالت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، فاطمة شاهين، إن اللاجئين السوريين سيحصلون قريباً على تصاريح عمل في تركيا. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزيرة، قولها عقب لقاءات أجرتها مع نواب ورجال أعمال في مدينة غازي عنتاب، إنه بعد أن حلت قضية منح المواطنين السوريين إذن الإقامة في تركيا من قبل وزارة الداخلية، فإن وزارة العمل والضمان الاجتماعي على وشك استكمال تحضيرات منحهم تصاريح عمل. وأشارت إلى أن السوريين الوافدين والمقيمين خارج المخيمات، يحتاجون إلى مصدر مالي يعينهم على الاستمرار، ويرغبون بالعمل وفق شروط نظام العمل المعتمد في تركيا.

يذكر أن تركيا تمنح السوريين الوافدين إليها من خلال المعابر الحدودية بصورة رسمية، أذون إقامة في البلاد لمدة عام واحد. وهناك اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذي لا يسجلون في المخيمات ويبحثون عن عمل والحياة بشكل مستقل في المدن التركية. بالإضافة الى اعداد كبيرة لا تتلقى أي دعم او مساعدة انسانية وما زالت تنتظر قرب الحدود من اجل الحصول على الاغاثة.

اللاجئون السوريون في العراق
أعلنت المفوضية العليا للاجئين ان عدد اللاجئين السوريين في العراق تجاوز 72 الفا يعيش معظمهم في اقليم كردستان الشمالي. واشار تقرير المنظمة الى ان 56 الفا و362 لاجئ يتواجدون في محافظة دهوك في اقليم كردستان شمال البلاد، كما يتواجد 11 الفا و181 لاجئ في محافظة اربيل وثلاثة الاف في محافظة السليمانية. وهناك ثمانية الاف و852 لاجئا سوريا في منطقة القائم التابعة لمحافظة الانبار التي تشترك مع سوريا بحدود هي الاطول مقارنة بباقي محافظات العراق.

اللاجئين السوريين في العراق ينتقدون غياب دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي لم يزر موظفوها حتى الآن مخيم مقبلي ولم يقدموا مساعدات لسكان مخيم دوميز، وكل ما يفعلوه هو التقاط الصور، مؤكدا أن ما يحصل عليه اللاجئون من مواد غذائية ومساعدات الإغاثة توفره مديرية الهجرة والمهجرين في دهوك وحكومة الإقليم. وباسم سكان المخيم وجه اللاجئ السوري نسيم نداء استغاثة إلى حكومة إقليم كوردستان العراق والحكومة العراقية ومنظمات وهيئات الإغاثة الإنسانية لإنقاذ اللاجئين السوريين في مخيم دوميز ومخيم مقبلي وتقديم الدعم والمساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم.

زارت كل من منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للتنمية والشؤون الإنسانية في العراق، جاكلين بادكوك، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلير بورجوا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، والدكتور مارزيو بابيل، مخيمات اللاجئين في قضاء القائم بغرب العراق هذا الأسبوع. قالت السيدة بادكوك إن نحو ألف لاجئ سوري يصلون إلى العراق أسبوعيا، لذا تحتاج الأمم المتحدة وبشكل عاجل إلى أموال إضافية لتوسيع نطاق مساعداتها الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين في العراق، مضيفة أنه رغم التزام السلطات العراقية القوي بتقديم المساعدات الإنسانية، فإنها تحتاج مزيدا من الدعم لتلبية احتياجات العدد المتزايد من اللاجئين القادمين إلى أراضيها.

يقول خالد العلواني، وهو نائب عن محافظة الأنبار، يجب ان نتعامل مع اللاجئين السوريين بشكل انساني أخلاقي ووفق القيم العشائرية، ولا يمكن نسيان ما قام به الشعب السوري وعشائره من وقفة مع اللاجئين العراقيين الذين كانوا يعيشون في سوريا في فترة كان العراق وضعه الأمني متدهورا. ويقول يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على تسديد هذا الدين الذي في رقبتها تجاه الشعب السوري.

تفاقم مشاكل اللاجئين السوريين في العراق يوماً بعد يوم مع ورود تقارير متواترة عن معاملة مهينة يتعرض لها هؤلاء من قبل الحكومة العراقية بالرغم من وعودها السابق بهذا الخصوص. فقد أعرب عدد كبير من اللاجئين السوريين في المخيمات التي تم انشاؤها في مناطق مختلفة من قضاء القائم غرب الانبار، عن استيائهم من المعاملة التي يتعرضون لها من قبل قوات الجيش ومشرفي المخيمات، وطالبوا بإنصافهم كبشر واخراجهم من المخيم الذي وصفوه "بالسجن الجماعي".

يقول أحمد (هربنا من القصف العشوائي ولم نكن نعرف ما هو مصيرنا بالعراق، اعتقدنا انهم سيستقبلوننا مثل ما استقبلناهم في بيوتنا ....وضعونا في مدارس لا يوجد فيها خدمات، ووضعوا علينا حراسة امنية مشددة، وبعدها نقلونا الى مخيمات اسوء من السابقة، لنكون في سجن جماعي وتحت وصاية امنية مثل المعتقل المطلوب لارتكابه جريمة. لكن أهل الانبار وشيوخها رفضوا وطالبوا بإخراجنا من المخيمات. ولكن في المقابل طالبت الحكومة العراقية (بكفالة) وهو نظام خاص لمن يرغب بزيارة اقربائه ..حتى يستطيع الخروج من المخيم)

وقالت أم احمد (الموت في سوريا اهون من العيش دون كرامة في مخيمات معزولة عن البشر واقول كلمة واحدة ليش عم تتعامل حكومة العراق معنا بهذا الشكل، ونحن استقبلنا في سوريا خمسة ملايين عراقي ولم نسجنهم في معتقلات تسمى مخيمات ...استقبلناهم في بلدنا بكل حب ... وعاشوا معنا مثل أهلنا).

في المقابل، سجلت المنظمة عودة 1389 لاجئا عراقيا من سوريا بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر والخامس من كانون الاول/ديسمبر 2013. وبحسب المنظمة فان "عدد اللاجئين العراقيين الذين سجلت عودتهم منذ تموز/يوليو الماضي من سوريا الى العراق اصبح 58 الفا و213 بينهم ستة الاف عادو جوا. وكانت الحكومة قد شكلت لجنة برئاسة وزير النقل للإشراف على إعادة العراقيين المقيمين في سوريا، فيما طالب رئيس الوزراء مؤخرا طرفي النزاع في سوريا بعدم الاعتداء على العراقيين المقيمين في سوريا بعد أن تسلم العراق من السلطات السورية 21 جثة لعراقيين قتلوا في سوريا، داعيا العراقيين هناك إلى العودة إلى بلادهم "معززين مكرمين"، مبينا أن الحكومة ترحب بعودة الجميع حتى المعارضين للحكومة ممن لم يتورطوا "بجرائم إرهاب".

النظام السوري يلاحق اللاجئين السوريين في دول الجوار وعمليات انتقامية

لم يخطر في بال اللاجئين السوريين أن هروبهم إلى لبنان بحثًا عن الأمان سيكون أشد وطأة عليهم، وأنهم سيقعون في شراك مؤيدي نظام بشار الأسد وحلفائه، وفي أحسن الأحوال في أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة اللبنانية، التي تؤيد نظام الأسد. وإذا كانت الحقيقة تتلخص في أن عموم اللاجئين السوريين يعيشون في ظروف صعبة في المدارس والخيام، فإن الحقيقة الأقسى تكمن في عمليات الملاحقة والخطف التي يتعرض لها هؤلاء من مناصري النظام السوري في لبنان، ما يعرّض حياتهم للخطر من جهة ويسلّط الضوء على عجز الدولة اللبنانية عن حمايته أمنهم من جهة مقابلة.

لم تخف المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان (لايف) قلقها على الوضع الحقوقي والإنساني للاجئين السوريّين في لبنان، ولفتت لايف إلى أن تصرُّف بعض الجهات، من خلال ممارسة سياسية ممنهجة تهدف الى إرغام أكبر عدد من اللاجئين السوريّين في لبنان للعودة القسريّة إلى بلادهم ليواجهوا الأخطار التي تنتظرهم. وأشارت المؤسسة ان وضع اللاجئين السوريّين في لبنان في مواجهة مخاطر انقسمت بين أعمال خطف قامت بها جماعات مسلّحة لبنانية مواليّة للنظام السوري وبين اعتقالات تعسفيّة غير قانونية قامت بها أجهزة أمنية لبنانية .

وفي الاردن كشفت مصادر خاصة عن أدلة تثبت تورط السفارة السورية في الاردن في التجسس على الضباط المنشقين عن النظام السوري، ومتابعة خطواتهم وتحركاتهم متابعة دقيقة .ويشير مستند على الانترنت إلى قيام السفارة السورية بالأردن بمراقبة تحركات الضباط المنشقين واللاجئين السوريين وإعداد دراسات وقواعد بيانات حولها بشكل يومي، وقياس مدى خطورة الضباط المنشقين المقيمين داخل الأردن، كما تقوم السفارة ببث الاشاعات والفتنة ضد اللاجئين السوريين وخاصة اللاجئات السوريات حيث تقوم باتهامهم بأمور اخلاقية. ويقوم بعض الاشخاص من الجهات الأمنية السورية الذين يندسون بين اللاجئين، الى القيام بأعمال شغب داخل المخيمات بهدف بث الفتنة ضد اللاجئين وتشجيع الشعب الأردني على رفضهم وعزلهم... وقد قام الأمن الاردني باعتقال ضابط في الجيش السوري النظامي واتهمه بأنه كان وراء عملية حرق الخيم في مخيم الزعتري.

وفي تركيا تتحدث وسائل الاعلام عن ترحيل عدد كبير من اللاجئين السوريين من تركيا الى الحدود السورية، ولكن تركيا نفت ما تردد عن ترحيلها لمئات من اللاجئين السوريين في أعقاب موجة من الاضطرابات شهدها أحد المخيمات الحدودية. وأكد مستشار الرئيس التركى من وصفهم بالـ"مندسين من قبل النظام السوري بالقيام بأعمال شغب داخل مخين اقتشا القلعة". وأوضح أن ما حدث "اضطرابات وأعمال شغب غير مبررة، وعادة ما يكون وراء مثل هذا الأمر بعض المندسين من قبل النظام السوري.

ماذا يريد اللاجئون السوريون؟
عندما سألناهم: ماهي مطالبكم؟ كان الجواب: نريد مناطق آمنة وحظرا على الطيران. نريد الأمن والأمان والحماية .. نريد ان يدعم المجتمع الدولي الثورة السورية لنعود الى بلادنا في حرية وكرامة.

بعد مرور سنتين من الثورة ما زالت قضية اللاجئين السوريين لا تتلقى الدعم الدولي الكافي، وبعض الدول المضيفة لا تلتزم بالقانون الدولي والقانون الإنساني، وهناك بعض الدول لا تلتزم بالقواعد العرفية الدولية الناظمة لحقوق اللاجئين في العالم (وحتى لو كانت غير منضمة الى اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين) ولكن عدم انضمامها لا يعفيها من تجاهل احترام حقوق اللاجئين.

المطلوب هو احترام حقوق اللاجئين السوريين، التي تتلخص في توفير الحماية من الإعادة القسرية إلى سورية حيث سيتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وهذا ما يعرف بمبدأ (عدم الإعادة القسرية) الذي يعتبر الأساس الذي بني عليه قانون اللاجئين. كما تتضمن حقوق اللاجئين الحماية من التمييز، والحق في العمل والسكن والتعليم، والحماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غير مشروعة، والحق في حرية التنقل، والحق في الحصول على وثائق هوية ووثائق سفر.

اللاجئون ليسوا ملائكة، هم بشر لكن بلا بيت وسقف، وأمان، وشعور بالحماية. هؤلاء اللاجئون يحتاجون إلينا، لا لنقف ونأخذ معهم الصور للذكرى، ولا لنرثي حالهم، ونبكي عليهم، ونتسوّل باسهم الصّدقات، ونزورهم، وكأنّنا في رحلة للتسلية في مخيم صيفي. يريدون منّا المساعدة والدعم والاغاثة، إنهم يعيشون اغترابا وحرمانا وترحالا وتخلخلا اجتماعيا في تجربة قاسية شديدة الصعوبة.

اللاجئون السوريون في الأغلب، مفجوعون هاربون من القتل والاعتقال والإبادة. يحملون صدماتهم ومشاكلهم واحتياجات كثيرة. بدءاً من الطعام والشراب والمأوى والملبس، إلى الأمان والحماية والاستقرار، وانتهاء بالتعليم والثقافة والتربية. والأهم إحساسهم بالخوف والحاجة الى الحماية. أنهم يحتاجون لدعم يومي كبير، خصوصا في وجود الجرحى والمصابين، وفي افتقارهم إلى الظروف السليمة للغذاء والصّحة.

يتعرض اللاجئون السوريون الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان منذ البدء برحلة اللجوء حتى الوصول الى المخيم او المكان الذي يلجؤوا اليه، واهم ما يحتاجون اليه هو (الحماية)، وعندما سألت بعضهم ماذا تقصدون بالحماية أجابت صالحة (الحماية من الموت، الحماية من القتل والملاحقة، الحماية من الاعتقال، الحماية من التعذيب، الحماية من البرد والصقيع، الحماية من المرض، الحماية من الاستغلال!!!)

لن تكفيهم الصدقات والتبرعات. ولن تلبي مطالبهم زيارات الفرجة والتّعاطف. لابدّ من عمل ميداني مؤسّساتي يسعفهم ويلبي احتياجاتهم الكثيرة. العمل مع اللاجئين ليس ترفا، بل واجبا لأجل الوطن، ولأجل سوريا الغد، وهم الذين دفعوا الثمن الفادح في معركة تحرير سوريا، هجروا بيوتهم خوفا من معركة الإبادة والمجازر وسياسة الأرض المحروقة.

يحتاج اللاجئون الى المساعدات الانسانية والاغاثة ولكن، انهم يطالبون بحل دائم لقضيتهم وليس مجرد مساعدات واغاثة، ومن بين الحلول الدائمة تعتبر العودة إلى بلادهم وحدها حقا للاجئ. وبموجب قانون مسؤولية الدول، فان جميع الأشخاص المهجرين نتيجة لانتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان أو جراء جرائم الحرب؛ يتمتعون بالحق في الإنصاف ونيل التعويض العادل. ان من حق اللاجئين والمهجرين العودة الى ممتلكاتهم وديارهم الأصلية، وقد أشارت أدبيات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنه "في ظل منظومة متوازنة لحقوق الإنسان، فان الأساس في هذه الحقوق هو الحق المطلق للإنسان بالعيش في المكان الذي ولد فيه او العودة الى هذا المكان في حالة تم تهجيره منه. ويعتبر اي خرق لهذا الحق الإنساني هو السبب الذي يؤدي إلى نشوء قضايا اللاجئين في جميع الحالات حيث ان بعض هذه القضايا يكون معقدا للدرجة التي تتطلب الكثير من الجهود من اجل حلها".

وتؤكد كل الاتفاقيات والتوصيات الدولية على حق اللاجئ الاختياري المطلق بالتمتع بحقوقه الكاملة ومن ضمنها حق العودة واستعادة الممتلكات. ولن يكون ذلك ممكنا الا من خلال انتصار الثورة السورية التي تسمح للاجئين بالعودة الى بيوتهم والى حياتهم والى الدولة المدنية التي تحمي حقوقهم وتوفر لهم التعويضات اللازمة من اجل اعادة بناء المنازل المهدمة والمؤسسات المهدمة وأعمالهم وأراضيهم. لن تستطيع الثورة ان تحقق أهدافها ما لم تنصف اللاجئين والنازحين وتعوضهم عن كل الألم والمعاناة والظلم الذي تعرضوا له.

أن إرادة الثورة السورية، التي توحدت حولها كلمة الشعب السوري في تطلعه المشروع لإسقاط الديكتاتورية، وإقامة النظام الديمقراطي الذي يرتضيه لنفسه، هي التي ستنتصر في خاتمة المطاف، وسيعود النازحون واللاجئون الى ديارهم قريبا انشاء الله ..
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية وحقوق الانسان
الجامعة الأمريكية

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات