الدستور..الجماعة تعود كهيئة لتصبح هى الدولة

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 15:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال مرسي في خطاب امام اعضاء الجمعية التأسيسية وعدد من الوزراء ( إننى ونحن نعبر هذه المرحلة المهمة أقول لشعبنا العظيم المعارض قبل المؤيد أعينونى بقوة فيما حملتمونى من مسئولية إدارة الوطن، هذه المسئولية تحتم على أمام الشعب والعالم بأن أمضى قدما للأمام، وأن أنهى ما تبتغيه إرادة هذا الشعب الذى يصل بنا إلى بر الأمان ..وأضاف بعد تسلمي لمشروع الدستور من رئيس الجمعية وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع او تباطوء اصدر قراري اليوم لدعوة جموع الشعب المصري الى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر ).
بعد تصديق مرسي على قانون التأسيسية اصبح مشهد اللجنة التأسيسية على مسرح الحياة السياسية المصرية اكثر دراما ،وفي الاونة الاخيرة بالفعل تحول الى مشهد موندرامي اسود بإمتياز، فأعضاء تلك اللجنة ولجنة الاقتراحات المنبثقة منها معظمهم من حزب الحرية والعدالة والقوى الاسلامية الاخرى، مما عجل بمواجهة حقيقية بين القوى الاسلامية المؤيدة والقوى المدنية المعارضة التي رفضت اللجنة التأسيسية شكلا ومضمونا وخاصة بعد ان أخلف الرئيس مرسي وعده لها باعادة هيكلة التأسيسية من جديد، فأنقسام الشارع المصري على هذا النحو ينبئ بان هناك حدثا ما وعلى إثره قد تتغير واجهة الحياة السياسية المصرية بأكملها.
ومن هنا تعالوا معا نستحضر بعض سطور صفحات تاريخ جماعة الاخوان التي أسست عام 1928 على يد الراحل الاستاذ حسن البنا، فقد أمر بحل جماعة الاخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها مرتين الاولى عام 1948م وقت الحكم الملكي بقرار من حكومة النقراشى باشا ونتيجة لتحالفهم مع الضباط الاحرار ودورهم فى انجاح ثورة23 يوليو تم إعادتها مرة اخرى لمزاولة اعمالها , والثانية عام1954م عندما وقع صدام بينها وبين عبد الناصر عقب محاولة اغتياله ومنذ ذلك الوقت وحتى الان فالجماعة ليس لها أى شكل قانونى تستند علية ، حيث تم تغيير الدستور مرتين مرة عام1956م أثناء حكم جمال عبد الناصر, والثانية عام 1971م أثناء حكم الرئيس السادات، فبتغيير النصوص الدستورية تغيرت معها النصوص القانونية المنظمة للشأن العام عمدا، وأصبح الدستور والقانون لا يسمح بالنشاط العام إلا من خلال جهتين الاولى إما في شكل حزب سياسي وفقا لقانون الأحزاب المنظم،والجهة الاخرى في شكل نشاط خيرى مثل جمعية خيرية تكون تابعة وخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للقانون الخاص بها ، ذلك القانون الذي تغير مرتين اخرها عام2002م الذي احكم سيطرة الدولة على تلك الجمعيات، وبهذه القوانين جعل عودة الجماعة بشكلها القديم والتي اسست عليه عام 1928م وسجلت كهيئة إسلامية شاملة وفق دستور عام1923م والقانون المنظم لهذا الشأن أمرا مستحيلا ، حيث اطلق على الجماعة فى ايام نظام مبارك اسم ""المحظورة"" .
اذا من هنا يأتى قتال جماعة الاخوان وتمسكها المميت بأحقية اختيار أعضاءاللجنة التأسيسية لوضع دستور يهيئ عودة الجماعة الى سابق عهدها عندما أنشأت من خلال نص دستوري يبيح لها تحقيق كل الاهداف التى اقيمت وأسست من اجلها بشكل قانونى مصدق ومتفق عليه شعبيا من خلال الدستور.
فالجماعة لاتهمها المادة الثانية او الثالثة اوباب الحريات وحقوق المصريين وواجباتهم وغيرها من بنود اكثر مما ان تكون هناك بنود دستورية ومن ثم قانونية تبيح بعودتها ومباشرة عملها كهيئة شاملة دعوية وتربوية واجتماعية وتنشئ شركات واركز هنا على تنشئ ""شركات"" ، فالجماعة لاتريد ان تكون جمعية مشهرة تعمل تحت إمرة ومسئولية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووفقا لقانون ينظم عملها ويحظر على المؤسسات والجمعيات الاهلية العمل في مجال السياسة، ان عودة الجماعة للعمل في شكل قانوني جديد يبيحه الدستور وعلى شاكلتها التى اسست عليه عام1928م كهيئة شاملة وتنشئ شركات أصبح حلم الجماعة واقعا، ويعني رويدا رويدا تكون لها الكلمة المسموعة والمشاركة في اتخاذ القرار ومن ثم السيطرة على مفاصل الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويصبح سيناريو (النموزج التركي)حاضر بكل ادواته بإمتياز اي اختفاء المؤسسة العسكرية من المشهد تماما ،فيخطئ من يظن ان الجماعة تعطي اهتماما للقوي السياسية الاخري فهى تخشا المؤسسة العسكرية وردود أفعالها ،فالجماعة هذه المرة تحاول قراءة التاريخ جيدا فهى لا تريد تكرار اخطاء الماضي والبعد عن العنف الذي افقدها الكثير ،فإصرارها ورفضها ان تتحول الى حزب منذ عام 1953م اوتي بثماره عفب ثورة 25يناير حيث اصبح لها فصيل سياسي (حزب الحرية والعدالة)مع بقائها كجماعة،فكثير من المحللين والمتابعين للشأن يقولون ان السماح لها بإنشاء حزب سياسي مع بقائها كجماعة تعمل دون قانون يحدد ماهيتها وعلى العمل الضمني دون رخصة قانونية واعطاءها الضوء الأخضر بعدم إعتراض أجهزة الدولة على نشاطها كان من اكبر الاخطاء الذى وقع فيه العسكري عقب الثورة ،فالجماعة ها وقد وضعت قدمها على الطريق في الحكم والسيطرة على قصر الرئاسة باختيار مرسي رجلها رئيسا لمصر ، فمن الاسباب الحقيقية التى اشعلت الصراع بين الجماعة والعسكري عقب نجاح ثورة 23 يوليو والتي على اثرها حلت الجماعة عندما أرادت مشاركة العسكر في اتخاذ القرار وتقسيم السلطة .
كذلك اقتصاديا فالكل يعلم حجم المشروعات والاستثمارات التي تمتلكها الجماعة داخل وخارج مصر فهى تريد ان تمارس عملها اقتصاديا تحت رخصة قانونية هذه المرة تبيح لها انشاء شركات ومباشرة الادارة علنا بأسمها وبذلك تشارك وتنافس المؤسسة العسكرية وتقاسمها الامبراطورية الاقتصادية وثم يكون لها اليد الطولى التحكمة في الاقتصاد، كذلك السيطرة على الجهات والمؤسسات الدعوية والارشادية والدينية وعلى رأسها الازهر والافتاء والاوقاف فهذا كله لا يتم إلا من خلال نص دستوري وقانونى يعيد لها حلم التأسيس اي انها تصبح هى( الدولة)فهذا هو المراد والمبتغى للجماعة.
فكل ما نخشاه ان تتحول المواجهة الى الصراع وصدام وتعاد فترة الخمسينات من القرن الماضي مرة اخري ،فاللعب بالدين كورفة بين اليمين واليسار حتما خاسرة فاللعب على ارضية الدين دائما يربح التطرف ،فنحن لا نريد ان يكون الدين تكتيكا او ورقة للمناورات لتحقيق مصلحة شخصية او حزبية ،او يستخدم فى إهدار الديمقراطية باركانها الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر اداة حقيقية للقضاء على الرجعية والدكتاتورية للتغير الاجتماعي والتحرر الوطني والوجه الحقيقي للتنمية والتقدم .فالايام القادمة سوف توضح ذلك,,,,,وللقصة بقية
المواد الدستورية في الدستور المزمع الاستفتاء علية 15-12-2012 والتي تمهد لعودت الجماعة( كهيئة اسلامية شاملة هيئة دعوية وتربوية واجتماعية وتنشئ شركات)المادة 21 ،22 ،23 ، 25 ،51 ،52

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل