رسالة الى ألاخ السيد المالكي ... مقترح لانقاذ العراق من أزماته...

حسين حامد

الحوار المتمدن-العدد: 4028 - 2013 / 3 / 11 - 23:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسالة الى ألاخ السيد المالكي ... مقترح لانقاذ العراق من أزماته...

أ . د . حسين حامد

ألمقدمة :

وإن كان مقالنا هذا مجرد مقترحا مخلصا نقدمه للسيد رئيس الوزراء الاخ السيد المالكي ، لكنه في الوقت نفسه وبحكم الواقع قد يكون الحل الامثل لخروج العملية السياسية والى الابد مما تعانيه من فوضى الازمات التي تعتاش عليها بعض الكتل السياسية في البرلمان من خلال استقوائها بأنظمة قطر والسعودية وتركيا ضد شعبنا . فلقد تكشفت النوايا بشكل جلي، أن البعثيين وراء الازمة القائمة في بعض المحافظات وتعاونهم مع الارهاب القاعدي لاثارة القلاقل والفوضى، ومن اجل ذلك، نرى انه من الواجب علينا، كعراقيين مخلصين ، وماضون في الدفاع عن شعبنا والحكومة المنتخبة والنظام القائم بكل الوسائل الممكنة، أن نقترح على السيد رئيس الوزراء ، وفي هذا الظرف الحرج بالذات ، النظر بعين الاعتبار الى القوة العراقية الكبرى التي يجب الاعتماد عليها في بناء العراق الجديد والتي ارجئ النظر الى دعوتها للعودة من قبل الحكومة ولاسباب وعوامل كثيرة . لكن ألوقت يمضي والمصاعب تكبر وابناء العراق الاذكياء ذوي الخبرات والاختصاصات لا يزالون مبعثرون في بلاد العالم ، وعلى الحكومة المبادرة الى السعي والتركيز في ايجاد سبل لإغراء الكفاءات العراقية هذه في الخارج للعودة وأخذ دورها الكامل في الوطن لتنفيذ أهداف النظام الجديد القائم وإعادة بناء البنية التحتية للوطن المهدم واطلاق الطاقات والقدرات الى أقصى مدياتها ، والبدأ بتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوفيرالوظائف وألاعمال لجميع العراقيين وإيجاد حلول وبدائل وتسويات للمشاكل المتفاقمة وخصوصا في هذه الاوقات الحرجة من اجل خدمة وبناء الوطن ، نعتقده هو الحل الامثل لتغيير المعادلة السياسية لصالح الشعب والحكومة
فكما هو معروف، أن الأفكار الخيرة عادة ما تؤشر جودة الناس الذين يتبنون تلك الافكار ، وشعبنا الذي استطاع ان يدرك حقائق الامور وبشكل جلي ليقرر بصدق وعدالة من هو الوطني ومن هو العميل، ويعلم أيضا ، من هي الكتل التي وقفت بوجه الحكومة المنتخبة في البرلمان وفي السلطة وحاولت وضع العصى في عجلة البناء والتقدم ، يجعل شعبنا مؤهلا في تقييم العملية السياسية ، بل وكل شيئ اخر . فالساسة الذين اساؤاالى مصلحة شعبنا وعملوا من اجل انفسهم واجنداتهم الخاصة وحصلوا على كل ما كانوا يبتغونه على حساب شعبنا ، هؤلاء يجب ان يحاسبوا كعملاء ومخربين ووضعهم وراء القضبان لما تسببوه من الخراب والفساد والذي لا يعني سوى فساد نفوسهم وذممهم .

دور الحكومة في عودة الكفائات من شعبنا...

كما هو معلوم ، أن الحكومات التي مرت على العراق كانت دائما ولا تزال الكيان ألاكبر والمالك ألاوحد للاموال والاستثمارات في العراق ، ولكن ومع ذلك ، بما إن العراق يطمح في الارتقاء الى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة ، فينبغي عليه السير نحو التغييرالمطلوب والمفترض من خلال تحول الحكومة لتصبح أصغر لاعب في دورها كمحرك اقتصادي للبلاد وليس كاكبر لاعب فيه كما هو الحال الان. وهذا التحول المطلوب يبدأ من خلال دعم وتشجيع استثمارات مشاريع القطاع الخاص من اجل برامج التنمية الكبرى .
ومن اجل تحقيق ذلك، يحتاج العراق وبالتأكيد الى الحاح في البحث عن وسائل عملية لاقناع عودة العراقيين الوطنيين والاكاديميين للعمل في البرلمان والحكومة لحل المشاكل ورأب الصدع المستفحل وايجاد الحلول الناجعة للمشاكل ألاخذة بالاتساع ، كذلك لإسكات الاصوات التي تنادي في الوقت الحاضر بتقسيم العراق . فالمبادرة الى حث الوطنيين الذين غادروا الوطن تحت ظروف الاضطهاد البعثي للعودة لادارة المناصب القيادية في البلاد وتفعيل التخصصات في الجامعات والوزارات ، وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي ، من شأن كل ذلك فقط أن يجعل تحقيق اهداف الحياة لشعبنا ممكنا . في نفس الوقت ، كنس ما متوفر من ساسة أزبال اخر زمان في البرلمان ومواقع السلطة.
وعودة الكفائات يمكن ان تتم من خلال توفير رحلة مجانية للعائدين مع العائلة بعد ان يكون قد تم قبل العودة توفير سكن ملائم لهم واصدار قانون خاص وشمول العائدين بمغريات معينة من اجل ان يكون ذلك حجر ألاساس في استقرارهم مع عوائلهم . ويكون بمثابة نقطة الانطلاق لجذب الكفائات الوطنية الاخرى من العراقيين الى الوطن تباعا. فبدون الحوافز والاغرائات لجذب الكفائات للعودة هي العوامل التي ستساهم بعودتهم بدلا من الانتظار سنوات طويلة وتفويت فرصا ثمينة في استثمار تلك الطاقات والخبرات والمهارات لبناء الوطن العراقي في جميع مجالات الحياة . فالعراق اليوم ، ما شاء الله، غني بموارد وأموال النفط وبحوالي 50- 60 مليار دولار سنويا ، ومن المتوقع أن يزداد النموا على مدى العقد المقبل، وتلك العوائد النفطية النقدية الضخمة ستكون حتما محركا كبيرا لإغراءات بعض الفاسدين والمفسدين من البيروقراطيين في الحكومة والبرلمان لتأخذ طريقها إلى جيوب هؤلاء اللصوص وليس لشعبنا ، اللهم إلا إذا كانت هناك رقابة حكومية مستمرة وحازمة لمنع تلك السرقات . فما نحتاجه، هو وضع الضوابط والتوازنات التي تسمح للمساءلة والرقابة وتقييم نوعية ألاداء الحكومي .
فبواسطة هذه الثروات النفطية ، يستطيع العراق تعزيز وسائل أمنه وإعادة بناء البنى التحتية وتحسين وتعزيز فرص الحياة الكريمة لجميع العراقيين . لكن ذلك لا يمكن ان يتحقق، بدون الارادة الشريفة الحية ومن خلال المسؤولية التضامنية في الالتزام المنضبط نحو بناء المجتمع العراقي ، لا أن تكون بالصوصية البعض لأنفسهم كما هو عليه الحال الان.

فباعتقادنا، أن على حكومة السيد المالكي ، أن تساعد مجتمعنا العراقي على الوصول الى اهداف هذا الطموح الفاضل والمسؤول ، من خلال البدأ بتوفير إلاغراءت للنخبة من الاكاديميين والاخصائيين للعودة الى الوطن وتحمل مسؤولياتهم في إعادة بناء الوطن . لأن تضيع الوقت في عدم محاولات عودة الكفاءات ، فيمكننا ان نراهن على أن الاستنزاف في الموارد النفطية، لن تكون نتائجه سوى أن شعبنا سيظل يعيش في معاناته الى الابد.

أن حروب النظام البعثي وهدر الدم العراقي والكرامة والقمع والاضطهاد ، تسبب في استشهاد ورحيل عدد كبير جدا من الكفائات العراقية ، ولم يبقى في الوطن من شعبنا سوى أكثرية تم اعتبارها وحسب الاحصائات الغربية، انها أقل العراقيين تعليما . ومعظمها لا تمتلك الاختصاصات الدقيقة بما في ذلك قلة من حملة الشهادات العليا من جامعات الغرب . كما وأن النظام البعثي المتهاوي، قد خلف أعدادا هائلة من البعثيين المدنيين والعسكريين والمؤسسات الامنية ممن كانوا حامين للنظام ، وقد أثبت الكثير من هؤلاء أنهم ألاكثر اهتماما لأجنداتهم الخاصة وليس لمصلحة العراق نفسه . فالوطن العراقي يحتاج إلى عودة من تضرروا ومن وقع عليهم ظلم النظام البعثي من عراقيين اذكياء وموهوبين واضطروا الى الهجرة . وعلى حكومة الاخ السيد المالكي الشعور بمسؤوليتها في إيجاد طرق لعودة هؤلاء إلى العراق وبأعداد كبيرة حتى يكون من الممكن المساعدة في وضع حلول للعديد من المشاكل التي تواجه العراق حاليا.

فالعراق اليوم بحاجة للأصوات المعتدلة من اجل رأب الصدع والقضاء على فتنة الطائفية والانقسامات التي تغذيها الانظمة المذكورة اعلاه ، وإيجاد حلول لمشاكله الاجتماعية والقضاء على الصراعات والتفجيرات التي لا تزال ترهب شعبنا ، ولكنها لا تزال الدعامة الأساسية للشر القائم والخطر ألاعظم على حياة الناس. فأولئك الذين سيعودون سيكونون بمثابة منظمي للمجتمعات المحلية وقادرون على تحديد القضايا ذات الأهمية في المحافظات العراقية التي تحتاج لمعالجات أو خدمات إضافية . فضلا لما يشكله اسهاماتهم في تحديد المواهب العراقية وفي تلبية احتياجات ألاكثرية من شعبنا ممن يعيشون تحت خط الفقر ويتحملون أيضا وزر الازمات العراقية . والوطن العراقي بحاجة لتوظيف المواهب المفقودة في البناء، وألاعمال التجارية في الداخل والتجارة الخارجية وتطوير الجامعات والاختصاصات الدقيقة الملحة لبناء التكنلوجيا ، ووسائل الإعلام ، وما إلى ذلك من تحفيز للاقتصاد العراقي المتنامي واعادة تأهيل الانسان العراقي من جديد. فعراقنا يحتاج إلى القيام أكثر بكثير من مجرد البقاء غارقا في وحل السياسة ويتلقى ضربات الجبناء كما الحال اليوم .

فشعبنا إذ ينظر، ويرى الفساد ضاربا اطنابه في البرلمان وفي مؤسسات الدولة ، ويعاني من التفجيرات في محاولات عودة البعثيين ، ولا يجد من يعين السلطة ولا على اعادة القانون والنظام الى البلاد، فأن شعبنا اليوم بحاجة إلى الثقة في قادته وعلى مستوى من الإيمان بهم وبنواياهم الخيرة، لاعانتهم في تحمل المسؤولية معهم . فجعل الناس تشعر بالامان وقيام السلطة بفرض القانون ضد الغايات الشخصية، هو الحال الذي يطمح لأن يراه واقع حال. فالقيادة تتطلب ذكاء، والمتعلمين (المتنورين) في العراق قليلون وللاسف. ومن اجل ذلك ،فإن عودة الكفاءات لقيادة الوطن ، سيعمل على ضبط الامور وتقوية القانون وابعاد الفساد والمفسدين من امام حياة اجيالنا القادمة ومستقبلهم .

وختاما ، باعتقادنا، ان قيام الحكومة بتبني دعوة الكفاءات سوف يمنح الوطن قوة كبرى من اجل اعادة بناءه و كذلك لوقف استهتار الكتل السياسية ، ويجعل الحكومة لتصبح أكثر انفتاحا واكثر شفافية من خلال ما تتلقاه من دعم ابنائها العائدين.
كذلك فأن الحكومة ستستطيع فرض الرقابة التي تحتاجها من داخل وخارج الحكومة (اخصائيين في القانون و مراسلي الصحف) لمعرفة مصير ثروات الوطن واين تذهب من خلال مراجعة السجلات المالية بصورة منتظمة من مختلف الوزارات وإلادارات الحكومة وتبليغ نتائجها إلى البرلمان.
ففي الولايات المتحدة مكتب خاص لمراجعة السجلات المالية الحكومية في الحكومة الفيدرالية ومثله لدى الحكومات المحلية لبيان حقيقة الصرف المالي من قبل الوزارات وتقديمه للبرلمان . وعند العثور على عملية صرف بلا شرعية ، فأن البرلمان يقوم بدعوة الوزارة التي فيها ذلك الخلل ومطالبتها باعطاء التفسير القانوني لذلك الصرف. والوزارة التي لا تستطيع تبريرات الصرف ذاك ، فانها ستكون مضطرة الى اصلاح الخطأ ذاك ، او ان يقوم البرلمان بقطع بعض ميزانية الوزارة تلك في السنة القادمة .
Government Accounting Office (GAO) .

وفي الختام ، فأن عودة الكفاءات ، سيعمل على اقامة حكومة قوية ومؤثرة. ذلك فانه من المحتمل ان نجد دائما من سيكون لهم مصالح شخصية وغير شريفة في الحكومة، تماما كما هو عليه الحال الان مع الكتل السياسية الحالية في البرلمان ومواقع السلطة ، وهؤلاء سيقومون بانتهاك ثقة الشعب والحكومة من اجل تحويل الأموال العامة في طرق غير شريفة لا تعود بالنفع لشعبنا. وعليه، فان التخصصات التي سيعود بها الكفاءات ستحل مثل هذه الاشكالات من خلال الرقابة المستمرة والدقة في الاداء والشعور بالمسؤولية التي تعلموها في حياتهم في الخارج .

#حسين_حامد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات