سرقة الأعضاء البشرية تعد انتهاكا سافرا لحرمة البشر ولقواعد القانون الدولي والإنساني

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3678 - 2012 / 3 / 25 - 16:23
المحور: حقوق الانسان
    

إن سرقة الأعضاء البشرية تعدّ انتهاكاً سافراً وصارخاً لحرمة البشر، دينياً وإنسانياً وقانونياً ولقواعد القانون الدولي الإنساني، فالتصرف بجسد الإنسان واستغلاله تحت أي مبررات إنما يتعارض مع القيم والمعايير الإنسانية والقانونية الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقات جنيف الأربعة الصادرة في 12 أغسطس/ آب 1949 وملحقيها البروتوكولين الصادرين في العام 1977 عن المؤتمر الدبلوماسي في جنيف (1974-1977).

تقوم الأجهزة الأمنية السورية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما غير الأخلاقية، المتعلقة بأسلوب التعامل مع الضحايا، وقد يكون قد وصل بهم الأمر إلى سرقة الأعضاء الجسدية للمعتقلين أو الاتجار بها.

إن تجارة الأعضاء البشرية بقدر ما فيها من هدر لحقوق الإنسان، فإنها عندما تستخدم ضد شعب مناضل مطالب للحرية بهدف إفنائه أو تعريضه لتجارب طبية أو التلاعب بحرمة الجسد، أمرٌ يحرمه القانون الدولي ولا شك أنه إجراء إجرامي بامتياز، ولهذا من الضروري أن يتم توثيق هذه الجرائم بشكل كامل وعدم الخوف أو تجاهل ما يحدث من قبل الأهالي اللذين يستلمون جثث أولادهم مشوهة أو عليها أي أثار لعمليات جراحية. حيث هناك اعتقاد لدى العديد من الأوساط الحقوقية والإعلامية بأنه يتم أخذ الأعضاء من المعتقلين والشهداء حيت تمم سرقة جثثهم من المشافي ويتم اختفاء عدد كبير من المعتقلين بدون أن يعرف أهاليهم أي شيء عنهم.

ومع بدء الثورة في سوريا، تكرر ملاحظة الشقوق الطولية في جسد الشهيد، تمتد من الصدر إلى الصرة، مخاطة عشوائياً بخيوط غليظة، مع ثقوب أو فتحات عند الكِلى. وقد شاهدنا هذا المنظر كثيرا على شاشات الفضائيات، وقالت والدة أحد الشهداء، التي أعيدت جثته إلى ذويه داخل كيس أسود وقد اقتلعت جميع أسنانه، وكانت الجثة تحمل جرحاً في الحلق وحتى البطن وأعيدت خياطتها بشكل رديء، أن أعضاء من جسم اخية قد سُرقت.
هذه الشقوق في أجساد الشهداء، لم تكن في حالات نادرة وحسب، بل أصبح المشهد مكرراً، إضافة إلى جهلنا بما يحصل في المعتقلات، أو أي شيء عن مصير المعتقلين، أو المفقودين حيث إن هناك شباب اعتقلوا مع بدء الأحداث، والى يومنا هذا دون أي خبر عنهم، إضافة إلى ما نسمعه عن وجود عدد مهول للمقابر الجماعية، أصبحت منتشرة على أطراف مدنٍ عدة.

إن تاريخ هذا النظام القمعي منذ أحداث حماه وتاريخ سجونه من تدمر لـ صيدنايا، وما ارتكبه بحق حمزة الخطيب والقاشوش لا تجعله بمنأى عن وصوله بالإجرام إلى المتاجرة بأعضاء شبابنا.

أكد عدد من الشهود أن الأجهزة الأمنية السورية افتتحت في معتقلاتها أقسام سرية داخل سجون معلنة ومعرَّفة، وأن إخفاء واختفاء المعتقلين والمواطنين العُزل يندرج في إطار هذه السياسة، ولا تزال تنكر وجود المئات من المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها من " المفقودين ". ويعتقد الكثير من القانونين ومنظمات حقوق الإنسان ان هؤلاء المفقودين أو جزء كبير منهم قتلوا عمداً بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، ومن ثم إخفاء ما تبقى من الجثة أو دفنها.

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، التي أكدت «إدانتها لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل تحت التعذيب وسرقة الأعضاء البشرية بواسطة من يفترض منهم حماية المواطنين وضمان حقوقهم»، المجتمع الإنساني بالكشف عن هذه الجرائم الخطيرة والسعي لوقفها، وكشف المتورطين فيها ومنعهم وتقديمهم للقضاء، ووقف كل هذه الخروقات الخطيرة بحق المواطنين السوريين. وأعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن مخاوفها هذه، وتحديدا فيما يتعلق بسرقة الأعضاء البشرية تمهيدا لبيعها، بعد ملاحظة الكثير من النشطاء والمواطنين السوريين آثار عمليات شق لبطون بعض الموقوفين الذين يقتلون تحت التعذيب. ويبدو واضحا من خلال عمليات الشق هذه التي تمت خياطتها بصورة عشوائية، أن لا علاقة لها بعمليات التعذيب التي تعرضوا لها، وهي ليست إلا عمليات جراحية لسرقة أعضاء الضحايا.

ولا تترك روابط لمقاطع فيديو أشارت إليها اللجنة الحقوقية، منشورة على موقع الـ«يوتيوب»، الشكّ في تعرض موقوفين عدة لعمليات جراحية قبل تسليم جثثهم إلى أهاليهم. وهذا ما تظهره مقاطع فيديو تظهر أجساد عدد من المواطنين السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، ومنهم سلطان متيني من حمص (11 - 9 - 2011)، ومحمد نور اليوسف من حمص (11 - 9 - 2011)، وغياث مطر من بلدة داريا في ريف دمشق (10 - 9 - 2011)، وزكريا لحلح من حماه (16 - 8 - 2011)، ومحيي الدين سواقية من برزة بدمشق (15 - 7 – 2011).

وكانت تقارير إعلامية نقلت في وقت سابق عن نازحين سوريين وصلوا إلى لبنان أن «فرق الشبيحة يقومون بفظائع تطال المعتقلين السياسيين من المحتجين الذين يلقون القبض عليهم، ومن هذه الفظائع استخراج الأعضاء الداخلية للقتلى وبيعها بأثمان مرتفعة». وذكرت أنه في بلدة القصير، قامت مجموعة من الشبيحة بإلقاء القبض على أحد الفتيان الذي لم يتجاوز من العمر 15 عاما ونقلوه إلى مكان مجهول، ليعثر على جثته بعد ثلاثة أيام في مكب للنفايات في المنطقة، وعليها آثار عمليات جراحية وقطب طبية. وتبين وفق كشف طبيب محلي في السر عن الجثة بأنه قد تم نزع جميع أعضاء الفتى المقتول من مكانها بطريقة محترفة.

إلا أن مقاطع فيديو وروايات مماثلة تبقى بحاجة إلى إثباتها بما لا يقبل الشك، لأن من شأن ذلك أن يشكل مادة دسمة توثق الانتهاكات التي يقول المعارضون إن النظام السوري والأجهزة التابعة له ينتهكون بها أبسط حقوق الإنسان وكرامته. ومن الضروري توعية الأهالي عندما يرون أي آثار للعمليات الجراحية على أجساد أبناءهم ان يقوموا بتوثيق ما حدث للشهيد من خلال شهادات طبية موثقة، وقد يكون هنا دور أساسي لتنسيقيات الأطباء الذي من الضروري أن يوفروا الدعم للأسرة في هذا المجال من أجل توثيق ما حدث للشهيد.

ويجب على كافة منظمات حقوق الإنسان السوري العمل على توثيق ما يجري للمعتقلين في سجون الأسد وتوفير الدعم الطبي والقانوني للأهالي ليقوموا بدون خوف من التبليغ عن شكوكهم إزاء ما قد يكون جريمة لا تغتفر بحق الإنسانية.

وعلى الأمم المتحدة، (لاسيما مجلس الأمن الدولي) ومجلس حقوق الإنسان أن يشكّلا لجنة للتحقيق في هذه المسألة، والتوجه لإحالة المتهمين إلى القضاء الدولي، وعلى المحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولية الذي تعلن ليل نهار التزامها بالشِرعة الدولية لحقوق الإنسان، أن تطالب المجتمع الدولي بإحالة المرتكبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، لوضع حد لهذه الظاهرة المشينة، اللاإنسانية، واللاأخلاقية، في عالمنا المعاصر.

هناك خوف على كل معتقل في سجون القمع الاسدي أن يتعرض إلى سرقة أعضاءه البشرية حيث لا يوجد أي قانون لهذه المعتقلات ولا يوجد أي جهة تستطيع زيارة أو مراقبة هذه المعتقلات من اجل التأكد من الظروف الذي يعيشها المعتقلون تحت التعذيب حيث
تعد المعتقلات السورية من بين أشهر المعتقلات العالمية التي تتمتع بسمعة سيئة الصيت حيث يعانى المعتقلون وما يزالوا يعانون من أسوأ أنواع التعذيب والقهر النفسي والجسدي والذي يصل في كثير من الأحيان إلى إحداث عاهات دائمة وأذيات غير قابلة للعكس، وقد تصل إلى سرقة الأعضاء الجسدية.

ويبقى التساؤل قائما حول دور منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية في ظل الأزمة السورية وواجبهم بتفقد السجون والمعتقلات خصوصا السرية منها، والوقوف على أوضاع المعتقلين الذين يتعرضون حسب التسريبات الواردة من داخل المعتقلات عبر فيديوهات يصورها عناصر الأمن أنفسهم إلى شتى أنواع التعذيب والتنكيل في السجون، حيث يخرج بعضهم جثثا هامدة في حالات مرعبة من تشويه وقطع للأعضاء تروي حكاية ما مورس ضدهم داخل المعتقل من إجرام واستبداد وقمع وظلم وانتهاكات لحرمات الجسد بما في ذلك أفظع الانتهاكات التي لا يمكن أن تخطر على بال إنسان.
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في حقوق الانسان ومكافحة الفساد
الجامعة الأمريكية
_____________________

المراجع

عن سرقة أعضاء غياث مطر , و شهداء الثورة
http://the-syrian.com/archives/40300

أنهم يسرقون أعضاء ضحيا الاحتجاجات في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
http://sayidati.3arabiyate.net/t1841-topic

عن سرقة أعضاء غياث مطر , و شهداء الثورة
http://syrianchange.com/2011/09/19/%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9/

الجزيرة تزور تقرير شام عن سرقة الأعضاء البشرية
http://www.youtube.com/watch?v=gHJBvMardao

لماذا يقوم آل الأسد بعمليات جراحية على المعتقلين من أجل سرقة ...
ejabat.google.com

وحشية النظام في تعذيب النشطاء مستمرة
حسام أحمد النابلسي ضحية أخرى من ضحايا التعذيب في السجون السورية
http://www.thenewsyria.net/syria_article.php?z=ar&id=4482

تقرير تجمع نبض حول (( أوضاع و ظروف الاعتقال في سجون المخابرات السورية )) … تجارب حية

http://syrfuture.com/?p=16106

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل