الاسراف بالتوقيف وسلب الحريات نهج للفكر الشمولي

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3877 - 2012 / 10 / 11 - 23:27
المحور: المجتمع المدني
    

يشكل التوقيف الخطأ، إحدى الهفوات التي لا يمكن السكوت عنها بالدول الديمقراطية، ولا تمررها مرور الكرام، بل تقف عندها كثيرا، وتفتح أبحاثا وحلولا للوقوف على مدى القصور في التحقق ، وتحديد المسبب ولأن الحرية شيء ثمين ومقدس بالنسبة إلى هذه الدول، فإنها تقرر التعويض في حالة الخطأ، لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي نتج عن استعمال «الدولة» عبر موظفيها للقوة أوالخطا، اما في عراقنا لانزال نعمل بعقلية القرون الوسطى والفكر الشمولي مسيطر على عقل بعض القضاة ويعتبر التوقيف تاديبا ونروض خصومنا (اكسر خشمه) واتجهت بعض من محاكم التحقيق الي الاسراف بتوقيف الاشخاص ليقضوا الموقوفين شهورا قبل أن تقرر المحكمة الافراج عنهم من التهم الموجهة إليهم بداعي عدم توفر الادلة ليطرح سؤال حول دورمحكمة التحقيق في كل هذا الذي يحدث.
بالاطلاع على الاحصاءات المنشوره بكتاب يمثل نشاط السلطة القضائية العراقيه خلال عام 2011 بموقع السلطة القضائية (136ص) (منجزات مكاتب التحقيق القضائي لسنة 2011 ) والمتضمنه الارقام التالية (مجموع ما مسجل من الدعاوى (82757 )غلق منها (69456) واحيلت الى المحاكم (13301)، اما الاحصائيه المنشوره بعدد القضايا الارهابيه في طور المحاكمة بلغت (4255) والمحسوم منها(3837) ولم يوضح الحسم (حكم اوافراج) احصائية غير واضحه ولم توضح هذه الاحصائيه عن عدد الموقوفين وافرج عنهم بدور التحقيق، يتضح من الاحصاءات انفة الذكر ان عشرات الاف تم توقيفهم وافرج عنهم بدور التحقيق ولم نتعرف عن المدد التي قضوها في التوقيف اي نظام عداله يرتضي هذا التعسف ، غير أن بعض قضاة التحقيق كانت لهم قراءة ثانية وأصبحوا يعتبرون أن المتهم مذنب إلى أن تثبت براءته من يتحمل مسؤولية المعاناة التي تعرض لها هؤلاء الأبرياء؟ وأين يكمن الخلل في كل هذا الذي يحدث؟ وهل يستخدم قاضي التحقيق جميع السلطات المخولة له؟
بالرجوع إلى القانون العراقي نجد أن الدولة العراقية غير مسؤولة عن الخطأ القضائي، وبالتالي فإن الذين كانوا ضحية هذه الأخطاء ما عليهم سوى أن يصبروا ويحمدوا الله على أن القضاء لم يساير ما جاء في محاضرالاوراق التحقيقية وقرار الإحالة، ومنحهم البراءة، وفي غياب مسؤولية التعويض يبقى سؤال من يقف وراء ارتكاب هذه الأخطاء (الزج بأبرياء في المواقف) قائما؟ أصابع الاتهام توجه هنا إلى محكمة قاضي التحقيق، بالنظر إلى أن المشرع خول إليها مجموعة من الآليات من أجل الوصول إلى الحقيقة، بدءا بالتحقيق الإبتدائي الذي هو مجموعة من التحريات تستهدف استكمال جمع الادلة ، يحق لها في نهاية الأمر أن تقرر ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب إحالة القضية على المحكمةالمختصة وبعده ينتقل القاضي إلى التحقيق القضائي وقد خوله المشرع الوقت الكافي من أجل التحقيق مع المتهمين وإجراء مواجهات بينهم، بل خوله حق القيام بإنابة قضائية، وذلك حينما يتعذر عليه القيام بنفسه بإجراء التحقيق في جزء منه، لأسباب قد ترجع إلى كثرة القضايا المحالة عليه، أو ضرورة الانتقال إلى مكان لا يدخل في اختصاصه المكاني, وخول المشرع لقاضي التحقيق العديد من الصلاحيات الأخرى التي من شأنها أن تساعده على الوصول إلى حقيقة الأمور، وتفادي وضع متهمين رهن التوقيف, وحتى يكون تحقيق قاضي التحقيق شاملا ومستندا على دلائل وإثباتات قوية، فقد أجاز المشرع لقاضي التحقيق، في إطار جمعه للأدلة، غير أن الواقع يظهر أن بعض قضاة التحقيق لا يستعملون هذه الوسائل ويكتفون بمحاضرالتي تعرض عليهم من الشرطة او المحقق القضائي ، لتكون النتيجة الزج بأبرياء في المواقف تتبعها مساومات يستفاد منها الطفيليين والفاسدين الطارئين
وقد عقد مجلس القضاء الاعلى يوم الاربعاء الموافق (10/ 10/ 2012) جلسته رقم (12) لعام 2012 التي ناقش فيها عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله، والمسائل المهمة فيما يتعلق بملف الموقوفين على ذمة التحقيق، (وتوصل الاجتماع الى وجوب تعاون الجهات التنفيذية في تنفيذ قرارات قضاة التحقيق وزيادة عدد قضاة التحقيق والمحققين القضائيين لانجاز القضايا باقرب وقت، وكذلك اختيار قضاة تحقيق من الصنفين الاول والثاني كلما امكن ذلك، ورصد حالات خرق القانون في المواقف اذا حصلت واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين).
الخلاصة
الحلول ياسيدي ليست بزياده عدد القضاه والمحققيين القضائيين بل باتباع اليات متوافقه مع العصر ولاسيما نحن بالالفيه الثالثه ونعمل بادوات القرون الوسطى بمعزل عن الزمن الحقيقي لماذا يلتجا القاضي الى توقيف المتهمين ؟ وهناك جواز قانوني في اغلب مواد قانون العقوبات باطلاق سراحه بكفاله ضامنه ، لابد للمهنيين من تكريس هذا السلوك بالوسائل البديلة ما يزال ينظر الى توقيف المتهمين في مرجعية من يملك السلطة باستعمالها كأنها بمثابة جزاء غير مباشر أو وسيلة ردع قبل المحاكمة. وهذا السلوك يمارس حاليا، ويناقض قرينة البراءة. وكيف نجبر ضرر الموقوف التي تنتهي قضيته بقرار الافراج أو البراءة أليس الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة؟ ان هذا الاتجاه يزرع الكراهيه عند الاف من الاشخاص الذين لحقهم ضررا من الاجراءات التعسفيه وهواتجاه كان سائدا بالامن العام (نعتذر جبناك بالخطا) انتبهوا ولا تجعلوا من التعسف مبدا ، كيف ينام قاضي التحقيق وبذمته مئات من الموقوفين ؟ ولم يدركوا السياسيين الجدد حجم الكارثة واثارها على نظام العدالة ومستقبلها ام انهم متفرجون؟

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل