الاحتكار السياسى الاخوانى وازدواجية المعايير

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3923 - 2012 / 11 / 26 - 23:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان يجب ان نعرف إن تراجع جماعة «الإخوان المسلمين» عن قرارها المتعلق بالترشح لانتخابات الرئاسة يبرز الهيكل الداخلي الديكتاتوري لـ «الجماعة» وطموحاتها المتعطشة للسلطة، وكلاهما يؤديان إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر... بعد حدوث تحول جوهري في استراتيجيتها السياسية !!.. ورغم أن «الإخوان المسلمين» حاولوا في بادئ الأمر إدارة المرحلة الانتقالية لمصر ما بعد مبارك عن طريق التعاون مع "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" والأحزاب العلمانية، إلا أنهم يسعوا الآن إلى الحصول على الهيمنة السياسية المطلقة بعد ان وصلوا لسدة الحكم !!..كما يجب ان نعرف ان تراجع جماعة «الإخوان» عن تعهدها المتكرر بعدم الدفع بمرشح رئاسي يشير أيضاً إلى أنه لا يمكن الوثوق بها لو قررت أن هناك مصلحة بإمكانها أن تحققها..... والأكثر من ذلك أن سعي «الجماعة» إلى الاحتكار السياسي يقوِّض فرص الديمقراطية في مصر ويهدد بتصعيد عدم الاستقرار السياسي - وهو سيناريو ينبغي أن يزعج صناع السياسة الأمريكيين بشكل كبير!!..

عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك فى فبراير 2011 سعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تهدئة مخاوف العلمانيين من استيلاء الإسلاميين على السلطة عن طريق إقرار منهج سياسي تعاوني وإضفاء شكل معتدل على سعيها للسلطة.... وفي هذا الإطار قدمت «الجماعة» تعهدين على وجه التحديد وهما : تنافسها على أقل من نصف مقاعد الانتخابات البرلمانية النهائية، وعدم اختيارها مرشحاً للرئاسة!!.. وفي يونيو 2011، أكدت «الجماعة» على التزامها بالتعاون عن طريق الانضمام إلى «حزب الوفد» العلماني لتكوين "التحالف الديمقراطي الوطني" من أجل مصر، وهو تحالف انتخابي شمل في أفضل حالاته ثلاثة وأربعين حزباً...غير أن ذلك المنهج التعاوني كان مجرد واجهة.... ففي أكتوبر أصرت جماعة «الإخوان» على أن يكون 40 بالمائة من مرشحي البرلمان في "التحالف الديمقراطي" من صفوفها، وهو ما حفّز على انشقاق ثلاثين حزباً، من بينها «حزب الوفد». وبعد ذلك بفترة وجيزة، تراجعت «الجماعة» عن تعهدها الأول، وترشحت في النهاية على ما لا يقل من 77 بالمائة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية .... ثم بعد فوزهم بأغلبية 47 %من الأصوات في تلك الانتخابات، ضمن «الإخوان» هيمنتهم على الهيئة التشريعية عن طريق تعيين رؤساء - لأربع عشرة لجنة برلمانية من بين تسع عشرة لجنة في البرلمان المصري المنحل - يكونون متوافقين مع «الجماعة»....

كما قامت جماعة «الإخوان المسلمين» بإبعاد الأحزاب العلمانية عن طريق احتكار "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" والتي ستتولى كتابة الدستور المصري القادم... وتضم هذه "الجمعية" مائة عضو من بينهم خمسة وستين ينتمون إلى أحزاب إسلامية - 27 عضواً منهم هم من جماعة «الإخوان» و12 آخرين ينتمون إلى السلفيين.... وفي المقابل، لم يتم حجز سوى 16 مقعداً للعلمانيين، و5 مقاعد للمسيحيين، و6 للنساء....لقد حفّزت أفعال «الجماعة» على ظهور أزمة سياسية حادة.... فعند افتتاح الجلسة الأولى لـ "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" في مارس، كان خمسة وعشرون عضواً قد استقالوا منها بالفعل احتجاجاً على تكوين "الجمعية"، وبعد ذلك بفترة وجيزة استقال منها أيضاً ممثلو الأزهر والكنيسة الأورثوذكسية القبطية.... ولم تُظهر «الجماعة» سوى رغبة محدودة لضم مزيد من غير الإسلاميين لجعل "الجمعية" أكثر شمولاً.... والواقع أن عضو البرلمان من قبل «الجماعة» صبحي صالح قد استنكر تلك الاستقالات وأعلن أن "الجمعية" لن "تقع رهينة لديكتاتورية الأقلية"....وفي غضون ذلك، رفع محامون بارزون دعوى قضائية ضد "الجمعية" يقولون فيها بأن إدراج أعضاء البرلمان في مثل هذه الهيئة هو غير دستوري؛ وإذا لم يتم إبطال "الجمعية التأسيسية الحالية لوضع الدستور" فسيفتقر دستور مصر القادم إلى الشرعية لدى شريحة كبيرة من جمهور الناخبين !! وهو وضع سوف يقوِّض المحاولات الرامية إلى ترسيخ ثقافة العقلانية القانونية...

ثبت بما لايدع مجالا للشك أن التعاون بين جماعة «الإخوان المسلمين» و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة" كان كبيرا جدا ... فالوعد الذي قطعته عليها «الجماعة» في فبراير 2011 بعدم الترشح للرئاسة كان من ناحية بمثابة تعهد بعدم التنافس مع السلطة التنفيذية لـ "المجلس العسكري"، وهو الأمر الذي كانت تخشى «الجماعة» من أن يؤدي إلى حدوث أعمال قمع على غرار ما حدث في الجزائر.... كما أن جماعة «الإخوان» طمأنت "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" عن طريق المساعدة في صياغة تعديلات دستورية مقترحة تضمنت برنامج "المجلس" للتحول السياسي، ومن خلال دعم تلك التدابير في استفتاء مارس 2011.... وعندما صعّد الناشطون المؤيدون للديمقراطية من احتجاجاتهم لاحقاً ضد الحكم القمعي من جانب "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، غالباً ما وقفت «الجماعة» جانباً وخففت إلى أقل درجة من انتقاداتها لـ "المجلس العسكري"....ويبدو أن ذلك الوئام تعزز عقب الانتصار الذي حققه «الإخوان المسلمون» في البرلمان، عندما عينت «الجماعة» جنرالاً سابقاً لرئاسة "لجنة الدفاع والأمن القومي" التي تتسم بالحساسية. كما استخدمت جماعة «الإخوان» أغلبيتها التشريعية للحد من الانتقادات الموجهة إلى "المجلس الأعلى"، على سبيل المثال عن طريق التحقيق مع برلماني علماني لإهانته المزعومة لرئيس "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" المشير محمد حسين طنطاوي...


لكن عندما طالب البرلمان بإقالة الحكومة التي عينها "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" بسبب رفع حظر السفر عن ناشطين أمريكيين من المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية... وتجاوزت الهيئة التشريعية سلطتها الدستورية بمعارضتها الضمنية لسلطة "المجلس" التنفيذية التي تشمل سلطة تعيين الحكومة؛ ورداً على ذلك، راجت شائعات بأن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" قد يعارض الشرعية الدستورية للبرلمان.... وسرعان ما نشبت حرب كلامية بين الطرفين: فقد اتهمت جماعة «الإخوان» "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" بمحاولة "إجهاض الثورة"، بينما ألمح "المجلس" إلى أنه قد يقمع «الإخوان» مثلما فعل الجيش في ظل حكم جمال عبد الناصر في عام 1954....إن ترشيح جماعة «الإخوان» للشاطر ثم لمرسى لمنصب الرئيس يشكل تصعيداً إضافياً لهذا الصراع، حيث إنه يتحدى علانية السلطة التنفيذية لـ "المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وفي بيانها للإعلان عن ذلك القرار، اتهمت «الجماعة» "المجلس" بإعاقة عمل البرلمان والضغط على الأحزاب لترك "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" ومحاولة الدفع بمرشح رئاسي يعيد تكريس الحكم الاستبدادي.... وبالنظر إلى المخاطر السياسية والاقتصادية لـ "المجلس الأعلى" في هذا الخلاف وسجله في قمع المنتقدين الآخرين، تهدد هذه المواجهة بزعزعة البيئة السياسية الضعيفة بالفعل في مصر...

كشفت جماعة «الإخوان» عن أهدافها الحقيقية بتراجعها عن وعدين سياسيين لطالما دأبت على تكرارهما.... واتضح أن أولويتها الأولى هي الهيمنة على السياسات المصرية، وأنه لا يمكن الوثوق بأي ضمانات من جانبها تناقض ذلك... وعلاوة على هذا، لم يكن المراقبون الغربيون وحدهم هم من تفاجأوا بترشيح الشاطر فى بداية فتح باب الترشح - فحتى مسؤولو «الإخوان» من المستويات الوسطى أُخذوا أيضاً على حين غرة - وهو ما يشير إلى أن عملية صنع القرارات لا تزال متركزة في أيدي مجموعة صغيرة نسبياً من القيادة العليا لـ «الإخوان»....مما لاشك فيه ان هناك عدة سيناريوهات محتملة تظهر الخطر الكامن في الهيكل الداخلي الديكتاتوري لـ جماعة «الإخوان المسلمين» وطموحاتها المتعطشة للسلطة....منها أن الاحتكار السياسي لـ جماعة «الإخوان» سيشجع على وقوع احتجاجات مكثفة من جانب العلمانيين، الذين يتهمون «الإخوان» بالفعل بالتصرف على غرار الحزب الحاكم السابق في عهد مبارك.... وفي غضون ذلك، لا شك أن «الجماعة» سوف تستغل وضعها المهيمن لتنفيذ أجندة دينية قمعية (على سبيل المثال، إلغاء الحظر المفروض على ختان الإناث، وهو ما دعمته مؤخراً برلمانية تنتمي إلى «الجماعة» فى البرلمان المنحل )، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تفاقم التوترات الداخلية والصراع كنتيجة حتمية لتنفيذ أجندة دينية قمعية....وهناك سيناريو ظهر بوضوح حيث استغل «الأخوان» هيمنتهم البرلمانية للتقويض من شرعية الرئاسة والجيش على حد سواء، مما سبب حدوث أزمة سياسية !!! بفوز الاخوان اصبحت مصر
فعلاً ثيوقراطية تنافسية، وسيؤدي ذلك إلى إبعاد غير الإسلاميين ودفعهم إلى معارضة شرعية النظام الجديد أو الهجرة....لان جماعة «الإخوان» تسعي للاحتكار السياسي مما سيقلل احتمالات الاستقرار في البلاد، نظراً للأيديولوجية الإقصائية لـ «الجماعة» وعزمها على الهيمنة!!...

إن الصراع المستمر على السلطة بين جماعة «الإخوان»واطراف المعادلة السياسية قد يحوِّل مصر ذلك البلد الفقير الذي يبلغ تعداد سكانه 90 مليون نسمة إلى دولة فاشلة!!...حيث تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة يمكن أن تؤدي إلى إفلاسها في وقت لاحق من هذا العام...وبالنسبة لواشنطن قد يكون ذلك السيناريو هو الأسوأ، حيث سيهدد الجهود الرامية إلى تحقيق مصالح أمريكا الرئيسية الثلاثة في مصر وهي: التعاون الاستراتيجي والتعددية السياسية والسلام الإقليمي... لكن هناك معضلة سياسية الا وهى ان جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر سجلها متخم في ازدواجية الخطاب والمعايير والمقاييس .....فمن يقولون إن جماعة «الإخوان المسلمين» تظهر مؤشرات جديدة على الاعتدال ينبغي عليهم مقارنة رسالتها إلى الجهات الخارجية، التي تنشرها بالإنجليزية، مع رسالتها إلى المصريين والعرب الآخرين، التي تنشرها باللغة العربية....لنأخذ على سبيل المثال الموقعين الرسميين لـ جماعة «الإخوان» باللغتين العربية والإنجليزية، "إخوان ويب" و"إخوان أون لاين" ففي النسخة الإنجليزية، ظهر في الصفحة الرئيسية فى احد ايام يناير ما لا يقل عن ثمانية مقالات عن اهتمام جماعة «الإخوان» بالأقلية المسيحية القبطية في مصر..... في حين لم تتضمن الصفحة الرئيسية الصادرة باللغة العربية سوى مقالين صغيرين عن هذا الموضوع.... ويصبح هذا التباين أكثر حدة في المسائل الرئيسية الأخرى.... ففيما يتعلق بالديمقراطية، تضمنت الصفحة الرئيسية الصادرة بالإنجليزية في أحد أيام يناير مقالات عدة شملت عناوين رئيسية مثل "لماذا الإسلاميين هم ديمقراطيون أفضل" و"الديمقراطية: أحد أهداف الشريعة؟" ولا يوجد شيء مماثل في النسخة العربية.... وبدلاً من ذلك، شاهد قراء النسخة العربية ثلاثة مقالات ضد حرية الصحافة، تهاجم اثنين من كبار الصحف اليومية المصرية المستقلة جراء طباعة مقالات تنتقد «الإخوان»...

وهذا النوع من الخطاب المزدوج هو جزء من نمط «الجماعة»... بعد الإطاحة بحسني مبارك مباشرة، نشرت جماعة «الإخوان المسلمين» ما أطلقت عليه النسخة الإنجليزية لرسالة المرشد الأعلى محمد بديع إلى الشعب المصري، احتفالاً بالثورة.... وفي تلك النسخة، يُفترض أنه تحدث بصفة أساسية عن الديمقراطية والتسامح والتعددية والتعايش بين المسلمين والأقباط في مصر.... لكن نص تصريحه الذي نُشر بشكل متزامن باللغة العربية كان يحمل نغمة مختلفة تماماً... ففي رسالته الأصلية، كتب بديع بإسهاب كيف أن انتفاضة مصر كانت بركة من الله - ومدى حاجة المصريين إلى الثبات على عقيدتهم الإسلامية لجني ثمارها الحقيقية.... كما وردت العناوين الرئيسية التالية عن «حزب الحرية والعدالة» على الموقع الإنجليزي في الشهور الأخيرة: "«حزب الحرية والعدالة» والمسيحيين يئددون الفتنة" و"«حزب الحرية والعدالة» يدين الهجوم على السفارة الإسرائيلية" و"لجنة المرأة في «حزب الحرية والعدالة» تقدم خدمات طبية مجانية في مدينة الشرقية"..... لكن لم يظهر أي من تلك الأخبار على الصفحة الرئيسية الصادرة باللغة العربية.... وخلال السنة الماضية، غالباً ما تم الإشارة إلى المرأة من قبل «الإخوان» باللغة الإنجليزية فقط - لكن لم ترد الإشارة إليها مطلقاً باللغة العربية. والشيء ذاته ينطبق على الموقِعين الإنجليزي والعربي لـ «حزب الحرية والعدالة»...

من ناحية اخرى لم يستحي مرسي من أن يعلن على الملأ رؤاه البغيضة.... ففي مقابلة في مايو 2010 مع باحث مؤسسة بروكنجس شادي حامد أنكر مرسي مسؤولية القاعدة عن هجمات 11سبتمبر ونقل حامد قول مرسي : "عندما تأتي وتخبرني أن الطائرة ضربت برجا ببساطة دخول السكين في العجين فأنت بذلك تسخر مني..... فكيف لطائرة أن تخترق مواد صلبة مثل هذه؟ إنه شيء لا بد وأنه قد حصل من الداخل... الأمر محال!!!..." وبالمثل ففي 2007 تردد أن مرسي قد صرح أن الولايات المتحدة "لم تقدم أية أدلة قط على هوية من ارتكبوا ذلك الحادث" ....وفي 2008 دعا إلى "مؤتمر علمي كبير "لتحليل" سبب الهجوم ضد بنيان هائل مثل هذين البرجين!!...ورغم أن مرسي ظل صامتا بخصوص أحداث 11 سبتمبر منذ أن أصبح هو الرئيس إلا أن بروز الإخوان على مدار العام الماضي كقوة سياسية بمصر لم يخفف من خطابه "المنكر لهوية مرتكبي أحداث 11 سبتمبر" ..وفي سلسلة من المقابلات في تردد أن كبار قادة الإخوان قد أنكروا مسؤولية القاعدة عن الهجمات.... فقد قال مصطفى الغنيمي عضو مكتب الإرشاد بالإخوان : "اليهود" هم من نفذ الهجوم.... وأضاف أن "العديد من اليهود عملوا في هذين البرجين لكنهم تغيبوا عن العمل في ذلك اليوم" ...وفي الوقت نفسه نسب الأمين العام للإخوان محمود حسين الهجمات إلى "أحد أجهزة الاستخبارات في أمريكا أو اليهود" ...وقد خمن المتحدث الرسمي للإخوان أن "أجهزة الاستخبارات" كانت وراء الهجمات لأن من المحال لطيارين غير مخضرمين تنفيذ أفكارهم... فالأمر يحتاج إلى بعض الحرفية لتنفيذه...الغريب فى الامر إن تشكيك الإخوان في هوية مرتكبي أحداث 11 سبتمبر تتزامن مع اللحظة التي يتوجه فيها مرسى وقادة الجماعة الآن بمذلة إلى العواصم العالمية والمؤسسات المالية الدولية طلبا للعطاء... فقد أجبر اقتصاد مصر شبه المفلس ومؤسساتها المتداعية ووضعها الأمني المحلي المتدهور قادتها على استجداء المساعدة من الخارج.... غير أنه من الواضح أن الإخوان يؤمنون أن باستطاعتهم كسب دعم بدون تغيير خطابهم أو أيدلوجيتهم العدائية...رغم انه بعد مرور11 عاما على هجمات 11 سبتمبر ما تزال نظرية المؤامرة هي التي تهيمن على الرأي العام الاخوانى حول ما حدث في ذلك اليوم... رغم أن القاعدة عادة ما تتفاخر بــ "إنجازها" إلا أن أغلبية هائلة في الدول المسلمة الكبرى - 75 بالمائة من المصريين و 73 بالمائة من الأتراك - ما تزال تنكر أن العرب قد نفذوا ذلك الهجوم حسبما أفادت دراسة أجراها مركز بيو .... ولهذا الإنكار التاريخي صلة تتعلق بالسياسة بالنسبة الولايات المتحدة لأن الرفض الحاشد لحقائق سبتمبر يقوض الجهود لتي تبذلها واشنطن لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم... فإقناع الاخوان بتبني الوجهة الصحيحة للتاريخ هو شرط مسبق لنجاح أية استراتيجية لمكافحة الإرهاب فى مصر او العالم وكذلك الاحتكار السياسى الاخوانى وازدواجية المعايير التى تسيطر على تفكيرهم !!...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات