القادة الامنييون والصحة النفسية

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 4053 - 2013 / 4 / 5 - 17:04
المحور: المجتمع المدني
    

للأجهزة الأمنية دورا مهما فهي الضمانة للأمن والاستقرار وتكريس سيادة القانون، ومن المفترض أن يكون دور رجال الأمن حيويا، وعلى رأس هذه المهام الانتقال الديمقراطي في إطار حماية الوطن والسهر على مصلحة المواطن، ولن يتأتى هذا إلا عبر الالتزام بتنفيذ القوانيين كل في موقعه ومسؤوليته وصلاحياته ومهامه حسب ما يقره القانون دون سواه ،وهذا يتطلب ان يكون على راس هذه الاجهزه قاده ذوو صحه عقليه ونفسيه ولخطوره المهام المناطه بهم من هنا سعينا إلى تقديم صورة موجزة عن الصحه النفسيه لقاده الامن بالعراق، لكون (المناصب في الاجهزه الامنية ) من اخطر الوظائف الحكوميه لعلاقتها الوطيده بحريه المواطن وتحقيق امنه ولكن عدم خضوعها لايه معايير لتبوء المنصب ولا توجد مدونه واحده تؤكد الاليه المتبعه لاختار مديرعام او وكيل وزير في وزاره الداخليه او امر فوج او امر لواء صعودا وهي خاضعه الى معايير ذهنيه يحددها المسوول عن مدى طاعته وولائه الشخصي الخ من المعايير الغير المدونه( والمكتوبه بذاكرة المسؤول فقط).
والمتتبع لتاريخ العراق الامني من عام 1958 ولغايه الوقت الحالي ظهرت شخصيات ( قاده امنييون ) تصلح ان تكون (بالمصحات العقليه) وليس قاده لموسسات دوله والشواهد كثيره لايسع المجال لذكرها، و نقلت لنا الروايات والمدونات أشكال من امتهان كرامة الإنسان، وفي ذلك اصبحت ثقافة لحكم الطغاة عبر خريطة العراق التي يعلو منها هدير الصراخ والعويل والبكاء ، بل يسيل الدم وتنهمر الدموع وتتعالى الآهات و الأوجاع والأنات والتوسلات والمناشدات، وان الخوض بهذا المجال لانفع منه لان السياقات التي اتبعت اصبحت عرفا الا ان الخشيه من تبؤ سلم الوظيفه الامنيه اشخاص مصابون بامراض عقليه او نفسيه ( وكما نطلق عليهم شعبيا ،مسودن، مجنون، حاد، شرش، خبل، مخبل ،معتوه ، لديه القدره بتصفيه الخصوم، انفعالي، مايتفاهم ،كثير الزعل ) وهذه كارثه كبيره عندما يكون القرار الامني بيد اشخاص صحتهم النفسيه معتله ومن هنا اصبح من الضروري وضع ثوابت وان خضوع القاده الامنيين للاختبارات النفسيه وسيله من وسائل الفحص والكشف والتشخيص والتي تملي على الفرد طابعه الخاص في السلوك والتفكير والتي من خلالها يتم الكشف عن الحالات العصابية والهستريا والوسواس وداء العظمه وفصام العقل، وبتجريه قريبه انيطت مسووليه امنيه الى مقربه من راس الهرم وكانت تعاني من اضطرابات بالسلوك فقد هدمت موسسه كامله وجعلتها ركام وحاربت المخلصين والوطنيين بمجرد اختلفوا معها بالراي وصمتهم بالارهاب وكان صوتها يصل الى راس الحكومه ويتخذ القرارات بعجاله وبدون تحقيق ولايسمع وجهة النظر الاخرى.
ان تلك الاختبارات ركيزه مهمه لحمايه البلاد من تسلل المجانين الى القمه واختيار القاده (الاصحاء) وهي مسؤوليه الدولة بدلا من تسرب قائد شرطه او امر لواء مندفع ذو ميول عدوانية قابله لارتكاب جرائم ضد الابرياء وإن أكثر ما يؤثر في الإنسان - في صحته النفسيه ومرضه-هو الجوانب الثقافية والفلسفية والدينية والاجتماعية المحيطة به كثيرا ما ربطت القوة بجمود المشاعر والقدرة على ممارسة القسوة أوتحملها ، فيحيط بالقائد الامني المصاب بمرض نفسي بمجموعه من الجلادين فالجلاد غالبا ما تسحب منه أوصافه الإنسانية ويجرد من مشاعر الرحمة والشفقة التي هي ما يميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية فيستحق فعلا الشفقة على هذا الإخصاء من خصائصه الإنسانية الأكثر جمالية وبهاء ليتحول إلى كائن بدون ملامح سواء بالتقسيط أو بالجملة لدى الجلادين الذين صودرت مشاعرهم نهائيا إنه أدنى من الحيوان لأن هذا الأخير يتعاطف مع نظرائه بشكل غريزي وبكل قوة فمارسوا ما مارسوه على بني جلدتهم بدون أن يرف لهم "جفن" أو ترتعش "أيديهم " تحت هول السياط أو تيار الكهرباء ،لم تحرك فيهم مشاعر الإنسانية التي وضعها مهندسو "الجلد والتعذيب " في ثلاجة وفعلوا في أدمغتهم ما فعلوه من غسل للدماغ " و"حشو" بالكراهية والغل، فالكراهية هي التي تنتج الظلم والاحتقار وتجعل الظالم جشعا يحتكر الثروات لأنه يعتبر الآخر غير جدير بها ومن ثم وجب تركيعه والاعتداء على كرامته وممارسة التسلط عيه بمختلف الأشكال، أما عندما يتعلق الأمر بمجتمع يدور في حلقة مفرغة من العنف ، يقطر دماً، ويزدحم بالموت، فإن أكثر ما يحتاجه الإنسان لكي يحيا هو أن يجد امن ولا يمكن الارتقاء بمستوى الصحة النفسية في ظل أجواء يسودها العنف، ولا يمكن لحقوق الإنسان أن تحترم في مجتمع يتعرض أبنائه للخبرة الصادمة المتواصلة.
الخلاصه
ولخطورة هذه الوظيفه على المجتمع والنظام السياسي فاصبح من الضروري وضع معايير لاختيارالقيادات الوسطيه والعليا واخضاعها الى الفحص النفسي والعقلي وهذه تقع ضمن مسوولية المركز الوطني للتصاريح الامنيه التابع لمجلس الامن الوطني بعدم منح التصريح لقاده الامن الابعد عرضه على طبيب نفسي ومسووليه لجنة الامن والدفاع النيابيه بان تضع معايير لكل منصب قيادي ولاتجعل الامور سائبه لاسيما مضت عشر سنوات نعمل على المزاج وبدون معايير والنتائج واضحه على ارض الواقع المؤلم .

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني	حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات