ماذا لو قدم المواطن دعوى بعدم دستورية الموازنة

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 19:12
المحور: المجتمع المدني
    

ماذا لو قدم المواطن دعوى بعدم دستورية الموازنة
سلام جميل ال إبراهيم

ماذا لو تعطلت الميزانية شهر أو شهرين ؛ نحن لسنا في عجلة السنوات العشر الماضية ليس لنا فيها شيئ
نحن عرايا والعريان بالجافلة أمين ؛ نحن مجموعة العاطلين عن العمل ومن ليس له سكن وأصحاب مصالح غير الموظفين ؛ و معنا المتقاعدين والموظفين وفقراء الريف والمزارعين نحن نمثل نسبة 90% من الشعب ؛ نحن الناخبين ؛ ننتخب ممثلينا ؛ يواعدونا وأسكيك بالوعد ياكمون ! و المثل المصلاوي حينما ينهي قصة للاطفال يقول لهم : صلوا عالنبي لوكان عدنا حمص وزبيب كان إنطيناكم وصلينا على الحبيب ؛ فماذا نخسر ؟

لنجرب ونطعن بالميزانية ؛ وبجانبنا الكثير ؛ نحن الناخبين ؛ وقد نغير النتائج ونأتي بآخرين ؛ ولِمً لانكون نَحنُ ونحنُ في يقين ما نحن عازمون عليه بعد ان إستقرأنا الدستور في جلسة مواطنين وجدنا الارجحية في ذلك .

نحن أصحاب الشرعية الدستورية ونحن ننتخب ممثلينا ونجلسهم الكرسي ؛ وبجميع الجهات ( السلطات ) لإدارة السفينة ولكنهم يجلس كلٌ منهم في جانب ويريد خرقها ؛ أقسموا اليمين ؛ فلم يفوا تعهدهم ؛ وجانبوا الصواب ؛ وضيعوا أموالنا هدرا وعبثا ؛ وتقاسموها بينهم ؛ فلم يتركوا لنا كسرى ؛ نبحث عنها في القمامة

هم من وضع الدستور ؛ وجعلونا نصدق نحن من أعطى الدستور الشرعية ؛ أفرغوه من مضامينه وعبثوا به

أوهمونا إن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وصحة ما قالوا بالمادة 111
و سمعنا : العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة . نعم ووجدناه بالمادة 22 وطرنا فرحا بقراءة أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ؛ ونحن نسير في جزيرة السندباد جزيرة الاحلام ونحن في حلم أم خيال بأستقرائنا وإكتشافنا بما يقوله الدستور ؛ عجبا فيه كل هذا وهل صحيحا نحن وقعناه

): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . وبعد مهلا ليس هذا وحسب فتعالوا فنحن في يقضة ولسنا نيام

المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

عجبا هذا ما جاء بالدستور و وقعناه بايدينا وإنتخبنا نوابنا أين نحن منه ولماذا لم نحصل على شيئ ؟ واين منا من إنتخبناهم ؛ وأين ضاعت ثروتنا ؛ هل قام أحدٌ بغشنا ووضع غشاوةٍ على عيوننا ؛ أين نباهتنا وثقافتنا ؟
مهلا ؛ مهلا : لنستقصي لنتبحر لنغوص في عمق الدستور ؛ ونستنفر الجياع ساكني التنك والعاطلون وجميع الشرائح ما دمنا أصحاب القرار وأصحاب الاموال وجاء لنا بالدستور كل ما يطعم ويكسي وبيتاً يؤوي و بأيدينا
لنستنفر العقول ونبحث عما جاءبالدستور ونتعمق قليلا ؛ ونرى ما يهدينا وما هي وسيلتنا لحصول حقوقنا ؟
جاء بالمادة 93 – ثالثا : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
لنتوكل على الله ولتتعطل الموازنة ؛ ليس لنا منها لافي العير ولا بالنفير ؛ وعسى لعلنا تحصل على الحمص والزبيب ؛ ونحن نرى إمكانية تحقيق ذلك ؛ لا بل اكثر من ذلك ؛ و لايجوز تجاوز روح الدستور ؛ لنجرب

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل