الدولة التي نريد هي :- دولة الشعب

شاكر كتاب
أستاذ جامعي وناشط سياسي
(Shakir Kitab)

الحوار المتمدن-العدد: 4045 - 2013 / 3 / 28 - 22:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1. إن العمل على تأسيس دولة عراقية حديثة يقتضي أولا أن تكون بلادنا حرة بالكامل من أي احتلال ومن أية وصاية. وهذا هو الشرط الأول والأساس ليتسنى لنا أن نعيد بناء الدولة ومؤسساتها المتنوعة التى عليها أن تقوم حسب ما نرى بالأدوارالأساسية الموكلة لها من طبيعة كونها كيان سياسي عام وشامل يغطي بواجابته كافة مساحات الوطن ويشمل بلا استثناء كافة أبناءالشعب.
2. اننا ننحاز بالكامل الى شكل الدولة اللامركزية مع وجود المركز القوي والفعال والذي تنحصر بيده الصلاحيات الأساسية والكبرى من قبيل الدفاع عن الوطن والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية والرقابة الفاعلة على التخطيط الإقتصادي لتضمن توازنه وعدالة توزيع الثروة على الجميع وفقا للإستحقاقات الموضوعية والمنطقية وحسب ما يحددها القانون.
3. مؤسسات الدولة يجب أن تتشكل من رئيس الجمهورية المنتخب اتنخابا حرا مباشرا و عاما من قبل الشعب من بين عدة مرشحين آخرين ونرفض الصيغة القائمة الآن والمعتمدة على تسمية الرئيس من قبل مجلس النواب بالتوافق رغم إرادة الشعب . إن الاستفتاء السري والحر والمباشرهو الأسلوب الأنجع لتمثيل إرادة الشعب
4. .والبرلمان هو المؤسسة الأهم لكونها السلطة التشريعية. لذلك نطالب ونعمل على أن تكون شروط الترشيح إلى هذه المؤسسة المهمة مستوفاة بشكل دقيق وأن تفحص بدراية وعناية ومسؤولية.
5. وكما في كل النظم الديمقراطية فأن الحكومة كسلطة تنفيذية تتشكل من قبل الأغلبية الفائزة في البرلمان على أن تراعى شروط الأهلية الحقة في اختيار الوزراء واستبعاد كل من أساء أو يسيء استخدام السلطة.
6. نرفض هذا العدد الكبير من الوزارات ووكالات الوزارات والمديريات العامة ونعمل على تقليص هذه المؤسسات إلى الحد الأدنى منها. فالوزارات لا يمكن لها في أسوأ الحالات أن يتجاوز عددها العشرين وزارة ولا يمكن أن تكون أكثر من وكالة واحدة في كل وزارة إلا في حالات الضرورة القصوى والتقليص يشمل حتما المديريات العامة ومناصبها. كما أننا نرفض هذا الكم الهائل من المستشارين والذي لا تملكه حتى أكبر بلدان العالم وأكثرها تعقيدا في إداراتها وسياساتها. ونرى ضرورة دمج الوزارات والمؤسسات المتشابهة المهام والتخصص مثل وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارتي الداخلية والأمن الوطني ووزارات التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا ووزارتي الإتصالات والمواصلات وكل وزارات الطاقة.
7. والدولة التي نريد هي دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية ولا عشائرية تقوم على أساس المواطنة لا المكونات. دولة الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجيا المتطورة. دولة التنمية البشرية المستدامة. دولة يكون فيها للثقافة والفن دور فعال في تربية المواطن بما يجعله غنيا روحيا ومعطاء ومشعا بالمعرفة ومبدعا. دولة تحرم فيها الأمية نهائيا.
8. نعمل على أن يكون القضاء منتخبا من قبل البرلمان لمدد طويلة وعلى أن يتمتع بحصانة وشروط تصونه من الابتزاز ومن أية ضغوط. ونرفض هذا التوزع في مؤسسات القضاء بما قد يقود إلى التناقض وسنعمل على رفع مكانة القضاء ليصبح من الجلال بمكان بحيث يحول دون الشك بأدنى قدر في نزاهته واستقلاله ووطنيته. لذلك نطالب بإقرار سريع لقانون المحكمة الإتحادية وفصل رئاسات المحاكم العليا والمؤسسات القضائية العليا عن بعضها البعض.
9. نطالب ايضا بالعمل على استحداث سلطة الرقابة الوطنية والشعبية وعلى الفصل التام بين السلطات .
10. إن من أهم واجبات الدولة إزاء المواطن هي :-
• السهر على تطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية تطبيقا حيا خلاقا يلغي الفوارق بين العراقيين على اي أساس كان وتعمل على تقليص ثم إلغاء الفوارق في مستويات المعيشة بين المواطنين.
• توفير الأمن والأمان لكل المواطنين وفي كل أنحاء البلاد.
• توفير العمل الذي يتناسب مع طاقات وامكانيات المواطن. أن حزبنا يعتبرالعمل حقا من حقوق المواطن و واجبا من واجبات الدولة إزاء المواطن في آن واحد.
• تلتزم الدولة حسب مفهومنا بتوفير كامل الخدمات الصحية للمواطن وبدون مقابل مادي في كافة المؤسسات الصحية التابعة لها أما في المؤسسات الصحية الأهلية فتقوم الدولة بدعم المواطن عن طريق المساهمة في تغطية تكاليف المراجعة . كما إن على الدولة امتلاك صيدلياتها الحكومية ومراكز توزيع الأدوية مجانا أو باسعار رمزية وأن تقوم بدعم اسعار الأدوية في الصيدليات والمراكز الأهلية.
• كذلك الحال بالنسبة للتعليم. ففي الوقت الذي نطالب أن يكون التعليم إجباريا إلى حد إنهاء الدراسة الإبتدائية بأقل تقدير فإننا نطالب وسنعمل على أن يكون التعليم مجانيا في كافة مراحله في مؤسسات الدولة ومدعوما من قبل الدولة في المؤسسات الأهلية.
• نعمل على تضمين الدستور نصا يلزم الدولة بتوفير قطعة أرض لكل عائلة عراقية لينشيء عليها سكنا دائما بدعم مادي من الدولة وأن تباشر الدولة ببناء مجمعات من شقق سكنية للعوائل ذات الدخل المحدود. إن الدولة العراقية لديها القدر الكبير من الإمكانيات لبناء سكن لكل عائلة فهناك الأرض الشاسعة غير المستغلة وهناك الموارد المالية الضخمة التي تكفي لتغطية حاجات العراق السكنية وكل من الأرض والمال ملك للشعب.
11. نحن إذن إذا كنا في الحياة الساسية ليبراليون نؤمن بالتعددية وبفتح المجال على مصراعيه للنشاط السياسي والتبشير بالآراء والمعتقدات وبحرية الرأي بشكل مطلق فنحن في الإقتصاد اشتراكيون ديمقراطيون ندافع عن مصالح الطبقات الكادحة من ابناء شعبنا العراقي .
12. السياسة الإقتصادية التي نبشر بها تقوم على تقسيم النشاط الإقتصادي في الدولة إلى ثلاثة أقسام : القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط .
13. والأرجحية بكل تأكيد للقطاع العام . فالعراق دولة غنية بمواردها الطبيعية ولا نوافق على اي نوع من أنواع الخصخصة للثروات الكبيرة والطبيعية للعراق. إنما تبقى ملكية هذه الثروات لكل الشعب العراقي بكافة أطيافه وتدار من قبل الدولة بمراقبة دقيقة وفاعلة من قبل ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان
14. والقطاع العام مهمته الأساسية تتمثل في تطوير الإقتصاد العراقي بكافة فروعه من صناعة متنوعة بمختلف احجامها وصولا إلى الكبرى منها ومن زراعة بكافة قطاعاتها وتجارة بكل أصنافها وخدمات متنوعة الجوانب وسياسة مالية رشيدة.
15. والقطاع العام مهمته الأساسية أيضا توفيرفرص العمل في أوسع مجالات الإنتاج المجدي دون الوقوع بالبطالة المقنعة. .
16. والقطاع العام هو أداة الدولة المباشرة في تحقيق أسباب الحياة السعيدة للناس وحماية الأغلبية المسحوقة والمضطهدة والمتضررة ..
17. والقطاع العام يدعم القطاع الخاص بأساليب متنوعة من تقديم المشورة والخبرة إلى القروض منخفضة الفوائد أو حتى بدونها وصولا لقيام مشاريع مشتركة وهي ما نقصده بالقطاع المختلط.
18. إننا مع نظام ضرائبي تصاعدي ومع اسثمار سليم ومدروس لهذه الضرائب. فمنها تغطى كافة أنواع الضمان الإجتماعي للمتقاعدين والشيوخ والعجزة والمرضى ومن جزء منها إضافة إلى تخصيصات القطاع العام تغطى تكاليف شبكات الخدمات العامة المشار إليها سابقا من طرق ومواصلات واتصالات وخدمات صحية وأمن داخلي وخارجي..
19. إن مواقفنا هذه تنبع من قناعاتنا الأساسية في الدفاع عن مصالح الفقراء والمعوزين والمستضعفين وفي ضرورة أن تكون الدولة دولة خادمة مخلصة للمواطن وحارس أمين على مصالحه ودولة ضامنة لمستقبل المواطن.

#شاكر_كتاب (هاشتاغ)       Shakir_Kitab#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات