إستراتيجية الميزانية الدستورية تحقيق مصالح مالك الثروة

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4017 - 2013 / 2 / 28 - 19:00
المحور: حقوق الانسان
    

الثروة ملك جميع العراقيين للجيل الحالي وأجيال المستقبل والتخطيط الاستراتيجي يقاس عليه ؛ وينظر للتخطيط وفق مضامين الدستور وأهم ما جاء فيه الحفاظ على الثروة والتصرف فيها ؛ وتفعيل ما جاء بالمادة 27 وتشريع مضمونها من الاولويات التي أهملت وعلينا الاسراع بها .

جاء بالمادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
فأول خلل بالميزانية يمكن الطعن به ؛ عدم رعاية حرمة الاموال ولم تتحقق الحماية لها .
والخلل الثاني لم تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ اموال الدولة وما جاء بمطلوب المادة ؛ لذا فالهدر في الصرف دون شروط منظمة لها ؛ ويتم النزول عن الاموال بطرق شتى دون ضوابط

وجاء بالمادة (29): أولاًً :ـ
أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وجاء ايضا بالمادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون
وجاء يقينا بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات

وهنا يخطر في البال سؤالا جوابه واضح إذا كانت الثروة ملك كل الشعب فالثروة شركة مساهمة للجميع ولا يعقل شركة تعهد إدارتها لمدير وموظفين ؛ تأتي الإدارة على كامل رأس المال ويجدد المالك رأس المال على مدى عشر سنوات دون إنتفاع ؛ هذا الامر العجيب يحدث في العراق .
يظهر الجدول والرسم البياني أدناه الميزانيات السنوية للحكومة العراقية في المدة الممتدة من عام من 2003وحتى عام 2013
السنة 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
بمليارات ال 6.1 19.9 24.4 34 41.1 72.2 58.6 72.4 82.6 100.00 118.4

رغم المضاعفات وما سموه بالميزانيات الانفجارية وكما موضح بالجدول إعلاه ؛ لم تراعى حرمة الاموال وتم هدرها ولم يوضف لمالكها وما جاء له في الدستور إعتماد الاسرة أساس المجتمع وإزداد الفقر والبطالة ولم يتحقق شيئ لتخطيط السكن ولا ما جاء لاهم تشريع لمالك الثروة ويجب أم تكون الاولوية لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وكفالة الدولة لحماية الامومة والطفولة والشيخوخة وهذا جاء بالمادة 29 ؛ ولا ما جاء بالمادة 30 تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.

لماذا سمي دستور بمعنى منهج لتنظيم ما تعاهد عليه المجتمع وإتفقوا على ذلك وجدير بالاحترام ؛ وعلى المجتمع المساهمة مع السلطة وهو دور رسمه الدستور في المادة 20 المساهمة بوجهة النظر ؛ وسنرى الكيفية التي تخطط وترسم وتناقش الافكار لحلول قضايا المجتمع ولا يجوز التفكير بمعزل عن آراءه ومشاركته

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات