رؤية فرنسية غير رسمية للأزمة السورية

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 3961 - 2013 / 1 / 3 - 16:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رؤية فرنسية غير رسمية للأزمة السورية
ترجمة وإعداد جواد بشارة
بات الموقف الفرنسي الرسمي المعلن معروفاً من الأزمة السورية من خلال تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية والذي يتلخص بإطاحة نظام بشار الأسد بكل الوسائل والأساليب المتاحة بما فيها دعم المعارضة السورية المسلحة بالمال والسلاح والمعدات العسكرية المتطورة والحديثة مثل الصواريخ ومضادات الطائرات والمضادات الجوية ومضادات الدروع ووسائل الاتصال الحديثة والمتطورة والدعم الاستخباراتي وتواجد الخبراء وبعض فصائل القوات الخاصة وهو ما يحدث على أرض الواقع بالفعل، حيث يوجد تنسيق ومشاورات مستمرة بين مخابرات حلف شمال الأطلسي والمخابرات الفرنسية والبريطانية والتركية وبالطبع السعودية والقطرية للتأثير بالداخل السوري وحسم الموقف لصالح المسلحين الذين يتواجدون اليوم على الأرض السورية من كل حدب وصوب وعلى رأسهم جبهة النصرة الإسلامية وهي تسمة تخفي وراءها تنظيم القاعدة الإرهابي لا سيما فرعه العراقي الذي يمد هذه الجبهة بخبراء المتفجرات والعناصر القتالية والانتحاريين والمفخخات والأموال وغير ذلك. وهناك موقف المجتمع المدني والرأي العام الفرنسي الفرنسي والمثقفين الفرنسيين الموزع بين اليمين واليسار الفرنسيين والذي يرى الأمور بمنظار اللعبة الدولية الاستراتيجية وتداعياتها المحلية والإقليمية والدولية ومعاناة شعوب المنطقة وعلى رأسهم الشعب السوري نفسه الذي يدفع الثمن من دماء أبنائه وخراب بناه التحتيتة وتدمير البلد وإزهاق آلاف الأرواح البريئة .
ولقد تخترنا نموذجين يجسدان وجهة النظر الفرنسية غير الرسمية وهما:



سوريا: هل فات قطار الإنقاذ؟
2012/12/29
إن الأزمة السورية رمت التفرقة بين العديد من متابعي الشأن السوري، ولكن أيضاً بين عديد من الحركات اليسارية (راجع نيكولا دوت-بويار Nicolas Dot-Pouillard, La crise syrienne déchire les gauches arabes). لقد سادت وجهتا نظر متباينتين: الأولى ترى في الثورة السورية تكملة للثورات العربية ولها جذور مماثلة (ديكتاتورية النظام وفساد وتطلعات الشباب للحرية إلخ…)، ووجهة النظر الثانية مع اعترافها بعجز النظام السوري على الحسم لصالحه، ترى أن المحرك الأساسي هي مؤامرة تستهدف النظام الذي يتصدى للولايات المتحدة وإسرائيل.
وجهة نظري الشخصية هي أن هذه الثورة لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في تونس ومصر، وأن لا عذر لدى النظام في استعماله للعنف، وأن هذا العنف سرَّع بعسكرة الثورة. ولكن في نفس الوقت على أن أشدد على أن سوريا تظل عاملاً جيوسياسياً مهماً، وأن تدخل قطر والسعودية ليس مدفوعاً بحب لهذه الدول ولا يتعلق بالديموقراطية.فهما أبعد ما يكون عن الديموقراطية وهذا معروف للقاصي والداني.
في آب ٢٠١٢ شددت في مقالة بعنوان «ما العمل في سوريا» ((«? Que faire en Syrie »)) على النتائج الكارثية لإطالة النزاع. وقد جاء تقرير «لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا» ((« Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic established pursuant to United Nations Human Rights Council Resolutions S-17/1, 19/22 and 21/2 » (PDF)) ليسلط أضواء مقلقة على الموع ويدفعنا للبحث عن مخرج للأزمة السياسية أي البحث عن وقف لإطلاق النار والبدء بالتفاوض.
المسألة لم تعد مسألة معرفة ما إذا كان النظام سوف يظل متماسكاً أم لا، ولكن ما إذا كانت سوريا سوف تظل دولة موحدة أو أنها ستصبح حقل لاقتتال طائفي وإثني. بعبارة أخرى تقسيم سوريا إلى دويلات صغيرة متناحرة على أساس عرقي وطائفي وديني.
المبعوث العام للأمم المتحدة حذر في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر من مغبة حصول مجازر تذهب ضحيتها الأقليات خصوصاً الأقلية العلويةوبالطبع الأقلية المسيحية والأقلية الدرزية ((« U.N. anti-genocide envoy : Syria minorities face reprisal risk »))، كما يمكن قراءة مقالة «سبرينا ميرفان» (Sabrina Mervin) في «لوموند ديبلوماتيك» عدد كانون الثاني ٢٠١٣ تحت عنوان «المصير الغريب للعلويين السوريين» ( le numéro de janvier 2013 « L’étrange destin des alaouites syriens »).
التقرير يؤكد هذا التشاؤم إذ يرى المحققون أن« النزاع في هذا البلد اصبح طائفيا بشكل واضح» وأن«طوائف واقليات باكملها» باتت مهددة وإن «مجموعات باكملها تواجه خطر اجبارها على الخروج من البلاد او التعرض للقتل داخل البلاد»، وأن «اوضح الانقسامات الطائفية هي بين الطائفة العلوية التي تتحدر منها معظم الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في الحكومة، والاغلبية السنية (ولكن ليس بشكل كامل) التي تدعم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة»، ويضيف أن « الاقليات مثل الارمن والمسيحيين والدروز والفلسطينيين والاكراد والتركمان اقحموا في النزاع»، وأن« هذه الاقليات ادخلت في دوامة الهجمات وعمليات الانتقام لدرجة انها اجبرت على الاختيار بين الفريقين وسمحت لنفسها ان تسلح من قبل الاطراف المتقاتلة» ويذكر بأن «بعض التنسيقيات الشعبية شاركت في القتال في أحياء مثل التضامن والسيدة زينب». وجاء في التقرير أن بعض الشهود ذكروا أن «الحكومة قدمت أسلحة لبعض هذه المجموعات».
ويضيف التقرير «في الأشهر القليلة الماضية حصل تحول بارز في أجوبة من تم استجوابهم حول النزاع» فحين روى أحد المزارعين قصف قرية في منطقة اللاذقية من قبل القوات الحكومية أشار إلى «أن القصف يأتي من القرى العلوية». وقال شاهد آخر من درعا بأن «التوتر بين السنة والشيعة يزداد بقوة وعنف». وقال شاهد تركماني «من الخطر أن يكون جارك مسلحاً ويعتقد أنك من الثوار وأن تظل من دون سلاح».
قال شهود أيضاً إن «القوات الحكومية والميليشيا المؤيدة لها هاجموا مواطنين سنة» وشهد أحدهم بأن «الميليشيا كانت تقود عمليات التفتيش في المنازل» وأن أحدهم قال «سوف نقتل كل السنة في المنطقة لأن هذه المنطقة منطقتنا». وشهد آخر بأنه «كان يتم إخراج المواطنين السنة من السيارات على نقاط التفتيش على طريق درعا-دمشق ويتم ضربهم بقسوة»/.
كما أن محققي اللجنة حصلوا على معلومات مثبتة وجديرة بالثقة في أن الكتائب المسلحة المناهضة للحكومة «هاجمت المواطنين العلويين ومواطنين من طوائف أخرى» وقد وصف أحد الملتحقين بالجيش السوري الحر بدقة كيف تم أسر عدد من الجنود الحكوميين «فتم احتجاز السنة بينما تمت تصفية العلويين مباشرة وبطريقة بشعة بعد تعذيبهم».
ويتابع التقرير« إن معظم المقاتلين الغرباء الذين يتسللون إلى سوريا للقتال إلى جانب الثوار أو بمعزل عنهم هم من السنة من الشرق الأوسط و من أفريقيا الشمالية. وقد دفع التلوين الطائفي للنزاع لاعبين للمشاركة. فقد أنكر حزب الله الشيعي بأن منتمين له يحاربون إلى جانب القوات الحكومية». ويضيف التقرير «بأن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن شيعة من العراق جاءوا للقتال في سوريا، بينما أكدت إيران من جهتها في ١٤ أيلول/سبتمبر بأن حراس الثورة يقدمون دعماً واستشارات في سوريا».
أما حول دور السلفيين في الثورة وبعيداً عن الإشاعات والتطبيل الإعلامي يكفي قراءة تقرير لـ«المجموعة الدولية للأزمات» (International Crisis Group) تحت عنوان «محاولة الجهاد: المعارضة السورية السلفية» ( Tentative Jihad : Syria’s Fundamentalist Opposition) الذي صدر في ١٢ تشرين الأول/ أوكتوبر. والذي يشير بوضوح إلى تواجد مقاتلين سلفيين تكفيريين في صفوف العناصر المسلحة التي تقاوم نظام الأسد.
لنعد إلى التقرير الأممي الذي يصف تكوين الطوائف في سوريا: «الطائفة المسيحية منتشرة في كافة المناطق السورية لكنها تتواجد بقوة في حلب ودمشق وحمص. في مدينة حمص كان يقيم نحو ٨٠ ألف مسيحي هرب معظمهم إلى العاصمة أو إلى بيروت. فقط بعد المئات الذين لا قدرة لهم على الهرب بقوا في حمص» ويضيف التقرير «أفادنا شاهد من منطقة السويداء بإن القتال بين الطائفة السنية والطائفة الدرزية قد خلف العديد من القتلى، في حين أن تفجيراً في ٢٩ تشرين الأول/أوكتوبر قد حصل أمام مخبز في جرمانا في دمشق وهو حي تقطنه أكثرية درزية ومسيحية إدى إلى وقوع عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء».
ويتطرق التقرير إلى مسألة التهجير واللاجئين فيقول «ذكر شهود بأن المجموعات المناهضة للحكومة لا تميز نفسها عن المدنيين، رغم أن هذا من موجبات القانون الدولي في الحروب، الذي ينص على ضرورة الفصل بين المتحاربين وبين المدنيين، وخصوصاً عندما يكون القتال في مناطق كثيفة السكان. وقد أدى هذا لهجرة أعداد كبيرة من المواطنين وزاد من عدد اللاجئين».
وحول الخراب الذي أصاب سوريا يقول التقرير:«إن حرب الاستنزاف الحاصلة في سوريا خربت البلد وجلبت على السكان المدنيين دمارا ومعاناة بشرية هائلين. وبينما يطول أمد الصراع باتت الجهات المتقاتلة أكثر عنفاً واصبح التكهن بتصرفاتها أصعب، ما أدى الى ان يصبح سلوكها ينتهك القوانين الدولية بشكل متزايد».
وينهي التقرير بما يلي :«إن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى وقف العنف هو حل سياسي تفاوضي يجيب على تطلعات الشعب السورية المحقة» وأكد التقرير أن «اللجنة الأممية تدعم بقوة مهمة المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي وجهوده لجلب الأطراف المتصارعة لمثل هذا الحل».
يبدو لي أن اللحظة الآن ليست للبحث عن المسؤول لتحميله الملامة (مع اعتقادي الجازم بأن النظام هو المسؤول الأول)، ولكن للبحث عن وسيلة وقف دوامة العنف للمحافظة على سوريا وانقاذ الشعب السوري.»
ومن المؤسف أن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية (le porte-parole du Quai d’Orsay ) تجاهل طلب اللجنة الأممية لحل سياسي تفاوضي ليشدد فقط (في ٢١ كانون الأول/ديسمبر) في تعليقه على التقرير: «إنه يؤكد معاناة الشعب السوري بسبب العناد المجرم لنظام همه الوحيد هو البقاء، هكذا نظام لم تعد له أي شرعية. إن على بشار الأسد أن يترك السلطة بسرعة لحكومة انتقالية تجيب على تطلعات الشعب السوري الشرعية، وتطالب فرنسا إئتلاف المعارضة السورية بالتعهد بأن تحترم المجموعات المقاتلة تحت لواءها القانون الدول. كل المسوؤلين عن جرائم الحرب التي ندد بها التقرير، من دون أي استثناء، سوف يتم سوقهم أمام القضاء».
الأزمة السورية تمزق اليسار العربي
لم تحظ الثورة السورية، على عكس نظيراتها المصرية والتونسية، على إجماع اليسار العربي. فبين التعاطف مع المطالب الديموقراطية للمتظاهرين والخشية من التدخلات السياسية والعسكرية الخارجية، تمزق الشارع العربي وبالأخص اليسار فيه.ففي آب 2011 اجتازت أول أزمة صحيفة لبنانية يسارية قومية هي الأخبار منذ تأسيسها عام 2006 وقد غادرها نائب رئيس تحريرها الذي ساهم بتأسيسها وهو خالد صاغيه وذلك بسبب التعامل مع الأزمة السورية. فقد احتج صاغيه على عدم التعاطف والتأييد للحراك الشعبي السورية الذ اندلع في آذار 2011 ، من قبل الجريدة فلم تنفي الجريدة المذكورة تقاربها السياسي من حزب الله اللبناني الذي يعتبر أهم الحلفاء لنظام الرئيس السوري بشار الأسد . ولم تخف الجريدة تفضيلها لمنطق الحوار بين فريق السلطة السورية في دمشق مع جزء من المعارضة بديلاً عن إسقاط النظام. وفي نفس الوقت أعطت الجريدة الكلام لعدد من المعارضين السوريين على صفحاتها من بينهم سلامه كيله وهو مثقف ماركسي سوري من أصل فلسطيني والذي أعتقل في نيسان 2012 من قبل أجهزة الأمن السورية. وبدت الخلافات أكثر حدية في النسخة الانجليزية الالكترونية للجريدة إثر نشر مقال لأمل سعد غريب التي وضعت نفسها في خط المؤيد لدمشق حيث هاجمت كاتبة المقال أنصار الطريق الثالث أي الذين يدينون تسلط النظام السوري مع رفضهم لأي تدخل أجنبي وخاصة العسكري منه من قبل الغرب على غرار التدخل العسكري الذي حدث في ليبيا. وتبعاً لذلك، وفي نفس السياق قدم في نفس الشهر صحافي آخر يعمل في النسخة الانجليزية وهو ماكس بلومونتال استقالته مندداً في مقال نقدي بالمدافعين عن الأسد داخل هيئة التحرير. إن التمزق الذ عانت منه جريدة الأخبار ما هو إلا صدى لانقسامات استراتيجية وأيديولوجية يعاني منها اليسار في العالم العربي. فالبعض مستمر في دعم وتأييد النظام السوري بإسم النضال ضد إسرائيل ومقاومة الإمبريالية ، والبعض الآخر يضع نفسه بوضوح إلى جانب الانتفاضة بإسم المنطق الثوري والدفاع عن الحقوق الديموقراطية للشعوب ويعلنون أنهم مع خط وسط من التضامن من خلال الوساطة والحوار .
بقلم إثنين من المثقفين الفرنسيين وهما:
آلان غريش Alain Gresh رئيس تحرير صحيفة لوموند ديبلوماتيك
و

نيكولا دوت بويار Nicolas Dot-Pouillard
باحث في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط في بيروت

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات