مقاطعة الاحتلال أم مقاطعة المستوطنات

محمد جوابره

الحوار المتمدن-العدد: 3071 - 2010 / 7 / 22 - 10:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

كثيرة هي التساؤلات التي يثيرها العمال الفلسطينيين حول قانون تحريم العمل في المستوطنات من حيث المحتوى التطبيقي للقانون مع القناعة التامة بجوهر القرار بأبعاده الوطنية والأخلاقية مع إبداء الكثير من الملاحظات حول إمكانيات ترجمته على الأرض في ظل استمرار الضائقة الاقتصادية التي دفعت بآلاف العمال الفلسطينيين إلى هذا النوع من العمل .

فقد مثل الاستيطان على مدار سنوات الصراع الطويل مع المحتل إحدى أهم ركائز المشروع الصهيوني منذ بدايات تكوينه حتى يومنا هذا بكل ما يمثله من مخاطر قد تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته وتكرار النكبة الفلسطينية من جديد بأشكال وأوجه مختلفة المتزامنة مع جملة الممارسات التي تفرض حقائق على الأرض من شانها أن تغير اتجاهات الصراع مع المحتل والتي تتجلى كل يوم بجملة من الممارسات ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.

وإن مواجهة الاستيطان والتعامل معه ليس بالموضوع المستجد على الواقع الفلسطيني بل هي إشكالية لها جذورها وامتداداتها وتبعاتها على مجمل جوانب الصراع مع المحتل حتى أصبحت واقعا يجري التعامل معه بحكم الأمر الواقع لدى العديد من القطاعات الرسمية والشعبية والاقتصادية وغيرها من تجليات التعاطي مع الاستيطان كأمر واقع.

ويشكل المدخل السليم لمعالجة قضية بهذا الحجم من قضايا الصراع مع المحتل وهي وجود رؤية وإستراتيجية متكاملة فلا يمكن التغاضي عن التنسيق الأمني أو كل أشكال التعاون والتطبيع الثقافي والاقتصادي والسياسي مع المحتل أو التمسك بالمفاوضات العبثية التي تشكل إحدى المبررات الأساسية لاستمرار سياسات الاحتلال والتغطية عليها. فأن صياغة موقف جذري من كافة قضايا الصراع تشكل المدخل الحقيقي للمواجهة والبناء عليها إن كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك من عناصر وجوانب هذه الصراع.

وعودة على بدء حيث أصبحت مواجهة الاستيطان إحدى أهم العناوين للقيادة الفلسطينية على المستوى الرسمي رغم أنها لم تتوقف يوما على المستوى الشعبي فان الآليات والمنطلقات التي تعمل بها الجهات الرسمية تثير عدد من التساؤلات وبجاحة إلى إجابات أكثر جذرية ووضوح.

أولا :- على مستوى المقاطعة لم يعد مقبولا الحديث عن المقاطعة في إطار مقاطعة المستوطنات وحسب بل الانخراط في حملات المقاطعة الشاملة الآخذة بالاتساع والتي تتضمن مقاطعة دولة الاحتلال ككيان استعماري استيطاني عنصري والمطلوب فرض المقاطعة الشاملة عليه دون حصرها بهذه الجانب أو ذاك انسجاما مع كل الفعاليات التي يقودها أنصار وأصدقاء الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء العالم.
ثانيا:- ضرورة الانسجام بين الأقوال والأفعال على المستوى السياسي في موضوع المقاطعة فلم يعد مقبولا أن نسمع بتعاون في هذه الجانب ونرفض التعاون في جانب آخر دون أي تحديد أو ضوابط للعلاقات التي يرفضها الواقع في إطار تحقيق الرؤية والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

ثالثا:- إن التوجه نحو مقاطعة المستوطنات وعلى كافة الصعد يجب أن يبدأ برفض الاستيطان كليا ووقف الحديث عن التبادلية في الأرض على المستوى السياسي.
وعلى المستوى الاقتصادي لا زال موضوع المقاطعة بحاجة إلى المزيد من الجهد والمتابعة والمحاسبة حيث بات المطلوب تحسين صورة البضائع المحلية ومحاربة كل أشكال التعاون الاقتصادي بين رأس المال الفلسطيني ورأس المال الإسرائيلي في المستوطنات على وجه التحديد .ولا بد من وضع رؤية وخطة شاملة لمعالجة مشكلة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني التي ستشكل المدخل الأساسي لوقف كل أشكال العمل في المستوطنات ومخلفاتها الاقتصادية.
وعلينا هنا أن نؤكد أن الحديث عن تحريم العمل في المستوطنات رغم قناعتنا به ودعمنا المطلق له لابد أن يتوافق مع إجراءات عملية تنهي الأسباب التي دفعت بعمالنا الفلسطينيين إلى العمل بالمستوطنات . ومواجهة المحاولات المستمرة لدى السماسرة وبعض أصحاب المصالح المرتبطة بالعمل بالمستوطنات إلى بحثهم عن سبل ووسائل جديدة للتحايل على هذا القانون من خلال شركات التشغيل والخدمات العامة أو التعاقد من الباطن من قبل مستثمرين فلسطينيين أو إسرائيليين والعمل على تحويل منتجات المستوطنات إلى منتجات محلية قد تسوق على أنها فلسطينية المنبع والأصل .
من الواضح أن الكثير من التساؤلات عن هذه السياق لا زالت بلا إجابة وبحاجة ماسه إلى صياغة رؤية شاملة من شانها أن تنهي هذه المسألة إلى الأبد وتشكل إحدى روافع النضال الوطني الفلسطيني.

#محمد_جوابره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل