سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسبة وشرع للغير خلافا للدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4000 - 2013 / 2 / 11 - 09:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز
على حقوقهم المكتسبة وشرع للغير خلافا للدستور
محمد صبيح البلادي
الى أنظار المجلس النيابي والسلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية والامين العام للامم المتحدة المحترمين
نسألكم وسؤالنا وفقا لاحكام القانون والدستور ونحتكم للقضاء ؛ وسوف نتابع عدم تطبيق أحكام القضاء والتشريع سيسعى المتقاعدون لمتابعة كل إجراء وتشريع يتجاوز روح الدستور ؛و يجعل التشريع تشوبه العيوب التي تلغيه بهذه المقدمة يؤكد المتقاعدون ؛ حقوقهم الدستورية المكتسبة وفق الفصل الثاني والمادة 126 وواثقون من ذلك
ماذا يعني ذلك ؟ وما تفصيل هذا الحق المكتسب ؟ ومن يستطيع الوقوف أمامه ؟ وكيف تعود الحقوق ؟
في البداية نوضح بالتفصيل مجريات التقاعد ومنذ التوظيف لغاية التقاعد لمتقاعد قبل 2003 وفقا للقوانين النافذة للمرة الخمسون بعد المائتين و أكثر معلومة لايجهلها المجلس النيابي وقضى القضاء بها وإصرار عجيب عليها تعليمات السلم الوظيفي لاتجري وفق أحكام القانون وقواعد الدستور ؛ متجاوزةً مواده [ 2-ج ؛ 5 ؛13؛14؛ 16؛ 19- 9 ؛ 23 ؛ 27 ؛30 ؛ 46 ؛50 لعلمها بقينا بالتجاوز والتعدي على حقوق مكتسبة وفق القانون والدستور ؛ والتجاوز لا ينتهي بما تقدم ؛ تضاف له مواد أخرى وأبرزها 111 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 وصولا 23 مادة منه ] ما جاء بحكم القضاء لرد التعليمات جملة من القرارات التمييزية القرار 160في 2006 والقاضي عدم قانونية التسكين والقرار الوزاري الرقم 310 في 15/3 /2009 والقاضي إعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 تجاوزات دستورية وقضائية وأوامر إدارية تفيد تعليمات السلم الوظيفي في 1،4 /2004 باطلة يمتنع التنفيذ عنها ما يجعله تحت طائلة قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 عقوبة الحبس والغرامة ؛ ما رأي مجلس التشريع ؟
والتعليمات إنسحبت وطبقت في جداول المتقاعدين وما بني على باطل فهو باطل ؛ ورغم رفع الجداول من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ بتثبيت المادة 19 بالقانون ولم تكن موجودة بالمسودة وتقضي إعتماد الحق المكتسب للمتقاعدين وفق إسس القانون والدستور وما جاء لهم في الفصل الثاني والمادة 126 ومضمونها لايجوز تبديل او تغيير الحق المكتسب إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئاسة الجمهورية كانت المخالفة في المادة السابقة ومخالفة للماد ة 129 عدم تنفيذ القانون وتعطيله عشرون شهراً ؛ ومخالفة للمادة 130عدم العمل بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ؛ ومخالفة لحكم القضاء التمييزي لهيئة التمييز الموحدة بقرارها الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالاحكام النافذة وملزم العمل به للمتقاعدين والموظفين للحالة المماثلة كما جاء بمادة الاثبات 105 ؛ والمادة 98 ثانيا تعتبر الاحكام القانونية النافذة حجة من حجج الاثبات إضافة للمادة 106 إكتساب درجة البتات والتي لايمكن الرجوع عن الحق المكتسب وفقها وجاء بقانوني التقاعد 33 /966 وقانون التقاعد 27 / 2006 قبل التعديل : إكتساب درجة البتات وحقوق التقاعد لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها لاحد ؛ ولا يعتد به ؛ وما جاء بالمادة 19 صريح وواضح يتماشى مع حقوقهم في الفصل الثاني ؛ لانتمكن من حصر جميع التجاوزات ونكتفي بالقرار التمييزي القاضي بوجوب العمل بالقانون . وهنا نترك الفرصة للإجابة على التساؤلات الانفة : ومن يستطيع الوقوف أمامه ؟ وكيف تعود الحقوق ؟ أولا الامر يكون بواسطة المدعي العام حصرا التصدي للتجاوز على القانون والجهة الثانية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان والغائب عنوانها ومكانها عن أصحاب الشان ففي أحكامها بالمادة 5 بديلا عن أصحابها ؛ ثالثا أصحاب المصلحة وحقهم الدستوري بالمادة 93 ثانيا يحق لرئيس الوزراء وأي كان إقامة دعوى تجاوز الدستور ؛ إن ضعف قدرة المتقاعدين للمتابعة في بغداد والنفس الطويل للمراجعة المطلوبة وتكرار مرات المتابعة ذهابا وأيابا ومصاريف الدعوى التي تلزم التعليمات أن تقدم بواسطة محامي والمتقاعدون عاجزين عن ذلك ؛ ومسألة إنتظارهم تفعيل قانون المفوضية العليا وتعطيل تنفيذه رغم مرور ثلاث سنوات على تشريعه ثم عدم معرفة عنوانه وكيفية الاتصال به وعدم وجود فروع له بالمحافظات ؛ بقي لنا التقدم بواسطة الادعاء العام واخيرا والسؤال موجه الى المجلس النيابي صاحب القرار التشريعي والمراقب لمتابعة للتنفيذ والتجاوزات ؛ لدينا سؤال كبير وله اهمية الدستورية والادبية ويتم ذلك بعلمه والتجاوز يكون من قبله وهو تجاوز على المادة 50 . نعاتب ونحمل المجلس النيابي جمبع التجاوزات الآ نفة الذكر فمن مسؤولياته مراقبة هيئة التنفيذ على الخروفات الدستورية ؛ فكيف وهو يخترق الدستور ؛ وننوه ما جاء بمحضر الجلسة 6- في 16 /8/2012 والمفاضلة بين صرف ألا شرعية برفع الماد ة 40 وإلغائها والرجوع عن قرار الشرعية التي هم شرعوا لها خلافا للأحكام الوظيفية وخلافا للدستور بتشريعات الاستحقاق لراتب وظيفي دون شهادة ومدة خدمة لستة اشهر راتب تقاعدي ضعف الاستحقاق القانوني لمن لديه خدمة 40 سنة وتقاعده مكتسب دستوري وفق الفصل الثاني ؛ والعتاب حول التصريحات على مدى ثماتية أشهر بمناصرة تعديل قانون التقاعد ؛ ومؤخرا بعد التصريحات بأن السلطة التنفيذية لم تقدم قانون التقاعد وإتخذ المجلس التشريعي قرار منحة 100 الف دينار للجميع ؛ ثم الارتداد عنها والتصريح تشمل من تقاعدهم أقل من 400 الفا ؛ والقرار رجوعا للتفاضل بين إلغاء الماد ة 40 والصرف للا شرعية ؛ ونذكركم بالمسؤولية الادبيية لجميع الاجراءات والتشريعات تعود للالتزام بالمادة 50 ؛ ولم تبقوا الخيار لنا إلا الاحتكام للقضاء بوقائع التجاوزات الدستورية ؛ ونحتكم للرأي العام وتعرض الامر لجهات الامم المتحدة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل