احمد البهائي
الحوار المتمدن-العدد: 3876 - 2012 / 10 / 10 - 17:24
المحور:
الادارة و الاقتصاد
قالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان لها عبر البريد الالكتروني (ان السلطات المصرية المختصة تعمل على إعداد برنامجها الاقتصادي وأشارت إلى أنها تحتاج مزيدا من الوقت لإكمال التحضيرات والاستعداد لاستقبال البعثة،مؤكدة الاستعداد التام لارسال فريق فني إلى القاهرة لمناقشة الدعم المالي المحتمل للبرنامج المحلي بمجرد استكمال تلك العملية.) حيث كان من المقررا أن تستضيف مصر فريقا من الصندوق في نهاية شهر سبتمبر 2012 لبحث شروط القرض، أي إن المفاوضات لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق بالفعل تأجلت لإتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لوضع برنامجها للاصلاح الاقتصادي.ويطالب صندوق النقد مصر بوضع برنامج اقتصادي جدي شامل وحقيقي يقلص عجز الميزانية الذي قفز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي منذ ثورة 25 يناير 2011 .فنحن هنا ليس بصدد الحديث عن القرض المقدم والاسباب التى دعت اليه فقد قتل بحثا وتحليلا وامتلأت به بطون الصحف والمواقع الالكترونية وبرامج التلفاز المتخصصة وغيرها ,فكل ما نود الاشارة اليه الان هو اهمية هذا القرض بالنسبة للاقتصاد المصري فالقرض ليس بالكبير ولكن يدرج تحت مقولة "مجبر اخاك اقتصاديا لا بطل" فهو يعتبر طوق النجاة ليس في حجمه بل السماح بالحصول عليه يعتبر شهادة حُسن سير وتقدير للاقتصاد المصري والاعلان بانه اقتصاد صالح ومازال تنبض فيه الحركة والتعاملات لاستيعاب الاموال والسيولة النقدية اللازمة للاستثمارات واصبح لا يعاني من فيرس المخاطرة والافلاس .فينبغي الان على الحكومة الانتهاء من البرنامج في اسرع وقت قبل بدء محادثات القرض لاظهار جديتها للصندوق ,فتأجيل القرض يعني أن الأزمة المالية في مصر يمكن أن تستمر لأشهر، وتأتي بعواقب وخيمة فالجميع يعلم ان الاحتياطي النقدي فقد اكثر من 50% ليهبط الى أدنا مستوى له اي ما يعادل 15.1 مليار دولار مقابل نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 ولاسباب الكل يعرفها نتيجة انخفاض معدلات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع معدلات الإنتاج من الدولة لاستمرار الاعتصامات والاحتجاجات والمطالب الفئوية وغياب العنصر الامني بما أثر سلبا علي تدهور حجم الايرادات العامة والسيادية للدولة وخروج استثمارات أجنبية من السوق, وان النزيف المتواصل لرصيد الاحتياطي الاجنبي يضع الرئيس مرسي وحكومتة في مأزق شديد خاصة ان الاحتياطي قارب علي النفاد وما تبقي منه يكفي لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد التزامات الحكومة مما يضع علامات استفهام كثيرة حول كيفية تعويض الاحتياطي في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع حصيلة الدولة من السياحة والتصدير باعتبارهما المصدر الاكبر لتكوين الاحتياطي الاجنبي مما ينذر بخطر شديد .
فالاقتصاد المصري ذات هيكلية بنيوية معينة ومعقدة وتلك احد عيوبه فاستمرار انخفاض الاحتياطي النقدي ليصل إلي 11 مليارات دولار ومن تداعياته الاضطرار الى خفض نسبة (الاحتياطي الالزامي) للبنوك العاملة فى السوق المصرية لنسبة تصل الى ما دون 7% من رأسمالها لتوفير السيولة اللازمة والضرورية فى إقراض الحكومة لشراء سندات وأذون الخزانة لتمويل عجزالموازنة على حساب "المبالغ الموجة لتلبية احتياجات المواطن المختلفة والتوسع فى منح الائتمان وكذلك القروض الموجه للاستثمار وتنويع اوجه توظيف الاموال..." مما يهدد بحدوث كارثة اقتصادية حقيقية تكون فيها مصر معرضة للإفلاس وهذا ما نخشاه ومن هنا لابد من الاسراع لاتمام اتفاقية القرض قبل فوات الاوان وقتها يكون قرضا بدون قيمة حتى لو ابرم , فالوضع جد صعب سواء كان تأخير او تأجيل ,فأحيانا قد يأتي الموت بسبب المضاعفات... كذلك الافلاس الاقتصادي .
ولتجنب ذلك يجب الانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي على عجل ويجب ان يقوم على المحورين الرئيسيين هما (إعادة هيكلة الدعم والإصلاح الضريبي )ولتحقيق ذلك هناك عنصرين حيويين هما قوام البرنامج *العنصر الاول يجب ان يكون البرنامج المتفق عليه بأيادي رجال اقتصاد مصريين مائة في المائة , يراعي فيه المواطن المصري الفقير وليست على حسابه وخاصة مراعاة نوعية الضرائب فقد يحدث ازدواجية في بعض الضرائب يتحملها ويعانى منها المواطن الفقير وخاصة ضريبة المبيعات والدخل ,وبعض الخدمات ,وبعض المعاملات النقدية والبنكية كذلك مراعاة الدعم المقدم فقد يشترط رفع الدعم عن بعض السلع التى تكون بمثابة شريان ووريد الحياة له.
*العنصر الثاني المساعدات الفنية التى تقدمها الجهة المانحة للقرض فتلك هي الاخطر لانها تعتبر بمثابة التدخل والتحويلة لتغير مسار اهداف البرامج المراد تحقيقها وخاصة اذا علمنا انها تلتهم كثير من حصة القرض في شكل منح ومرتبات ومكافأت لمن يقومون بعمليات التدريب فهؤلاء يفرضون على المقترض من قبل الجهات المانحة واخيرا تعتبر اى المساعدات الفنية تلك كاداة للتدخل في شئون الدولة سياسيا واقتصاديا.
فالبداية يجب ان تكون برؤية شاملة وكاملة لتحقيق نوع من التوازن بين الايرادات الحكومية وبين سبل وطرق الانفاق الحكومى وبضرورة الحد من النفقات لتقليص مستوى العجز والاعتماد في الرؤية على مسببين أساسيين هما فاتورة الدعم وفاتورة الاجور , فارتفاع مستويات العجز في الموازنة وخروجها عن الحدود المتعارف عليها سوف ينبئ بكارثة حقيقية ليست فقط في تراكم الديون الداخلية والخارجية بل عدم القدرة على سداد تكاليفها من الاقساط والفوائد..ومع ذلك فهناك حلول يمكن الأخذ بها ضمن البرنامج لخفض العجز في الموازنة العامة .. مثل خفض الإنفاق العام على اسس تفضيلية بحيث لا يتأثر بها المواطن محدودي الدخل وخاصة الخدمية منها .. خفض الدعم المقدم لبعض السلع التموينية التي لم يستفد منها المواطن الفقير ووضع ضوابط ومعاير جديدة لتظبيط الدعم المقدم للمواد النفطية والمحروقات وكذلك الرقابة على أسعار الطاقة وهذا كله يحتاج إلى برنامج مدروس بحيث لا يتأثر منه المواطن الفقير..كذلك إعادة النظر في هيكلة نظام المكافأت والتعويضات المالية والعينية وخضوعها الى معاير واعتبارات اكثر شفافية وقانونية .. وأيضآ التخلص من الدعم المقدم للوحدات الإنتاجية في القطاع العام التى تحقق خسارة من خلال تصفيتها وبيعها للقطاع الخاص تحت ضوابط حقيقيه ومعايير البيع المعترف بها بحيث تتم عملية البيع بسعر السوق وبقيمتها السوقية ولا تكون سبب في رفع نسبة البطالة.. كذلك إعادة النظر في رسوم الخدمات العامة وإسترداد تكلفة الخدمة المقدمة من الحكومة.. ايضا تحسين اجراءات جمع الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية على اسس قانونية لرفع معدلات الايرادات ,وتفعيل نظام ايرادات التخصيص..اعادة هيكلة نظام الضرائب المباشرة وخاصة الضرائب على أرباح الشركات لتكون أكثر فاعلية وشمولية على الشركات الخاصة التى بفعل البرجوازية الادارية تتهرب من الضريبة ..وضع مجموعة من القوانين اكثر صرامتا وحزما بهدف التصدي للتهرب الضريبي حيث تكون الشفافية صفحته الاولى .فهذا لا يتم الا من خلال برنامج اقتصادي شامل بأيدي مصرية جاهز على طاولة التوقيع من أجل تحقيق التنمية الوطنية والعدالة الإجتماعية. فالاقتصاد المصري اقتصاد كبير ومتنوع الامر الذي يجعله قادر على استرداد مقوماته وانطلاقه وتعافيه خلال فترة وجيزة شريطة توفر الارادة السياسية والعزيمة المجتمعية القادرة على تحقيق ذلك.
#احمد_البهائي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
