الحصة التموينية بين النظام الدكتاتوري ... والعراق الجديد

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 14:52
المحور: المجتمع المدني
    

أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء في ألغاء الحصة التموينية والأستعاضة عنها بالبدل النقدي(15000) دينار عراقي لكل فرد من أفراد العائلة المسجلين في دفتر الحصة التموينية ردود فعل عديدة ومتباينة وهو قرار ليس بجديد حيث لوحت فيه حكومة المالكي مرات عديدة نتيجة عجزها عن مواجهة الفساد وأختيار الطريق السهل في معالجة هذه الأزمة التي تمس حياة المواطن العراقي ومن طبقاته الفقيرة والمسحوقة والتي تعاني الأمرين في ظل العملية السياسية الجديدة منذ أنهيار النظام السابق على أيدي القوات الأمريكية.
أن المتتبع لموضوعة الحصة التموينية منذ أن أقرت في زمن النظام السابق والتي جاءت بناء على نتائج الحرب وما جلبت من ويلات على الشعبين العراقي والأيراني بقيادة نظامين أهوجين لا يقل أحدهما عن الآخر وحشية وفاشية وبربرية وأستهتارا بدماء الأبرياء حيث راح ضحية هذه الحرب الملايين من البشر بين قتيل وجريح ومعوق وجيلا من الأرامل واليتامى ولذلك وفي عام 1996 أقر نظام الحصة التموينية كربنامج لمعالجة وضع العائلة العراقية المزري نتجة تردي وأنخفاض مستوى الدخل للعائلة العراقية ومنذ زيارةرئيس الوزراء الهولندي الأسبق (فان ديرل شتول) وأعداد تقريرا عن الحالة المأساوية التي يعيشها المجتمع العراقي وعوائله الفقيرة والمعدمة بل وحتى الطبقات المتوسطة من مكونات الشعب العراقي تقرير فان ديرل شتول حيث كان يشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة نتج عنه قرارا بأجبار الحكومة العراقية على بيع النفط تحت أشراف المنظمة الدولية وأستيراد المواد الغذائية مقابله وذلك لتدارك الوضع المعاشي المنهار للعائلة العراقية وأصبح هذا البرنامج ساري المفعول منذ عام 1996.
برنامج الغذاء(الحصة التموينية)
لم يعاني هذا البرنامج من الفساد والتلاعب في بداية أقراره لكون كل المشتريات كانت تجري تحت أشراف منظمة الغذاء الدولية وكانت تحتوي على مواد كثيرة وبنوعية جيدة ولكن بمرور الزمن عانى هذا البرنامج من تلاعب الوكلاء وسوء التوزيع وأستبدال الكثير من المواد لدى الوكلاء ولكن ليس كما يجري الآن في ظل العراق الجديد بعد سنة 2003 حيث بلغت مستويات الفساد والتلاعب مستويات خطيرة حيث لم تعد الدولة قادرة على مواجهته ووضع حدا له فقررت أتخاذ الطريق الأسهل عليها بالغاء هذا البرنامج والتعويض عنه بالمبالغ المالية .
من المتضرر من قرار الألغاء وما هي تداعيات القرار
بلا أدنى شك المتضرر الأساسي في هذه العملية هو السواد الأعظم من العراقيين من الأرامل واليتامى والتي تبلغ الأحصاءات الرسمية عنهم الملايين ثم الطبقة العاملة والفلاحين حيث تبلغ مستويات البطالة مستويات لم يشهدها العراق من قبل وكذلك شرائح كبيرة من الطبقة الوسطى أن هذه الشرائح تشكل ثلثي الأحصائية السكانية للعراق وحيث أن لائحة الأمم المتحدة تتطلب ضمان عيش أنساني لشعوب الدول المنظمة لها ومنها العراق فقد أخل العراق بهذا الشرط بدون مبرر حيث تبلغ ميزانية العراق على أقل تقدير 100 مليار دولار من عوائد النفط على أقل تقدير وهذا الرقم يضع الحكومة العراقية أمام المسائلة القانونية أمام البرلمان والمنظمات الدولية نتيجة لسوء الأدارة والفساد والتلاعب بموارد الدولة وتعريض المواطن العراقي والعائلة العراقية للأوضاع الأقتصادية المأساوية مما سينعكس على سلبا على المجتمع العراقي برمته والجيل القادم .
أيران والحصة التموينية
الحصة التموينية أقرت في أيران من أيام الحروب الطاحنة وما زالت هناك ولا تعاني مما تعانيه في المجتمع العراقي ولم تقدم الحكومة الأيرانية أو تلوح بألغاء هذا البرنامج لأنها ببساطة لا تجرأ على ذلك نتيجة قرار الحرب الجائر و نتائجه المأساوية التي أنعكست على المجتمع الأيراني رغم أن دخول العائلة الأيرانية أحسن بكثير من عوائد العائلة العراقية فلماذا تلغى في بلدنا وتبقى سارية المفعول في أيران والظروف التي مر في البلدان متشابهة تقريبا مع فارق مرور العراق بحربين أضافيتيين حرب غزو الكويت وأحتلال أمريكا للعراق مما يضع الحكومة أما م مسؤوليتها وتبرير قرارها أمام مجلس النواب والشعب العراقي والمنظمات الدولية وبرنامج الغذاء الدولي يوضع في حالات مرور الدول بحالة الحرب أو المجاعات لمعالجة أثارها السلبية على المجاميع السكانية والأجيال القادمة ضمان عدم حصول التشوهات في بناء المجتمعات وأنتشار الجريمة والفساد فيها لكن ما حصل في العراق هو العكس تماما حيث أقدم مجلس رئاسة الوزراء على هذا القرار وحتى من دون خلق المقدمات الضرورية لتطبيقه ومعالجة الأوضاع المأساوية والأوضاع الأقتصادية التي يعشش فيها الفساد والمافيات و هو الهروب بعينه من المسؤولية وأثبات أن الدولة العراقية لا تمتلك مقومات معالجة الأزمات التي يمر فيها العراق رغم وجود الأعداد الهائلة من المستشارين المحيطين برئاسة الوزراء والوزارت نفسها.
لمن الكلمة الفاصلة والأنتخابات على الأبواب
للأسف أن مستوى الوعي المتدني لطبقات الشعب العراقي وعدم فهم سلاح صندوق الأنتخاب هو العلة الأساسية في بقاء الفاسدين ومشاريعهم في ثنايا الدولة العراقية هذا السلاح تلوح به الشعوب في البلدان المتقدمة والمتطورة فمن يفشل في تنفيذ الوعود والبرامج مصيره أما الأستقالة أو خسارة الأنتخابات ولكن للأسف لم يصل المواطن العراقي لهذا المستوى من الوعي والأدراك من أن مصيره متعلق بهذا الصندوق ويمكن من خلاله أختيار الأحسن وضمان وجود حكومة نزيهة ومسؤولة تخرج العراق من محنته لذلك هذه المرة يتحمل العراقيون وطلائعهم السياسية في التوعية وقيادة الجماهير من خلال سبل الدفاع عن مصالح الجماهيرو قرارهم في الأختيار ومن خلال تجربة العشر سنوات الماضية وبدون هذا السلاح لن تقوم قائمة للعراق فلن تحل مشاكله الطائفية والعنصرية والتكتلات السياسية الطائفية التي تعتمدها مصدرا أساسيا لجلب الناخب لصناديق الأقتراع ولنعمل بمبدأ أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل