النفاق السياسي وقيادة عمليات دجلة، ماظهر ومابطن

بهروز الجاف
أكاديمي وكاتب
(Bahrouz Al-jaff)

الحوار المتمدن-العدد: 3913 - 2012 / 11 / 16 - 23:22
المحور: القضية الكردية
    

لم تعد السياسة فن الممكن بمعناها التقليدي في عصر العولمة وتداخل الثقافات والتطور المعلوماتي والتكنولوجي وانفتاح الفرد على المظاهر الحياتية المختلفة وتوفر الوسيلة للاحاطة بكنه الاشياء ومعرفتها، بل والتفكر فيها. ولم تعد السياسة حكرا على لاعبيها أو من تخصص فيها علاوة على عدم استقرار القاموس العلمي على ادراج السياسة في علم مستقل بذاته من عدمه. ولما كانت الشعوب المتخلفة أو تلك التي لم تصل الى درجة من النضوج الثقافي والفكري تعد البيئة الخصبة لتفشي الأمراض السياسية والتي يكون الشعب مضيفها النهائي، فتكون متوطنة فيه مما تؤول الى خراب دائم لايبقي على الناس من أمل ولايذر، فان القيادات غالبا ما تكون افرازا لذلك التخلف الذي ترسخ طيلة قرون من الزمن ويحتاج الى مساحة من الوقت تكفي لعلاجه أو لأتقاء شروره. عاش العراق ومنذ تاسيسه كدولة في عام 1921 فترات من عدم الاستقرار السياسي مثّل خلاصة لتاثيرات تراكم المصالح الدولية والأفكار السياسية المتناقضة والتركيبة الديمغرافية، من قومية و دينية و طائفية، والنزعة الى التغلب والفوز بالاضافة الى الأمراض الاجتماعية المتجذرة. واستندت الوسيلة في الوصول الى الغايات المتناقضة، في معظم المراحل مع الأسف، الى فرض الوجود السياسي والغاء الآخر عن طريق القوة تارة أو ممارسة النفاق والعهر السياسيين تارة اخرى او كلها مجتمعة، فمن عائلة مالكة ارتزقت السياسة بطريق ثورة موالية للأستعمار البريطاني على الضد من العثمانيين الى احزاب ارتبطت مصالحها ببريطانيا والاتحاد السوفيتي وحتى بهتلر! ولعل المنطقة الكردية المعروفة بكردستان ضمن الدولة العراقية لم تكن بمنآى عن تلك الأساليب التي رافقت الثورات الكردية المتعاقبة والتي أصبحت ظاهرة متأصلة في الواقع السياسي الكردستاني وذات انعكاسات على الواقع الاجتماعي والثقافي دفع المواطنون الكرد ثمنها غاليا، مثلما دفع الشعب العراقي بعمومه ثمن تلك التراكمات باهضا من حروب وقتل وتدمير وعدم استقرار أمني وثقافي في بلد كان يمكن أن يكون الأول في رفد الحضارة العالمية بالثقافة والأفكار ووسائل الرقي. من الغريب بأن صفة نكران الذات والانصياع للمطالب السياسية للجمهور لم تكن سمة أساسية لرافعي راية الثورة سواء في العراق أو كردستان بقدر ماكان الوصول الى السلطة وامتلاك المال هما الغايتان الأسمى لمعظمهم, وهو مادفعهم الى ممارسة القوة والنفاق والعهر السياسيين لتحقيق تلك الغايتين. ان درجة ممارسة تلك الأساليب تفاوتت من حزب لآخر ومن ثورة لأخرى، وكانت بعضها ردود فعل انجرت وراءها الاحزاب اضطرارا فتورطت في دائرة الوباء. ان النفاق السياسي يمتاز بتعاطي الأعلام المنافق، ولعل أردأ انواع النفاق السياسي هو ماوصفه (ديفيد رونسيمان) في كتابه (النفاق السياسي: قناع السلطة من هوبز الى أورويل وماعداهما) حين قال: "ان أخطر أنواع النفاق السياسي هو الادعاء بعدم ممارسة النفاق"، وهذا هو الحال عندنا، وهو يعنى اخفاء العلة وبذلك لايمكن معالجتها. أما العهر السياسي فيتضمن اليوم ظاهرة بغاء سياسي معلن لصالح محاور اقليمية يندى لها جبين وادي الرافدين بسبب الانزلاق الى ارتضاء العهر البائس لمن يدفع الأموال حتى ولو كان من جهات هامشية مثل دويلة قطر. ولكي نتمحص مدى تسبب النفاق السياسي في الوصول الى واحدة من النتائج التي تسبب فيها عدم الاستقرار السياسي والأمني، الا وهي تشكيل "قيادة قوات عمليات دجلة" ضمن تشكيلات الجيش العراقي لتنفيذ الهدف المعلن منها وهو فرض السيطرة الأمنية على محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ومحاربة الارهاب فيها، وهي المحافظات التي تقع ضمن المطالب الكردستانية تأريخيا لارجاع مناطق فيها الى الحدود الادارية لاقليم كردستان, وهي المناطق المعروفة أيضا بالمتنازع عليها حسب تعريف الحكومات العراقية أو المستقطعة من الاقليم بحسب القاموس السياسي الكردستاني. لقد جاء قرار تشكيل هذه القوات كرد فعل من قبل بغداد على التصرفات المضادة لبعض من قادة الأكراد على رئاسة الحكومة العراقية والتي يعد التمحور الأقليمي واستثمار حقول النفط في الاقليم المحرك الأساس لها، أما غايتها المعلنة من قبل الحكومة العراقية والمتمثلة بمجابهة الارهاب ضمن حدود المحافظات الثلاث فيدحضه عدم شمول محافظة نينوى بعملياتها، وهي المحافظة التي تضم مناطق متنازع عليها مثلما تعد واحدة من أكبر حاضنات الارهاب في العراق، وأما تفسير بعض من قادة الاقليم لغاياتها الظاهرة فيتمثل في أنها اداة عسكرية لعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والتي تضمنت تطبيع الأوضاع في تلك المناطق ومن ثم اجراء استفتاء ضمن حدودها حول انضمامها الى الاقليم من عدمه. وهنا تكمن اللعبة، اذ ما من جهد سياسي استغل دافع المطالب الشعبية الا وجرى تسخير ذلك الدافع وسيلة اعلامية كنوع من النفاق السياسي، وهو ما انتهجته بعض الاحزاب الكردستانية والتي بينت نتائج الكثير منها بأنها لم تكن سوى أهداف معكوسة يقتضيانها البقاء في السلطة وامتلاك المال. ولو نعود الى البنية القيادية لقوات دجلة والرقعة الجغرافية لعملياتها وجذور الاضطراب السياسي الحالي في العراق وبعض من الوقائع السياسية التي سبقت ورافقت تشكيل هذه القوات لتبين بشكل جلي مدى النفاق السياسي الذي أوصل الناس في محافظة كركوك بالذات، والكرد منهم على وجه الخصوص، الى حالة شبه ميئوسة لنضالهم الطويل لكي يكونوا جزءا من اقليمهم الذي حرمهم منه عمل سياسي منظم انتهجته الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية وتورط الثوار الأكراد في جزء منه من خلال شبكة التمحور الاقليمي وتفضيلهم للمصالح الذاتية، وهي لم تقتصر حروبا بين الثوار الاكراد والحكومة طيلة القرن العشرين فحسب، بل وحروبا طاحنة أيضا بين الثوار انفسهم. فمن المظاهر والأسئلة التي رافقت انشاء هذه القوات هي عدم شمول محافظة نينوى ضمن عملياتها، وهي المحافظة التي يوجد في مناطقها، المتنازع عليها، نفوذ سياسي وتواجد عسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني الذي يهيمن بشكل مطلق، عسكريا واداريا، على محافظة دهوك ومعظم محافظة أربيل بما فيها مدينة أربيل ضمن ادارة اقليم كردستان فيما يهيمن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني اداريا وعسكريا على محافظة السليمانية وبعض من محافظة أربيل بالأضافة الى بعض الأجزاء الخاضعة للاقليم من محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، وهذه المحافظات الثلاث الأخيرة هي ساحة العمليات لقوات دجلة كما اسلفنا والتي يهيمن على مناطقها، المتنازع عليها، الاتحاد الوطني الكردستاني سياسيا وعسكريا. لقد اتهم القيادي العسكري في الاتحاد الوطني الكردستاني (محمود سنكاوي) قائد عمليات دجلة (اللواء الركن عبد الأمير الزيدي) بأنه أحد قادة عمليات الأنفال سيئة الصيت التي نفذها نظام صدام حسين بالضد من الأكراد في عام 1988 والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين الذين قضوا في مقابر جماعية. كما تشير الأخبار الى ان الزيدي كان قد اشترك في عملية (آب المتوكل على الله) وهي هجوم عسكري كبير نفذته قوات مشتركة من الحرس الجمهوري العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بناء على أوامر من صدام حسين وبطلب من مسعود البارزاني على مدينة أربيل في يوم الحادي والثلاثين من آب في عام 1996 والذي كانت من نتائجة الآنية اخراج قوات الاتحاد الوطني الكردستاني من أربيل وأما نتيجتها اللاحقة فكانت بقاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ومن ثم بناءه لعلاقات مصالح مع العراق- في زمن صدام- وتركيا والتي أفضت في النهاية الى جعل مسعود البارزاني رئيسا لاقليم كردستان حسب ماذكره القيادي في الاتحاد الوطني (شالاو علي العسكري) ولسان حاله يترجم المثل العراقي الشائع (عفية على اللي ايجيب نقش) والذي يمثل بمفهومه السياسي أحقر المبادئ الميكيافيلية. وهذا التأريخ لقائد قوات دجلة يشكل بلا شك استفزازا للاتحاد الوطني الكردستاني فيما كان أول مظهر اعلامي لقوات دجلة ضمن حدود عملياتها دعوة غداء لقيادته في ناحية (قرةتبة) ضمن حدود محافظة ديالى في ضيافة أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني في الناحية بالاضافة الى تصريح ادلى به العميد سرحد قادر آمر شرطة ضواحي كركوك والمقرب من الحزب الديمقراطي ذاكرا فيه بأن وجود قوات دجلة في حدود محافظة كركوك يعد أمرا واقعا، وكان ذلك قبل أن ينبري مسؤولو واعلام الحزب بالهجوم الكلامي الفعال على تشكيل تلك القوات. ومن خلال العلاقة الوطيدة التي جمعت المعارضة الشيعية في فترة حكم صدام حسين والمتمثلة بحزب الدعوة الأسلامية الذي يتزعمه اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الاسلامي الاعلى الذي يتزعمه اليوم عمار الحكيم مع المعارضة الكردية التي مثلها بشكل واضح في فترة الثمانينيات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه اليوم، كما في الأمس، رئيس العراق الحالي جلال طالباني، يبدو من المستبعد أن (يتآمر) المالكي على مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني دون مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن الذي لايمكن اغفاله هو وجود منابع النفط التابعة لحكومة الاقليم بمحاذاة مسرح عمليات قوات دجلة وهو ما يوحي بالهدف المستتر لقيادة العمليات وهو التدخل السريع لاحتلال الآبار النفطية اذا اقتضت الضرورة ذلك، اذ ان الخلاف الرئيسي بين حكومتي الاقليم وبغداد سببه النفط كما صرحت به عضوة البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني (آلا الطالباني). وهذا يصب أيضا في صالح الرئيس المالكي وهو التحجج بعدم دستورية استثمار النفط في الاقليم من قبل شركات عالمية متنفذة في ظل عدم سن قانون للنفط والغاز في العراق وعدم ابرام عقود استثمارية في العراق والاستعاضة عنها بعقود خدمة، وذلك ما يشم منه رائحة ايجاد موطئ قدم لشركات النفط في اقليم كردستان من خلال العقود الاستثمارية بمباركة ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني لكي يكون منطلقا لتلك الشركات في الانقضاض على حقول النفط واحتكار انتاجها لاحقا في الوسط والجنوب في حال لو صدر قانون للنفط والغاز في البرلمان العراقي يجيز لحكومة الاقليم ما ابرمته من عقود مع شركات النفط في السابق، وهو الهاجس الذي يؤكده شروع شركة اكسون موبيل بالبدء ببيع حصتها في حقل القرنة في محافظة البصرة والذي قد يكون بداية للتهيؤ لمعركة من هذا القبيل. وفي ضوء فشل التحالف الذي قاده البارزاني في سحب الثقة من حكومة المالكي والذي كانت ردة الفعل الرئيسية له تشكيل قيادة عمليات دجلة يتبين بأن الورقة التي لعب بها المالكي، وهي من بين أوراق كثيرة جدا يمكنه أن يلعبها ليس أقلها الضغط باتجاه عرقلة اقرار حصة من الميزانية السنوية للدولة بمقدار 17% لاقليم كردستان، في كسب الرأي العربي السني في المحافظات الثلاث، والذي ترعرع في معظمه على ايديولوجية قومية لاتبيح للاقوام الاخرى نيل حقوقها، كتمهيد لحملته الانتخابية المقبلة وذلك باتجاهين اولهما الايحاء، وليس الاعلان، بعدم تنفيذه للمادة 140 من الدستور وثانيهما الابقاء على قوات تدخل سريع متمثلة بقوات عمليات دجلة يمكنها احتلال منابع النفط في أي وقت تشاء. ومن ناحيته فان الحزب الديمقراطي الكردستاني يكون قد حصل على مكاسب كثيرة جدا من وجود هذه القوات، وأهدافها انتخابية بلا أدنى شك، سواء اشترك في مواجهة عسكرية أم لم يشترك. وتتمثل تلك المكاسب في مظهرين رئيسيين الا وهما تمركز قوات ذلك الحزب في مناطق حسبت نفوذا للاتحاد الوطني الكردستاني ومحاولة كسب النفوذ اعلاميا من خلال العزف على أوتار (الدولة الكردستانية) و (المادة 140 من الدستور)، وهي الاوتار التي استرخت سابقا بسبب طلبات الديمقراطي الكردستاني المتعددة لمجئ الجيش العراقي الى حدود الاقليم حين تكون دعوته في صالحه وحاليا بسبب انحيازه لتركيا في ادق مرحلة يمر بها نضال شعب كردستان في كل من تركيا وسوريا. أما الاتحاد الوطني الكردستاني والذي يكافح دستوريا باتجاهين اثنين وهما تنفيذ المادة 140 من الدستور من جهة وتأمين نجاح العملية السياسية في العراق من جهة اخرى من خلال منصب رئاسة الجمهورية المتمثل بأمينه العام جلال الطالباني، فقد أدى صمته عن كثير من ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني على صعيدي الدولة والاقليم، وخصوصا هيمنة الاخير على وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم بشكل مطلق ومريب، كنوع من غض البصر بسبب التحالف الاستراتيجي بينهما منذ عام 2005 والذي شكل على اثره الحزبان حكومة موحدة في أربيل، الى الوصول الى هذا المأزق والذي ربما تكون من نتائجه اضطرار بيشمركة الاتحاد الوطني للرد العسكري منفردة على قوات دجلة بسبب تواجدها ضمن نطاق نشاطاته. فعلى صعيد الدولة وعلى الرغم من ان الاتحاد الوطني ساهم في افشال محاولة سحب الثقة عن حكومة المالكي لاعتقاده بأن من يخلف المالكي سوف لايكون أفضل منه، بل ومتيقن بانه سيكون أسوأ منه بكثير, الا ان طلب رئيس الجمهورية للتريث في تشكيل قوات دجلة والذي تعهد به المالكي بادئ ذي بدء ثم نقضه لاحقا أدى برئيس الجمهورية الى القول بأن المالكي لم يفي بعهده وهو ما عقّد الامور أكثر. أما صمت الاتحاد الوطني على صعيد الاقليم فقد كان واحدا من أهم العوامل التي أدت الى حصول انشقاق كبير في تنظيماته تشكلت على اثره حركة التغيير برئاسة (نوشيروان مصطفى أمين) النائب السابق للطالباني في الحزب، والذي ادى بالنتيجة الى زيادة عددية لناخبي الديمقراطي الكردستاني لاتكبحها في المستقبل سوى تحالفات جديدة في الانتخابات الاقليمية المقبلة بين الاتحاد الوطني والتغيير وربما احزاب اخرى والتي قد لاتكون ميسورة بسبب واقع الاستثمارات النفطية في الاقليم والذي جلب شركات النفط العالمية الى ساحة الصراع. أما التحالفات في اطار الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق فما من شك بأن المأزق الذي تسببت به نتائج النفاق السياسي ومنه تشكيل قيادة عمليات دجلة يضطر الاحزاب الكردستانية لأن تتكاتف معا في خوضها.

#بهروز_الجاف (هاشتاغ)       Bahrouz_Al-jaff#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات