جلال الطالباني رئيسا للعراق!

جلال محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1161 - 2005 / 4 / 8 - 12:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد اكثر من شهرينع على انقضاء مهزلة الانتخابات التي قيل الكثير عن عدم شرعيتها وكونها جزءا من السياسة الامريكية الهادفة الى ترسيخ نظام دكتاتوري طائفي وديني مقبول لديها وبعد مدوالات ومفاوضات بين الاطراف الرئيسية لمنفذي ترسيخ النظام المذكور كشفت زيف كل الادعاءات الامريكية والاطراف العراقية المذكورة بصدد الاهمية التي تعلقها على نتائج الانتخابات، تم الاتفاق اخيرا وضمن تقسيم طائفي واضح على انتخاب او بالاحرى تعيين جلال الطالباني رئيسا قادما للعراق. جرى ذلك في جلسة صورية فجة لم تنجح محاولة نقلها الى الطاغية صدام وحسين وبعض من اركان النظام السابق شئ من الحيوية والطراوة عليها، ذلك ان هذه النتيجة كانت قد حسمت منذ مدة خلف الكواليس وفي المفاوضات والمساومات السابقة وكذلك وهذ هو الاهم في التوجيهات والطلبات الامريكية التي جاءت قبل الانتخابات وبعدها ليمثل الطالباني واجهة السياسة الامريكية بوجه الاكثرية الاسلامية الشيعية في مجلس الحكم بعد ان فشل علاوي في الاحتفاظ بهذا الموقع.
مدة بقاء الطالباني رئيسا هي فترة معلومة وفق القوانين والقرارات المعلنة في قانون الدولة المؤقت الا انه اذا اخذنا بنظر الاعتبار تجربة الشهرين الماضين والتي اعقبت الانتخابات وما كشفته من استهانة وعدم احترام لنتائج انتخابات طبلت هذه الاحزاب لها طويلا ومن صراعات بين اطراف اللعبة السياسية وصلت حد التهديدات وكشف السجلات الاجرامية لبعضها البعض وكذلك الممارسات الواقعية لتك الاحزاب والحركات في مناطق نفوذها ضد الجماهير وحركاتها الاحتجاجية ومطالبها لاصبح معلوما ان الالتزام بالمدة المحددة لبقاء الطالباني رئيسا هو اخر ما تحترمه هذه الاحزاب وان ما يحدد ذلك هو توازن القوى في الصراع الدائر بين الاطراف الرجعية.
الكلمة التي القاها الطالباني ليس فيها جديدا، بعضها تاكيد للسياسة القمعية الرجعية التي اتفقت كل الاحزاب المشاركة في اللعبة السياسية عليها مثل الاسلام دين الدولة ومصدرا للتشريع وهذا يعني مصادرة جزء كبير من الحريات المدنية مثل حرية الراي والعقيدة والالحاد، رفض العلمانية وفصل الدين عن الدولة والتعليم وكذلك الابقاء على عبودية المراءة .....، الفيدرالية بوصفها سياسة لترسيخ الاضطهاد القومي للشعب الكردي، وبعضها الاخرمجموعة من الوعود بتوفير الحريات المدنية العامة والخاصة ، حسب تعبيره، واحترام حقوق الانسان والقضاء على الفساد المستشري....من نافل القول ان هذه الوعود فشلت رغم كل الايمان الغليضة التي اطلقها، عن اخفاء السياسة الرجعية والدموية التي يعمل على انتهاجها خلال فترة تسلطه على رقاب جماهير العراق ولذلك فانها تؤكد مجددا الطبيعة الدموية والنهج الرجعي الذي داب على ممارسته طوال حياته السياسية الطويلة، سواء خلال سنوات النضال المسلح مع سلطة البعث ضد بعض فصائل الحركة الكردية الاخرى المنافسة لتنظيمه او ضد البعث متحالفا مع الجمهورية الاسلامية في ايران او منساقا مع السياسة الامريكية وكذلك خلال وجوده على راس السلطة في الحكومة التي شكلها في جزء من كردستان العراق.
وعوده بتحقيق حكم ديمقراطي وتوفير حريات اساسية واحترام حقوق الانسان ليست الا جزءا من وعود كاذبة ومفضوحة لان الطالباني وامثاله القوميين والطائفيين في مجلس الرئاسة ليسوا غير مؤهلين لتوفير تلك الحريات فحسب بل ان مهمتهم الاساسية هي عكس ذلك تماما اي الاتيان بنظام قائم على قمع تلك الحريات وسحقها ومواجهة كل حركة اجتماعية وسياسية تطالب بها بالحديد والنار.
فمجلس الرئاسة وكل الهيئة الحاكمة التي تمخضت عنها جهود امريكا والاحزاب الموالية لها هي هيئة مبنية على التقسيم القومي والطائفي والعشائري : تقسيم مقاعد الجمعية الوطنية، المراكز الرئاسية مثل رئيس الجمعية ورئيس الوزراء، ومجلس رئاسة الجمهورية والرئيس نفسه مبني على نفس الاساس. هذه السياسة مبنية على ركيزتان مغرقتان في الرجعية والتخلف اولهما تنظر الى جماهير العراق بوصفها مجموعات قومية، دينية ، طائفية ، عشائرية، الواحدة منها منسجمة فيما بينها على صعيد المصالح الاقتصادية والسياسية ولا تنخرها التناقضات الطبقية والاجتماعية من جهة وتجاور المجموعات الاخرى الشبيهة بها من حيث تركيبتها الداخلية ولاتشترك مع افراد، فئات وطبقات المجموعات الاخرى بعلاقات ومصالح اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مشتركة او متناحرة، بل مجموعات منفصلة متجاورة ومتنافسة تتحين كل واحدة منها الفرصة لتحقيق فوز او انتصار مرحلي او تاريخي على حساب المجموعات الاخرى وثانيهما ان الاحزاب الموجودة في السلطة الراهنة هي ممثلة هذه المجموعات، تمثلها وتدافع عن مصالحها المشتركة بوجه احزاب المجموعات الاخرى. هذا يعني، استنادا الى هاذا التقسيم ،ان الجمعية الوطنية الراهنة تمثل كل اطياف المجتمع العراقي وهو يعني كذلك بانه عندما يتسلم الطالباني رئاسة الجمهورية فان الاكراد هم الذين فازوا برئاسة العراق.
من الواضح ان هذا التقسيم عدا عن كونه غير واقعي وغير راسخ في صفوف المجتمع العراقي فانه يتميز بتناقض صارخ مع كل القوانين والانظمة المدنية وحقوق الانسان المتعارف عليها دوليا. وهو اضافة الى ذلك يتناقض جذريا مع تعريف المواطنة المتعارف عليها في الانظمة المدنية لانه يضفي عليها بل يعرفها من منطلق ديني ، قومي وطائفي.
المواطنة هي علاقة الفرد بالدولة من حيث حقوقه وواجباته بينما الدين ، هو مسالة شخصية تتعلق بالفرد وحده، حقوق المواطنين المدنية تتحدد كما هي واجباته بالمساواة التامة بينهم بغض النظر عن انتماء المواطن لهذه القومية او تلك ولهذه الطائفة او تلك وفيما اذا رجلا ام امراءة. التقسيم الراهن للجمعية الوطنية واعتبار الاسلام دين الدولة هو نفي كامل للحقوق المدنية الاساسية ولذلك فان الطالباني او الاحزاب والشخصيات التي على شاكلته عندما يدعون بانهم يعملون على ترسيخ الحقوق المدنية انما يحاولون خداعنا. فاذا صوتت الاحزاب الشيعية، على سبيل المثال، والتي تمثل حسب هذا التقسيم الاكثرية من جماهير العراق، على قرارقيام دولة اسلامية في العراق، يجب على جماهير العراق بكل " طوائفها واقوامها بمن فيها جماهير الشيعة" ان ترضخ لهذا القرار بوصفه قرارالاكثرية او ان تدخل في نزاع مع الطائفة التي حقق "ممثلها" في البرلمان انتصارا كبيرا باعلانه العراق دولة اسلامية.ان هذه العملية ليست مجرد خداع لجماهير العراق بل انه ارساء لسياسة طائفية وقوموية تحمل في طياتها مخاطر نشوب حروب ومجازر طائفية وقومية رهيبة وكوارث انسانية مروعة ولعمري ان بوادر هذه الكارثة تلوح الان في الافق بفضل هذه السياسة التي يتشرف الطالباني باستلام الدور الابرز فيها.
على صعيد اخر تؤكد نشاة هذه الاحزاب ، نموها وتطورها ووصولها الى السلطة بانها معادية تماما لكل اشكال الحريات السياسية والمدنية ولكل الاجواء التي تسود فيها هذه الحريات . فحزب الطالباني " الاتحاد الوطني الكردستاني" والذي يتراسه منذ نشاته عام 1976 والذي مر بصراعات وانشقاقات داخلية ودخل في تحالفات عديدة ومتعددة مع احزاب اخرى في الحركة القومية الكردية وارتبط بعلاقات مع دول المنطقة وتواجد في مناطق واسعة من الريف الكردستاني بشكل علني خلال سنوات النضال المسلح وهو يمارس السلطة منذ 1992 في اجزاء من كردستان العراق، لم يعرف سوى القمع والاستبداد ولغة القوة نهجا للتعامل مع الجماهير ومع القوى والكتل السياسية الاخرى سواء في صفوفه او خارجها، والامثلة عديدة ومكشوفة وسهلة المنال لمن يبحث عنها، اخرها الرسالة التي وجهتها اكثرية اعضاء مكتب حزبه السياسي اليه تفضح فيها ممارساته الصدامية واستبداده وكذلك المظاهرة التي انطلقت قبل عدة اشهر في شوارع مدينة السليمانية، مركز حكمه، احتجاجا على الحالة الماساوية التي تعيش في ظلها والتي كانت تهتف بسقوطه وسقوط تنظيمه السياسي. السياسة الارهابية التي تمارسها الاحزاب الاسلامية الشيعية، حليفات الطالباني ومنافساته خلال السنتين الماضتين في مناطق نفوذها،عمليات القتل والاغتيال وسحق كل اشكال المطالبة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والفضائح المستمرة التي التي تتورط فيها رموز هذه الحركات، ان كل ذلك ادلة واضحة على ان هذه السلطة التي يحاول الطالباني تجميل صورتها ليست سوى عصابة لاتقل دموية وخطورة عن نظام الطاغية وان الوعود التي يطلقها ليست سوى ذر الرماد في عيون جماهير العراق في لحظة ضعف الحركات البرجوازية العراقية وتشرذم صفوفها.
وعد الطالباني بالقضاء على الفساد المستشري في صفوف اجهزة الدولة وهذا ليس سوى ادعاء اخر من ادعائاته الكاذبة ، فالطالباني وشركائه في مقدمة الفاسدين ومن اكبر حرامية حكومته. جاءت هذه الاقوال في رسالة مكتب حزبه السياسي، ولمن لا يصدق فليرجع الى جماهير منطقة السليمانية حيث يحكم الطالباني منذ 13 عاما وليطلع على الوثائق والادلة المنشورة بشكل علني وواسع ليتاكد بان كل من له صلة الرحم بالطالباني قد تحول الى ملاك كبير او الى فئة رجال الاعمال على حساب بؤس الاغلبية الساحقة من جماهير هذه المدينة الباسلة.
انظروا الى عمليات النهب التي تمارسها احزاب الاسلام السياسي الشيعية، ضريبة الخمس، تبرعات المراقد " المقدسة" نهب وتهريب النفط ، رؤوس الماشية، بواخر الموانئ العراقية من مدن مدن وسط وجنوب العراق نهب الموارد المالية من خزائن الدولة والمشاريع الخدمية وحرمان الجماهير من ابسط اشكال الخدمات الضرورية، بل تحويل حتى اجساد نساء هذه المدن الى مادة للبيع وتحقيق الربح من خلال الترويج لتجارة الجنس باسم زواج المتعة وجني الارباح الطائلة من ورائها.
انظروا الى الفضائح المالية والصفقات الوهمية التي تنكشف بين الحين والاخر على صفحات جرائد المنطقة والتي يعقدها ازلام علاوي وعصابته.
ان السؤال هو كيف بامكان هذه العصابة من الجلادين واللصوص ان تقضي على الفساد المستشري في اجهزة الدولة؟ اذا تجاوزنا حالة الفساد التي كانت عليها اجهزة الدولة ايام البعث المقبور فان الاحزاب الحاكمة في الوقت الراهن هي اسباب الفساد " المستشري" وليس عوامل القضاء عليه واذا تجاوزنا اوضاع الاستبداد والمذابح الجماعية في ظل نظام البعث المقبور فان الاحزاب الحاكمة في الوقت الراهن هي الى جانب امريكا احد اطراف الماسي الراهنة لجماهير العراق وليس عامل القضاء عليه.
ان ما تطالب به جماهير العراق في الوقت الراهن وما يضع حدا لمآسيها الراهنة هو قيام نظام علماني ، مدني غير ديني وغير قومي يرتكز على التدخل المباشر للجماهير الواسعة في ادارة الدولة من خلال تنظيماتها الجماهيرية الواسعة والتحكم بمصيرها السياسي وان العصابات المتحالفة فيما تسمى بالجمعية الوطنية والمراكز الرئاسية وعلى راسها الطالباني هي عاجزة بحكم مصالحها الطبقية والسياسية عن ارساء دعائم مثل هذا النظام بل ان المصالح المذكورة يحتم عليها ارساء اسس دولة لقمع وارهاب الجماهير وسحق حركاتها الاحتجاجية ومصادرة مطالبها العادلة وان المرء ليس بحاجة الى ذكاء خارق ليدرك ان الطالباني لم يعني بكلمته القصيرة غير هذا.
جلال محمد 7/4/2005

#جلال_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات