أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حمزة الجواهري - معركة قانون النفط والغاز














المزيد.....

معركة قانون النفط والغاز


حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 3893 - 2012 / 10 / 27 - 12:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


قد تطول كداحس والغبراء، وقد تكون أكثر تدميرا من معارك صدام، إنها معركة قانون النفط والغاز التي بدأت ومازال سعيرها يشتد لضا، والغموض يلفها من كل جانب رغم أنها الأكثر ضجيجا وإثارة من كل الضجيج الإعلامي الذي وصلت أصداءه إلى واشنطن، بل وحتى جزر الواقواق.
مرت سنوات طويلة على صدور مسودة قانون النفط والغاز في شباط2007، خلالها اكتشفنا أن حقول الألغام بهذه المسودة منتشرة بشكل واسع كتلك الحقول التي تحيط بأرض العراق من كل جانب وربما اكثر.
مسودة شباط2007 فيها ما هو ضبابي ويقبل التأويل، وما أدراك ما التأويل، فهو الذي وسع الهوة بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية، وهو المسؤول عن العديد من الأزمات التي مر بها العراق ومازال.
المادة111 من الدستور كانت هي المادة الأولى لهذه المسودة، ورغم وضوحها، لكن وبقدرة قادر وجدنا أن لها تفاسير مختلفة متعارضة تماما مع بعضها البعض، والغريب في الأمر حقا أن تلك التفاسير لم تأتي بعد قراءة المسودة في البرلمان قراءة أولى، ولكن قبل هذا التاريخ، وصدرت دراسات مزعومة أعطت تفاسير بالتأكيد لم يقصدها المشرع العراقي، لأنها متعارضة بالمعنى مع بعضها، وربما كان المشرعون يعرفون أن هذه المادة ما هي إلا منزلقا سيقع به الجميع، فوضعوها قصد التظليل، من يدري، إن بعض الظن إثم.
مسودة شباط2007 فيها إسفاف غير مبرر وغير مسبوق بكتابة القوانين، وفيها فقرات تتعارض مع بعضها البعض، وفيها متاهات تعيد المرء إلى طريق كان قد مر به قبلا، فتقرأ عن شركة النفط الوطنية، وتمضي لتجد نفسك مرة أخرى تقرأ عنها بعد أن ذهب بك الظن أن موضوعها قد أنتهى، وهكذا وزارة النفط الإتحادية والمجلس الاتحادي للنفط والغاز وحتى الهيئات الإتحادية.
مرة تضع المسودة مسؤولية موضوع معين بيد جهة ما، وبعد ذلك ببضعة اسطر يقرأ المرء أن تلك المسؤولية قد أنيطت بجهة أخرى، ولا تدري لأي منهم الأولوية.
دعوني أسأل هنا، إذا كانت ثلاث فقرات دستورية وردت بمادتين فقط في الدستور حول النفط والغاز ولم يتفق عليها المفسرين، فما الذي سيحدث لو صدرت هذه المتاهة القانونية التي سميت بمسودة شباط2007؟
امامنا مسودتين لعام2011 وجدت أنهما متفقتين حد التطابق بمعظم فقراتها، عدا بضعة مواد لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، من خلالها نجد أن الخلاف يتبلور حول مواضيع محددة وبشكل واضح، لكن حين ندرس مواضوع الخلاف من جوانبها المختلفة نجد أن لكل منها مخرجا يمكن الاتفاق عليه بين الأطراف، ولكن شرط صفاء النية.
فلنفترض جدلا أن النوايا سليمة حقا لجميع الأطراف، وبالرغم من أن هذا الافتراض يعد ضربا من الخيال، لكن مع ذلك نستطيع الدخول برهان، لأن المخارج لمواضيع الخلاف حقيقية وسليمة دستوريا وترضي جميع الأطراف، بل وترضي حتى تلك الأغراض الشخصية، وهي كما أعتقد جازما تعتبر الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة، فلم لا نجرب المرور من خلال هذه المخارج؟
مهما كان الأمر معقدا فهناك مختصين يستطيعون فك العقد بسهولة، فلنجرب هؤلاء، أقصد ذووا الأصابع الرشيقة بفك العقد، أصحاب العقول التي استطاعت تفكيك رموز الحمض النووي ومعرفة كل الصفات الجينية للمخلوقات على الأرض، لنجلس مع أصحاب الاختصاص على طاولة واحدة ونضع كل شيء أمامنا، فلا تبخسوا حق هؤلاء المهرة بفك العقد، هم أيضا عراقيون ولهم ما لكم من نصيب في الثروات النفطية والغازية، وعليهم ما عليكم من استحقاقات، وإذا فشلوا أو "أفشلوا" بتقديم خدماتهم، هناك أيضا محكمة اتحادية عراقية تستطيع التفسير.
فهل سيجلسون بصفاء نية؟



#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قال المنجمون
- هل حقا قانون البنى التحتية يرهن النفط؟
- توتال الشريك النائم
- استحقاق الإقليم من عائدات النفط
- هورامي يوضح
- تهريب النفط اهون الشر
- هل محافظ نينوى مشاكس أم إيجابي؟
- سياسة الكورد مضمخة برائحة النفط
- معضلة عقود كوردستان
- أزمة مضيق هرمز تهديد مؤجل
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-سادسا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-خامسا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-رابعا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-ثالثا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-ثانيا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-أولا
- عقود اكسون موبيل غلطة الشاطر
- مقارنة بين مسودتين لقانون النفط والغاز وموقف الكورد
- من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية - رابعا
- من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية – ثالثا


المزيد.....




- كيف تفاعل المليارديرات وقادة الأعمال الأميركيون مع فوز ترامب ...
- عودة ترامب تؤجج القلق في الصين وأوروبا.. ما السبب؟
- إفلاس 1530 شركة ألمانية في أكتوبر
- سواحل أفريقيا.. الثروات الغذائية في خدمة أوروبا
- من أبرز المستفيدين اقتصاديا من عودة ترامب؟ نشطاء يعلقون
- ترامب يسعى إلى زيادة إنتاج النفط الأمريكي.. كيف ستتأثر الأسو ...
- بنك إنجلترا يخفض الفائدة ويتوقع ارتفاع التضخم
- انخفاض الإنتاج الصناعي والتصدير في ألمانيا وسط أزمة سياسية
- كالكاليست: الفجوة الاقتصادية بين الحريديم والعلمانيين تتسع
- بنك السويد يتخذ قرارا هو الأول في 10 أعوام


المزيد.....

- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حمزة الجواهري - معركة قانون النفط والغاز