اشكالية التوافق والأغلبية

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 4035 - 2013 / 3 / 18 - 12:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقيقة ما يهمني أكثر من هذا الموضوع هو الجانب المتعلق بالنفط وشؤونه وشجونه، فقوانين النفط مازالت معلقة منذ العام2007 ولحد الآن وذلك لعدم حصول توافق حول فقرات أي مشروع أو مقترح لقانون النفط والغاز، وبالتالي توقفت حزمة من القوانين تتعلق بموضوع النفط وهي قانون النفط والغاز، وقانون التوزيع العادل للثروة الوطنية، وقانون شركة النفط الوطنية وقانون المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي لم يكتب لحد الآن، وربما نحتاج إلى قانون أو اثنين أخرى لتنظيم العلاقات بداخل هذا القطاع الكبير الأهمية بالنسبة للعراق.
"التوافق ولا بديل لتوافق" يعتبر مبدا غريب في علم السياسة، لكن في العراق اتفق عليه الجميع، وهناك من يقول أن الدولة المحتلة قد فرضته على الجميع كشرط لإدارة الحكم في العراق، السبب فيه واضح ونبيل أيضا، وهو أن العراق فيه مكونات مختلفة الأحجام، كما وفيه أغلبية من مكون واحد، وبظل هذا الواقع الموضوعي، ولكي لا تتمكن الأغلبية من السيطرة على الأقلية ويستبيحوا حقوقهم بحجة الديمقراطية التي تعتمد على مبدأ الأغلبية، بالضبط كما اتفق أخوة يوسف عليه وألقوه في البئر، لذا كان لابد من مبدأ التوافق في إدارة الحكم، وعلى الجميع الإلتزام به من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقوق المكونات مهما كان حجمها في المجتمع.
لكن مع مرور الأيام تمت الإساءة لهذا المبدا، فأصبحت المكونات الاجتماعية الصغيرة تفرض رأيها بقوة التوافق السحرية على الآخرين، فتوقفت العملية السياسية ومصالح الدولة والناس، وتوقف البرلمان عن اصدار القوانين المفصلية في الدولة بسبب عدم حصول توافق، بل أصبح الأمر أكثر إيذاءا للمكون الأكبر في المجتمع العراقي حيث مضت كل الأمور على حساب مصالحه ورغباته تنازلا من القادة السياسيين في الحكومة الذين هم في العادة من المكون الأكبر، والأكثر إيذاءا عندما تحولت المسألة إلى لي للأذرع، فإذا لم تقبلوا بما نطالب به، لم ولن يمضي أي قانون أو أي شأن من شؤون الدولة بسلام، فتعطل قانون النفط والغاز وحزمة القوانين المتعلقة به مدة ستة سنوات، وبقيت المسودات تراوح في البرلمان دون إقرار، بل دون قراءة، وتعطل قانون البنى التحتية، وتعطلت قوانين الميزانية للسنوات الأربعة الأخيرة، وتعطلت قوانين كثيرة أخرى لا تقل أهمية عن هذه القوانين، أما على المستوى التنفيذي فقد تعطل اجراء التعداد السكاني، وتعطل تنفيذ المادة140 من الدستور، وتعطل شراء الأسلحة للجيش المنزوع السلاح لحد الآن، وذهبوا لما هو أكثر من ذلك أن طالبوا العالم بالتدخل في الشؤون العراقية لوقف ما لم يتوقف لحد الآن، وحتى صارت المكونات الأصغر تطالب بما هو قاتل لهم وللمكونات الأخرى، كالمطالبة بإلغاء قانون المسائلة والعدالة وإلغاء المادة4 ارهاب، وذهب الأمر أبعد إلى إلغاء الدستور والعملية السياسية وحل الحكومة، وكان آخرها الزحف على بغداد لتحريرها من الفرس المجوس، كل هذه الأمور وغيرها أصبحت مطالب مشروعة بنظرهم!
كل ما تقدم كان نتاجا لمبدأ "التوافق ولا شيء سوى التوافق"، فقد تحول التوافق إلى مرض قاتل.
نعم تحولت الديمقراطية المنشودة في العراق إلى دكتاتورية الأقليات، وليتها كانت متفقة فيما بينها ولها مطالب موحدة ولا تتعارض فيما بينها. الغريب أنها تضامنت ضد الحكومة تحديدا في الوقت الذي هي مختلفة به حول المطلب فيما بينها، وبذات الوقت تطالب الحكومة ارضاء الجميع دون المساس بثوابتها.
نعم، المعضلة الأكبر تمثلت بتنفيذ المطالب، فأي خيار تتخذه الحكومة وفي أي قضية، لابد أن فيه جانب سيكون على حساب جهة ما، ومع ذلك جميعهم يحمل الحكومة مسؤولية الفشل بالتوصل إلى حل يرضيهم جميعا.
نحن لا نرغب بديمقراطية أخوة يوسف، كما ولا نقبل أن تسلب حقوقنا بلوي ذراع الحكومة بحجة التوافق، فأنا شخصيا لا أقبل أن تسلب حقوقي كعراقي بحجة التوافق الوطني ولا لأي سبب آخر.
إشكالية، أما التوافق أو الديمقراطية، قد اكتشف حلها علماء السياسة منذ سنين طويلة، لكن للأسف الشديد إن معظم السياسيين العراقيين مازالوا أميين بهذا العلم، فهم يعتقدون أن السياسة مجرد أن تلبس البدل الايطالية، و تضع الأربطة الفرنسية، ولديك القدرة على اطلاق التصريحات بعد أن حفظوا بضعة مصطلحات لا يعرفون معناها لحد الآن.
كعراقي، أعرف أن لي أخوة من المكونات الأصغر لهم مثل ما أملك من حقوق، كما وأعرف أيضا أن السياسيون يتنازلون عن حقوقي للآخرين بحجة التوافق. لذا أقبل في الوضع العراقي أن يكون التوافق أولا، ولكن إذا لم يتحقق التوافق، فهناك التحكيم، وإذا لم نصل إلى نتيجة بالتحكيم، هناك المحكة الاتحادية، وإذا تعذر هذا وذاك، يجب أن لا تبقى الأمور معلقة دون نهاية في الأفق، هنا يجب اللجوء للأغلبية البرلمانية، وهذا يعني التوافق أولا ومن ثم نجرب الحلول الأخرى وصولا للأغلبية البرلمانية، ولكل حل منها سقف زمني محدد.
بهذا الحل سيفكر من لديه مطالب بأن يكون مرنا في حواره مع الآخرين، وأن لا يملي شروطا يعتبرها واجبة التحقيق مهما كانت بعيدة عن الشرعية، وعلى صاحب الحق أن يسعى بجد ومرونة من خلال الحوار والدستور لتحقيق أفضل النتائج التي يمكن الوصول إليها، لأن السياسة تعني فن الممكن، بغير هذا، سنذهب لمرحلة ثانية وولكن علينا أن نبدا من الصفر، لأن أمام التحكيم يجب أن يعود الجميع إلى النقطة التي بدأوا منها وليس من حيث انتهى الحوار، لأن الحوار يكون قد انتهى عند نقطة كان قد تم تقديم تنازلات قبلها، وهكذا ننتقل من حل لآخر.
ما حدث في موقعة الميزانية لعام2013 في البرلمان أعطى الجميع درسا في السياسة لكنه كان غاليا جدا، فلنتحرك نحو قانون النفط والغاز وفق هذا المبدأ قبل أن يرجعونا مرة ثانية للتوافق بذرائع وحجج واهية كعادتهم.
بهذا الموقف، أنا أدافع عن حقوقي كعراقي يشارك بملكية النفط والغاز، والتي يريد أن يسلبها البعض مني بحجة التوافق، وهو في الواقع يسلبها من خلال لي ذراع الحكومة.
أما الحكومة، فهي مسموح لها التوافق على أي شيء عدا ملكيتنا للنفط والغاز وباقي الثروات الطبيعية، وعندما تمنح بعضا من حقوقنا سنقاضيها أمام القانون وإن كنا طرفا ضعيفا أمام حكومة لديها الكثير من أسباب القوة رغم ضعفها الذي تبدو عليه.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل