اتهامات القائمة العراقية للمالكي ووجوب تفنيدها لتجنب كارثة وشيكة

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 4031 - 2013 / 3 / 14 - 10:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عند توقيع اتفاقية اربيل حول تشكيل الحكومة العراقية وتقاسم المناصب بين الكتل الرئيسية الثلاث المشاركة فيها تم الاتفاق على أن يكون التنفيذ على مرحلتين :
الأولى تشمل الرئاسات الثلاث والوزارات كافة عدا الأمنية ، أما الثانية فتشمل الوزارات الأمنية والمناصب الخاصة من وكلاء وزارات وسفراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية وإنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية برئاسة أياد علاوي.
إلا انه لم يتم تنفيذ أي شيء من المرحلة الثانية برغم كل محاولات القائمة العراقية بالدرجة الأولى والكردستانية بالدرجة الثانية فنشبت الخلافات بين رئيس الوزراء ورئيس كتلة دولة القانون من جهة وبين القائمة العراقية والكردستانية وبشكل خجول الصدريين من الجهة الأخرى.
واستمرت هذه الخلافات تتفاعل إلى حد إدخال جماهير القائمة العراقية على خط المواجهة من خلال التظاهرات والاعتصامات التي انطلقت قبل أكثر من شهرين اثر اعتقال عدد من أفراد حماية الدكتور رافع العيساوي وزير المالية بتهمة جرائم قتل وخروج أقربائه في تظاهرة احتجاجاً على ذلك سرعان ما اتسعت لتشمل عموم محافظة الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى احتجاجاً على ما وصفوه من انتهاكات صارخة ضد جماهير القائمة العراقية على أسس طائفية بلغت حد اعتقال نساء بريئات واغتصابهن للمطالبة بوقفها وضمان عدم تكرارها ومعاقبة المقصرين.
وطيلة المدة منذ تشكيل الحكومة الحالية ولحد الآن والقائمة العراقية توجه مختلف الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومن خلال جماهيرها لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الذي يتهمها ايضاً بتنفيذ أجندات أجنبية لتقسيم العراق بدعم من الصهاينة وأمريكا والسعودية وقطر وتركيا وقد شملت هذه الاتهامات مايلي :
1- التنصل من اتفاق اربيل للتخلص من مجلس السياسات الإستراتيجية الذي يعده حجر عثرة أمام تنفيذ سياساته ومنع أياد علاوي من التمتع برئاسة هذا المجلس كضربة أولى يوجهها لأكبر خصم سياسي له واثبات انه الأقوى على الساحة السياسية في البلاد أمام العراقيين ودول المنطقة والعالم لان المواطن يراهن على الحصان الفائز وينتخب الأقوى لكي يحصل في انتخابات مجلس النواب القادم على أغلبية المقاعد لدولة القانون وبالتالي تشكيل حكومة برئاسته وترأس مجلس النواب والجمهورية والهيئات المستقلة لكونها تتبع مجلس النواب.
2- انتهاك الدستور من خلال تعيين أشخاص موالين له ممن باعوا ضميرهم (حسب وصف القائمة العراقية) من بعض المحسوبين على قيادات وجماهير القائمة العراقية في المناصب المقررة للقائمة العراقية ليقول انه حقق التوازن بين المكونات خلافاً للدستور الذي يمنع تعيين احد في هذه المناصب بدون موافقة مجلس النواب وخلافاً لاتفاق اربيل الذي يلزمه ترشيح من ترشحه القائمة العراقية لهذه المناصب ورفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وقد رفض الكثير من الأسماء التي قدمتها القائمة العراقية بحجج واهية حسب ادعاء القائمة العراقية.
3- استغلال صلاحياته في استثناء المشمولين بإجراءات الاجتثاث والمسائلة والعدالة وتعيينهم في مناصب للقيام بواجبات قذرة كالفساد والاغتيال والاعتقال والتعذيب والاغتصاب حتى للنساء وتلفيق ملفات فساد وجرائم قتل ضد خصومه السياسيين وجماهيرهم خلافاً للدستور والقوانين مع أن الأسباب الموجبة لوجود الاستثناء في القانون لاستثناء الكفاءات العلمية المتميزة التي يحتاجها البلد فقط ويجب ممارستها بحيادية ومهنية في الوقت الذي يفرض على هيئة المسائلة والعدالة شمول اكبر عدد من جماهير القائمة العراقية بإجراءاتها سيما الذين يرشحون للانتخابات والمناصب كما تشمل وسائل ترغيبه وترهيبه جميع الهيئات المستقلة فيقيل من يخالفه ويعين من يواليه وينفذ له طلباته علما إن العزل والتعيين لإدارات الهيئات المستقلة والمناصب العامة من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب ولا يحق له سوى اقتراح أسماء الوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية والدرجات الخاصة في السلطة التنفيذية ومن هم بدرجتهم كما تدعي القائمة العراقية .
4- استغلال منصبه كقائد عام للقوات المسلحة في توظيف الجيش والأجهزة الأمنية فقط لضرب خصومه السياسيين وجماهيرهم من خلال القتل بالتفجيرات والكاتم والاعتقال العشوائي لفترات طويلة والتعذيب النفسي والجسدي والجنسي الذي طال حتى النساء البريئات في الوقت الذي يعيث فيه المسلحون قتلا بالمواطنين بشكل شبه يومي وترغيب وترهيب الهيئات المستقلة سيما القضاء لاتخاذ قرارات لصالحه وضد خصومه وجماهيرهم لتصغير حجم وقدر قادة القائمة العراقية في نظر جماهيرهم لكي يعزفون عن انتخابهم مرة ثانية لعجزهم عن حمايتهم وتحقيق مطالبهم والتصويت لقائمته بصفته الأقوى سياسياً.
5- ممارسة اكبر درجات الفساد في العراق من قبله ومن قبل حاشيته ووزراء وموظفي كتلته ومكاتبه والتغطية عليهم عند محاولة محاسبتهم من قبل الجهات المختصة والضغط على تلك الجهات لترك التحقيق بها أو إخراجهم بكفالات وتهريبهم خارج القطر أو تبرئتهم بالضغط على القضاة وبالتالي الاستيلاء على أكثر من نصف واردات البلاد له ولكتلته بمختلف الوسائل والأبواب بحيث أصبح العراق يتصدر الدول الفاسدة.
6- التبعية التامة للفرس وتنفيذ أجنداتهم في نهب خيرات العراق وتقسيمه والتوسع انطلاقاً منه إلى الدول العربية الأخرى وفق أسس ظاهرها طائفية وباطنها عرقية وإلحاق اكبر الأضرار بالعرب والمسلمين الذين يكنون لهم أقصى درجات الحقد والحسد التاريخي والطمع في احتلال أراضيهم ونهب خيراتهم وانتهاك شرفهم وكرامتهم وإذلالهم ولذلك فانه يتم التركيز على اغتصاب الرجال والنساء بالدرجة الأولى لهذا الغرض.
7- مصادرة صلاحيات المحافظات التي أباحتها لها المادة (115) من الدستور وحصرها بيد السلطة التنفيذية المركزية مما يعرقل عمل المحافظات ويحول دون تقديم الخدمات للمواطنين.
8- عدم قبول المتقدمين من جماهير القائمة العراقية في الكليات العسكرية والأمنية والوظائف وزيادة عدد الراسبين في الإعدادية وتقليل عدد الحاصلين على معدلات عالية في الفرع العلمي من طلبة جماهير العراقية لحصر الكليات الطبية والهندسية لجماهير كتلة المالكي بأوامر إلى لجان التصحيح في وزارة التربية وتقليل حصة جماهير العراقية من بعثات التعليم وموظفي السفارات وطلب معلومات من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية خاصة جدا وصلت لحد المسجد الذي يصلي فيه الشخص والخطيب الذي يسمع خطبته والإمام الذي يصلي خلفه والمرشح الذي منحه صوته والطائفة التي يتبعها مما يعد انتهاكا للخصوصية التي كفلها الدستور وممارسة حرب تمييز سياسية على أسس طائفية وعرقية.
وإزاء هذه الاتهامات التي لم تثبت لحد الآن من قبل جهة محايدة سوى ما يردده بعض نواب القائمة العراقية وبعض المواطنين عبر وسائل الإعلام ، إلا أن لها صدى وتأثير واسعين على جماهير القائمة العراقية بدليل الاعتصامات المستمرة سيما بعد قتل عدد من المتظاهرين الأبرياء على أيدي القوات المسلحة مما منحها مصداقية أكثر من التكذيب وقد يقودها الصراع بين السياسيين الذين لا يهمهم المواطن وما يعانيه ويدفعه لا سمح الله إلى حرب لا يعرف نتائجها الكارثية سوى الله تعالى والمخططون لها ، أقلها حصد أرواح ملايين أخرى من المواطنين وتشريد أعداد مماثلة وتقسيم البلاد إلى دويلات مدن .. فلابد أن يتخذ المالكي موقفاً حازماً وحاسماً لتفنيد هذه الاتهامات من خلال مناظرة تلفزيونية مباشرة بينه وبين خصومه أو في مجلس النواب وليس من خلال النفي عبر وسائل الإعلام فقط لان ذلك لا يجدي نفعاً ولا يصدق ولكن المناظرة تتواجه فيها الحجة بالحجة ونترك للمواطن الحكم على ما سيدور وقوة حجج كل طرف وقدرة كل طرف على تفنيد ادعاء الآخر، والتحقيق في هذه الاتهامات من قبل دول أجنبية ليس لها مواقف مؤيدة أو معادية لأي طرف من أطراف الخصومة أو من قبل لجنة خاصة من الأمم المتحدة لأنه لم يعد هناك لدى الشعب أو في الأقل جماهير القائمة العراقية أدنى ثقة باستقلالية ومهنية وحيادية آية هيئة عراقية بسبب عدم توفر الأجواء المناسبة لذلك وإلا فان الطريق متجه بالعراق لا محالة إلى الهاوية التي لا يتمناها أي عراقي أو عربي أو مسلم مخلص لوطنه.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل