التعليم العمومي، ومعالجة الأزمة: (وجهة نظر)...!!!.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3917 - 2012 / 11 / 20 - 20:16
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إلى:

ـ نساء، ورجال التعليم، العاملات، والعاملين في التعليم العمومي، المخلصات، والمخلصين في أداء رسالتهم، الحريصات، والحريصين على تطوير أدائهم.

ـ التلميذات، والتلاميذ، الصامدات، والصامدين في إعطاء أهمية لدراستهم في التعليم العمومي، من أجل إعطاء وجه مشرف لهذا التعليم في المغرب.

ـ الأمهات، والآباء، والأولياء، والإدارة التربوية، والمراقبة التربوية، الحريصات، والحريصين جميعا، على إنجاح العملية التربوية التعليمية التعلمية، في إطار المدرسة العمومية.

محمد الحنفي

الأزمة في التعليم العمومي، ودواعي قيامها:.....3

والوضعية الثقافية التي يعيشها المجتمع المغربي، تختلف عن الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية. ذلك أن الثقافة السائدة في المجتمع، تقف وراء تدهور قيم الشخصية الفردية، والجماعية، وتخريب هذه الشخصية، إلى درجة عجزها عن الاندماج في الوقع القائم، على علاته. فالقيم الثقافية المبثوثة في المجتمع، عن طريق الوسائل الثقافية المعتمدة، من قبل الدولة، ومن قبل الهيئات الثقافية المرتبطة بها، وبالأحزاب التي صنعتها بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وتلك المبثوثة عن طريق وسائل إعلامها، وعن طريق البرامج الدراسية المفروضة في المدارس العمومية، هي قيم متخلفة، ورجعية، تدخل الجمعيات، والهيئات الثقافية الجادة، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، في عملية المقاومة التي لا حدود لها، وعلى المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، دون أن تتفرغ إلى عملية إنتاج القيم الثقافية الجادة، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية في المجتمع، والعمل على نشرها، وبكافة الوسائل المعتمدة في إشاعة القيم الثقافية، وصولا إلى ممارسة الصراع بين القيم الثقافية.

ولذلك، نجد أن الثقافة المتحكمة في نشر قيمها المتخلفة، والرجعية، هي الثقافة السائدة، التي تمدها الدولة، بإمكانيات هائلة، تستطيع بواسطتها أن تفرض سيادتها، لجعل كادحي المجتمع، بالخصوص، ينخدعون بالاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية.

وقد كان من المفروض أن تتحرر الثقافة من الارتباط بالدولة، ومن استمالة الهيئات المنتخبة للقيم الثقافية، نحو وجهة نظر الدولة في الطبيعة التي يجب أن تكون عليها الثقافة، حتى تصير الثقافة متحررة من التبعية للدولة، وتشرع الهيئات الثقافية في إنتاج القيم الثقافية، والعمل على بثها في المجتمع، من أجل تطوير المسلكية الفردية، والجماعية، باعتبارها منتوجا قيميا، يستهدف إعداد شروط قيمية، لبناء الشخصية المجتمعية، التي تقوم بعملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من خلال تغيير منظومة القيم الخاصة بكل مجال، من المجالات المذكورة، وسعيا إلى تحقيق القيم الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، التي تصير مصدرا لإعادة صياغة منظومة القيم المجتمعية، التي تعتبر أساسا لتحقيق إنسانية الإنسان.

والثقافة المجتمعية، لا يمكن أن تلعب دورها، وتعمل على تحقيق إنسانية الإنسان، إذا لم تكن ثقافة حقوقية، تستمد قيمتها الثقافية، من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباقي الإعلانات الخاصة، ومن اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن اتفاقية حقوق الطفل، وكافة الاتفاقيات الحقوقية الأخرى، حتى تصير مجسدة، فعلا، للقيم الثقافية المساهمة في إعادة صياغة القيم الثقافية للمجتمع، والتي يصير المجتمع بموجبها متطورا، ومتقدما، وهادفا إلى بناء مستقبل متطور، ومتقدم، تتوفر فيه شروط إمكانية النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي العادل، والذي يصير في خدمة جميع أفراد المجتمع، وعلى أساس المساواة فيما بينهم، وحرصا على عدم إنتاج قيم المفاضلة، إلا على أساس التضحية من أجل جميع أفراد المجتمع، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والثقافة المجتمعية، لا يمكن، كذلك، أن تلعب دورها الإيجابي، لصالح جميع أفراد المجتمع، إذا لم تكن ثقافة ديمقراطية، نظرا لكون معظم أفراد المجتمع، وفي ظل الثقافة اللا ديمقراطية، واللا شعبية السائدة، غير متشبعين بالقيم الديمقراطية، التي تعمل الثقافة الديمقراطية على بثها بين أفراد المجتمع، باعتبارها قيما، تجعل المجتمع المغربي يحرص على التمتع بالديمقراطية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بنضاله من أجل دستور ديمقراطي شعبي، وبقيادة الأحزاب المناضلة: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وباقي المنظمات النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، وغيرها من المنظمات العاملة على إنتاج القيم الثقافية المتقدمة، والمتطورة، والديمقراطية، والتي يمكن أن تلتئم جميعها، في إطار جبهة وطنية للنضال من أجل ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، انطلاقا من برنامج حد أدنى، يؤدي تحقيقه إلى تحقيق الديمقراطية بمضامينها المذكورة.

والثقافة لا تكون ديمقراطية، إلا إذا صارت منتجة للقيم الثقافية المجتمعية، التي تجعل جميع أفراد المجتمع، يحرصون على التمتع بحقهم في احترام الممارسة الديمقراطية الحقيقية.

ولذلك، نجد أن تردي الوضعية الثقافية، في المجتمع المغربي، يعتبر عاملا من عوامل قيام الأزمة في التعليم العمومي، التي تتجسد في بنياته، وفي برامجه، وفي العلاقات التربوية القائمة بين مختلف مكوناته، مما يجعل الأزمة الثقافية، جزءا لا يتجزأ من أزمة التعليم العمومي في المغرب.

وبالنسبة للوضعية السياسية في المغرب، فإنه يمكن اعتبارها أم الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمجتمعية، والمؤثر، والفاعل الأساسي في أزمة التعليم العمومي في المغرب.

ذلك، أن الوضعية السياسية في المغرب، مرتبطة بالأساس، بإقرار دستور غير ديمقراطي، وغير شعبي، وبسيادة، وتحكم الدولة المخزنية، وبإجراء انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، بسبب تكريس الفساد السياسي، الذي تنخرط فيه الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، إلى جانب الأحزاب اليمينية، والرجعية، وحتى بعض الأحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي اليساري، وغير ذلك، مما يجعل الوضعية السياسية القائمة،لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، وكل من يدور في فلكها، إلى جانب خدمة مصالح المؤسسة المخزنية، ليبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على هامش العملية الإنتاجية. مع العلم أنهم ،هم الأساس في العملية الإنتاجية، والخدماتية برمتها.

والسياسة في المغرب، موجهة، كغيرها، بتحكم الاختيارات الرأسمالية التبعية: اللا ديمقراطية، واللا شعبية، والتي لا تخدم إلا مصالح الرأسمال المحلي، والعالمي، ولا يؤجرئ إلا السياسة التي تكرس التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، والمشكل للطبقة الحاكمة، والمكرس، والحامي للفساد الإداري، والسياسي، الذي صار من سمات التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية المغربية القائمة. وهذا التحكم، هو الذي قاد المغرب، ومنذ حصوله على الاستقلال السياسي، إلى الاستغراق في المزيد من الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إلى جانب الأزمات السياسية المستعصية.

والاختيارات التي تحكم الممارسة السياسية في المغرب، هي التي تقف وراء الأزمة التعليمية في المغرب، ومنذ الاستقلال السياسي للمغرب، وإلى الآن، نظرا لكون التعليم العمومي في المغرب، يعكس إلى حد كبير، القرار السياسي المغربي، الذي لا يخدم إلا مصالح الممارسين للاستغلال، والمستفيدين منه.

ولذلك فالوضعية السياسية المغربية، المأزومة، تعتبر عاملا مركزيا، من بين العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المأزومة بدورها، والتي تقف وراء الأزمة في التعليم العمومي المغربي، والتي قد تقف، كذلك، وراء أزمات أخرى يعرفها المجتمع في الراهن، أو قد يعرفها مستقبلا.

وانطلاقا مما رأينا، فإن العمل على تغيير الشروط الموضوعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية إلى الأحسن، سيساهم، إلى حد كبير، في الحد من استمرار الأزمة التعليمية، وسيعرف التعليم العمومي المغربي انفراجا معينا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل