منع الناس من العمل بدون وجه حق ليس إسلامي و لا إنساني ولا إقتصادي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3903 - 2012 / 11 / 6 - 13:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بينما تمر مصر بمرحلة دقيقة للغاية ، سياسيا ، و بأزمة طاحنة ، إقتصاديا ، نجد الحكومة القنديلية - و التي تعتبر ممثل المباركيين في السلطة - تقوم بخطوات غريبة للغاية تدل على سوء طوية المباركيين ، و جهل الإخوانيين ، و تدل على أن التحالف المباركي - الإخواني تحالف بين شريكين يضمر كل منهما للآخر الشر ، و إنه بالتالي تحالف هش ؛ و هي حقيقة تتضح بشدة عندما نربط الأحداث المتفرقة التي تمر بها مصر حاليا ببعضها ، و نرى من المستفيد و من الخاسر منها ، و الأهم من هو وراء تلك الأحداث .
بداهة لن أعلق على كل الأحداث و القرارات في مقال واحد ، فسأكتفي اليوم ، صباح الثلاثاء السادس من نوفمبر 2012 ، بالتعليق على قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء .
سأعلق على ذلك القرار في هذا المقال ، دون أن أستطيع أن أعرف آخر قرارات الحكومة القنديلية ، و ربما مؤسسة الرئاسة ، في هذا الشأن ، و على العموم فإنني لم أسع لأن أعرف آخر القرارات المتعلقة بهذا الشأن قبل أن أشرع في كتابة المقال لأن من الممكن أن تتغير القرارات ، سواء أثناء كتابة المقال ، أو بعد ساعات من نشره ؛ فربما يكون قد تم إلغاءه قبل كتاباتي لهذا المقال ، و ربما سيلغى بعده ؛ لا يهم ، لأنني أريد التعليق - و بإختصار شديد - عليه من عدة زوايا كلها زوايا مبدئية ، و المبادئ دائما راسخة ، و عندما تتعارض سياسة حكومة أو نظام مع المبادئ الراسخة فإن هذا يدل على عدم أهلية تلك الحكومة أو النظام الحاكم .
الزاوية الأولى التي أريد أن أعلق على القرار من جانبها ، هي الزاوية الإسلامية .
كلا من مؤسسة الرئاسة و الحكومة - على إختلاف الإنتماء بين الجهتين ، فالأولى إخوانية و الثانية مباركية - تتدعي إنها إسلامية ، أو على الأقل إنها تعمل في إطار القواعد الإسلامية ، و لكن كلاهما ناقض الإسلام في ذلك القرار .
قرار غلق المحال التجارية في وقت محدد ، و بالتالي تقييد عدد ساعات عمل الوحدات الإقتصادية ، يناقض السياسة الإقتصادية للإسلام التي لا تقيد أوقات العمل .
الإسلام لم يمنع الناس من العمل ، حتى يوم الجمعة ، أهم أيام الأسبوع في الإسلام ، مسموح فيه العمل بنص القرآن الكريم في سورة الجمعة إلا في وقت صلاة الجمعة فقط ؛ ما يمنعه الإسلام هو الإضرار بالآخرين ، تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار .
تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار ، يجب أن تقيد ساعات عمل أماكن العمل التي تسبب الضوضاء و تكون في جهات سكنية ، حتى لا تزعج السكان في أوقات راحتهم و إستذكار الطلاب لدروسهم ؛ و هذا ينطبق على ما نطلق عليه : الورش ، و هنا أيضا يمكن القول بأنها بعض الورش و ليست كلها ، أما الضوضاء التي تصدر عن بعض المحال التجارية فيجب أن تمنع بقوانين تحارب الضوضاء لا بالغلق الجماعي .
و ينضوي تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار ، عدم إستغلال العاملين ، أو الإجحاف بهم أو بصاحب العمل ، فإن غاب الإستغلال ، و لم يكن هناك إجحاف بطرفي تلك العلاقة ، فلا يجب أن تتدخل السلطة في العلاقة بين صاحب العمل و العامل .
الزاوية الثانية التي أريد أن أعالج ذلك القرار من خلالها ، هي الزاوية الإنسانية ؛ فأغلب أصحاب المحال التجارية ، هم من الطبقة الوسطى ، و هم يعملون بأنفسهم في متاجرهم ، من أجل سد إحتياجات أسرهم ، في عصر أصبحت الحياة صعبة للغاية ، و بعض تلك المحال التجارية يغطي الواحد منها إحتياجات أكثر من أسرة ، حيث بعضها شركة بين إخوة ، أو أقارب ، أو أصدقاء .
أغلب أصحاب المحال التجارية يفتحون محالهم ساعات طويلة من أجل سد إحتياجات أسرهم ، و ليس من أجل أن يزدادوا غنى ، فلماذا منعهم من السعي وراء رزقهم و رزق أسرهم ؟؟؟
حتى من يريد أن يعمل ساعات طويلة من أجل أن يزداد غنى ، فليس في ذلك ما يشينه ، أو يجعل السلطة تحاربه .
كذلك فإن العمل ليلا يناسب طبيعة المناخ المصري ، و من يراجع كتب التاريخ يعرف أن الأسواق في مصر ، في العصور الوسطى ، كانت تفتح ليلاً .
ما قد يناسب دول أخرى ليس بالضرورة مناسب لنا .
ثالثا ، الزاوية الإقتصادية :
يعلم ، ليس فقط أي دارس للإقتصاد ، بل أيضا أي متابع للشئون الإقتصادية ، أن الجهات المختصة بقياس النمو الإقتصادي تستخدم معيار : حجم مبيعات التجزئة ، كمؤشر إقتصادي عندما يكون هناك ركود ، أو مخاوف من حدوث ركود .
كلما زادت مبيعات التجزئة ، كلما كان هذا دليل على تعافي الإقتصاد من الركود ، و العكس صحيح .
فكيف تأتى لحكومة تدعي إنها إقتصادية أن تقدم على قرار - حتى لو تراجعت عنه بعد ذلك - من شأنه تخفيض مبيعات التجزئة ، في وقت يمر به الشعب المصري بأزمة إقتصادية خانقة ، متعددة الأوجه ؟؟؟
ثم لماذا التقييد إذا كانت الدولة لا تدعم الكهرباء للجهات التجارية ، إذا كانت الحجة هي توفير إستهلاك الكهرباء ؟؟؟
القرار في حد ذاته دليل على غباء إقتصادي ، أو سوء طوية ؛ سوء طوية الهدف منه إستفزاز قطاع كبير من الشعب ، من أجل خلق حالة عدم إستقرار ، و عدم الإستقرار هو هدف المباركيين الأول حاليا ، و سكوت مؤسسة الرئاسة الإخوانية لفترة طويلة على ذلك القرار ، دليل على محدودية قدراتها ؛ و كلاهما بالتالي ، المباركيون و الإخوان ، لا يصلح للحكم .
ملحوظة تعد جزء من المقال : كان من الواضح أن إحدى الجهات لم ترغب في نشر مقال : متجر السلطة السياسي و الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ؛ و الذي كتبته و نشرته يوم الجمعة الماضي ، الثاني من نوفمبر 2012 ، و قد تجلى ذلك في محاولاتهم منعي من نشره أثناء إرساله للنشر ، و أيضا في حجم التشويه الذي تعرض له ، و إن كان تشويه صبياني ، و من تلك التشويهات تحويل كلمة السلطة ، إلى السطلة ، عند الحديث عن تأييد الإبريليين لأي مرشح تقدمه السلطة بصرف النظر عن إنتماءه السياسي ؛ و تحويل كلمة السماوات الإعلامية المفتوحة إلى السموات الإعلامية المفتوحة ؛ و أيضا وردت الفقرة التالية : أنت وطني ، لدينا حزب جديد ، قوي و لو اسما ، قدم أوراق تأسيسه للتو ، و قد أسسناه بالتعاون من إخواننا في الإخوان المسلمين ؛ و الصواب هو : أنت وطني ، لدينا حزب جديد ، قوي و لو اسما ، قدم أوراق تأسيسه للتو ، و قد أسسناه بالتعاون مع إخواننا في الإخوان المسلمين .
تصرفات صبيانية لا أعتقد أنها أثرت على القارئ الكريم الذي إعتادها من طول إستخدامها .
تصرفات لن تمنعني ، بإذن الله ، من الكتابة ، و لن تمنع ، إن شاء الله ، حزب كل مصر - حكم ، من العمل بجدية من أجل تسجيل نفسه رسميا ، و الكفاح من أجل تحقيق أهدافه لخدمة الشعب المصري .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
06-11-2012

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل