سوريا الثورة :(3) مفاهيم أساسية عن السلطة

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3981 - 2013 / 1 / 23 - 10:04
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

سوريا الثورة :(3)
بقلم : رياض خليل
مفاهيم أساسية عن السلطة

تعريفات
1
السلطة حق ، والحق قوة كامنة وفاعلة ، سابقة وراهنة ولاحقة ، والقوة هي قدرة على إيقاع العنف لفرض السلطة والاعتراف بها ، بغض النظر عما إذا كانت تلك السلطة ديكتاتورية أم ديمقراطية . وللسلطة أنواع وحدود ، وهي تعني فيما تعنية امتلاك مقومات النفوذ والهيمنة والسيطرة والتحكم في مجال ما ، مثلا المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والعسكري وغيرها من أشكال وأصناف السلطة المعروفة في حياتنا ، إضافة إلى أننا قد ننظر إلى السلطة من زاوية الفرد والحق الشخصي والفئوي والجماعي والأسري .. وحق الدولة ومنه الحق العام ..الخ .
2
السلطة والحق يجب أن يكونا موجبين لاسالبين :
القوة والقدرة على الفعل هي روح الحق .
لاقيمة للسلطة كحق ، ولايعتد بها ، مالم تمتلك القوة الكافية لتمكينها من الانتفاع بملكيتها للحق أو الحرية في ممارسته من عدمها . ولذلك لابد للسلطة والحق والحرية من أن تكون قوتها متوفرة وموجبة ، لتترك أثرا ونتيجة فيما حولها . أما الصفة السلبية .. فهي تعدم الخاصية الأساس: القدرة على الفعل ، وهي روح الحق. وعليه فإن القوة هي عماد الحرية والحق والسلطة ، بغض النظر عما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة ، غاشمة ظالمة ، أم عادلة وعقلانية .
3
امتلاك القوة كشرط أساسي للسلطة:
إن أي سلطة في بلد ما ،لابد وأن تمتلك شروط ومقومات فرض نفسها على المجتمع في رقعة جغرافية محددة (الوطن ) من النواحي كافة ، ومن أهم تلك الشروط والمقومات : شرط تمكينها من إلزام الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية كافة باحترامها ، والتقيد بقوانينها وقراراتها وتعليماتها وأوامرها ، تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القضائية .. وغير القضائية ، ومن هذه الزاوية تعتبر السلطة قوة عنفية إكراهية عقابية تأديبية رادعة ومانعة .. إن من حيث الإمكان : وهو يصب في خانة الوقاية . أو من حيث الفعلية التنفيذية : وهذا يصب في خانة معالجة الأمور بعد الشروع فيها وفي سياقها كما في خواتيمها ومايليها من نتائج .
4
القوة الملزمة خاصية السلطة:
القوة الملزمة خاصية السلطة ، وهي العنف من حيث الكمون والفعل ، أي من حيث الجاهزية المستمرة للفعل ، ومن حيث الممارسة الفعلية للسلطة ، وعبر التاريخ ، لم توجد سلطة بمعزل عن القوة الكافية لوجودها وبقائها ومن أجل فرض الاعتراف بها وحماية ذاتها والدفاع عنها إزاء أية أخطار محدقة بها ، وتتهدد وجودها وتماسكها .
5
القوات المسلحة هي التجسيد المادي لقوة السلطة العنفية :
وقوة الإكراه والإلزام التي تمتلكها السلطة .. أي سلطة ، تعني أساسا توفر القوة المتخصصة في السهر على أمن المجتمع واستقراره وسلمه ، عبر التقيد بحسن سير وتنفيذ القوانين والتشريعات ، والنظام العام الاجتماعي من قبل كل مكونات المجتمع : أفرادا .. أو جماعات وتجمعات وفئات وشرائح وروابط ونواد وأحزاب .. الخ ... والقوة المتخصصة لحفظ الوطن والمجتمع من أي خلل أو خطر داخلي وخارجي تتمثل وتتجسد ب: الشرطة والجيش أساسا . وهاتان القوتان تمتلكان الأدوات والوسائل والأسلحة اللازمة للقيام بواجباتها المرسومة والمنصوص عليها بالقانون الأساسي المعمول به في بلد من البلدان .،
6
الاعتراف بالسلطة ، الشرعية الواقعية :
قوة السلطة الفعلية الناجزة على الأرض والناس ، هي أساس الاعتراف بها كأمر واقع مفروض ، داخليا وأعني وطنيا ، وخارجيا دوليا . ولايعتد بكون تلك السلطة ديكتاتورية أم ديمقراطية . بل بوجودها ونفوذها الفعلي في الواقع ، وبقدرتها على التحكم بالحياة الاجتماعية من حولها ، وبقدرتها على التأثير على ماحولها إقليميا ودوليا .
ومثل تلك السلطة في بلد ما .. تكون معترفا بها داخليا من قبل المجتمع بشكل عام نسبيا ، ومن قبل المجتمع الدولي الخارجي ممثلا بمنظمة الأمم المتحددة ، وعلى الأساسين السابقين تبنى شرعية سلطة ما : سواء أكانت مفروضة كأمر واقع ، أو كانت منتخبة ديمقراطيا . هذا من وجهة النظر الواقعية العملية الملموسة ، والمعمول بها في العلاقات الداخلية الوطنية ، أو في العلاقات الدولية الخارجية القائمة . تلك هي الشرعية الواقعية للسلطة في بلد أو مكان وزمان محددين ، وهي شرعية قانونية وعرفية ، مادامت تحظى بالقبول والإذعان الاجتماعي العام ، المتمثل بعدم الرفض الموجب للسلطة الحاكمة ماديا ومعنويا من قبل كل أو بعض المجتمع الوطني ، ويعبر عن ذلك بشكل ملتبس وغير دقيق بمصطلح : " الاستقرار" ، لأنه قد لايخلو من رفض سلبي في جله للحكم المفروض ، وهذا الرفض له تجلياته في كل مجالات الحياة الاجتماعية الخاصة والعامة .
وهنا لاوزن للمعيار الأخلاقي والمنطقي لتقييم شرعية سلطة حاكمة من عدمها .
أما الشرعية الحقيقية ، فلايمكن أن تكون سالكة إلا عبر نظام ديمقراطي ما ، يحكم فيه الشعب نفسه وبنفسه ولنفسه ، ويغدو هو الحاكم والمحكوم معا ، وتغدو السلطة أيضا حاكمة ومحكومة معا ، وخاضعة لآليات التفويض والإقالة والرقابة والمحاسبة ، والتحديد والضبط العام وفق القانون الأساسي :(الدستور) الذي يضعه ويوافق عليه المجتمع لا الحاكم الفرد .

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل