المواطن ماذا حققتم لي بالميزانية لماذا نعطي الاقليم ولا يعطينا كل إتفاق خلاف موافقة المالك باطل

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 4013 - 2013 / 2 / 24 - 09:57
المحور: حقوق الانسان
    

المواطن ماذا حققتم لي بالميزانية
لماذا نعطي الاقليم ولا يعطينا
كل إتفاق خلاف موافقة المالك باطل
هاشم يوسف الهاشمي

جاء بالدستور [النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.]
و [اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ] و [تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. ]

[العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ]
[تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ]

[أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون ]
لنقرأ هذا الخبر بتصرف ثم نسأل
قاسم الاعرجي يتهم لجنة وزارية يرأسها شاويس بتعطيل المشاريع في المحافظات
[نشر بتاريخ السبت, 23 شباط/فبراير 2013 20:50. | كتب بواسطة: br/n. | | | الزيارات: 265
بغداد/ المسلة: اتهمت كتلة بدر البرلمانية ، السبت، اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بـ"تعطيل" المشاريع في المحافظات، وفيما لفت إلى أنه من غير المعقول أن تذهب واردات المحافظات إلى وزارة المالية ليستفيد منها إقليم كردستان، بينما الإقليم يستفيد من وارداته لنفسه فقط، عد ذلك خلافا للعدالة والإنصاف.]
[وأضاف أن "الحكومة الاتحادية واللجنة الوزارية الاقتصادية لا تتدخل باي مشروع اقتصادي في محافظات اقليم كردستان العراق، إنما تتدخل في كل المشاريع الاقتصادية في الـ15 محافظة الاخرى واصبحت اللجنة الوزراية هي المعطلة للتنمية الاقتصادية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم".]
[وأشار إلى أن "الواردات الداخلية في محافظات الاقليم لا تذهب الى وزارة المالية الاتحادية ولا تقسم على المحافظات، بل الواردات المحلية بدءاً من البصرة الى الموصل تجمع وتذهب الى وزارة المالية وتقسم على جميع المحافظات وتأخذ منها كردستان نسبة 17%"، مؤكدا أن "جميع المحافظات لاتستفيد من الايردات الداخلية والمنافذ الحدودية في الاقليم، وانما تبقى في الاقليم".]
[وينص قانون الضرائب العراقي على أن ترسل جميع الواردات إلى خزينة الدولة والمقصود هنا وزارة المالية، على أن تضاف تلك المبالغ للمشاريع الخدمية للبلاد. ]

المواطن البصري يسأل الحكومة المحلية أولا ؛: ماذا حققت لي وبيدك ما خصص للمحافظة من البترودولار هل تم تخصيصه للمواطن وما تم تحقيقه من اجل حل أزمة السكن ؛ أن قرارك القاضي بهدم العشوائيات ولا نقول الحواسم حرام تسميتهم ذلك وانتم السبب ومجلس النواب حيث لم نجد من شرع في حل ذلك ؛ هل قراركم تعويض خمسة ملايين عادل وماذا يعمل بها سياج (حوطة ) بلا سقف ؛ وهل طلبكم الاخلاء أين سيذهب ؛ فكروا بالمعقول

وحينما نتابع ما جاء بالدستور فهل هناك عدالة إجتماعية في التوزيع ؛ وهل راعى مندوبوا الشعب ( نوابه ) يمينهم وتعهدهم الدستوري لمنافعهم وما حققوه بتوزيع قطع أراضي وقروض ؛ ماذا حققوا للمواطن وما جاء له بالدستور وهل جاء له ؛ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم . هل حققتموه !
ثم مافائدة النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ وهل يعقل العقود النفطية تكون بمعزل عن المالك ؛ وهل يعقل التسويات عند إقرار الميزانية بلي الاذرع ؛ والموافقة على إعتراض عقود النفط في الاقليم تتم التسويات بالضغوط ؛ وهنا وفق جميع الاعراف السماوية والوضعية ؛ العقود الشرعية بموافقة المالك ؛ وإذا لم يوافق المالك العقد باطل ؛ ولايجوزأ ن يهب الامير ما لايملك ؛ فالشرعية تكون بموافقة المالك .
المواطن البصري يطالب إيداع واردات البترو دولار في بنك إدخار لتمويل السكن والعمل والتنمية وحق للاجيال

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل