كلام الناس، وكلام الواقع... أية علاقة؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4022 - 2013 / 3 / 5 - 16:08
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

وكل الأفكار المتداولة في الواقع، بين الأفراد، والجماعات، أو بين الأفراد، والأفراد، أو بين الجماعات، والجماعات، والتي لا علاقة لها بجوهر الواقع، هي أفكار لا تخدم مصالح المجتمع، ولا مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا مصالح الأجيال الصاعدة، بقدر ما تخدم مصالح لطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن الاهتمام بهكذا أفكار لا علاقة لها بالواقع، يجعلنا لا نهتم بما يمارس في هذا الواقع، من استغلال همجي، يأتي على كل شيء، ولا يترك أي شيء، مهما كان هذا الشيء بسيطا، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وتتمثل مظاهر انعكاسات الأفكار المتداولة في المجتمع، على مجموع أفراد المجتمع، في:

أولا استمرار انتشار الأمية، بمظاهرها المختلفة، وفي مقدمتها: الأمية الأبجدية، التي تشتغل عليها آلاف الجمعيات، المسماة تنموية، والتي ترصد لها أموال طائلة، بدون أن تنعكس تلك الأموال، على التقليص من نسبة الأمية، المتمكنة من المجتمع، والتي تختلف نسبتها حسب الجنس، وحسب المجال، وحسب السن.

ثانيا: الفوارق الطبقية، التي تتعمق باستمرار، بفعل تعميق استغلال الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يذهب مجهودهم إلى جيوب المستغلين، وتابعيهم المستفيدين من الاستغلال.

ثالثا: انعدام الحرية، بمضامينها المختلفة، في المجتمع المغربي، على جميع المستويات، مقابل سيادة الاستعباد، المتمكن من كل أفراد الشعب المغربي، وعلى جميع المستويات، إلى درجة صيرورته بنيويا في المجتمع المغربي.

رابعا: انعدام الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحرمان المجتمع المغربي منها، في مقابل تكريس الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في الواقع المغربي المتردي.

خامسا: حرمان المغاربة من تحقيق العدالة، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مقابل تكريس الاستغلال، الذي صار بنيويا في علاقات الإنتاج، القائمة في المجتمع المغربي.

وبالنسبة للجهات التي تستفيد من تلك الأفكار، التي يتداولها أفراد المجتمع المغربي فيما بينهم، والتي أشرنا إلى طبيعتها في الفقرات السابقة، فإنها تتكون من:

أولا: الطبقة الحاكمة، التي ينشغل المغاربة بالمشاكل اليومية، عن ممارستها للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وغير ذلك، مما يجعلها مطمئنة على ثبات حكمها، وعدم التشويش عليها أيديولوجيا، وسياسيا، من قبل الإطارات التي يفترض فيها أن تصير كذلك، من أجل أن تلعب دورا أساسيا، ومركزيا، في مواجهة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

ثانيا: باقي المستغلين، الذين يدعمون الطبقة الحاكمة، وكل أجهزتها، التي تحرص على جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يتقبلون الاستغلال الممارس عليهم، ولا يعملون على مقاومته، بأي شكل من أشكال المقاومة.

ثالثا: كل المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، الذين يعيشون على الامتيازات الريعية، التي تقدمها لهم الطبقة الحاكمة، مقابل الانحشار ضمن زمرتها، والانخراط ضمن أجهزة مخبريها.

رابعا: كل أجهزة إدارة الدولة المخزنية، التي تمارس كل أشكال الفساد الإداري، والسياسي، الذي يتم غض الطرف عنه، وعدم الانخراط في محاربته، مما يجعل ذلك الفساد، يستمر في الاستفحال إلى مالا نهاية، مادام المغاربة غير معنيين بالوعي به.

وهذه الجهات المستفيدة من الأفكار التافهة، والمنحطة، التي يتداولها أفراد المجتمع فيما بينهم، وفي إطار الجماعات الني التي ينتمون إليها، ليس من مصلحتها أن يمتلك أفراد المجتمع الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالفساد الإداري، والسياسي، وبخطورة الأوضاع المتردية، وكافة أشكال الفساد الإداري، والسياسي، وبخطورة الأوضاع المتردية، وكافة اشكال الفساد الإداري، والسياسي، على مستقبل أبناء الشعب المغربي.

ووجه استفادة الجهات المذكورة، يتمثل، بالخصوص، في مراكمة المزيد من الثروات، على حساب تعميق إفقار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين قد يصيرون فاقدين للقدرة على الحصول على قوت يومهم، كما يظهر ذلك من خلال الممتلكات، التي صارت في ذمة الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال، والممارسين للفساد الإداري، والسياسي، وكما تشهد على ذلك كل الوقائع، التي تجري في المجتمع.

هذا ما يتعلق بالأفكار المتداولة بين أفراد المجتمع، وفي إطار الجماعات، التي ينتمون ، أما الأفكار المستوحاة من الواقع، وفي كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فهي أفكار تقتضي حضور الاهتمام اليومي، والآني بها، وخاصة من قبل أفراد المجتمع، المصنفين من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بمن فيهم الفلاحون الفقراء، والمعدمون، وهذه الأفكار تتمثل في:

أولا: حرمان الجماهير الشعبية الكادحة، من كافة حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في المواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية، التي تهتم بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر لكادحين، هذا الحرمان من مختلف حقوق الإنسان، بما فيها حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هذا الحرمان من حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، صار مكرسا على أرض الواقع المغربي، في الوقت الذي يدعون فيه أنهم أقروا، وصادقوا، ورفعوا التحفظات على المواثيق، والاتفاقيات الدولية، وخاصة بعد تزوير الإرادة الشعبية، في ظل دستور فاتح يوليوز 2011، والذي صار قانونا للدولة، وينص على إقرار حقوق الإنسان، كما هي المواثيق، والاتفاقيات الدولية، ولكن على مستوى الممارسة، فالانتهاكات لا زالت قائمة.

ثانيا: سيادة الخروقات في مجالات عدة، وخاصة في التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغير ذلك، مما يتناقض مع دستور فاتح يوليوز 2011، ومع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، التي يفترض احترامها، والعمل على أجرأتها، من خلال ملاءمة القوانين الوطنية معها، ومن خلال تشديد الرقابة على المسؤولين، في مختلف القطاعات، ومهما كانت هذه القطاعات، التي ينتمون إليها بسيطة، حرصا على حقوق المواطن البسيط، الذي يتضرر كثيرا من الانتهاكات المرتكبة في حقه.

ثالثا: تفشي ظاهرة الفساد الإداري، والسياسي، الذي صار ينخر كيان المجتمع، وكيان الأجهزة الإدارية المختلفة، التي أصبح المسؤولون عنها لا يهتمون إلا بما يضعونه في جيوبهم، من استدراج المواطنين البسطاء، إلى إرشائهم، إن هم أرادوا الاستجابة إلى مطالبهم، التي هي حق لهم، وفي إطار الخدمات التي تقدمها كل إدارة، إلى كافة المواطنين.

وهذا الفساد الإداري، والسياسي، المتفشي في العلاقة مع الإدارة المغربية، ومع مسؤولي الجماعات المحلية، وفي كل المحطات الانتخابية، وكل الممارسات السياسية العامة، والخاصة، صار مصدرا لتكريس التخلف، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الشعب المغربي متخلفا عن باقي الشعوب، كما تدل على ذلك لوائح الترتيب، الصادرة عن المنظمات الدولية، والتي تضع المغرب ضمن الدول المتأخرة، في تلك اللوائح، بسبب النهب الممارس عليه، نتيجة لسيادة الفساد الإداري، والسياسي.

رابعا: الأزمة المزمنة، التي تعيشها القطاعات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، والتي تفرض حضورها في أذهان جميع أفراد المجتمع، وخاصة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم معانين من الأزمة، التي تعرفها القطاعات الاجتماعية المختلفة، من أجل إمعان النظر فيها، وامتلاك الوعي بها، وبيان ما يجب عمله من أجل تجاوزها، والانخراط في النضال من أجل ذلك التجاوز؛ لإيجاد حياة اجتماعية، تتوفر لها جودة الخدمات التعليمية، والصحية، والسكنية، وتوفير مناصب الشغل الكافية للعاطلين، والمعطلين، في مختلف المجالات لاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من أجل الانتقال بالمجتمع المغربي، من مجتمع البؤس، إلى مجتمع الرفاه، وفي إطار تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وقيام الدولة الوطنية الديمقراطية، والعلمانية، باعتبارها دولة الحق والقانون.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل