الاجرءات الامنية التعسفية واثرها على الامن النفسي

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 4011 - 2013 / 2 / 22 - 18:13
المحور: المجتمع المدني
    

العراقي مثقل بهموم يوميه بسبب الاجراءات الامنيه وهي البلاء الذي حلّ بهذا البلد، والواقع بين مطرقة الأمن وسندان الارهاب تمتصّ جهده وقوته وتعطل تفكيره فيعجز حتى عن التعبير عن وجعه، تبدا رحله العذاب اليومي ابتدا من نقاط التفتيش لغايه قطع الشوارع لمرور( مسوؤل جديد) واجراءات احيانا (عفى عليها الزمن) مما ادى الى ان تتعطل الحياة وفي اليوم الواحد لن يتيح للعراقي الوقت سوى انجاز عمل واحد اما اذا كانت لديه (معامله )لانجازها فحدث ولاحرج، تعود اسباب تعطيل وشل الحياة الى طبيعه الاجراءات الامنيه المتبعه منذ عشر سنوات من قبل السلطه التنفيذيه ولابد من نتعرف على مصدرها وطبيعتها القانونية ونتائجها واثارها النفسيه على المواطن.
الاجراءات الأمنية هي الخطوات او التعليمات وتسمى احيانا التدابير التي تصدر من السلطة المختصة بقصد مواجهة ظروف غير عادية تقتضي إصدارها بقصد المحافظة على الأمن والنظام ، فمن البديهي أنه يشترط في الاجراءات الأمنية أن تصدر من السلطة المختصة وفي ضوء أحكام القانون ، وأن تفرغ في الشكل الذي يتطلبه القانون ، وأن يكون ثمة سبب أو أسباب تبرر إصدراها ، وأن تستهدف تحقيق المصلحة الوطنيه ،ولكون الاجراءات الأمنية تمس الحريات الشخصية للإفراد ، وكانت تلك الحريات من الدعائم التي تحرص عليها الدولة ولا تقيدها إلا الضرورة ، فان تنظيمها لا بد ان يكون بأداة تشريعية ، وعدم ترك ذلك إلي مطلق السلطة التنفيذية،ان كافه انواع الاجراءات الامنيه التي تخص في الفرد كالتفتيش اوالتي تخص حريات الاشخاص بالتنقل والاقامه لها إنعكاسات خطيرة على حريات الأفراد .
عموما ان التدابير الامنيه المتبعة حاليا تتسم بالاتي
1ـ انها اجراءات تتقاطع مع الدستور والقوانيين النافذه ولاسند قانوني لها
2ـ انها اجراءات(عسكريه ثكناتيه(وليست (اجراءات امنيه وقائيه) واصبحت المدن عباره عن(ثكنات عسكريه )وان الاجراءات المتبعه حاليا ممكن ان نطلق عليها (بعسكرة الامن العراقي) (الامنوعسكراتي) الذي ابتعد عن الامن الحقيقي بسبب اداره الامن من قبل قادة الجيش وابعاد قاده الامن الداخلي الحقيقيين عن ساحة عملهم الحقيقي (على سبيل المثال حراس مدرسه في احدى المدن اكثر من طاقم التدريس او طواقم حراسه بعض الدوائر غير المهمه اكثر من عدد الموظفين) وهناك الاف من الامثله نشاهدها يوميا عند مراجعه الدوائر الحكوميه وعسكره اجراءاتها ابتداء من تفتيش الشخص (
3ـ شيخوخة التفكير الامني الحالي بوضعهم سياقات واليات (واجراءات باليه) وبعقليه متخلفه لاتتوائم مع العصرواستنزفت الثروات والقدرات والجهد الوطني وشل الحركه الاقتصاديه وكما هو واضح باجراءات نقاط التفتيش والذي يفرض قسراعلى) تنزل زجاج السياره الخ( التي تثبت للمواطن تفاهه الاجراءات وانتقاص من كرامته وان اطلعنا على احصاءات المشاجرات بين افراد السيطرات والمواطن تخطت الاف الحوادث عبر السنوات الماضيه بسبب تشنج الطرفين .
ثبت فشل تلك التدابير بالاتي
1ـ طيلة السنوات السبع الماضيه لم يقبض على ارهابي واحد متلبس بالجريمه في نقاط التفتيش (السيطرات)في حين استشهد من افرادها مئات من الافراد بالنقاط المذكوره.
2ـ استنزفت الاجراءات الامنيه ثروات كبيره من الميزانيه اضافة الى استنزاف طاقة المكلفين بهذه الخدمه ولاتتناسب كلفه المصروفات مع حجم النتائج الواقعيه التي تكاد لاتذكر .
3ـ عدم اتباعهم الاجراءات التقنيه (تقنيه الامن) كالكاميرات والماسح الضوئي بالتفتيش التقني وان تكون الاجراءات المتخده وفق المعايير الدوليه المتبعه بالعالم .
اما الاثار لتلك الاجراءات على الأمن النفسي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لكل أشكال الأمن وإن سقوطه يهدم كل أشكال الأمن وتتعطل كل مظاهر ومشاهد الحياة الإنسانية و الطبيعية والإيجابية وتصبح أثارها سلبية واضحة على تنمية المجتمع ليعطل التفكير الإيجابي لبناء الإنسان و يشكل مؤشر خطير جداً وله تداعيات مأساوية وربما نحتاج من الوقت أجيالاً أخرى لإزالة هذه الأثار والتشوهات التي تعصف بالإنسان وتعطل مسيرته
الخلاصة
ان الاسراف بالتدابير تخطى حدوده المعقوله واصبح هناك مطلب وطني وشعبي لتغييرها او الغاءها واتباع اليات للامن تتفق مع متطلبات الحياة ،فقد ان الاوان لمراكز البحوث سواء مركز النهرين الجديد المرتبط بمجلس الامن الوطني التي تقع ضمن مهامه ، والاستعانه بمركز البحوث والدراسات بوزاره الداخليه وبمساعده المراكز البحثيه الاخرى المعنيه بالامن والاقتصاد، بدراسه جدوى الاجراءات الامنيه المتبعه حاليا وبدائلها وتعرض على رئاسه مجلس الوزراء ومجلس الامن الوطني لاتخاذ اجراءات بديله وتخليص العباد للاسيما ان احد اسباب التظاهر ضد الحكومه هو(الاجراءات الامنيه التعسيفيه واخواتها) ان جزء مهم من حل أي مشكلة هو الاعتراف بالخطأ، وعملية الاعتراف بالخطأ سهلة في حد ذاتها، ولكنها تحتاج لقرارعقلي، والقرار يحتاج لقناعة، والقناعة تحتاج لموقف تحليلي لما حدث، والموقف التحليلي يحتاج لمعلومات عقلية لتفسير هذا الحدث، كما يحتاج أحياناً للمساعدة من الآخرين لإدراك هذا الخطأ.

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني	حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات