هم المواطن والهم الوطني الفلسطيني

محمد جوابره

الحوار المتمدن-العدد: 3619 - 2012 / 1 / 26 - 16:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم يجد العامل أبو مؤيد ابن الخامسة والأربعين عاما صعوبة في الإجابة على سؤال اللحظة الراهنة وما يواكبها من تفاعلات قانون الضرائب وغلاء المعيشة وتعزيز صمود المواطن والمقاومة الشعبية , فقد كان جوابه مباشرا ودون أي تردد : لقد بلغت من العمر خمسة وأربعين عاما ولا زلت ابحث عن الاستقرار والأمان .. فأنا في عداد العاطلين عن العمل لمدة لم اعد اذكر سنواتها رغم أنني اعمل بين الفينة والأخرى.. مزارعا أو عامل بناء أو لدى احد المحلات التجارية وصولا إلى المهنة المستحدثة بالتجوال مع احد المتسوقين من السوق حاملا البضائع التي يشترونها وإيصالها إلى سياراتهم أو الكراجات التي ستقلهم إلي بيوتهم .
وأبو مؤيد كما يتحدث لم يبقي بابا إلا وطرقه من شؤون اجتماعية ومكاتب عمل ونقابات ومؤسسات اغاثية على اختلاف أنواعها بحثا عن وسيلة لمساعدته في الحصول على فرصة عمل دائمة مهما كان نوعها أو مكانها أو مساعدة تساهم في تخفيف أعبائه الثقيلة التي لا تتوقف أو تنقطع في توفير مستلزمات حياة عائلته اليومية والتي تستدعي بشكل متواصل الدفع وتوفير المال لكل ما تفرضه متطلبات الحياة الأساسية كحد ادني للعيش ...
أبو مؤيد لم يشغله كثيرا السؤال عن الصمود والمقاومة الشعبية فهو يؤيدها بدون تردد .. ولم يجد اللحظة مناسبة لتعداد مساهماته فيها ولكنه يتسائل إلى كل من يتحدث عن المقاومة الشعبية وتعزيز الصمود وهو واجب لا جدال فيه ولكن الواقع الذي يعيشه جعل من همه الأكبر حل مشاكله الحياتية المتواصلة التي لا تنقطع ولا تجد لها حلا ...
تمثل هذه الحالة المذكورة واحدة من عشرات ألاف الفلسطينيين الذين يعانون البطالة والفقر مع انعدام آفاق الحل على المدى المنظور . ويترافق معها عدد واسع من القطاعات التي تتمتع باستقرار نسبي في وضعها الوظيفي كموظفي القطاع العام أو المؤسسات التعليمية العليا وغيرهم من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التي دخلت حيز المعاناة جراء تأكل الأجور وغلاء المعيشة .
وعلى رغم التفاوت الملحوظ بين الحالتين من حيث حجم الإشكال وطبائعه وتفصيلاته إلا انه يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المواطن في ظل حديث واسع عن المقاومة الشعبية كخيار اجتمعت عليه كل مكونات العمل الوطني الفلسطيني مترافقا مع حديث واسع عن تعزيز صمود المواطن على أرضه في مواجهة إجراءات الاحتلال العنصرية التي تستهدف إفراغ أرضنا من مواطنيها كبشر لهم حق الحرية والسيادة وتحويلهم إلى أرقام يمكن استخدامها كعبيد في المستوطنات ومشاريع الاحتلال وفق الرؤى الصهيونية للصراع وما توفره من وسائل واليات اقتصادية تعزز تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد المحتل بما يخدم بقاءه وديمومته ...
إن مجمل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها القيادة الفلسطينية لم تعكس حتى اليوم رؤى ووقائع تشكل رافعة من روافع العمل الوطني وتعزيز مقومات صموده واستمرار مقاومته
فهي لازالت أسيرة لمتطلبات وشروط التمويل الخارجي من ناحية ورهينة الابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية لفرض وقائع سياسية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وتفرغها من محتواها السيادي والمستقل .. وفي المقابل فان الخروج من هذا المأزق اخذ يدفع بالقائمين على السياسات الاقتصادية بالبحث عن بدائل من خلال توسيع مساهمة المواطنين في موازنات السلطة من اجل زيادة الموارد الذاتية وتخفيض الاعتماد على المساعدات وكأنها الحل السحري للأزمة الراهنة .
وهذا يجعل من السياسات الاقتصادية الرسمية أسيرة بين محورين : فإما الارتهان للمساعدات الخارجية وما يرافقها من نتائج وإما تحميل المواطن أعباء الموازنة من خلال توسيع الجباية بالرسوم المختلفة والضرائب وبالتالي تعميق أزمة حياة المواطن اليومية لتصبح همه الأكبر وشاغل شغله الرئيسي كما هو حاصل وكما ذكرنا في البداية كحالة أبو مؤيد .
وفي مقابل كل ما تقدم وعلى الرغم من كل ما يحدث تفاعل على صعيد الحوارات الجارية باتجاه استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام إلا أن ما يرافقها من نتائج على الأرض لم تعكس حالة من الطمأنينة والثقة بأن العمل الوطني الفلسطيني ومن خلال أدواته القيادية ذاهبة باتجاه إحداث حالة من التغيير التي من شأنها أن تنقل الصراع الدائر إلى محطات أكثر فاعلية وتأثيرا في مواجهة إجراءات الاحتلال وممارساته وما يفرضه على الأرض من وقائع ويعمل على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني ودفعه للانخراط في المقاومة الشعبية باعتبارها عنوانا لتوسيع المشاركة الشعبية في كل أشكال المقاومة مع الاحتلال .
وعلى الرغم من صوابية العمل على إعادة انتخاب مجلس وطني فلسطيني باتجاه إعادة صياغة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والحاضنة لكل مكونات الشعب ونضالاته في كافة أماكن تواجده … فأن السؤال الذي يجب أن يترافق مع هذا التوجه لماذا لا تجري مراجعة شاملة لمجمل سياساتنا وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ؟؟؟
من الواضح أن الأطراف المؤثرة في القرار الفلسطيني لم تصل بعد إلى حالة تؤهلها للوقوف أمام نفسها بجرأة وشجاعة تمكنها من تقييم أوضاعها وأدائها والخروج باليات ونتائج تمكن من خلق حالة جديدة تستجيب للواقع الراهن.
لقد افرز اتفاق اوسلو والسنوات التي تلته وقائع ونتائج لها ما بعدها من أفعال وتأثيرات ونخص بالذكر طبيعة القوى والشخصيات المتنفذة في القرار وصانعيه وهي بدورها أصبحت أسيرة للحالة التي تعيشها وعلى ما يبدو أنها غير قادرة على تجاوز هذه الحالة من ناحية مقابل أزمة ثقة بينها وبين المواطن الذي يملك من التساؤلات ما يعجز عن الإجابة عليها القادة والمسؤولين...
وهنا نسأل عن دور الجماهير والقوى الحية التي تمتلك مقومات البقاء والصمود والفعل ولماذا لا زال فعلها في حدود خجولة وغير قادرة على القيام بأفعال تمكنها من فرض إرادتها .
إن ما يجري من تصاعد في وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ذات الطابع ألمطلبي السياسي أو الاحتجاجات الشبابية والمثقفين التي تتبنى الاحتجاجات ذات الطبيعة السياسية والاجتماعية تشكل بدايات من شانها أن تساهم في توسيع دائرة المشاركة في القرار والتأثير عليه من ناحية وإيصال رسائل واضحة بأن شعبنا ليس عقيما ولا هو عاجز عن المسائلة والمحاسبة والمطالبة بالحقوق وان عجزت أدوات فعله الكفاحي عن القيام بدورها .
إن مواجهة الواقع والاعتراف بحقيقته تشكل المدخل للحل .. وإلا فان كافة القوى الحية بما فيها الجماهير على اختلاف مكوناتها مدعوة للتعبير عن رأيها وحقها بالعيش بحرية وكرامة . ولأن الطبيعة لا تعرف الفراغ فان الحالة المعاشة تنبأ بأحداث مقبلة لا يمكن التكهن باتجاهها ومداها والقوى التي قد تتمكن من الاستفادة منها .. مما يستدعي التعجيل بملامسة الواقع والتقاط اللحظة باتجاه تصويت العمل والإجابة على أسئلة اللحظة الراهنة دون تردد سواءا تعلق الأمر بالموضوع السياسي أو الاجتماعي …

#محمد_جوابره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل