هل الانبطاح من أجل التخلص من اليأس؟ أم من أجل تحقيق التطلعات الطبقية؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3931 - 2012 / 12 / 4 - 20:58
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إن الانبطاح، كما يعرفه العامة، والخاصة، ممارسة ذميمة، ومنبوذة، لا يقبل بها شرفاء المجتمع، ولا يقبل أفراده شيوعها فيما بينهم، ولا يرضون لأنفسهم الاتصاف بها، وعلى العكس من ذلك، نجد أن معظم أفراد المجتمع يحرصون على حفظ كرامتهم، برفضهم للانبطاح، كما تشهد بذلك العديد من الوقائع، التي تمر أمام أعيننا، حتى وإن كانت بسيطة، ومهما كانت هذه البساطة، ما دامت تعبر عن اتصاف أبناء الشعب المغربي، بقيمة عزة النفس، وحفظ كرامتها.

فكرامة الإنسان المغربي، يجب أن تكون فوق كل اعتبار؛ لأنها هي الأساس، الذي يقود المغاربة إلى الحرص على التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فالمغاربة الذين يفقدون كرامتهم بالانبطاح، وكشف السوءات، فقدوا القدرة على الوجود العيني: المادي، والمعنوي، ما دام تاريخ المغرب، والمغاربة، هو تاريخ النضال، من أجل فرض احترام كرامة الإنسان المغربي، الذي لا يتحقق وجوده، إلا بتحقيق احترام كرامته، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والمغاربة الذين لا كرامة لهم، لا وجود لهم على أرض الواقع، إلا باعتبارهم كما، توظفه الجهات المسؤولة، لترجيح ميزان القوى لصالح هذه الجهة، أو تلك؛ لأن هؤلاء الفاقدين لكرامتهم، فاقدين، في نفس الوقت، للوعي بأهمية الحرص على التمتع بالحق في حفظ الكرامة الإنسانية.

فماذا نعني بالكرامة الإنسانية؟

وما هي شروط تحقيقها؟

وهل عدم قيام هذه الشروط يؤدي إلى اليأس منها؟

وهل التخلص من اليأس يعتبر مدعاة للانبطاح؟

وهل الانبطاح يحصل من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، كمرض يصيب الحاملين للعقلية البورجوازية الصغرى؟

وهل الإصابة بهذا المرض، تدفع صاحبها إلى تقديم مبررات الانبطاح؟

ألا يجدر بهؤلاء أن يحافظوا على كرامتهم الإنسانية، وأن يحققوا طموحاتهم المشروعة، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من طموحات الشعب المغربي، دون اللجوء إلى تقديم مبررات معينة؟

إن معنى الكرامة الإنسانية، في عمقها، تمكين الإنسان المغربي، من التمتع بالحرية، بعيدا عن كل أشكال الاستعباد، التي يفرضها النظام المخزني على الشعب المغربي، التي تجعل منه شعبا لا كرامة له، بحرمانه من التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

وهذه الكرامة، وبهذا المعنى، غير قائمة في المغرب، نظرا لغياب الحرية، وانعدام الديمقراطية، وفقدان العدالة الاجتماعية، وفرض الاستعباد، وتكريس الاستبداد المخزني، وتعميق استغلال أبناء الشعب المغربي.

والكرامة، بالمعنى السالف الذكر، تقتضي:

أولا: التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بالنسبة لجميع أفراد الشعب المغربي، لا فرق في ذلك بينهم، على أساس الجنس، أو اللون، أو العرق، أو اللغة، أو المعتقد، حتى تصير العلاقة مع الشعب، وبين أفراده، وطبقاته الاجتماعية، على أساس إنساني محض.

ثانيا: ملاءمة القوانين الوطنية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك القوانين، أثناء تطبيقها، وسيلة لتمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بجميع الحقوق الإنسانية.

ثالثا: ضمان التعليم، والتطبيب، والعلاج، والسكن، والشغل، والترفيه، لجميع أبناء الشعب المغربي، باعتبارها من مقومات الكرامة الإنسانية، التي صارت مهدورة في عصرنا هذا، بسبب عدم توفرها لغالبية أبناء الشعب المغربي، أو عدم جودتها، إن هي توفرت لدى جزء معين من الشعب، نظرا لكونها صارت محتكرة من قبل طبقة معينة.

رابعا: قيام دستور ديمقراطي شعبي، تكون فيه السيادة للشعب، الذي يتمكن من تقرير مصيره بنفسه، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويفصل بين السلطات، ويضمن تمتيع جميع أ فراد الشعب، بجميع الحقوق، ويعمل على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تشرف على خدمة مصالح الشعب المغربي، وتفرز حكومة من أغلبيتها البرلمانية، لتكون مسؤولة أمام البرلمان، الذي يحاسبها على ما تقوم به.

خامسا: تحويل الدولة المغربية، من دولة مخزنية استبدادية، إلى دولة مدنية، علمانية، ودولة للحق، والقانون، تصير مهمتها الأساسية، والمركزية، الحرص على التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية، لتحقيق الكرامة الإنسانية.

وهذه المقتضيات، هي التي تضمن احترام الكرامة الإنسانية، بمعناها العميق، من أجل الانتقال بالمغرب من واقع متخلف، إلى واقع متقدم، ومتطور.

والشروط التي تفرض تحقيق الكرامة الإنسانية، هي شروط تتمثل في:

أولا: ضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية، عن طريق ضمان الشغل لجميع أبناء الشعب المغربي، بدون استثناء، وكيفما كانت المؤهلات التي يحصلون عليها، أو لا مؤهلات لديهم، ما داموا مغاربة، ومن حقهم أن يصير لهم دخل اقتصادي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية، الضرورية إلى جميع أفراد المجتمع.

ثانيا: الحرص على تعميم التعليم، والعلاج، والشغل، والسكن، والترفيه، باعتبار كل ذلك من الحقوق الإنسانية، التي يحق لكل مغربي التمتع بها.

ثالثا: ضمان إيجاد بنيات تحتية أساسية، في كل مضان التواجد البشري في المغرب، باعتبار تلك البنيات جزءا لا يتجزأ من احترام الكرامة الإنسانية.

رابعا: ضمان توفر وسائل الاتصال، والتواصل بين الأفراد، وبين الجماعات، وبين الأماكن التي يتواجد فيها البشر، حتى يتم فك الحصار على جميع المغاربة، أينما كانوا، وكيفما كانوا.

خامسا: ضمان قيام ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، حتى يصير الجميع مساهما، ومستفيدا من الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، ولاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهذه الشروط، وغيرها، مما لم نذكر، تفرض قيام الكرامة الإنسانية، وحمايتها، كما تفرض ترسيخها على أرض الواقع، وبين أبناء الشعب المغربي، حيثما تواجدوا، وكيفما كانت طبيعة ذلك التواجد.

ومعلوم أن انعدم الشروط التي أتينا على ذكرها، والتي لم نذكر، يؤدي إلى انعدام الكرامة الإنسانية، وعدم احترامها في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير الكرامة الإنسانية مهدورة، خاصة، وأن شيوع المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، والاتجار في المخدرات، وانتشار الدعارة، وغير ذلك من كل أشكال الخبث، الشائعة في المجتمع، وعدم احترام الكرامة الإنسانية، وعدم حمايتها، وإهدارها، لا يعني أبدا اليأس من فرض قيامها، وفرض احترامها، إلا عند ما يتعلق الأمر ببعض فئات البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، والتي تحرص على التسلق الطبقي الدائم، والمستمر، في أفق التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. فهذه الفئات، هي التي تصاب باليأس من تحقيق الكرامة الإنسانية، حتى تبرر انخراطها في ممارسة الفساد لاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لتحقيق تطلعاتها الطبقية، بطرق غير مشروعة.

أما شرفاء الشعب المغربي، فلم يعرفوا، ولن يعرفوا اليأس من تحقيق الكرامة الإنسانية، مما يدفعهم إلى النضال المستمر، من أجل فرض تحقيق الكرامة الإنسانية، لجميع أبناء الشعب المغربي.

وإذا كان الشرفاء يضحون من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، بما توفر لديهم من إمكانيات بسيطة، فإن المرضى بتحقيق التطلعات الطبقية، لا يهتمون بتحقيق الكرامة الإنسانية، ولا يسعون إلى حمايتها، ولا يضحون من أجل ذلك، بقدر ما يقبلون على ممارسة الانبطاح، الذي يضيفون إليه كشف السوءات، كوسيلة من الوسائل التي تمكنهم من الحصول على الامتيازات، من قبل المنبطح لهم، حتى تصير تلك الامتيازات محققة لتطلعاتهم الطبقية، وبعد ذلك، فلتذهب الكرامة الإنسانية إلى الجحيم.

ومعلوم، أن الانبطاح لا يتم الإقبال عليه إلا من قبل المرضى بالتطلعات الطبقية، الذين لا يستطيعون التخلص من مرضهم، لصيرورته مرضا عضالا، صار يلازمهم مدى الحياة، لا يستطيعون التخلص منه إلا بموتهم، ونظرا لكون المرض، صار ملازما للمرضى بالتطلعات الطبقية، فإن الانبطاح يصير أيضا ملازما لهم مدى الحياة؛ لأن المرضى من هذا النوع، لا يجدون راحتهم إلا في الانبطاح، الذي يتوهمون أنه الوسيلة المثلى، والمريحة، لتحقيق التطلعات الطبقية، عن طريق تمكينهم من مجموعة من الامتيازات، التي يمرون منها، إلى ممارسة نهب ثروات الشعب المغربي. ومن هذه الامتيازات نجد:

أولا: تمكين المنبطحين من الوصول إلى المجالس الجماعية، المسماة منتخبة، وإلى مكاتبها، حتى يصير ذلك الوصول وسيلة لنهب الأموال الجماعية، التي ليست إلا أموال الشعب المغربي.

ثانيا: نهب جيوب المواطنين، من ذوي الحاجة إلى تقديم الخدمات الجماعية إليهم، مما يجعل الأعضاء الجماعيين، في مراكز المسؤولية، يراكمون ثروات هائلة، على حساب الجماعات المحلية، التي تحولت، في معظمها، إلى جماعات فاسدة بسبب ذلك.

ثلثا: تمكينهم من الوصول إلى البرلمان، الذي يعتبر مدخلا للتمتع بالمزيد من الامتيازات، من خلال العلاقة مع مسؤولي الدولة، ومع مسؤولي الحكومة، خاصة تلك المتعلقة باقتصاد الريع، مما يساعدهم على مراكمة المزيد من الثروات الهائلة، التي يوظف جزء منها، في إفساد الحياة السياسية، لضمان العودة إلى البرلمان، في الانتخابات التي تجري بين حين، وآخر، أو كل خمس سنوات.

ربعا: ترشيحهم للتمتع بامتيازات معينة، عن طريق السلطة الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لامتيازات اقتصاد الريع، التي تنقلهم من مستوى مادي منحط، إلى مستوى مادي أرقى، في ظرف وجيز، مما يجعلهم يصعدون صعودا صاروخيا، في مجالات التصنيف إلى جانب كبار الأثرياء.

خامسا: جعلهم من المقربين إلى الإدارة المخزنية، وإلى مختلف الأجهزة القمعية، ومن الذين تكون لهم الأولوية للاستفادة من مختلف الامتيازات الموسمية، مما يقف وراء مضاعفة ثرواتهم، التي لا حدود لها، بالتمتع بمختلف امتيازات اقتصاد الريع الموسمية، والدائمة.

وبهذه الامتيازات، وغيرها، يصير الانبطاح وسيلة مثلى للإثراء السريع، الذي ينقلهم إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يصير المنبطحون، والمنبطح لهم في نفس المستوى المادي، مع خاصية أن المنبطح، يبقى دائما تابعا للمنبطح له ،وتحت رغبته، حتى وإن تفوق عليه ماديا.

والذي يلفت الانتباه، أن الإصابة بمرض التطلعات الطبقية، تدفع صاحبيها إلى إنتاج مسلكيات، في أفق تحقيق تلك التطلعات، مما يضطرهم إلى الانخراط في تبرير القيام بتلك المسلكيات، لإقناع الجماهير الشعبية بمشروعيتها، في الوقت الذي لا يملكون فيه أي مبرر للمشروعية، التي يسعون إلى إقناع الجماهير بها؛ لأن جميع المسلكيات التي ينتجها المنبطحون، لا يمكن اعتبارها مشروعة، جملة، وتفصيلا.

والمبررات التي يقدمها المنبطحون، هي مبررات تخصهم وحدهم، ولا تهم الجماهير الشعبية الكادحة، الغارقة في البؤس، والمرض، والجوع، والتخلف؛ لأن عليهم أن يبرروا انبطاحهم، الذي يحققون به تطلعاتهم الطبقية، كأقصر طريق إلى ذلك.

وقد كان المفروض في هؤلاء، أن يحافظوا على انتمائهم لليسار، وعلى قوة اليسار، وأن يسعوا إلى نموه، وأن يقفوا في وجه هؤلاء الذين تعودوا على أن يروا الأذلاء، المرضى بالتطلعات الطبقية، ينبطحون لهم، حتى يحافظوا على كرامتهم، وأن لا يفرطوا في التضحيات التي قدموها، من أجل ترسيخ اليسار على أرض الواقع، كقوة سياسية، لها مكانتها في المجتمع، وأن يسعوا إلى العمل المتواصل، من أجل وضع حد للاستعباد، بالعمل على تحرير الإنسان، من كل مظاهر الاستعباد المادي، والمعنوي، وأن يعملوا على تحرير الأجزاء المحتلة من الأراضي المغربية، وأن يناضلوا من أجل وضع حد للاستبداد، بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يتوجوا نضالهم بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، حتى تنفلت من بين براثن الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يسعى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، إلى تأبيده على أرض الواقع المغربي، دون أن يحول ذلك من القيام بتحقيق طموحات المناضلين في العيش الكريم، وفي التمتع بما هو مشروع في الحياة، دون أن يؤدي ذلك إلى إذلال أنفسهم، وإهانتها، عن طريق ممارسة الانبطاح، الذي يقود إلى الوقوع في المهانة، والذل، والخسة، والنذالة، وغيرها من الصفات المذمومة، والتي تصنف المتصف بها، إلى جانب الساقطين، الذين لا قيمة لهم إلا عند الأنذال، والساقطين، الذين يحتضنونه.

وهكذا، يتبين أن الانبطاح الذي يمارسه بعض من كانوا محسوبين على اليسار، ومن رموزه، ليس من أجل التخلص من اليأس من الواقع، الذي يعيشون فيه، وليس لكون اليسار صار شيئا آخر، أو في طريق الانقراض، كما يروجون لذلك، بل من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، التي لا يمكن تحقيقها بالعمل العادي، والمشروع، الذي لا يمكن أن يضمن إلا العيش لكريم، في الوقت الذي يحرصون فيه هم على أكثر من مجرد العيش الكريم، مما يتجسد في الارتقاء بمستواهم المادي، والمعنوي، إلى مستوى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، متنكرين، بذلك، لكل الشعارات التي كانوا يرفعونها، عندما كانوا يدعون انتماءهم إلى اليسار.

فهل يتوقف هؤلاء عن ممارسة الانبطاح، وبأبشع صوره؟

وهل يراجعون ممارستهم، التي صارت معبرة عن حالة الانبطاح، التي صارت ملازمة لهم؟

وهل يقدمون نقدا ذاتيا إلى اليسار، الذي لم تعد تربطهم به أية رابطة، على جميع المستويات، إن هم لازالوا يعتبرون أنفسهم من اليسار؟

ألا يعتبرون أن الشروط الجديدة، لا يمكن أن تخدم إلا إعادة الاعتبار لليسار؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات