الحد الادنى للأجور في فلسطين .. خطوة جديدة من الاضطهاد والاستهانة بإنسانية كل عامل

محمد جوابره

الحوار المتمدن-العدد: 3914 - 2012 / 11 / 17 - 15:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لقد اثار اقرار الحد الادنى للأجور في فلسطين جدلا واسعا في اوساط الحركة العمالية الفلسطينية ورأس المال الفلسطيني بين مؤيد ومعارض في حين حاولت الحكومة الفلسطينية في رام الله اظهار موقفا محايدا عبرت عنه وزارة العمل ممثلة بوزيرها . ولكن المثير في الموضوع ان جملة المواقف التي تم الاعلان عنها حول الموضوع تمت في اطار الدفاع عن المصالح فالحكومة ليست طرفا محايدا كما حاولت ان تظهر فهي اكبر مشغل في فلسطين من ناحية وهي الطرف المسؤول عن الرقابة وتطبيق الانظمة والقوانين المعمول بها .وهي في نفس الوقت اخضعت تقدير الحد الادنى للأجور الى المساومة والمفاوضة بين ممثلي العمال واصحاب العمل علما ان المفاوضات تجري حول قضايا تتجاوز حدود القانون والانظمة المعمول بها .. وهي بهذه الحالة ضربت اهم معيار للحد الادنى للأجور وهو خط الفقر المدقع المعلن من جهاز الاحصاء المركزي والمقدر ب 1830 شيكل .
واذا كان الهدف من اقرار الحد الادنى للأجور هو تحسين اوضاع العاملين الذين يعملون بأجور زهيدة تقل عن 1450 شيكل فما هو تأثير القرار على مجمل اوضاع العاملين وما هي الضمانات التي ستلزم اصحاب العمل بالالتزام في ظل ضعف شديد بتطبيق قانون العمل الفلسطيني .. وعدم وجود اليات عملية تضمن حقوق كافة العاملين .
اضافة لذلك فان الحد الادنى للأجور لا يمثل الحل السحري لقضايا العاملين بل هو خطوة نضالية هامة لابد منها ولكنها لابد لها ان ترتبط بقضايا متعددة اهمها الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وجدول غلاء المعيشة, وأما من ناحية رأس المال الفلسطيني واصحاب العمل فهم المستفيد الاكبر حيث يجري تشغيل العمال في ظروف واوضاع بائسة مستفيدين من اتساع ظاهرة البطالة والفقر ومحدودية فرص العمل .. والتذرع دوما بعدم القدرة على تطبيق القانون والالتزام به من حيث ساعات العمل والاجور واجراءات الصحة والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط الانسانية الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني .
وفيما يتعلق بممثلي العمال الذين مثلهم في المفاوضات ثلاثة اتحادات عمالية وهي اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين واتحاد النقابات المستقلة . فقد عبر اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من خلال سلسلة الخطوات الاحتجاجية عن رفضه للقرار في حين اعتبر اتحاد عمال فلسطين القرار انجازا علما ان قيادة الاتحاد اتخذت القرار دون العودة للهيئات حيث جاء في بيان مشترك لكل من حركة الشبيبة العمالية, كتلة الوحدة العمالية ,جبهة العمل النقابي ,منظمة التضامن العمالية والكتلة العمالية التقدمية , كتلة الطليعة العمالية رفضها للقرار وهي كتل نقابية ممثلة في الاتحاد العام لعمال فلسطين. وفي نفس الوقت فقد اصدر اتحاد النقابات المستقلة بيانا بتاريخ 9/10/2012 عبر فيه عن رفضه للقرار في حين ان ممثله في لجنة الاجور مصر على موقفه المؤيد للقرار .
لقد جاء قرار الحد الادنى للأجور مخيبا لآمال وطموحات العمال الفلسطينيين ومساسا بأوضاعهم وحقوقهم الانسانية التي كفلتها كافة الشرائع والانظمة المحلية والعربية والدولية .. وهو بذلك اضاف حلقة جديدة من حلقات الاضطهاد والاستهانة بإنسانية كل عامل ومنهم جميع عمالنا الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع اصلا وشرع افقارهم واتاح للرأسمال الفلسطيني المزيد من فرص ممارسة الاضطهاد والاستغلال بحقهم والمزيد من فرص الاستفادة من رخص الايدي العاملة دون الالتزام بأي قضايا اخرى تتعلق بالتشغيل وتطبيق القانون .
ان الحركة العمالية مطالبة اليوم واكثر من أي وقت مضى تشكيل وبناء جبهة نقابية عريضة تضم في اوساطها كل المعارضين لقرار الحد الادنى للأجور (1450) شيكل للعمل على تعديله بما يضمن توفير الحد الادنى من الشروط الاساسية للحياة واعادة الاعتبار للدور الذي مثله عمالنا ومازالوا سواء على صعيد مشاركتهم في النضال الوطني أو عملية البناء التي مثلو فيها دورا متقدما .
ان العمال الفلسطينيين يستحقون ان تصبح قضاياهم اولوية على غيرها من الاولويات لدى كافة الحكومات والجهات المسؤولة , فلم تعد الوعود والارقام والمعطيات الوهمية قادرة على حل مشاكلهم وتجاوز واقعهم الصعب والمرير .


محمد جوابره
رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والاعمال الحرة في فلسطين

#محمد_جوابره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل