سوريا الثورة :(4): تتمة : مفاهيم نظرية أساسية

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 13:53
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ازدواجية السلطة .. التناقض والصراع بين سلطتين على الأرض :
هنالك صراع إذن على أرض الواقع – سوريا مثالا - : صراع مابين سلطتين : سلطة الحكومة القائمة المدافعة عن النظام القائم ( نظام الحكم الأسدي الديكتاتوري ) من جهة ـ وسلطة الثوار الراغبين في تغيير النظام ، وإسقاطه عبر إسقاط سلطته الديكتاتورية من الجهة المقابلة ، بهدف إحلال نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي تداولي ، يطمح السوريون إليه منذ زمن طويل ، وبعد حقبة مديدة من الديكتاتورية القاسية . وهنا تبدأ السلطة القائمة بخسارة مقوماتها وخصائصها الجوهرية ، ومن أهمها مبدأ الحصرية في امتلاك السلطة على الأرض والمجتمع معا ، وبالتالي تتعرض شرعيتها للخطر الفعلي ، وقد تجسد هذا بما يجري في الديبلوماسية الدولية التي اعترفت بأكثر من مناسبة بقوى الثورة والمعارضة كممثل شرعي للمجتمع السوري ، وبحقها في نقل السلطة من أيدي النظام السوري الحاكم إلى أيديها (المعارضة ) .
في الحالة السورية :
وفي الحالة السورية لايمكن تقاسم السلطة والنفوذ بين الطرفين : الديكتاتوري والديمقراطي ، كما لايمكن جعل الصراع سياسيا ، أقصد عبر حل تفاوضي سياسي ، أو عبر حوار وطاولة مستديرة أوغير مستديرة ، بل لايمكن لذلك الصراع أن ينتهي سوى بزوال سلطة أحد الفريقين سياسيا ، وحصرا من خلال الحرب والخيار العسكري الدموي ، وهو معركة وجود من عدمه بالنسبة لكلا الفريقين ، ولابد من أن يسفر عن انتصار لأحدهما ، وهنا أرجح أن يكون الانتصار لصالح قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر ، التي تمثل طموح الأغلبية الساحقة للسوريين لإقامة نظام بديل يتحررون من خلاله من نير الاستبداد ، وظلم الديكتاتورية الوحشية .
عقم المساعي ومقترحات الحلول التفاوضية السياسية :
وكل المساعي السياسية الداخلية والخارجية الدولية هي محض هراء ومضيعة للوقت والجهد وهدر لمزيد من الأرواح والدماء البشرية السورية من كل الأطراف المتصارعة ، والتي تعتبر أكبر خسارة فادحة للوطن والمستقبل والشعب السوري .

شرعية السلطة القائمة ، وشرعية السلطة الثورية :
هنالك أنواع للشرعية ، وهي محل خلاف ونقاش وأخذ ورد ، بسبب نقاط : هي تساؤلات عديدة ، فهل السلطة الديكتاتورية والاستبدادية عموما هي سلطة شرعية ؟ وهل السلطة الانقلابية كذلك ؟ وهل السلطة الثورية كذلك ؟ ومتى تصبح السلطة الثورية سلطة شرعية ؟ ثم إن هنالك الشرعية السياسية ، والشرعية الأخلاقية ، والقانونية . وعلى الثورة السورية أن تسقط السلطة الديكتاتورية وتحل محلها أولا ، حتى تتحول سلطتها المنتصرة من شرعية السلطة الثورية إلى الشرعية الواقعية القانونية المعترف بها وطنيا ودوليا . وهو ماينتج عن سيطرة قوى الثورة والمعارضة سيطرة كلية وشاملة على مؤسسات السلطة ومرتكزاتها وبناها السيادسة في البلد .
وليس بالتعاطف الوجداني والإنساني تكتسب أي سلطة أو مشروع سلطة الشرعية الفعلية والقانونية الوطنية والدولية . والتأييد المعنوي والمالي لايصنع شرعية لأية قوة تطرح نفسها كمشروع سلطة بديلة عن السلطة القائمة في بلد من البلدان . بل بفرض نفسها وصناعة أسسها على أرض الواقع :( الأرض والمجتمع ) ، ولامعنى لأي سلطة في الهواء ، أوخارج الحدود .
بعض خصائص السلطة الشرعية :
حتى تكون السلطة ذات شرعية بالعرف الوطني والدولي ، عليها أن تكون سلطة فاعلة ناجزة ، وكاملة وشاملة لعموم المجتمع في وطن ما أو في بلد ما ، يجب ألا تكون السلطة منقوصة أو ناقصة أو جزئية ، ويجب أن تكون أيضا سلطة متصلة غير منقطعة أو متقطعة ، أو محدودة أو مشتركة مع سلطة أخرى تنافسها وتزاحمها في الوجود والسيطرة على بلد ما ، وفي مجتمع ما . كل هذه الأمور ضرورة معا لكي تحظى السلطة بالشرعية الواقعية – القانونية ، عبر الاعتراف بها محليا ودوليا . أما حينما تتعرض السلطة الرسمية ذات الشرعية الواقعية القانونية للاهتزاز والخلل ، ولخطر الإزاحة والإسقاط ، وتدخل في معركة وجودها كسلطة وحيدة ومنفردة ، فإن شرعيتها بالتالي تتعرض للتشكيك والنقص والضعف ، والطعن بها كليا أو جزئيا ، وهو ما نجد له نموذجا في السلطة الحاكمة في سوريا من قبل حكومة الأسد . وهي التي بدأت تتعرض للنيل منها وجودا وشرعية منذ بدء الثورة السورية ، وماتزال .. تواجه خطر الإسقاط من قبل قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر ، بقوة المواجهة المسلحة الضارية مابين الجيش الحر وجيش النظام الأسدي . وهنا يطرح السؤال : متى تسقط السلطة الأسدية ؟ وتحل محلها سلطة الثورة ؟ وكيف للثورة أن تنتزع الاعتراف الوطني الداخلي المحلي بسلطتها على الأرض ، وبالاعتراف الدولي الناجز من الناحية القانونية قبل السياسية والأخلاقية والأدبية ؟

النظام والسلطة :
النظام : هو كل مانتج عن وجود سلطة ما في بلد ما ، من بنى ومنظومات مادية ومعنوية .. تشريعية – قانونية - تنظيمية – ثقافية – سياسية .. الخ .
ومع أن السلطة القائمة هي التي تلعب الدور الأساسي في صناعة نظامها الشامل للحياة الفردية والاجتماعية . تبقى تلك السلطة جزءا من نظامها ، ولكنه الجزء المحرك والمنتج .. والصانع لكل ماحوله من تجليات ومظاهر مادية ومعنوية . السلطة إذن مع كل أهميتها المحورية في نظام ما ، هي جزء مكون ورئيسي للنظام القائم ، وهو الضامن لأمن النظام وبقائه واستمراره وأداة فرضه على المجتمع الوطني ، وبالتالي فرض الاعتراف به وبشرعيته على المجتمع الدولي أيضا ، بفضل ماتمتلكه من قوات مسلحة مهمتها الحفاظ على أمن الوطن والمجتمع من أية أخطار ، ومن ضمنها الأخطار التي تهدد مؤسسات السلطة ذاتها في وجودها ومجال نفوذها ودورها ووظيفتها العامة .

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل