سياسي شيعي يرأس مجلس الشورى السعودي

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 1165 - 2005 / 4 / 12 - 09:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

انتشرت اليوم إشاعات بأن الشيخ حسن الصفار ربما يكون من ضمن أعضاء مجلس الشورى في الدورة القادمة؛ البعض رأى ذلك بأنه نصرٌ كبير للشيعة، وعمّت الفرحة بعض المنتديات الشيعية، وكأنهم حصلوا على حقوقهم كاملةً غير منقوصة.
يمثل الشيعة في السعودية ما نسبته 10-15% من السكان، أي نفس النسبة التي يمثّلها العرب السنة في العراق، وأمس قد مرّ على سقوط نظام صدّام عامين كاملين، ولربما هذه الإشاعات لها علاقة بما يحدث في العراق من تشكيل الحكومة الجديدة.
شيعة السعودية لا يحتاجون لعضو في مجلس الشورى يقف كالطرطور لا يستطيع أن يتحدث بأي شيء له علاقة بطائفته، فالمجلس به أكثر من عضو شيعي، لكن وجودهم مثل عدمه. وإذا ما صّحت الإشاعات، فإن قبول الشيخ الصفار لهذا المنصب يعتبر خللاً كبيراً في الفكر الشيعي وفي المطالبة بالحقوق، فحقوق الشيعة أكبر بكثير من وجود شخص في مجلس الشورى وتمثيل أقل من 1% للشيعة فيه، في الوقت الذي يرأس العراق كردي سني، ورئيس الجمعية الوطنية العراقية سني عربي، إضافةً إلى أن الرئيس السابق للعراق هو سني عربي أيضاً.
مطالب الشيعة لا يمكن اختزالها في منصب "رمزي" أقل بقليل من أدنى الحقوق الشيعية، كما كانت في عريضة "شركاء في الوطن" التي تمّ تقديمها إلى الأمير عبدالله، ونصّت على العديد من المطالب منها إيقاف التمييز الطائفي الحكومي المنظّم ضد الشيعة في المناصب العليا للحكومة وفي مجال السلك الدبلوماسي والعسكري، وإيقاف عمليات التكفير التي تُمارس ضد الشيعة ويقوم بها أئمة المنابر من "الفرقة الناجية" التي تستلم مخصصاتها الشهرية من الحكومة. مطالب الشيعة تضمن المساواة في الحصول على الفرص الوظيفية خاصةً في المناطق ذات الأكثرية الشيعة، حيث تم ولازال استبعادهم من الوظائف الرئيسية في شركات أرامكو وسابك، ولازال المنع سارياً ضد إنشاء أي مدرسة بنات خاصة، ولازال المنع سارياَ ضد تعيين أي مديرة مدرسة شيعية في مناطق الشيعة.

الإجراء الايجابي
مطالب الشيعة تشمل ليس فقط تمثيلهم في المؤسسة الحكومية، بل تمثيلهم فعلياً بحصولهم على نسبة تتناسب مع عدد الشيعة في السعودية، وهذا يعني حصولهم على 10 إلى 15% من مقاعد مجلس الشورى، ورئيس المجلس أيضاً لإثبات حسن النية لدى الحكومة السعودية. وإذا أضفنا الحاجة لتعويض التهميش والتغييب المتعمّد للشيعة خلال السبعين سنة الماضية، أي منذ نشوء الحكومة السعودية، يعني على الحكومة إصلاح الوضع المختل بسبب سياستها الطائفية، وهذا يعني زيادة نسبة الشيعة 10% على الأقل، لتصل إلى 25% من المناصب الحكومية عامةً لتعويض الخلل الذي حصل في العقود الماضية، وخاصةً في السلك العسكري والدبلوماسي. هذا هو المتّبع في أمريكا والمسمّى Affirmative Action، الاجراء الإيجابي ويعني إعطاء فرصة أكبر للفئة المحرومة بسبب الاضطهاد والتغييب المتعمّد الذي تعرّضت له في الماضي، إضافةً إلى تعويضها عن الخسائر الجسيمة التي نتجت عن تلك السياسية. هذه المطالب هي المستحيل بعينه في نظر الحكومة السعودية، ونحن كشيعة نرى أن ذلك أقل القليل من حقوقنا.
إذا ما نظرنا إلى تمثيل الشيعة في أي مؤسسة حكومية عسكرية أو مدنية، أو جامعة، أو وزارة، أو حتى شركة، مثل شركات سابك وأرامكو، نرى أن نسبة الشيعة في الإدارة والمناصب العليا لا تصل حتى إلى 1% بسبب عملية تغييب مبرمجة ومستمرة منذ زمن إنشاء هذه الدولة "على نهج السلف"، حيث مارست الحكومة سياستها في استثناء الشيعة من أي منصب عالٍ، ووضع شخص من "الفرقة الناجية" محلّه، حتى لو كان لا يجيد كتابة اسمه؛ وهذا هو الحاصل في شركة أرامكو.
إن الحكومة السعودية كانت ولازالت أفضل من يلتف على الإصلاحات وعلى التوجه الديمقراطي والمساواة على أمل أن يرجع الزمن إلى سابق عهده، ولكن هيهات، فالدنيا قد تغيّرت وبزغ نجم جديد في العراق، والدول العربية التي تناور وتحاول إيقاف عجلة الزمن نصيبها هو نصيب صدّام العراق، أو نصيب سوريا في المستقبل القريب. التغييرات الشكلية والتي لا تنطوي على أي تحرك للأمام هو ديدن الحكومة السعودية، مثل ما فعلت في موضوع الحوار الوطني والذي لم يثمر إلاّ العديد من التوصيات الوهمية، فهو أكبر خدعة تمّ تمريرها على المثقّفين من جميع الأطراف والذين كانوا يأملون في تفعيل التوصيات التي توصّل لها.
مرّت سنوات الآن على أول لقاء للحوار الوطني ولازالت تلك التوصيات في الأدراج، كما هو المتوقع، ومرّت أكثر من 10 سنوات الآن على مجلس الشورى "الصنم" الذي ضم 120 صنماً، عفواً "عضوا"، تريد الحكومة زيادتهم ليصلوا إلى 150 عضواً آخر، بزيادة ثلاثين صنماً. ما الذي تحقق في هذا المجلس المعيّن والذي لا يمثل الوطن لا من قريب ولا من بعيد؟ سوى أنه لعبة سابقة للالتفاف على مطالب حقيقية بالإصلاح. بل زادت الحكومة على المطالبين بسجن من يحاول الشكوى "لأولي الأمر" وليس "ضد أولي الأمر" مثل ما حصل لقادة الإصلاح والسلم الوطني، الأساتذة متروك الفالح، علي الدميني وعبدالله الحامد، ولهذا صمتت الأصوات المطالبة بالديمقراطية بعد التهديدات التي ظهرت من مجلس الوزراء بمعاقبة كل من يتفوه ببنت شفه إلى وسائل الإعلام سلباً أو إيجاباً.

لعبة خبيثة
اللعبة الجديدة للحكومة بإضافة أعضاء جدد ومنهم الشيخ الصفار أو غيره هي لعبة خبيثة لا يجب أن تنطلي على الشيعة، ولا يجب أن نتركها تمر مرّ الكرام، خاصةً وأن المطالب الشيعية التي في عريضة شركاء في الوطن التي تم تقديمها لولي العهد بتاريخ 30 أبريل 2003 م، وعلينا دائماً التذكير بما جاء فيها ولا نرضى بأقل من ذلك، لأنها هي أقل ما نطمح إليه؛ خاصةً بعد عقود من التهميش والتمييز والتغييب المنظم للشيعة، والاستغلال لنا ولأرضنا ولثرواتنا النفطية والمائية، ولا يصلنا منها إلاّ أقل من الفتات، إلاّ إذا عنينا بذلك التلوث والمرض وجفاف آبار المياه والينابيع. ولا ننسى أن مناطق الشيعة هي الأكثر فقراً بالخدمات الحكومية، فلا معاهد ولا جامعات ولا مؤسسات حكومية، مع وجود الفقر والبطالة، في الوقت الذي يأتي آخرون من أقصى بقاع الوطن لينعموا بخيرات أرضنا.
هذه دعوة للشيعة جميعهم إلى النظر مرة أخرى إلى عريضة "شركاء في الوطن" لنرى ما تحقق منها على أرض الواقع، ونقارن وضعنا كشيعة مسالمون نعيش على بحيرات من النفط، ونقارن وضع سنة العراق العرب الذين يحملون السلاح وما حصلوا عليه من امتيازات ومناصب. الحكومة السعودية مازالت مصرِّة على مسعاها في استعداء الشيعة، والشيعة كعادتهم يقرؤون التاريخ مقلوباً، وكما قيل: جوّع كلبك يتبعك

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل