السلفيون والأخوان:-الأخيار- في مواجهة -الأغيار-

محمود عبد الرحيم

الحوار المتمدن-العدد: 4019 - 2013 / 3 / 2 - 01:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أزمة إقالة مستشار الرئيس المنتمي لحزب النور السلفي مؤخراً بشكل فجائي واتهامه باستغلال منصبه من قبل مؤسسة الرئاسة، وردود قيادات هذا الحزب السلفي العنيفة، وفتح النار على الإخوان، وضعت علامات استفهام عديدة حول علاقة الإخوان بالسلفيين، وإلى أين تمضي . . وهل هي مجرد أزمة عابرة قابلة للاحتواء، أم أنها عميقة إلى الحد الذي توحي بطلاق بائن بين أبناء الفصيل الإسلامي الواحد؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه صراعاً سياسياً يستبق السباق الانتخابي؟ وربما لعبة توزيع أدوار ومعركة مفتعلة متفق عليها لحرف الأنظار بعيداً عن ضغوط القوى الثورية المطالبة بإسقاط مرسي وحكم جماعة الإخوان ومحاسبتهما على جرائم القتل والتعذيب التي جرت مؤخراً بحق المحتجين التي تماثل ما قام به الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه إبان انتفاضة يناير الشعبية، وأن المستهدف من هذه الضجة الكبيرة هو شراء بعض الوقت لحين تمرير الانتخابات البرلمانية، وحصد أغلبية تمكن من إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة، وتهميش القوى المعارضة تحت مسمى “شرعية الصندوق الانتخابي” و”إرادة الشعب” .

بداية يجب الإشارة إلى أن علاقة الإخوان بالسلفيين شديدة التعقيد ومن النوع المركب الذي يتخذ أكثر من بعد، فثمة بعد أيديولوجي يتمثل في المرجعية الدينية، والنظر إلى الإسلام كدين ودولة، واعتبار الخلط بين الدين والسياسة أمراً حتمياً، فضلاً عن التأثيرات المشتركة بالفكر الوهابي، بل واعتبار حركة الإخوان في إحدى تعريفاتها عند حسن البنا “سلفية”، مرجعيتها الموروث عند أهل السنة والجماعة .

وثمة بعد مصلحي تمثل في استحضار السلفيين للمشهد السياسي في أعقاب انتفاضة يناير، بعد أن كانوا يحبذون النأي بعيداً عن هذا المجال لأسباب أمنية بحكم التفاهمات بين كثير من قيادتهم والأجهزة الأمنية على السماح لهم بحرية الحركة في المجال الدعوي والخيري من دون السياسي، إلا ما يخص دعم النظام الحاكم وتحريم الخروج عليه، فضلاً عن تحريمهم الأحزاب والديموقراطية باعتبارهما لا وجود لهما في الإسلام، وتجلب الفرقة، ونتاج فسطاط الكفر، فيما الجناح الجهادي كان يرى ضرورة إسقاط نظام الحكم بالقوة المسلحة عبر التفجيرات والاغتيالات .

لكن بعد سقوط نظام مبارك كان ثمة حاجة لبناء تكتل واسع من القوى الإسلامية بكل أطيافها يدعم وصول الإخوان للسلطة، وقبله يمكن جنرالات مبارك من الانقضاض على الثورة، والسير على خريطة الطريق التي رسمها الأمريكان لإبقاء تركة مبارك كما هي من دون تغيير، وإجهاض الثورة عبر عملية سياسية مشوهة تفرغ الثورة من مضمونها، وتعيد إنتاج النظام بديموقراطية شكلية عبر لعبة انتخابية يتم التحكم في مخرجاتها، وتعمل على تهميش القوى المدنية الراغبة في تغيير حقيقي يحقق أهداف الثورة، وفي أحد تجلياته إعادة النظر في سياسة مصر الخارجية وفك الارتباط مع كل من واشنطن وتل أبيب، بحكم أن المتغير الأمريكي والصهيوني حاكم في المعادلة الداخلية لمصر، ومعرقل لمسيرة التحول الديمقراطي والتنمية المستقلة منذ رهن السادات الإرادة الوطنية المصرية لدى الطرف الصهيوأمريكي .

ويبدو الإخوان والقوى السلفية، سواء كانت دعوية أو جهادية متفقة على ذات المسار، وأن ثمة معركة مع الآخر “العلماني” الليبرالي واليساري يجب الاصطفاف فيها، بصرف النظر عن التباينات لجهة الانتصار للمعسكر الديني في مواجهة المعسكر المدني، وفرض تصورات التيار الديني و”أسلمة المجتمع”، المترافق مع رؤية اقتصادية واجتماعية لا تختلف عن تلك التي كانت لدى النظام المخلوع، في الانحياز لزواج رأس المال والسلطة والتوجهات الرأسمالية على حساب جموع المصريين من الفقراء، وهو ما تجلى بشكل بارز في معركة التعديلات الدستورية، والدفع باتجاه خيار الانتخابات أولاً، ثم الهيمنة على الجمعية التأسيسية وتمرير دستور غير توافقي يعكس رؤى الفصيل الديني ومصالحه دون غيره، وفي حملة منظمة للهجوم على المعارضين بخطاب يحمل ذات المفردات، وفي ترهيب للإعلاميين المناوئين بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وعرقلة المحكمة الدستورية العليا من النظر في حل الجمعية التأسيسية، ودعاوى التكفير والتشويه .

وقد حصد السلفيون الدعويون والجهاديون على مكاسب جراء دعمهم اللامحدود للإخوان منذ الصفقة الشهيرة مع جنرالات مبارك، وعلى رأسهم عمر سليمان رئيس الاستخبارات المصرية الأسبق، وبرعاية أمريكية، تمثل في تأسيس أحزاب منبثقة عن جماعات دينية وجمعيات خيرية، رغم تجريم الدستور السابق، وحتى الإعلان الدستوري الذي يعد بمثابة دستور مؤقت، نشأة أحزاب دينية، وعدم سماح القانون للجمعيات الأهلية بممارسة نشاط سياسي . بالإضافة إلى مساحات واسعة للظهور الإعلامي، وحرية الحركة في الشارع، وتمويلات خارجية خارج نطاق الرقابة، وتحول شخصيات كانت في الظل أو كان يُنظر إليها كمشايخ ودعاة إلى قيادات سياسية بارزة، وحصولها على مقاعد، لا بأس بها، في البرلمان، وفي داخل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وفي مؤسسة الرئاسة، وغيرها من المواقع، وممارسة نفوذ في دوائر عديدة، علاوة على إطلاق سراح كثير من المعتقلين والسجناء، بما في ذلك المتورطون في جرائم اغتيالات، والتوسط لدى واشنطن لإطلاق زعيم الجماعة الإسلامية الشيخ عمر عبد الرحمن، وغض الطرف عن جرائم التعدي على كنائس ومحاولة إشعال بؤر فتن طائفية أو محاولة ممارسة وصاية على المجتمع تحت مسمى “جماعات الأمر بالمعروف”، أو حتى محاولة بسط نفوذهم في سيناء، والتعدي على المقرات الشرطية والحواجز الأمنية، ومحاولة إنهاء وجود الدولة، والضغط على المؤسسة العسكرية لعدم ملاحقتهم .

وثمة بعد آخر، في علاقة الإخوان بالسلفيين، يتمثل في المخاوف المشتركة بين كل أبناء التيار الديني من أن انكسار الإخوان، يعني انكسار الجميع، وليس فقط ضياع فرصة إنفاذ “المشروع الإسلامي” للأبد، بعد أن بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق، وثمة فرصة سانحة لن تعوض، بل وربما يأتي التنكيل بهم جميعاً، وإعادتهم إلى غياهب السجون، وهذا ما يعزز فرضية أن السلفيين لن يتخلوا عن الإخوان، وسيكملون معهم نفس المسار، نظراً للارتباط العضوي بينهم .

صحيح أن ثمة تنافساً حتى قبل انتفاضة يناير بين كل من الإخوان والسلفيين، سواء كانوا دعويين أو جهاديين، وصراع نفوذ على الجمعيات الخيرية والمساجد ومصادر التمويل الخارجي، فضلاً عن تباين آليات الحركة والأولويات من فصيل لآخر، إلا أنه في القضايا المصيرية المتعلقة بالبقاء، ومعركة الهوية، ومواجهة خصم أو عدو مشترك يتمترس الجميع في خندق واحد، وتتم تنحية الخلافات بين أبناء البيت الواحد، أو حسب المصطلحات الصهيونية “الأخيار” في مواجهة “الأغيار” .

ويجب الانتباه إلى أن السلفيين ليسوا كياناً واحداً، وإنما ينقسمون بين الدعوي والجهادي، وحتى داخل الجناح الدعوي ثمة كيانان كبيران هما الدعوة السلفية التي يمثلها حزب “النور”، والتي انشقت عنه المجموعة التي كونت حزب “الوطن”، بالإضافة إلى الجبهة السلفية التي تميز نفسها عن الدعوة السلفية بالجانب الدعوي وليس السياسي، وهي تنحاز بشكل رئيس لجانب الإخوان ومؤسسة الرئاسة، إلى جانب حركة “حازمون” التي انبثقت عن حملة الانتخابات الرئاسية التي خاضها المرشح المستبعد السلفي حازم أبو إسماعيل، الذي كان أبوه قيادياً إخوانياً بارزاً والذي يتم توظيفه في لعب دور الفزاعة للقوى الليبرالية واليسارية، بل وقيام أنصاره بأعمال عنف ضد المعارضين بغطاء سياسي من النظام .

والملاحظ أن قطاعات واسعة من السلفيين صارت تتعامل مثل الإخوان ببراغماتية سياسية تناقض طروحاتهم السابقة، خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع أمريكا والكيان الصهيوني، بل أنه منذ وقت مبكر أجرى أحد قيادات “حزب النور” لقاء إذاعياً مع إذاعة الجيش الصهيوني، وبات ثمة قبول باتفاقية كامب ديفيد، بل وبات ثمة اتصالات مفتوحة تتعزز يوماً بعد يوم مع الجانب الأمريكي، خاصة من جانب قيادات حزب “النور” وحزب “الوطن” .

وإن كان يبدو أن ثمة خلافاً بين حزب “النور” و”الإخوان”، سواء حقيقياً أو مصطنعاً، فإن حزب “الوطن” الذي يشاع أن خيرت الشاطر الزعيم الفعلي لجماعة الإخوان وراء تأسيسه، ينسجم في مواقفه على طول الخط مع موقف الجماعة، بل أن رئيسه هو أحد مساعدي الرئيس .

الأكثر من هذا أن حزب “البناء والتنمية” ممثل الجماعة الإسلامية أو الجناح الجهادي من السلفية يبدو في هذه المرحلة الأقرب لجماعة الإخوان، والأكثر دعما لمؤسسة الرئاسة، وبات يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه من قبل حزب “النور”، من حشد مظاهرات تأييد للشرعية والشريعة والهجوم على المعارضين، تحت مسمى “نبذ العنف”، إلى مبادرة للحوار الوطني تنسجم مع رؤية الإخوان للحوار الشكلي، على النحو الذي يبدو أن ثمة لعبة توزيع أدوار ممنهجة تسمح بدخول وخروج أطراف في الوقت المناسب، وصنع معارضة وهمية من داخل النظام على غرار “جبهة الضمير”، ومساحة من الغموض والخداع الاستراتيجي والتكتيكات الاستخباراتية إن جاز التعبير، إلى درجة تدفع البعض لرؤية أن مبادرة حزب النور باتجاه “جبهة الإنقاذ الوطني” المعارضة، وتبني هذا الحزب السلفي لبعض مواقف المعارضة رغم أنه جزء من منظومة الحكم الجديدة، فضلاً عن أزمة إقالة مستشار الرئيس السلفي الذي وهو يتحدث عن خيانة وغدر يتمسك بشرعية الرئيس، نوعاً من اختراق ممنهج للقوى الليبرالية واليسارية، ولعبة خداع، على النحو الذي ظهر من قبل في فيديو لأحد أقطاب السلفية ياسر برهامي ويتحدث فيه عن خداع العلمانيين والأزهر في الجمعية التأسيسية وتمرير ما أرادوه بالحيلة، وذلك في محاولة لخلط الأوراق بين المؤيدين والمعارضين وبين الديني والمدني، ورفع أسهم هذا الحزب السلفي، وتعويض الخسارة الانتخابية المحتملة للإخوان المسلمين بطريق غير مباشر، إذا لم يجر تزوير ممنهج، حتى يظل التكتل الديني محتفظاً بالأغلبية البرلمانية، والأهم من ذلك سحب مطلب إسقاط الرئيس، سواء بالاحتجاجات الشعبية أو بانتخابات مبكرة .

وحتى إذا سلمنا أن ثمة صراعاً حقيقياً بين “النور” و”الإخوان”، من منطلق أن هذا وارد في لعبة السياسة، خاصة مع حالة الهيمنة الإخوانية وما يمكن أن يسمى بالجشع السلطوي، أو استناداً إلى التنافس المحموم الذي حدث من قبل في الانتخابات البرلمانية الماضية في الدوائر الانتخابية التي بها مرشحون من كلا الجانبين، أو رفض “النور” الدخول في التشكيلة الحكومية الأخيرة، نتيجة رفض منحه وزارات بعينها، وعدد معين من الحقائب الوزارية، لكن داخل البرلمان وفي الجمعية التأسيسية وحتى في مجلس الشورى الذي انتزع صلاحيات التشريع بطريقة فرض أمر واقع، وجدنا تنسيقاً عالي المستوى، وتطابقاً في المواقف، وفي المعارك المصيرية كمعركة الدستور والإعلان الدستوري المثير للجدل الذي يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة ويتغول فيها على السلطات الأخرى، أو في مواجهة الخصوم من خارج الدائرة الدينية يستنفر الجميع ويقفون صفاً واحداً، أو عند الرغبة في امتصاص الغضب الشعبي عبر لقاءات “الحوار الوطني” التي ليست إلا أداة لتمرير رغبات ومصالح الإخوان، ومحاولة إحراج المعارضة، بإظهارها أنها تعارض لأجل المعارضة ولا تريد حلولاً أو توافقاً، وإنما عرقلة نظام الحكم والتربص به لكونه “إسلامياً”، تريد إفشاله لإسقاطه والجلوس مكانه .

#محمود_عبد_الرحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات