الزحامات وتوزيع الحمير

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 4050 - 2013 / 4 / 2 - 13:29
المحور: كتابات ساخرة
    

طالما ان الزحامات اصبحت مستعصية على الحكومة ، وليس هناك ومضة امل لحلها في هذا الوقت ، والسبب يعود لكثرة نقاط التفتيش ، الثابتة والمتحركة اضافة الى مواكب المسؤولين ، وامور اخرى لا يعلمها الا الله والراسخون بالعلم . صحيح ان المواطن قد تعود على ذلك وصارت (عنده زلاطة) ، لكنها ظاهرة غير حضارية وتنم عن تخلف وجهل واستخفاف بحق الناس .
هنا ارتأيت ان اضع حلاً لهذه المشكلة ، واقدمه الى الجهات المسؤولة على طبق من فضة وليس من ذهب ، لأنني قرأت تقريرا قبل عدة ايام يؤكد على ان الذهب الموجود حاليا في الاسواق العراقية اكثره مغشوش ومضاف اليه مادة النحاس .
الحل الذي اقدمه هو ان يعطى كل موظف حماراً ، ولا يسمح بسير العجلات في الشوارع ما عدى الحمير التي تنقل الموظف من والى دائرته ومك ان عمله .
واعتقد اننا سوف نواجه مشاكل عديدة جراء ذلك ، ويمكن ان نحددها بالنقاط التالية:
اولاً : من اي دولة سوف نشتري الحمير ؟ ومن هي الجهة تقوم بعقد وشراء هذه الصفة ؟ ومن هو الضامن بان الجهة المذكورة لا تستعمل الفساد المالي كما حدث في صفقة الاسلحة الروسية وغيرها.
ثانياً : كيف نحصل على العدالة في توزيع الحمير ؟ وان لا يستعمل مبدأ (الاقربون اولى بالمعروف) ؟ وان لا يحصل غبن وتضيع حقوق بعض الناس .
ثالثاً: ان الحمير تحتاج الى حلف ، فكيف يوزع هذا العلف ، واكيد انه سيحصل فساد مالي وان جهة توزيع العلف قد تستبدله او تبيعه في منطقة (الفضيلية) .
رابعاً : ان الاهالي قد لا تسمح بإدخال الحمير الى بيوتها او بالقرب منها ، لذلك نحتاج الى حضائر او اسطبلات ، لإيداع هذه الحمير وفي نفس الوقت نحتاج الى ادارة وعمال وحراس ، وان هؤلاء يحتاج لهم مرتبات ، وادارة ناجحة على ان لا يحصل تلاعب او سرقة في صفوف الحمير والعلف .
خامساً : يجب على مديرية المرور العامة استنفار كل طاقاتها وجهودها لوضع ارقام وسجلات بأسماء الحمير واسماء اصحابها ، مثلاً اذا اعتدى حمار على حمار اخر بالضرب او التجاوز على علف صاحبه ، فان صاحب الحمار المعتدى عليه تقديم شكوى الى الجهات المسؤولة لأخذ حقه القانوني والدستوري بالكامل من صاحب الحمار الذي اعتدى على زميله في المهنة .
سادساً : وضع صندوق للشكاوى والمقترحات من قبل اصحاب الحمير لغرض التطوير وحل المشاكل العالقة التي قد تحصل بين هذه الاطراف.
سابعاً : وضع لجنة لمتابعة الامور والقضايا القانونية وعملها جمع ومتابعة هذه القضايا ،ومن ثم رفعها الى الجهة ذات العلاقة .
هذا المقترح اذا طبق واخذ على محمل الجد ، بعد دراسته طبعا ، فان هذا المشروع سوف يقضي على جميع الزحامات ويضمن وصول المواطن الى عمله بوقت قياسي ، ولا سيطرات ولا هم يحزنون.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل