بصراحة تشريعات الرواتب وإجراءاتها وبدراية تمييز وتجاوز على الأحكام والدستور

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3946 - 2012 / 12 / 19 - 08:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بصراحة تشريعات الرواتب وإجراءاتها
وبدراية تمييز وتجاوز على الأحكام والدستور
سلام جميل ال ابراهيم
نبدأ من الامر 30 لسلطة الاحتلال وتجاوز الامر بالعمل خلاف ما جاء به وتمييزا لاحكام مواد القوانين الوظيفية والتقاعد والقوانين العامة ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات وانضباط موظفي الدولة وعدم الامتثال للقرارات القضائية التمييزية الباتة وبالتالي التجاوز على روح الدستور حداً لإلغائه بتجاوز مالايقل عن 25 مادة إرضاءً لشروط البنك الدولي وخاصة الرواتب التقاعدية والتي أمنها المتقاعد من راتبه ولا علاقة لها بالميزانية
منذ عام 2009 ولغاية الان والمتابع ومنذ الشهرالرابع لهذه السنة والسنة الماضية تنشط تصريحات المسؤولين واللعب على مشاعر المتقاعدين بأنهم جادون في تعديل قانون التقاعد ورفع الظلم والراتب التقاعدي ما عاد يلبي القدرة المعيشية وسوف وسوف لنرى ما السوف :
منذ اول إجراء تنفيذي للامر 30 جرى العمل خلافا له ؛و أول قرار تمييزي تم تجاهله والعمل بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناءً عليه تجاوزت الدستور جميع ذلك تم عام 2004 لنتابع :
الاحكام التشريعية النافذة حجة من حجج الاثبات واجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل وتسري أحكامها على الجميع دون تمييزلاي موقع كان والتشريع نافذا بعد صيرورته ونشره .
جاء بأحكام المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 / 960 النافذ : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .. ؛ والامر 30 جاء متوافقا مع المادة وتطبيقه خلافا له . وفي وقت مبكر جاء القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات والنظم والتعليمات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتوافقا مع مادة الدستور 130 ؛وجاء قرار التمييز 160 في 2006 لاغيا التعليمات وعدم قانونية التسكين وقرار 310 لهيئة الوزراء مؤكدا ذلك ؛ ورغم تجاوز التعليمات لما تقدم ؛ جاءت دون الاستناد لقانون أو بناءً عليه متجاوزةً بحدود 25 مادة دستورية سواءً بالتعليمات أو الاجراءات اللاحقة العديدة ومنها عدم العمل بقانون التقاعد 27/2006 بعد نشره وقد حققت المادة 19 وتحقق 100 % تقاعدا لهم ؛ والتعليمات التي جاءت خلافا للمادة 2 الفقرة 5 المذكورة أعلاه والتسكين ثلاث درجات أدنى ؛ ونذكر مواد التجاوز ات الدستورية وسوف لانواصل تفصيلات التجاوز وقد أشبعت كثيراً .لقد تم التجاوز على مواد الدستور الاتية [ 20ج ؛5 ؛ 13؛ 14؛16 ؛19- سابعا ؛ 23 ؛ 26 ؛27 ؛30 ؛ 46؛50؛ 63 ؛ 93 ؛ 111 ؛126 ؛129 ؛ 130 وغيرها مما لايحضرنا تذكرها الان ]
وفي ختام توضيحنا المختصر نود الاشارة لأهم ما يجب النظر اليه : إن التشريعات لاتأخذ نهج الدستور وأحكام القوانين المدنية وأحكام قوانين الوظيفة ؛ فأحكامها لاتسري على الجميع وخلافا للاسس التشريعية والدستورية ؛ وأهم التجاوزات الاساسية [ عدم الاخذ بالشهادة ومدة الخدمة وأهم الاحكام المتجاوز عليها القفز على المدد والشهادة وبداية التعيين يكون في درجات متقدمة والتقاعد لايسري وفق المدد والدستور لايبيح ذلك حتى لمن بيده التشريع والتشريع يكون باطلاً

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل