الدستور المصري (لادستوري ) وأن أكتسب شرعية (نعم)

صميم القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 22:27
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يتفرد التيار السياسي في مصر الذي يؤيد الذهاب للتصويت على الدستور بنعم او بلا بتبنيه لموقف التهويل من مغبة عدم الذهاب للتصويت ,تهويالات من نوع أن لم نذهب للتصويت على الدستور فأن مصر على شفا حدوث حرب اهلية ..! اوسيطرة العسكر..!او مجئ بدكتاتور جديد..! أو الانهيار التام للسياحة والاقتصاد ..! . في هذه الاوقات العصيبةالتي تتسم بعدم وضوح الرؤية السياسية والتي تستغل بها القوى السياسية مشاعر المواطنين في القلق والخوف على الامن الشخصي وأمن الوطن لأنفاذ اهداف حزبية ومطلبية على حساب مصالح الوطن العليا ومواطنيه, في هذه الظروف فأن العودة الى المبادي الاساسية و والمعرفة و استنباطها تمثل الطريق الاكثر امنا لمافية مصلحة الوطن والمواطنين وهي تحمل الرد على كل التهويلات الاعلامية التي تثيرها القوى السياسية لتبرر مواقفها المساندة للتصويت على الدستور والخاذلة لقضية الشعب المصري ولثورتة .
من هنا فأن العودة الى أدراك المبادي التي ينشأ عليها الدستور هي التي تقدم بوصلة الأستدلال الى الطريق الاكثر امنا لبناء وطن ديمقراطي ولمنع تجربة ثورة 25 يناير من ان تنزلق الى تجربة ديماغوجية تنتهي بدكتاتورية فاشستية دينية.
يعلمنا علم الدساتير وتأريخها أن هنلك ثلاثة شروط لنفاذ الدستور وامكانية تطبيقة في مجتمع ما وهي دستورية الدستور ,والصياغة المتينة التي تصونه من التأويلات واخيرا أمكانية التطبيق بالقبول من قبل المجتمع وهذا يختلف عن نسب التصويت .
ولمناقشة دستورية الدستور فأننا نستطيع أن نعتبر دستور الدولة بمثابة سقف البيت الذي يحمي البيت (الوطن) وساكنية (المواطنين) وهو بذلك يقوم على دعامتين اساسيتين ينهار دستور أي دولة بدونهما كما يسقط سقف البيت بدونهما وهما اساس وجدرانة. الدعامة الاولى أي الحقوق الطبيعية للمواطنين كحق الحياة والعمل والانتقال والتعبير عن الرأي وحرية المعتقد.. هذا هو اساس البيت .
اما الدعامة الثانية أي جدران البيت فهوالعقد الاجتماعي ( دستور المجتمع) وهو الارادة المشتركة لمكونات المجتمع المصري المختلفة للعيش المشترك والتفاعل في ما بينها ضمن قواعد و ضوابط معينة ارتضها العصر واطمأنت لها الاجيال...ويمثل هذا جدران البيت التي يقوم عليها السقف .وتمثل هذه المكونات جميع طبقات المجتمع المصري الاقتصادية وجميع مكوناتة الاثنية والدينية والمذهبية وجميع الفئات العمرية والجنسية بضمنهم الاطفال والمسنين والنساء والرجال وجميع الجهات المنظمة للمهن والحرف كانقابات والتحادات وجميع مكوناتة الساسية متمثلة بالاحرزاب والمظمات .
أما السقف أي( دستور الدولة) فهو الصياغة القانونية لمجمل هاتين الدعامتين . ولكي يصبح دستور الدولة( دستوريا) فلابد لمن تناط به مهمة صياغة الدستور أي اللجنة التأسيسية للدستور في الحالة المصرية أن يراعي هاتين الدعامتين في هذه الصياغة. يعلمنا علم الدساتير وتأريخها أن أي دستور يغتصب او يتجاهل احدى هاتين الدعامتين او كلاهما فهو دستور (لا دستوري) بمعنى انة يفتقد الى الاصول الدستورية لتكوينة , حتى و ان كان شرعيا اي حتى وان صوت اغلبية الناخبون علية ب(نعم).
وكمن يخفق في ان يقيم سقف البيت بدون اساس او جدران أو باساس هش وبجدران مهلهلة فان السقف سوف ينهار على سكنة الدار فكذلك هو دستور الدولة (اللادستوري) حين لايحترم الدعامتين الاولتين - وحسب علم الدساتير وتأريخها- فان مصير الدساتير الادستورية هي حالتين الاولى هو اخفاق السلطة في ان تنفذ هذا الدستور( أي لن تستطيع بناء السقف) او ان تطبق الدستور بالقوة الاستبداد وتنتهي الى ان الصياغة المهلهلة للدستور الحالي ستؤدي الى تأويلات مجحفة وغير عادلة لبنود الدستور مما سيشكل زخما شعبيا عارما من جميع المتضررين من هذه التأويلات ستؤدي بالدستور الى الفشل ولكن بثمن باهض هو حالة من عدم الاستقرار أي أن ينهار السقف على سكنة الدار لأنة اقيم على اساس هش وبجدران مهلهلة. ذلك أن هذا الدستور فاقد للاسس الثلاث انفة الذكر وهي أنه دستور لادستوري فاقد للاسس السيمة من استيعابة للحقوق الطبيعة للمواطن المصري ولا للعقد الاجتماعي المصري وهو ذو صياغة غير متينة وفاقد لقابلية التطبيق والقبول .
وذلك يعني أنه اذا اصبح هذا الدستور الادستوري شرعيا أي أن يفوز بنسبة راجحة بالتصويت بنعم فأن هذا يسجعل السلطة المصرية في مأزق تأريخي من حيث انها ستسعى لأن تدير امور الوطن المصري بأداة (شرعية) ولكنها فاقدة للدستورية . ونرى من تجارب التأريخ والتجارب الحديثة ان اصرار السلطة على تنفيذ دساتير لادستورية تؤدي الى صراع طويل الامد اذا لم يسقط الدستور كما هو الحال بالدستور الطائفي بالعراق وما تسبب بة من صراع اهلي وما سيتسبب به من تمزيق للوطن العراقي بين طوائف وأعراق مختلفة.
والحال كذلك فالمعرفة المتمأية من علم الدساتير وتأريخها تساعدنا على استقراء مصير الدستور المصري وتلزمنا بضرورة الرفض للاسس الادستورية التي قام عليها الدستور ولاستحالة تطبيقة لعدم دستوريتة وافتقادة للصياغة المتينة ولعدم قابليتة على التطبيقلافتقادة للقبول . من هنا فأن القوى الساسية وقوى المجتمع المدني المصري في مسؤوليتها التأريخية لحفظ ثورة 25 يناير ومكتسباتها في ملزمة بالطعن ورفض العكلية التي قام عليها هذا الدستور بمقاطعة التصويت علية لا أن تبارك العملية الادستورية التي تم تبه ايصال المصريين الى الاستفتاء على دستور لادستوري . ذلك أن "الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي بالباطل".

#صميم_القاضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل