مداخلة حول -الحملة الإسرائيلية لنزع صفة لاجئ عن ابناء وأحفاد اللاجئين-

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 4047 - 2013 / 3 / 30 - 18:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

على الرغم من ادراكي لطبيعة الخلل والفجوة الهائلة في موازين القوى بين " اسرائيل " وبين الوضع العربي والفلسطيني الذي يعيش حالة غير مسبوقة من التفكك والخضوع والارتهان للسياسات الامريكية الصهيونية ، الا انني واثق من رفض شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية للممارسات الصهيونية العنصرية ، عبر كل اشكال المقاومة الشعبية والمظاهرات والاعتصامات ، من خلال الحركات والتنظيمات السياسية والاجتماعية والأهلية ولجان اللآجئين في الوطن والشتات ، التي يجب ان تقوم بدورها ضد الحملة الصهيونية ودفاعا عن حق اللاجئين واحفادهم بالعودة الى وطنهم التاريخي ، ومطالبة الدول العربية بإغلاق سفارات الدولة الصهيونية فيها، وإلغاء كافة العلاقات السياسية والتطبيعية معها.
وكذلك مطالبة كافة البلدان والاحزاب والحركات السياسية الصديقة في العالم، التداعي للتضامن مع شعبنا ضد هذه الحملة الصهيونية العنصرية التي لن تكون الأخيرة في المخطط الصهيوني ، وفي هذا الجانب لا بد من التأكيد مجددا على ضرورة تمسكنا بكافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق العودة للاجئين خاصة القرار 194 الذي يستمد أهميته من كونه "القرار الوحيد الذي يُعَرِّف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم بالعودة كمجموعة قومية، وهو حق لا يسقط بتقادم الزمن، لأنه حق فردي يعني كل لاجيء تم طرده بمفرده، وحق جماعي يتعلق بشعب طرد من أرضه. كذلك ايضا التمسك بالقرارات التي تلت قرار 194 وتقضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم مثل : قرار 302 تاريخ8/12/1949 -قرار 394 تاريخ 14/12/1950 -قرار 720 تاريخ 17/11/1953 -قرار 818 تاريخ 4/1/1954 -قرار 916 تاريخ 12/1/1955 - قرار 1018 تاريخ 28/2/1957 -قرار 1351 تاريخ 12/12/1958 ..... الخ، وقرار 338 بتاريخ 21/10/1973، وكذلك القرار التاريخي للأمم المتحدة رقم 3236 بتاريخ 22/11/1974 الذي "يؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ومن ضمنها : حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم واقرار الامم المتحدة واعترافها بحق الشعب الفلسطيني في إعادة حقوقه بجميع الوسائل طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". والقرار رقم 3376 بتاريخ 10/11/1975 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، "بإنشاء اللجنة الدولية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3089) (د-28) بتاريخ 7/12/1973 الذي أكد على "الحق الثابت في العودة لللاجئين العرب الفلسطينيين، وتمتعهم بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم" ، وفي هذا السياق أُنَوِّه الى أن الإشارة إلى حق اللاجئين في العودة (حسب القرار 3089 ) جاءت مطلقة لتشمل الوطن الفلسطيني بكامله، ما احتل منه قبل العام 1967 وبعده، وتسري على جميع اللاجئين الفلسطينيين بدون استثناء أو شروط مسبقة، كما أن القرار المذكور اعتبر العودة "شرطا مسبقا لا بد من تحقيقه ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره"، وهنا برزت لأول مرة الإشارة الهامة –في وثائق الأمم المتحدة- "إلى أن حق العودة هو حق للشعب الفلسطيني بمثل ما هو للفلسطينيين كأفراد" .
وبالتوازي مع قرارات الشرعية الدولية ، لا بد من التمسك بتطبيق نصوص الأعراف والأحكام والقواعد والمبادئ التي تشكل منظومة قانونية دولية شاملة ومترابطة لحماية وضمان جملة الحقوق الأساسية للفرد والشعوب،التي تسمى بـ"الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، التي تقوم على "قاعدة الحق في استقرار الإنسان في إطار حياته وحقه في البقاء في بلده ومغادرته والعودة إليه، وان حق العودة إلى الوطن يعتبر حقا طبيعيا لصيقا ومطلقا لا يمكن تجاوزه أو وقفه أو انتهاكه أو نكرانه، حتى في حالات الطوارئ والاحتلال" ، وكذلك نصوص منظومة القانون الدولي الذي أكدت المادة الثالثة عشر منه ان:- "لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العودة إليه" ، كما أكدت في الفقرة الرابعة (أ) من المادة(85) على الانتهاكات الجسيمة، معتبرة ان الأبعاد والترحيل وحرمان الشخص من العودة لدياره ووطنه، أحد تلك الانتهاكات ومعتبرا إياها بمثابة جرائم حرب" .
على أي حال ، لا بد لي من التأكيد على أن سيادة الشعب الفلسطيني على ارض وطنه التاريخي فلسطين، لا تنطفئ ولا تزول بفعل الاحتلال القسري للوطن أو بفعل الفتح والاغتصاب والاستيطان، ومن ثم "يجب التفريق بين السيادة القانونية والسيادة السياسية لان الاخيرة تعني السيطرة والإشراف الواقعي –بدوافع القوة والإكراه- بينما الأولى تشير إلى الحق الشرعي لأي شعب على ارضه ، وهو حق لا يجوز التفريط فيه من قبل حاكم او رئيس او ملك او سلطة مهما امتلك أي منهم للصلاحيات.
فالسيادة القانونية مرتبطة بالحق الشرعي (التاريخي) المرتبط بالشعب الفلسطيني دون سواه ، وبالتالي فان كل أشكال السيطرة أو السيادة السياسية الصهيونية الاكراهية وكافة المتغيرات السياسية التي عرفتها فلسطين طوال (65) عاماً الأخيرة لا تلغي إطلاقا السيادة القانونية المرتبطة بالحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني على أرض فلسطين حاضرا ومستقبلا، كجزء لا يتجزأ من الإطار السياسي والنسيج الاجتماعي القومي العربي.
بناء على ما تقدم "فان الوضع القانوني "لإسرائيل" بالنسبة لجميع اراضي فلسطين التاريخية ، هو وضع المحتل الغاصب، حيث لا تستطيع "إسرائيل" ولا تملك الحق التاريخي والقانوني في كل الأحوال بالسيادة على الأراضي التي احتلتها" قبل عام 1948 وبعده ، لان صاحب السيادة الشرعي هو الشعب الفلسطيني الذي يحتفظ بالسيادة القانونية التي لا يمكن ان تلغيها أية اتفاقات تعقد باسمه من أي جهة كانت، وفي حال وجود مثل هذه الاتفاقات (أوسلو وما تلاها) التي تتعأرض مع حقوق الشعب الأساسية والتاريخية، فإنها تعطي العدو مؤقتا سيادة في الواقع، سيادة بالمعنى السياسي المرتبط بالقوة والإكراه والاغتصاب الصهيوني الأمريكي، وليس سيادة بالمعنى القانوني بأي شكل من الأشكال، خاصةً وأن شعبنا الفلسطيني لم ولن يوافق باختياره على تحويل حق سيادته على بلاده إلى الغير ،كما أنه لم يعترف بأية سيادة للمحتل على أرض وطنه مهما طال الزمن، لأن "انقضاء الزمن عاجز عن ان يجعل من اغتصاب الحركة الصهيونية لفلسطين عملا مشروعا، لان الحق التاريخي لا يسقط بالتقادم ، هذا ما تؤكده الأعراف والقوانين الدولية بمثل ما تؤكده ذاكرة وإرادة شعبنا.
اخيرا ، ان قضايا اللاجئين بوجه خاص، بغض النظر عن وجودهم القانوني أو الجغرافي في هذا البلد العربي أو الأجنبي، وبغض النظر عن أية أوضاع قانونية أو سياسية تشكلت بعد النكبة الأولى عام 1948 ، او اية قرارات لاحقة حتى يومنا هذا بما في ذلك اطلاق" إسرائيل" حملتها الحالية" لنزع صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين " لن تؤثر في قوة مبدأ حق العودة بالمعنى التاريخي او وفق القرارات الدولية خاصة القرار 194 ، ذلك لان قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية أفراد يُعَبِّرُ كل منهم عن رؤيته أو موقفه الخاص بل هي أيضاً، وبالدرجة الأولى قضية يُعَبِّر عنها اللاجئين أنفسهم ككتلة مجتمعية وسياسية، وبما يؤكد بشكل دائم وفعال على دورهم، كعنصر واطار سياسي وأساسي ملموس، وذلك تثبيتا لقاعدة يدركها العدو الإسرائيلي والقوى الإمبريالية المساندة له ، وتتلخص هذه القاعدة في انه ليس هناك أية إمكانية لحل عادل ومتوازن لقضية اللاجئين بدون حسم الصراع مع الدولة الصهيونية ، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية لكل سكانها.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل