أخونة حتى النخاع

مختار عبد العليم

الحوار المتمدن-العدد: 4042 - 2013 / 3 / 25 - 08:15
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

جلست كعادتي أتابع بإنساط يفرضه عليَ فريق برنامج آخر كلام على قناة on tv نظراً لِما أجده في هذا الفريق من موضوعية صادقة في عرض مادتهم الإعلامية حتى قرب الساعة الثانية من صباح الثلاثاء 19 مارس 2013 وكان الجزء الثاني من الحلقة يناقش السطو على منطقة دهشور الأثرية وبناء المقاولين بوضع اليد لمقابر وبيعها للأهالي بأثمان رخيصة فوق أراضي داخل حرم للآثار؛ وكذلك مناقشة تعدي اللصوص على كنوز المنطقة بالحفر خلسة ليلاً، وعندما لم يجدوا رادعاً تجرأوا وحفروا نهاراً وعلى عينك يا تاجر باستخدام البلدوزرات واللوادر. وكان في استضافة الحلقة كل من د. مونيكا حنا باحثة الآثار المصرية بجامعة بيرلين الألمانية. و د. طارق المرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وهو مسؤول [gis] "التوثيق الألكتروني لنظام معلوماتي جغرافي أثري موحد لكل مواقع التراث والآثار" بوزارة الآثار.
وقد حاولت د. مونيكا توضيح الأمر دون تزييف بإحضارها صور ملتقطة لأركان الجريمة من لصوص وتعديات وحفر وتسليح ثقيل بالرشاشات وغيرها وقالت: إن قانون 256 لسنة 78 قد أدخل منطقة دهشور في نطاق مناطق التراث العالمي والذي يقصر المنطقة على الانتفاع العام وفقط، كما أوضحت أنه لا يوجد أمن شرطي مطلقاً في تلك المنطقة اللهم بعض الخفراء ربما يبلغ عددهم أربعة أو خمسة تابعين لوزارة الآثار ومسلحين بسلاح خفيف لا يصلح لمقاومة عصابات الحفر والسرقة، وأوضحت بأن اليونسكو قد قدمت 4 ونصف مليون دولار سنة 2007 بغرض تدريب مفتشي الآثار، وعمل تدريبات لأطفال المدارس والمحليات على كيفية التعامل مع الآثار في برنامج متكامل كان من المفروض أن ينتهي 2012 ولكنها لم تعد تدري أين ذهبت تلك الأموال. وقد أكدت بأن اللصوص أطلقوا عليها النار حينما رأوها وهي تصور بكاميرتها وتقوم بمهام عملها من منطقة دهشور إلى منطقة اللشت لولا أنها استطاعت الفرار بنفسها. وقد أيد محمد يوسف مدير عام آثار الجيزة في مداخلة هاتفية كل ما جاء على لسان مونيكا وأتبع بأن وزير الآثار قد صرح بعدم وجود موارد مالية للوزارة لتكليف شركات أمن للحراسة، وأضاف بأنه قد قام بعمل عشرات البلاغات والمحاضر لكل ما يحدث من تعديات ولا حياة لمن تنادي.
ومن المثير للغثيان أن مسؤول الوزارة الإخواني قد بدا منه عدم الاكتراث وأحسست بأنه آتٍ للحلقة وكأنه يوجد ثأر بينه وبين يسري فودا وأون تيفي والفريق وأنا وأنتم ومصر كلها برمتها، فبدلاً من أن يكتئب هذا الموظف العام مما يحدث بتاريخ أمته، كان يحاول طوال الجلسة تحويل الموضوع إلى شخصنة غريبة ومحاولة الزج بالمذيع والضيفة إلى موضع آخر تماماً غير موضوع الحلقة،؛ فقد بدأ د. المرسي الحكاية بتحميل المظاهرات مسؤولية سرقة الآثار لأن الأمن كله منشغل في مقاومتها.
فيا ترى كيف تستطيع الشرطة مكافحة لصوص الآثار وهي منشغلة في مطاردة مجرمين آخرين؟ وكأن مباحث السياحة والآثار كانت تساعد الأمن المركزي في تعقب آثار أقدام جيكة والشفعي والجندي وكريستي والحسيني أبو ضيف وغيرهم لتمكن عدالة النظام من قتلهم!
هذا علاوة على اتهامه لكل المحترمين بأنه لم يستطع أحد فتح فمه قبل الثورة، وكعادة الإخوان فلم يفهم الضيف أنه في حضرة قامة إعلامية مهمة يشهد لها تاريخها بشرف مهني أصيل ودماثة خلق إنساني وصحفي وموضوعية راقية وهدوء.
وهكذا فلم أجد خير من هذا الضيف مثلاً على أخونة الدولة، فهو قد باع ضميره المهني وهوية أمته واستمات في محاولة تمييع الحقائق وتعمد الاستهانة بهذه الفاجعة الثقيلة بدفاع ليس في محله أبداً عن دولة إإخوانية عاجزة عن كل شيء حتى حماية شرفها التاريخي والثقافي ووضعها التراثي العالمي العظيم.
ومن الغريب أنه وفي مداخلة هاتفية أخرى مع العميد أسامة النواوي رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة ورداً على تساؤلات مدير الحلقة أكد النواوي بوجود تعديات فعلاً لكنه لم تأته أية قرارات إزالة سوى من عشرة أيام فقط وهو الآن ما زال في انتظار تنسيقات مع مختلف الجهات لتنفيذ تلك القرارات.
وبهذه الإجابة أحسست بأنه يصور لنا سجنه داخل بيرقراطية العمل الإداري وكأنه يعالج شيءاً يتحمل هذه البيرقراطية غير المبررة في وجهة نظري إلا بمبرر التهاون.
وبنفس المداخلة حاول المحاور المتميز وضع العميد عند مسؤوليته بسؤاله: هل يوجد نقص في أي شيء يمنع قيام الشرطة بواجبها المقدس هذا؟
أجاب العميد النواوي بأننا نملك كل مقومات الردع وقادرون على تنفيذ القانون ومطاردة اللصوص.
وحينما فاجأه المحاور فودا بقوله: إذن عليك بترك مكانك طالما لديك القدرة الكاملة على الردع ولم تردع أحد.
دخل العميد في دهليز آخر محملاً البيرقراطية كل المسؤولية وكأن الحكاية لا تستأهل السرعة في الإنجاز.
وهكذا تتفرق دماء مصر بين القبائل المهزومة فكرياً وأخلاقياً من إخوان كاذبون لا يؤمنون بمصر ولا بوجودها الخاص المنفصل عن مشروعهم المتخلف الذي عفى عليه الزمان وأكل عليه الدهر وشرب ولم يوجد لتنفيذه أية وضعية داخل سياق عصر مفارق عن كل ما جال داخل التاريخ من موات محقق لكل أمة متخلفة ضاعت في ركام ضعفها العلمي والتنويري، وبين جهاز شرطي اعتمد على أنه لم يُخلَق إلا لحماية أنظمة الحكم مهما كانت توجهاتها بصرف النظر عن أية قناعة في حماية مقدرات أمة بكل مواطنيها وليس لحماية أشخاص بعينهم هم بالضرورة متغيرون بتغير الظرف التاريخي.

#مختار_عبد_العليم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل