ساسة من غير سياسة...4

ياسر المندلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4035 - 2013 / 3 / 18 - 22:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مع قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وإندلاع الحرب العراقية-الإيرانية، إنكشف على نحو غير مسبوق، تعاضد السياسي مع الطائفي في خوض الصراعات المحلية والأقليمية. وفي نتيجته، لم يعد بإمكان الشعارات القومية والوطنية، بل والإجتماعية أيضا، إداء وظيفتها في تمويه الكيانية الطائفية، بإعتبارها واحدة من أهم مفردات الواقع السياسي والإجتماعي الراهن في العراق، وبعض الدول المجاورة له في الأقليم، عربية كانت أو غير عربية. وبقدر تعلق الأمر بكل من سوريا والعراق، فإن التحديات الطائفية تفاعلت في مستويات نظام الحكم والإسلام السياسي المعارض بإتجاه مشترك قوامه تفعيل الكيانية الطائفية سياسيا، رغم تباين الإتجاهات بين: سلطة ومعارضة، علمانية ودينية‘ قومية وإسلامية.
إن السلطات الحاكمة في البلدين وفي اللحظة التأريخية المعطاة، كانت تواجه أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، ساهمت في جعل المواطن يعيش في حالة إغتراب وتيه، تدفعه إلى التعلق بتلابيب السماء بحثا عن الخلاص من قساوة الواقع المعاش، حيث الفقر والقمع وإنعدام الأمن الشخصي والمجتمعي، والكثير من إنعدام الكرامة على يد منتسبي الأجهزة الأمنية والإستخبارية المنتشرة في كل شارع ومحلّة. وهذه مجتمعة شكلت الأرضية التي تقف عليها قوى الإسلام السياسي مشفوعة بغلبة النموذج الإسلامي في إيران وتداعيات الحرب العراقية-الإيرانية. ومع إشتداد حدة الصراع بين الديكتاتورية الحاكمة في البلدين من جهة، وبين المعدمين المقموعين من عامة الشعب من جهة أخرى، كان العامل الطائفي هو الآخر، يشتد وتره على جبهتي الصراع للإستحواذ على الحصة الطائفية من أبناء الشعب الواحد.
إن المعادلة السياسية الحاكمة للصراع بين الديكتاتورية الحاكمة والإسلام السياسي المعارض كانت طائفية بإمتياز، وكانت تعمل ولا تزال تعمل وفق الآلية التالية:
الديكتاتورية الحاكمة تعمل ما في وسعها لكبح جماح الحركة الشعبية المتنامية. ومن الوسائل القديمة الجديدة، إحداث الإنقسام في الحركة المناهضة للحيلولة دون تبلورها في حركة وطنية شاملة عابرة للقوميات والطوائف. ومن البديهي أن تلجأ الديكتاتورية إلى الورقة الطائفية لكسب تأييد طائفة بعينها أو تحييدها في أضعف الحالات. والطريق السالكة إلى إحداث الإنقسام تبدأ بوسم المعارضة بالنعوت الطائفية لإيهام من يمكن إيهامه بأن المعارضة الشعبية لا تستهدف الديكتاتورية في شخص الحاكم وزبانيته، وإنما الطائفة التي ينتمي إليها الديكتاتور بلحمه وشحمه وربما عظامه أيضا. وفي المقابل فأن الإسلام السياسي المعارض، الطامح إلى إحتكار التمثيل الطائفي، يوهم من يمكن إيهامه بأن الديكتاتورية الحاكمة ما هي إلا ديكتاتورية الطائفة المغايرة لطائفة حزب الإسلام السياسي المعارض، وسياساتها من أعمال الشيطان في إستهداف للفرقة الناجية بإذن الله. وبطبيعة الحال لا الديكتاتورية الحاكمة ولا الإسلام السياسي المعارض في موضع العاجز عن الإتيان بالأدلة والشواهد التي تؤازر عملية تفعيل الكيانية الطائفية. فالديكتاتورية تجد في الشعارات الطائفية التي يرفعها التيار الإسلامي في المعارضة الشعبية دليلا على طائفية المعارضة برمتها، والإسلام السياسي يجد في إستهداف الديكتاتورية لرموز وفضاءات النشاط السياسي للتيار الإسلامي-دور عبادة، طقوس المناسبات الدينية، الساسة من رجال الدين- برهانا على إستهداف الطائفة التي يجاهر التيار الإسلامي بتمثيلها. ولعمري لو أن النشاط السياسي المعارض للديكتاتورية كان ينطلق من بيوت الدعارة، لما كان مصيرها أفضل حالا من مصير دور العبادة، لأن الإستهداف ليس لذات المكان وإنما لموضوع المكان وكذا في الطقوس ومَنْ يسوس. ولكنها اللعبة الطائفية التي أتقنها طرفا الصراع، الديكتاتورية والإسلام السياسي الطائفي في كل من سوريا والعراق.
إن المتتبع لمجريات الأحداث في البلدين في الحقبة الأسدية السائدة والصدامية البائدة، لا يمكنه أن لا يلحظ بأن الديكتاتورية في سوريا تمكنت إلى حد ما من كسب ولاء الطوائف التي لا تشترك طائفيا مع الإسلام السياسي المعارض، وربما إنخرط بعضها في الجهد الحربي للديكتاتورية، ليس حبا بالنظام الحاكم وقمعه وإفقاره لهم، ولا خوفا على فقدان ناطحات السحاب التي خصتهم بها الديكتاتورية الحاكمة، وإنما خوفا من الإضطهاد الطائفي ليس إلا. والأمر في العراق ما كان له أن يجري، في الجزئية الطائفية، على نسق مغاير لما يجري الآن في سوريا، مع فارق بيّنْ قوامه العجز المطلق للنظام الحاكم آنذاك من إستدراج سنة العراق إلى مواجهة الحركة الشعبية المناهضة للديكتاتورية رغم إستواء الملامح الطائفية في بعض المنعطفات بسبب تداخلات الإسلام السياسي المعارض، ولاسيما إبان إنتفاضة آذار في 1991. وإن أقصى ما تمكن منه النظام هو تحييد المناطق السنية والحيلولة دون إنخراطها في الإنتفاضة الشعبية.
وفي ظني إن العجز المشار إليه في أعلاه، يعود لثلاثة عوامل رئيسية:
1- التوازن العددي بين السنة والشيعة. وقد يصح القول بأن عرب العراق ينقسمون بطريقة إفتراضية إلى أغلبية شيعية 60-65%، وأقلية سنية 35-40%، ولكن لا يصح بالمطلق لا إفتراضا ولا واقعا القول بأن التوزع الطائفي في عموم العراق يخضع لمعطيات الأغلبية والأقلية في حال إدراج القوميات غير العربية (الأكراد والتركمان) في الحساب الطائفي. ومن المرجح أن يكون الصواب إلى جانب القول بوجود توازن عددي بين الطائفتين يعود له بعض الفضل في لجم التغول الطائفي، والتقليل من شأن الإدعاءات بأن مصير الطائفة مرهون بمصير الديكتاتورية الحاكمة، أو بمصير الإسلام السياسي المعارض.
2- التواصل الإجتماعي بين الطائفتين عبر شبكة العلاقات العائلية والعشائرية حيث من الصعوبة بمكان الحديث عن وجود خطوط إجتماعية فاصلة بين الطائفتين، وبالتالي فإن أدوات الشحن الطائفي لا تستطيع أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ما لم يتم تعزيزها بإستثمارات هائلة من خارج الحدود، وهذا ما حصل بعد الإحتلال.
3- العمق المذهبي والقومي لشيعة العراق من طبيعة مشاكسة. حيث التماثل المذهبي يقترن بالتمايز القومي، والتماثل القومي يقترن بالتمايز المذهبي. بينما العمق المذهبي والقومي لسنة العراق من طبيعة متناغمة حيث التماثل القومي والمذهبي مع المحيط العربي المجاور. وهذه الخاصية تحديدا، لعبت دورا مهما في تهميش دور التغالب العددي بين الطائفتين.
إن القول بعجز النظام في إستدراج سنّة العراق إلى مواجهة الحركة الشعبية المناهضة للديكتاتورية، لا ينبغي له أن يوهمنا بأن سياسة تفعيل الكيانية الطائفية فشلت فشلا تاما، إذ أن تحييد المناطق السنية إبان الإنتفاضة الآذارية(نكاية بالشعبانية) كان مؤشرا على بداية ولوج دهاليز الكيانية الطائفية، ودليلا على تحقيق الديكتاتورية الحاكمة والأسلام السياسي المعارض، قدر لا يستهان به من النجاح في منع تبلور حركة وطنية جامعة عابرة للقوميات والطوائف. وهذه من مفارقات الحالة العراقية والسورية، حيث يتعاضد المتخاصمان لإنجاز مهمة مشتركة، وهي في حالتنا مهمة تفعيل الكيانية الطائفية، تمهيدا للإكتفاء بالإمارة الطائفية في حال تعذر إدراك الكل الوطني بالديكتاتورية العلمانية أو الطائفية.
وبقدر ما يتعلق الأمر بالعراق نستطيع الإدعاء بأن الإسلام السياسي المعارض وديكتاتورية صدام، تشاركا- بقصد أو بدون قصد- في لجم أي مظهر من مظاهر التعبير عن الصراع الإجتماعي في العراق، وسعيا للإيحاء بأن الصراع طوائفي يتساوى فيه الأمير مع الخفير ما داما من طائفة واحدة. وهذه الجزئية تحديدا، كانت اللبنة الأساسية في المشروع السياسي للتيار الإسلامي بعد إحتلال العراق وسقوط نظام صدام حسين.
يتبع
----

#ياسر_المندلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل