أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حمزة الجواهري - استحقاق الإقليم من عائدات النفط















المزيد.....

استحقاق الإقليم من عائدات النفط


حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 3834 - 2012 / 8 / 29 - 11:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


حقيقة كنت شخصيا أغض الطرف عن الحسابات الحقيقية لمستحقات إقليم كردستان من الميزانية دعما لهذه المنطقة التي ظلمت في العقود السابقة، لكن كردستان الآن أفضل من بقية مناطق العراق ومن جميع النواحي تقريبا، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز، لكن مع ذلك نجد ان سياسة الاقليم تستفز كل العراقيين وتسلب حقوقهم في الثروة النفطية وغيرها من الثروات الطبيعية، لذا لم يعد هناك سبب للتغاضي، وعندما أضع موقفي هذا بين يدي القارئ الكريم فإنه يمثل رأيا شخصيا يضاف الى مذكرة الخبراء النفطيين التي نشرت على معظم الصحف والمواقع العراقية وكان لي شرف المساهمة بها.
صرح وزير الثروات الطبيعية في كردستان في اربيل يوم21 أيار هذا العام بعد عقد الإقليم مؤتمرا في تركيا، رابط الخبر في نهاية المقال، حيث أعلن الوزير أن إنتاج الإقليم من300 الى350 ألف برميل يوميا، وسنأخذ الرقم 350 ألف برميل كرقم نعتقد انه اقرب للواقع، لأن مضى على التصريح قرابة الثلاثة أشهر، وهناك زيادات قد تحققت بالفعل خلال هذه الفترة كون عمليات التطوير لم تتوقف.
قبل أن يذهب الوزير إلى تركيا لحضور المؤتمر الذي اعلن خلاله عن الاتفاق مع تركيا لمد انبوب النفط إلى هناك، وفي تصريح له نقلته المواطن يوم15 أيار قال، إن إنتاج الإقليم يمكن زيادته الى300 ألف برميل مع كميات كبيرة من الغاز، وقال أيضا، يمكن للواردات العائدة من تلك الصادرات بأسعار النفط الحالية سد جزء كبير من نفقة الإقليم التي يتسلمها من الحكومة الاتحادية.
كون الوزير لم يعلن بوضوح كيف سيتم سد جزء كبير من نفقة الإقليم وكيفية حساب العائدات، فإنه بذلك يترك لنا حرية التقدير الصحيح للكميات المنتجة وعائداتها الحقيقية، وليست على أساس اسعار السوق السوداء التي باع الاقليم بها النفط، لأن الأقليم هو المسؤول الأول والأخير عن بيعه بأسعار زهيدة جدا، وإذا كانت تقديراتنا غير سليمة نترك لمسؤولي الإقليم أو السيد الوزير حق الرد من خلال وسائل الإعلام المقروءة.
ملاحظة أخرى، إن التقدير جرى أيضا على وفق اغلب عقود كردستان المنشورة على موقع وزارة الثروات الطبيعية، حيث هناك بعض الفروق البسيطة جدا بالنسب بين عقد وعقد آخر، رابط العقود في ذيل المقال.
على وفق تقديراتنا أن هذه الزيادات جائت خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي انها تزايدت بشكل تدريجي من الصفر لتصبح350 ألف برميل في نهاية الفترة، وبحساب بسيط وفق أسعار النفط العراقي للسنوات الخمس الماضية، كل سنة على حدة، وتدرج الزيادة، نجد أن مجموع العائدات سوف يكون بحدود35 مليار دولار، وهذا الرقم كان يمكن تحقيقه بالفعل فيما لو تم تسليم النفط للحكومة الاتحادية، أي إلى سومو.
لابد من الإشارة هنا أن الإقليم لم يسمح بتصدير كل الكميات التي يمكن انتاجها من الإقليم كما ورد في تصريح الوزير، بل أن الكميات اقتصرت على تلك التي تم اقرارها في الميزانية لعام2012، وهي170 ألف برميل يوميا فقط، وكما هو معلوم حتى هذا الرقم لم يتحقق مطلقا، كون الإقليم قد أغلق الأنبوب تماما بحجة أن الحكومة لم تدفع مستحقات الشركات، في حين أن انتاج الشركات أكثر من ضعف الكمية التي اتفق عليها في قانون الميزانية، وهذا القانون لا يغير من حقيقة أن كل ما ينتجه الإقليم يجب ان يعود للشعب العراقي على وفق الدستور، والمادة111 تحديدا، وهذا يعني أن الإقليم يستاثر بأكثر من نصف الإنتاج لوحده، لكن مع ذلك نجد أن الاقليم يطالب بدفع المستحقات للشركات من قبل المركز، والبترودولار، هذا فضلا عن تصرفه غير الشرعي بغلق الأنبوب.
كان يمكن أن تكون حصة الإقليم من تصدير النفط بحدود6 مليارات دولار فيما لو تم تسليم النفط إلى سومو، لكن الإقليم وجد أن السياسة التي يتبعها الآن هي السياسة الصحيحة برغم أن عائداته لم تصل الى خمسة مليارات كما يقول الوزير، وأربعة مليارات كما يقول رئيس وزراء الإقليم، وليس لنا سوى تصديقهم، لأن الأرقام منطقية، كون النفط قد بيع بثلث سعره، إضافة إلى أن الإنتاج لم يكن بطاقته القصوى كنتيجة لعدم تصديره عبر أنابيب، وهذا هدر للثروة الوطنية بأوامر من حكومة الإقليم، لأن في حال غياب وسائل التصريفٌ، سيكون غلق الآبار هو الحل الوحيد، والإقليم كما يعلم الجميع يرفض تسليم انتاجه للحكومة الاتحادية بالكامل كما تفعل بقية المحافظات.
بمراجعة سريعة نجد أن نسبة انتاج اقليم كردستان من اجمالي الإنتاج العراقي تقريبا10%، بواقع350 ألف برميل انتاج الاقليم، و3 ملايين و200 ألف برميل يوميا انتاج الوسط والجنوب، وهذا يعني أن الإقليم ينتج اعلى من النسبة التي يأخذها من الحكومة الاتحادية بعد خصم المصاريف السيادية التي يتحملها المركز فقط، وهي بحدود4% لهذه السنة المالية، آخذين بنظر الاعتبار أن الاقليم يستحق فقط 13% بدلا من17% حسب نسبة السكان في المحافظات الكردية الثلاثة، لأن نسبة17% هي مجموع نفوس الكرد في المناطق بداخل الإقليم وخارجه.
نظرة على عقود كردستان:
قبل كل شيء تمنح العقود للإقليم نسبة10% كريع قبل اي تقسيم للعوائد، طبعا نعرف ان المحافظات المنتجة تأخذ البترودولار فقط،، بعد ذلك ومن المتبقي يدفع للشركات حصة تبلغ38% الى16% كحصة متعاقد عليها، وذلك مقابل كلفة الإنتاج وكلف التطوير اضافة الى أرباح الشركات، هذا فضلا عن حصة40% الى18% من انتاج الغاز المصاحب أو الحر تعود للشركات على وفق هذه العقود.
لابد من توضيح بسيط لهذه الأرقام، حيث أن الرقم16% من أصل ال90%، أي بعد خصم الريع، يمثل صافي أرباح الشركات، أو نسبة مشاركتها، اما نسبة ال38% فهي تمثل مجموع نسبة المشاركة، وهي16% من النفط، ونسبة18% من الغاز المصاحب، مضافا إليها جزء من كلف التطوير وكامل كلف الإنتاج.
ففي الفترة الأولى للإنتاج تسترجع كلف التطوير بالكامل باستقطاعها من الفرق وهو22% مخصوما منه كلف الإنتاج، وفي حال تم استكمال كلف التطوير الأولية، ستكون حصة الشركات نسبة16% يضاف لها كلف الإنتاج فقط، فلو كانت كلفة الإنتاج5% على سبيل المثال، فإن النسبة التي ستستقطع هي21%، اما فيما لو تم اضافة استثمارات اضافية مع الوقت، فإنهم سيعودون الى النسبة38% ويعودوا للاستقطاع حتى يستكمل استرجاع الكلف التطويرية المضافة، وهذا الأمر يسري على الغاز لكن بنسب مختلفة كما أوضحنا سابقا، مع العلم أن كلف التطوير والإنتاج غير معروفة ولم يقدم الإقليم أي تفصيل بشأنها.
خلال فترات الإنتاج الأولى ستكون حصة الشركات متضمنة كلف التطوير بحدها الأعلى، لذا فإن حصة الشركات ستكون38% من اصل ال90% المتبقية، أي ستكون الحصة بحدود34% من اجمالي الانتاج. لذا فإن ما سيعود الى خزينة الدولة هو56% من النفط المنتج، أي أن مبلغ ال35 مليار التي قدرناها، سيعود منها نحو 16 مليار للإقليم والبقية لخزينة الدولة، وهو19 مليار دولار، وهذا الحساب ليس نهائيا.
حيث مازال للإقليم في هذه المبالغ حصة17% اضافة الى مبلغ دولارين عن كل برميل، وهو مبلغ البترودولار، بالرغم من أن الإقليم يستقطع نسبة10% كريع في بداية توزيع العائدات، وهكذا سيعود للإقليم من مبلغ ال19 مليار المتبقي، سيعود مبلغ آخر قيمته3 مليارات و300 مليون دولار تقريبا.
ملاحظة: لا احد يعرف كلف التطوير أو الإنتاج، لأن الاقليم لم يصرح بها، لذا قد تكون غير واقعية ومبالغ بها جدا، وقد نبقى ندفع للشركات على وفق حسابات الحد الأعلى التي تطرقنا لها لفترات طويلة جدا، فالاقليم يرفض قطعيا عرض أرقام التطوير وكلف الإنتاج وحتى الإنتاج غير معروف على وجه التحديد سوى ما رشح من تصريح الوزير.
وهكذا يصبح مجموع ما سيعود للإقليم والشركات من أصل ال35 مليارا التي قدرناها كقيمة اجمالية للنفط المستخرج خلال السنوات الخمس الأخيرة، هو19 مليار و300 مليون دولار، والمتبقي سيكون بحدود15 مليارا و700 مليون دولار كحصة لجميع العراقيين خارج الإقليم.
بكلمة أخرى، أو بلغة النسب، أن الإقليم والشركات سيأخذون نحو 55% وبقية العراقيين 45 % .
هذا فضلا عن كميات النفط التي قدرناها ب180 ألف برميل يوميا كطاقة انتاجية فائضة لا احد يعرف على وجه التحديد كيف تصرف الإقليم بها، والتي تقدر قيمتها بحدود 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، كلها ذهبت بالكامل للإقليم أو أهدرت، سنعود لهذه النقطة مرة اخرى في السياق.
ملاحظة مهمة: لابد لنا من الاشارة هنا الى حقيقة أن هذه الحسابات يجب اعادتها على اساس أن النسبة ستكون أقل بعد استعادة كلف التطوير الأولية، فالنسبة ستكون آن ذاك هي ارباح الشركات بنسبة16% يضاف إليها كلفة الإنتاج فقط فيما لو لم تصرف استثمارات جديدة للمشاريع، وهذا أمر مستحيل، لأن أي مشروع سيبقى بحاجة الى اضافة كلف استثمارية جديدة كل عام حتى انتاج آخر قطرة نفط في الحقل.
لكن بعد استكمال استعادة تكاليف التطوير، ستكون النسبة بحدود70% تعود لخزينة الدولة ونسبة30% تذهب لحكومة الإقليم. ويجب أن لا ننسى أن كردستان تأخذ برغم ذلك حصة ال17% سنويا من عائدات النفط وكذلك المطالبة بالبترودولار.
غلق انبوب النفط:
من المؤسف حقا، انه بدلا من تقديم الاقليم حساباته، أقدم على غلق الانبوب من دون مراعاة حرمة هدر المال العام، وكأن عائدات النفط ستكون للحكومة المركزية وليس للشعب العراقي وبضمنه شعب كردستان.
بلغة رجال القانون، إن قرار إيقاف ضخ النفط من كردستان الذي أقدم عليه الاقليم يعني أنه تجاهل حقيقة أن النفط والغاز ملكية عامة للشعب العراقي اينما كان، وإنه هدر للمال العام بشكل متعمد.
إن المادة 27 اولاً من الدستور العراقي تنص على التالي «للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن».
استنادا لهذه المادة والقوانين المرعية الأخرى والتي تتعلق بالملكية العامة، أعتقد أن الأمر يستوجب المساءلة لأن النزيف للأموال مازال مستمرا.
من الواضح جدا هنا أن الاقليم يتعامل مع النفط كما لو أن حصة الاقليم منه80 إلى90%، لأن بالعودة للحسابات السابقة، وبعد اضافة كميات النفط التي قدرنا حجمها ب180 ألف برميل يوميا، سنجد أن نسبة ال55% التي يأخذها الإقليم، أو أي نسبة اخرى على وفق حسابات الحد الأدني كم أسلفنا، ستتضخم وتصل لتلك النسب.
ما تقدم ينسجم تماما مع تفسير الإقليم للفقرات الدستورية التي تتعلق بالنفط، وينسجم أيضا مع المادة17 ثانيا من مسودة دستور اقليم كردستان، حيث تنص على أن الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية للاقليم وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحفظ مصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه المادة تعني بوضوح أن نفط كردستان وثرواته الطبيعية الأخرى تعود للكورد فقط، أما النفط والثراوات الطبيعية الأخرى في الوسط وجنوب العراق تعود لكل العراقيين بما فيهم الكرد.
إنها حقا لقسمة ضيزا، ولا أعتقد أن ثمة عراقيا سيقبل بها.
حل قابل للمناقشة:
في حال تم تسليم النفط بالكامل للحكومة الإتحادية على أن يباع لصالح الإقليم فقط، فإن الإقليم يكون قد أخذ مستحقاته بالكامل من دون أن يدفع المركز له أية نسبة أخرى، وهذا الأمر ينسجم مع ما طالب به الوزير بشكل خجول في تصريحه يوم15 أيار ونقلته المواطن.
على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحمل النفقات السيادية بالكامل، ولكي ينسجم كل شيء مع الدستور:
• يجب أن لا يزيد الإقليم من إنتاجه أكثر من نسبة ال10% من مجموع إنتاج العراق الكلي.
• ويجب أن يتحمل الإقليم تسديد مستحقات الشركات من خلال انتاج كميات مضافة تتسلمها الشركات كنفط خام لتسديد مستحقاتها، على أن يقدم الإقليم حسابات كاملة توضح الإنتاج وكلف التطوير والإنتاج تكون قابلة للتدقيق من قبل طرف ثالث عالمي وأن تكون نتائجه معلنة للشعب العراقي بشكل شفاف.
• لا يستحق البترودولار.
• وأن لا يمنح عقودا في المناطق المتنازع عليها حتى ينتهي العراق من وضع حل نهائي لهذا الموضوع الخلافي الكبير.
• هذا إضافة إلى وضع رقابة مركزية صارمة على إنتاج الإقليم من النفط والغاز.
• وأن يخضع للتخطيط والسياسات المركزية سواء بالاستكشاف أو التطوير أو الإنتاج التي يجب أن يكون له حق المشاركة بوضعها، ومنها أيضا العقود المعيارية.
• كما يجب أن لا ننسى مسألة إنتاج نفط يكفي لتزويد المصافي في كردستان والتي تعد كافية لاحتياجاته بعد استكمال المصافي التي تحت الإنشاء.
• وعلى ضوء ما تقدم يمكن أيضا حل مسألة إنتاج الغاز أيضا.
___________________________________________________
تصريح الوزير في أربيل بعد مؤتمر تركيا، باللغة الانجليزية عن اللإراكي اويل ريبورت:
http://www.iraqoilreport.com/oil/production-exports/kurdistan-turkey-announce-bilateral-energy-plans-8021/
رابط عقود الإقليم، باللغة الانجليزية:
http://www.krg.org/pages/page.asp?lngnr=12&rnr=296&PageNr=1




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,243,044,951
- هورامي يوضح
- تهريب النفط اهون الشر
- هل محافظ نينوى مشاكس أم إيجابي؟
- سياسة الكورد مضمخة برائحة النفط
- معضلة عقود كوردستان
- أزمة مضيق هرمز تهديد مؤجل
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-سادسا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-خامسا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-رابعا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-ثالثا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-ثانيا
- حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-أولا
- عقود اكسون موبيل غلطة الشاطر
- مقارنة بين مسودتين لقانون النفط والغاز وموقف الكورد
- من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية - رابعا
- من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية – ثالثا
- من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية - ثانيا
- من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية - أولا
- من أجل إدارة أفضل للتنفيذ عقود النفط - ثامنا
- من أجل إدارة أفضل للتنفيذ عقود النفط - سابعا


المزيد.....




- الرئيس روحاني يؤكد في محادثاته الهاتفية مع الكاظمي ضرورة تطو ...
- خمسة أسئلة تشرح رحلة تركيا نحو تصفير ديونها مع صندوق النقد ا ...
- وزير الاقتصاد الايراني: سنحصل على أرصدتنا المجمدة داخل العرا ...
- مصر.. البنك الدولي يوافق على تمويل تنموي بملايين الدولارات
- إيران تصبح من الدول المنتجة لمعدن التيتانيوم
- تصويت ليلي طويل على خطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد
- تصويت ليلي طويل على خطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد
- رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية : – المصلحة تقوم ...
- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي خمسة وزراء لمناقشة م ...
- وزاره البترول تتابع عمليات تنفيذ خط غاز العلمين


المزيد.....

- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح
- رؤية تحليلية حول انخفاض قيمة سعر الدولار الأمريكي الأسباب وا ... / بورزامة جيلالي
- الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الطبقة العاملة / عبد السلام أديب
- تايوان.. دروس في التنمية المُقارنة / مجدى عبد الهادى
- تاريخ الأزمات الاقتصادية في العالم / د. عدنان فرحان الجوراني و د. نبيل جعفر عبدالرضا
- سد النهضة.. أبعاد الأزمة والمواجهة بين مصر وإثيوبيا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حمزة الجواهري - استحقاق الإقليم من عائدات النفط