الرئيس مرسي ... واعلانة الدستوري الجديد

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 3925 - 2012 / 11 / 28 - 23:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاعلان الدستوري الذي اعلنة الرئيس المصري د. محمد مرسي مؤخرا ، والذي بموجبة منح لنفسة صلاحيات وسلطات شبة مطلقة اعتبرة المجلس الاعلى للقضاء والشعب المصري اعتداء غير مسبوق وانقلاب خطير وهجمة غير مبررة ضد السلطة القضائية الغرض منة تجريدها من سلطاتها الدستورية الحقيقية في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية متمثلة بشخص رئيس الجمهورية ، وبداية لسلطة فردية وغير مراقبة لشخص الرئيس في اصدار اية قرارات او تشريعات من دون الرجوع الى اية جهة مختصة . وبموجب ذلك قررت محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة الاربعاء 26 /11 تعليق عملها الى حين ابطال مفعول الاعلان الدستوري .

من خلال القاء نظرة على ما تضمنة اعلان الرئيس الدستوري ، يتوضح للشخص العادي وليس المتخصص ما تعنية فقراتة من حصر للسلطات والتوسع في الصلاحيات واصدار قرارات يمكن من خلالها تحصين شخصية الرئيس من اية مسائلة او اعتراض ، اضافة لرسم واقع جديد لشكل ومضمون العملية السياسية في البلاد التي تتوافق مع نمط وتفكير وايدلوجية انصارة من الاخوان المسلمين والجماعات السلفية الاسلامية ،اضافة لفرض مشرعها الذي يطال جميع مؤسسات الدولة ومفاصل الحياة في مصرلاوامرها وفتاويها ... وصولا وبطرق مكشوفة وخفية لتأسيس دولة دينية تحت اشراف المرشد العام للاخوان المسلمين .

الاعلان الدستوري نص على اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتضاهرين .. جميع القوانين والقرارت الصادرة منذ تولي الرئيس محمد مرسي في 30 حزيران 2012 تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام اية جهة . وتعيين النائب العام للقضاء بقرار من قبل رئيس الجمهورية .تستبدل عبارة اعداد مشروع دستور جديد للبلاد من 8 شهور الى 6 شهور من تاريخ تشكيلها . لا يجوز لاية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستورالجديد . اعطى لنفسة الحق في اتخاذ الاجراءات والتدابيرالواجبة لمواجهة الاخطار التي تهدد الثورة و ( يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها ) !!

وتدفقت الجموع الى ميدان التحرير مجداا لمطالبة الرئيس مرسي بالغاء الاعلان الدستوري واعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ، فيما توقعت مصادر كثيرة على ان الجماهير المحتشدة في الميدان سترفع سقف مطالبها الى المطالبة باسقاط الرئيس في حال اصرارة على تطبيق اعلانة الدستوري . وفي خطوة غير ذكية من قبل الرئيس احتشد انصارة امام قصر الاتحادية تأيدا لة ولاعلانة الدستوري ، ليتوج هذا اللقاء بخطاب تحريضي ومتشنج وفئوي اعتبرة المراقبون ايذانا لشق وحدة الشعب المصري ، اضافة الى ان هذا الخطاب اظهرمحمد مرسي رئيسا لفئة من الشعب وليس رئيسا لجميع اطياف الشعب المصري الذي اوصلة لهذا المنصب . كما انة بخطابة هذا الذي اقتصر على انصارة من الاخوان والسلفيين والمنتفعين يؤشر على ان الرئيس لازال بعقل رجل المعارضة الذي يجتمع بمؤيدة فقط .

كل الوقائع على الارض تشير وبوضوح على ان الازمة الحالية لن تمر مر الكرام ، وان الوضع السياسي المعقد اصلا في طريقة نحو المواجهة الصعبة بين الفريقين ... الفريق المساند لخطوات الرئيس الذي اعتبرت خطوة متقدمة نحو الاستئثار بالسلطة والسير نحو تكوين شخصية القائد الفردي الاوحد . والفريق المقابل الذي يضم تيارات واحزاب وشخصيات سياسية ومستقلين وعسكريين والذي يعتبر واسعا وعريضا ومؤثراعلى الساحة المصرية يقف بصلابة في مواجهة نزعات ورغبات الرئيس ومؤيدية في الاستئثار بالسلطة ورسم خارطة طريق لدولة دينية بخطى حثيثة لوأد مشروع الدولة المدنية وتقييد الحريات الشخصية .

اذن المنطق والعقل هو الفيصل في وأد هذة الفتنة الخطيرة التي تنذر بعواقب وخيمة على بلد مثل مصر ينظر لة العرب والعالم على انة بلد التسامح والحضارة والوسطية بعيدا عن التعصب الديني الاعمى .. البلد يحتاج للتسامح بين كافة الفرقاء لانة يضم اطياف واديان وتيارات كثيرة ولايمكن لجهة من التفرد بالحكم او انشاء دولة على مقاسها الطائفي او العرقي ، وتاريخ مصر خير شاهد على هويتها واعتدالها . فعلى الرئيس مرسي ان يعيد النظر في قراراتة ويتحلى بالشجاعة والموضوعية لغرض انتشال البلد من هاوية الفوضى والاقتتال وذلك بالغاء اعلانة الدستوري الذي فرق الشعب المصري واضعف وحدتة وهدد مستقبلة . فالعالم اليوم لايمكنة من تقبل رئيسا اوحد مطلق السلطات ، ولايمكن للمصريين ان يعيدوا الكرة من جديد

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل