مبروك لأهل القطيف حرمانهم من لجان الانتخابات البلدية

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 998 - 2004 / 10 / 26 - 08:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

نشرت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد قائمة بلجان الإشراف المحلية على الانتخابات البلدية في الشرقية، ومما تم نشره من أسماء لم يظهر اسم شخص واحد من محافظة القطيف، مع أن قاطنيها يزيد عددهم على مليون نسمة وتضم عدة مدن والعشرات من القرى.
ما أن قرأت قائمة الأسماء في لجنة المنطقة الشرقية إلاّ وتذكّرت خبر اعتماد 45 مشرفاً تربوياً جديداً في الشرقية الذي نشرته راصد قبل أشهر والذي استثنى الشيعة من الإشراف. قبل أشهر أيضاً ورداً على سؤال صحفي، قال وزير الداخلية نايف بن عبدالعزيز بما معناه أن الشيعة مواطنون مخلصون لوطنهم، لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل غيرهم من المواطنين. كذلك صدحت صحفنا "الحرة والنـزيهة" في الفترة الأخيرة بأخبار عن الشيعة وخاصةً منطقة القطيف وبعض الأنشطة تمت تغطيتها هناك.
إن الحكومة السعودية لم تُغير سياسيتها تجاه الشيعة، وإنما تمارس "التقية"، ولكن لأن هذه الكلمة يكرهها أهل السلف من الفرقة الناجية بشكل كبير ويتّهموا الشيعة بها باستمرار، ولهذا فأنا "أسحب" هذه الكلمة، وأقول بأن الحكومة تمارس النفاق والتضليل وتتعامل بازدواجية حين تتحدث عن حقوق الشيعة كمواطنين وتتحدث عن وطنيتهم وولائهم لوطنهم وحكومتهم، وتمارس العكس بتهميشهم والتمييز ضدّهم.
إن إعلان قائمة اللجان مستثنية شيعة القطيف يعني شيئاً واحداً فقط وهو أن الحكومة لا تثق في الشيعة جميعاً حتى من تعتبرهم رموزاً وتستقبلهم باستمرار وتمتدحهم؛ فالحكومة تعمل بشكل مدروس ومنظم للتميز ضدهم، ولهذا فشعور الشيعة هو أن الحكومة بهذه الممارسات المنافية للدين وللإنسانية وللمواطنة لا تساعد على خلق جو من التسامح والثقة المتبادلة.
إذا ما حاول بعض المشايخ والوجهاء إقناع عموم الشيعة بأن يضعوا ثقتهم في الحكومة وإن المساواة والحريات الدينية وتبوء الشيعة مناصب حكومية عليا ووزارية وغيرها أسوة بأخوتهم من أهل السنة سيكون قريباً، فسيكون هؤلاء المشايخ مثل من يبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وكمن يبيع الوهم لأن الناس ترى وقائع مغايرة لما يتم الحديث عنه.
هؤلاء المشايخ والوجهاء يرفضون التواصل مع دول العالم الحر لشرح مظلوميتهم ومحاولة الحصول على دعم يساعد في الضغط على الحكومة السعودية للالتزام بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق الأقليات والحريات الدينية، بحجة أنّ ثقة الناس فيهم ستختل، مع أن الآخرين يعتبرون هذا عملاً يفتخرون به لأنه يصب في مصلحتهم كما تفعل بقية الأقليات المقهورة في العالم. عليهم أن يعلموا بأن هذه الحكومات ليست أهلاً للثقة والتعامل معها دون وجود أوراق ضغط خارجية لن يأتي بنتيجة؛ والدليل ماثلٌ أمامكم يا سادة، فثقة الناس بكم تنحدر بشكل سريع وربما يعتقدون بأنكم في الجانب الآخر من المعادلة. إن حرماننا من التمثيل في الحكومة على مستوى الوزارات والمؤسسات الدينية والعسكرية لا يعني أن نقبل بأن يتم حرماننا أيضا من التمثيل على المستوى المحلي. إذا كان هذا الكلام غير صحيح وليس متوازن في نظركم، فعليكم بالعمل على إيقاف الاضطهاد الحكومي للشيعة وبسرعة، فلا يستطيع عموم الشيعة الانتظار إلى مائة سنة أخرى تحت "مباركتكم" أملاً في أن ينالوا حقوقهم المشروعة.

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل